الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية بــــيـــــــــــــان حول استمرار تردي الوضع الاجتماعي والمادي والمعنوي للشغيلة الجماعية والإعلان عن اضراب يومي الأربعاء والخميس 16 و17 يناير2008 عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالرباط اجتماعه الدوري يوم الاثنين 31 دجنبر 2007 ، وبعد عرضه لجدول أعمال اللقاء ، تطرق الأخ عبد الصمد مريمي الكاتب العام للجامعة الوطنية في كلمته لأهم القضايا التنظيمية والنضالية للاتحاد والاهتمامات والتطورات الاجتماعية الحاصلة – في خضم تحمل الحكومة الجديدة لمسؤولياتها - والتي ينكب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على متابعتها ، وفي معرض النقاش تطرق المكتب الوطني للمستجدات المرتبطة بالحوار مع وزارة الداخلية ،وتلك التي تهم الساحة النقابية الجماعية ؛ بالإضافة إلى الجانبين التنظيمي والنضالي . وبعد تشخيص واقع قطاع الجماعات المحلية برسم سنة 2007 والذي لم يختلف في مجمله عن الصورة المتكررة طيلة السنوات الماضية بل يمكن تصنيفه الأسوأ من نوعه مقارنة مع سنوات العقد الأول من هذه الألفية ، فقد سجل المكتب الوطني مجموعة تطورات كبرى عرفها القطاع هذه السنة حددها في ما يلي : * التطور الأول ، والمتمثل في انفراد وزارة الداخلية بشكل سلبي بقضايا الموارد البشرية الجماعية ، واعتماد الاستثناءات المضرة بوضعياتها المادية والإدارية من مثل عدم تطبيق مقتضيات المرسوم الحكومي القاضي بوضع الدرجات المرتبة في السلاليم الدنيا من 1 إلى 4 في طور الانقراض ، وتعطيل مراسيم أخرى من مثل مرسوم الترقية في الدرجة أو الإطار بحرمان الموظفين والأعوان الذين استوفوا شرط الأقدمية من إجراء امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنتي 2006 و 2007 ، واستقالة الوزارة الوصية عمليا من أي تدخل لإيقاف فوضى التسيير وانتهاكات المجالس للحريات والحقوق النقابية . * التطور الثاني ،والمتعلق بكشف تقرير وزير الداخلية المقدم أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب عن اختلالات خطيرة وفساد مالي وانحرافات إدارية ارتكبت من طرف بعض رؤساء الجماعات المحلية وهو ما يؤكد التحذيرات التي ما فتئت تطلقها الجامعة الوطنية في مناسبات عدة حول خطورة ما آل إليه التسيير بهذه المؤسسات الإدارية المحلية . *التطور الثالث ،ويتمثل في اعتراف مسؤولين بالمديرية العامة للجماعات المحلية بمناسبة لقاءات حوارية مع النقابات بصعوبة تطبيق بعض بنود اتفاق 19 يناير خاصة تلك المرتبطة بالتعويضات عن المردودية والمهن والوظائف وهوما أشارت إليه الجامعة الوطنية خاصة في ظل غياب قوانين ضامنة وإدارات مهيكلة ومجالس ملتزمة بالقوانين والتشريعات . *التطور الرابع ،ويرتبطبالارتفاع المتتالي للأسعار والتضخم المتزايد وهو ما أصبح يضر بالقدرة الشرائية لعموم الموظفين والأعوان الجماعيين خاصة تلك التي تعاني من تدني الأجر. *أما التطور الخامس، فيتمثل في التشويش المستمر على نضال الشغيلة الجماعية ومحاولة تحويل بوصلة اهتمامها من القضايا الوطنية الكبيرة إلى احتجاجات هنا وهناك محصورة في حيز جغرافي إقليمي أو جهوي ترعاه بعض السلطات المحلية وهو ما يؤكد بشكل لا مجال فيه للاستنباط أن هناك مؤامرة منسوجة الخيوط على القضية العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية يحمل فيها المكتب الوطني المسؤولية أولا لوزارة الداخلية، وثانيا لمن يدعمها ويبارك توجهاتها بهذا الشأن وإن كان يحمل يافطة النضال ، وينبه فيها جهات ثالثة هي متورطة سواء علمت أم لم تعلم في هدم مشروع نضالي ناضج ساهم فيه الجميع وأريد له اليوم وفي هذه الفترة بالذات أن يدفن ويكتب على قبره اتفاق 19 يناير . *أما التطور السادس، فتم في حقل النضال ، فبالرغم من إقرار الدستور لحق الإضراب وضمانه فإن بعض الرؤساء يريدون حجب هذا الحق على الموظفين والأعوان بمعاقبتهم وإشهار سلاح الاقتطاع في وجههم أو التهديد به في حالات أخرى سيما إذا تعلق الأمر بمحطات نضالية دعت إليها الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية ؛ وهو ما يؤكد بما ل يدع أدنى شك الاستهداف البين ، المباشر والمنهجي للجامعة ومؤسساتها المحلية لتطويق أنشطتها وتواجدها . *أما التطور التراكمي السابع ،فيأتي في سياق النشاطية النقابية الجماعية والانخراط الواسع لجميع شرائح الموظفين والأعوان في الزخم الكبير من المعارك النضالية التي خاضها ويخوضها القطاع والتي تصف الوضع الاجتماعي وصفا دراماتيكيا ؛ لا يمكن تلوينه وتزيينه بالوعود الشفوية التي عهدت منذ نهاية العقد الماضي والتي تحوم حولها كل أنواع الشكوك ، فالتراجع عن احترام وتطبيق ما جاء في اتفاقات سابقة أكبر دليل على غياب الجدية والالتزام لدى الوزارة الوصية . كما يسجل المكتب الوطني استمرار الاعتداء على الحريات النقابية والاستبداد في إدارة الشؤون الإدارية من طرف بعض المجالس الجماعية ورؤسائها وأسلوب الترهيب الممارس ضد الكثير من مناضلي الجامعة الوطنية دون سواها ؛ والفساد المالي الذي لازال ينخر ميزانيات الجماعات المحلية والانحراف الإداري واعتماد القرابة السياسية والزبونية معايير في تحديد المسؤوليات عوض تبني سياسات واضحة للموارد البشرية تعتمد أسس الكفاءة والجدارة والشفافية في الاختيار والتعيين ضمن هذا التوجه الذي تم تحديد أهم وأبرز معالمه فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية : - يطالب وزارة الداخلية بإعداد خطة واضحة المعالم بشأن آليات دعم الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد المالي والإداري الناجمين عن الانحرافات السياسية لكثير من المجالس الجماعية . - يطالب بوضع برنامج شامل للإصلاح الإداري للإدارات الجماعية - يؤكد أن الاصرارعلى ما جاء في اتفاق 19 ينايرلن يسهم في إرساء السلم الاجتماعي في القطاع بل من شأنه الزيادة في درجة التوتر الاحتقان كما تأكد ذلك من خلال ردود الفعل المستمرة إلى يومنا هذا - يتشبث بملفه المطلبي بمحاوره الثلاثة ، المادي ؛ المعنوي والتنظيمي للإدارة الجماعية - يؤكد التزامه الكامل بالخط النضالي بمستوياته المختلفة للحفاظ على الحقوق والمكتسبات وكفالة الحريات والمطالبة بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين والأعوان الجماعيين - يعلن عن خوض إضراب وطني بقطاع الجماعات المحلية " الحضرية،القروية ،العمالات والأقاليم والجهات " يومي الأربعاء والخميس 16 و 17 يناير 2008 - يدعو الشغيلة الجماعية إلى الانخراط في كل المحطات النضالية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لمجموع الموظفين والأعوان الجماعيين الرباط في 31 دجنبر 2007 الـــمــكــتـــب الـــوطــنـــــي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب 349 شارع محمد الخامس الرباط ، هاتف 037263545 فاكس 037263546
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الكتابة الوطنية النجاح الواسع للإضراب رسالة إلى الحكومة والوزارة الوصية لإنصاف الأسرة التعليمية عقدت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالرباط يوم السبت 25 ذو الحجة 1428 هـ الموافق 5 يناير 2008 اجتماعا لتقييم نتائج المحطة النضالية التي دعت لها يومي 3 و 4 يناير الجاري، وبعد وقوفها على التجاوب الواسع للأسرة التعليمية في مختلف الأسلاك التعليمية والمصالح الإدارية بكل جهات وأقاليم المملكة، تتقدم الجامعة أولا بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1429 إلى كافة أعضاء الأسرة التعليمية بكل مكوناتها بأحر التهاني والتبريكات متمنية أن يجعلها الله عليهم سنة يمن وخير وبركة ،وسنة لتحقيق مطالبها المشروعة ، كما تنوه بالانخراط الواعي والمسؤول لانخراط الأسرة التعليمية في إنجاح المحطة النضالية التي دعت لها الجامعة يومي 3- 4 يناير والذي كانت نتائجه متميزة حيث فاقت النسبة الوطنية 75 % حسب النتائج التي توصلت بها الإدارة المركزية للنقابة من هياكلها الإقليمية والجهوية وبعض المصالح الخارجية للوزارة، وهي نسبة دالة على حجم قناعة الأسرة التعليمية بمصداقية دواعي الإضراب والمطالب المشروعة التي أعلنتها الجامعة والتي أصبح رجال ونساء التعليم على وعي تام بها ، ولقد وجهت الأسرة التعليمية عبر هذه المحطة النضالية إلى المعنيين بالأمر رسائل واضحة منها: 1- دعوة الحكومة خصوصا الوزير الأول ووزير التربية الوطنية إلى ضرورة أجرأة وتنفيذ مقتضيات اتفاق فاتح غشت 2007 الذي تجاهله التصريح الحكوميوتجاهلته ميزانية 2008 ، علما أن الاتفاق المذكور يشكل الحد الأدنى للملف المطلبي للجامعة ولمطالب رجال ونساء التعليم. 2- مطالبة وزارة التربية الوطنية بالتعجيل بتفعيل الشق المرتبط بها في اتفاق غشت 2007 ( 17 إجراء ) . ودعوتها لمواصلة الحوار حول القضايا والملفات التي مازالت عالقة كما نص على ذلك الاتفاق المذكور و في مقدمتها تنظيم لقاء عاجل حول مخلفات نتائج الترقية بالاختيار 2006 ومآل ترقية 2007 والتي تركت قلقا وإحباطا واسعين في صفوف الأسرة التعليمية. 3-إثارة انتباه الحكومة إلى الوضعية المتدهورة التي يعرفها قطاع التربية الوطنية والأوضاع المتردية التي وصلت إليها المدرسة الوطنية نتيجة ارتفاع نسبة الاكتظاظ التي فاقت 30% بالثانوي الإعدادي، والخصاص المهول في المدرسين، ووجود خصاص حاد وخطير في الأعوان والإداريين،وتنامي ظاهرة الأقسام المشتركة التي فاقت نسبة 21,58%،وارتفاع نسبة التكرار و الهدر المدرسي، وضعف البنيات التحتية،وقلة وسائل العمل،إلى جانب التخلي عن حماية الأسرة التعليمية من كل الاعتداءات والاستفزازات. إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تجدد تقديرها للتجاوب المتميز مع مواقفها ونضالاتها تحيي المنابر الإعلامية التي تعاملت مع برنامجها النضالي تعاملا مهنيا صرفا ، كما تسجل أنه في الوقت الذي تعاملت فيه الوزارة مركزيا بمسؤولية مع هذه المحطة النضالية، صدرت عن بعض مسؤولي المصالح الخارجية للوزارة سلوكات استفزازية للتشويش على التجاوب التلقائي لرجال ونساء التعليم عبر تسليمهم استفسارات صبيحة يوم الإضراب ، و إحصاء المضربين باعتبارهم متغيبين ، فإنها تؤكد بأن مثل هذه السلوكات وغيرها لن تؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والاحتقان ،وتحمل الجهات المعنية تبعات هذه الإجراءات اللامسؤولة. لذلك فالجامعة الوطنية لموظفي التعليم تجدد تشبثها بشمولية الملف المطلبي وتدعو الأسرة التعليمية إلى مزيد من الوحدة والتضامن واليقظة والاستعداد للدفاع عن حقوقها المشروعة والعادلة ، كما تهيب بالوزارة إلى الالتزام بالتعهدات التي أكدها السيد الوزير في لقائه مع المكتب الوطني يوم 11 دجنبر الماضي والذي لمسنا فيه الرغبة والاستعداد لإصلاح المنظومة التعليمية والعناية بمطالب العاملين في القطاع ، مجددين العزم على التعاون لما فيه المصلحة العامة لقطاع التربية والتعليم الذي لا يمكن إنجاح إصلاحه إلا باستحضار الأوضاع المادية والمعنوية للأسرة التعليمية. وما ضاع حق وراءه طالب عن الكتابة الوطنية الكاتب العام : عبد السلام المعطي : fnfeuntm@gmail.com Tél 037263545- Fax 03726354 المـقر المركزي: 349 شارع محمـد الخامس- الرباط
الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بــــــيـــــان حول انعقاد المجلس الوطني انعقد يوم السبت 15 دجنبر 2007 المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في دورته العادية. وقد تمحورت أشغال المجلس حول: ü تقييم عمل الجامعة خلال سنة 2007؛ ü برنامج العمل لسنتي 2008-2009؛ ü الإصلاح الاستشفائي؛ ü مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الصحة لسنة 2008. وقد سجل المجلس: · دعوة وزيرة الصحة نقابتنا للحوار بشأن مطالب العاملين بقطاع الصحة؛ · انطلاق الحوار داخل لجن مختصة بشأن: § ملف الحركة الانتقالية؛ § ملف الممرضين الحاصلين على الإجازة؛ § تطبيق اتفاق 07 أبريل 2006 بشأن التعويض عن الحراسة والإلزامية؛ § تطبيق الاتفاق المتعلق بتسوية وضعية خريجي معاهد تكوين الأطر للنقاش؛ · متابعة ملف الهيأة الوطنية للأطباء؛ · مواصلة تتبع ملف الخروقات التي تعيشها التعاضدية العامة لموظفي الدولة؛ · متابعة ملف الممرضين خريجي مدارس تكوين الأطر الصحية التابعة لوزارة الصحة. فبخصوص الملفات المطروحة للنقاش مع وزارة الصحة، فإن المجلس يؤكد على ضرورة معالجتها بالجدية المطلوبة والتعجيل في الحسم فيها. كما يطالب بــ: o التسمية في مناصب المسؤولية، وذلك بوضع معايير واضحة ومعروفة وفتح باب المباراة لولوج كل مناصب المسؤولية بمختلف مستوياتها بدءا من المراكز الصحية إلى أعلى مراكز المسؤولية بالوزارة مرورا بالمستشفيات والمندوبيات؛ o التعيينات الجديدة، وذلك بتبني المساواة في التعيين خاصة في المناطق النائية وربط هذه العملية بالحركة الانتقالية، إذ لا يعقل أن يعين بعض الخريجين الجدد في مناطق لا تتعدى الرباط والدار البيضاء، بينما يقبع آخرون في مناطق نائية منذ سنوات ويرهن مصيرهم بالتعويض الذي لن يأتي؛ o وضع حد للخصاص المهول في الموارد البشرية بجميع فئاتها؛ o توظيف كل الممرضين خريجي مدارس تكوين الأطر دون قيد أو شرط، وإلغاء شرط الامتحان عند التوظيف، وذلك نظرا للخصاص الحاد الذي يعاني منه القطاع فيما يخص هذه الفئة من المهنيين؛ o الرجوع إلى نتائج الدراسات التي أجريت في إطار الإصلاح الاستشفائي فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، وخاصة دراسة المناصب والأنشطة لتحديد حاجة كل مصلحة من الموارد البشرية؛ إن المجلس الوطني وهو يذكر بهذه المطالب الحيوية: ü يدعو الحكومة إلى ضمان حقوق منخرطي التعاضدية العامة والضرب على أيدي من يتلاعب بأموالهم ويؤيد كل الخطوات النضالية التي تم اتخاذها حتى الآن؛ ü كما يدعو كافة مهنيي الصحة بالتحلي بروح المسؤولية في القيام بالواجبات أولا ثم المطالبة بالحقوق في إطار وحدوي موحد؛ ü كما يدعو إلى تجاوز الفئوية الضيقة والوقوف صفا واحدا دفاعا عن الكرامة وأخلاقيات الممارسة التي تحكم هذا القطاع، وكذلك دفاعا عن المكتسبات. الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
ضرورة إعادة النظر في تدبير الموارد البشرية ووضع إطار مرجعي للمناصب والكفاءات يمكن من ضبط: إعادة النظر في أسلوب الامتحانات المهنية ووضع برنامج للتكوين المستمر يعتمد لإجراء هذه الامتحانات عوض الارتجالية المتبعة الآن في تنظيم الامتحانات بالنسبة لجميع الفئات كما يشهد على ذلك مهزلة امتحانات الأعوان لهذه السنة؛ معالجة ملف الأعوان بالجدية اللازمة لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لهذه الفئة وإنصافها؛ وقف العمل بمرسوم التنقيط المرفوض والذي تم توقيف العمل به في قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى ووضع معايير واضحة للتنقيط؛ إعادة النظر في حصيص الترقية الذي يعتبر تراجعا عن المكتسبات؛ خلق مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية، كما الشأن بالنسبة لقطاعات أخرى كالتعليم وغيره، وذلك من أجل تحفيز الموظفين بخلق أنشطة اجتماعية حقيقية تمكنهم من الحصول على السكن وتساعدهم على قضاء العطل وتدريس أبنائهم؛ فتح تحقيق وإجراء افتحاص خارجي للبحث في مآل ميزانية الأعمال الاجتماعية منذ 1993، والتحقيق في أسباب فشل مشروع مركز الاصطياف بمراكش الذي صرفت فيه الملايير، ومتابعة المتلاعبين بأموال الدولة؛ التحقيق في ملفات الفساد والتلاعب بالمال العام المطروحة على الوزارة والتي تهم العديد من المستشفيات والمندوبيات كمندوبية زاكورة وتمارة، وكذا الإدارة المركزية خاصة المعهد الوطني للإدارة الصحية(INAS)؛ إعادة النظر في التعيينات المشبوهة في مناصب المسؤولية التي تمت خلال الفترة الانتقالية قبيل تولي الوزيرة الجديدة مسؤولية القطاع؛ تسوية ملفات المراكز الاستشفائية والتعجيل بفتح مفاوضات جماعية تهم هذه المراكز من أجل إبرام اتفاقية مشتركة مع الممثلين العاملين بها؛ ضمان حصول كل موظفي الصحة على العلاجات الضرورية لهم ولآبائهم وأبنائهم وأزواجهم، ووضع حد لكل التعقيدات التي تحرم هؤلاء من الحصول على العلاج؛
الموضوع: وضعية حراس مختلف أوراش المكتب السيدة المدير العام: يتشرف أعضاء المكتب النقابي المحلي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بأن يطالبوا سيادتكم بإعطاء أوامركم إلى المصالح المعنية لمراجعة وضعية حراس مختلف الأوراش التابعة للمكتب ، وذلك لكون هذه الفئة من الأجراء تعيش أوضاعا مزرية ولا إنسانية للأسباب التالية . - أن يضل هؤلاء الحراس معزولين أحيانا في أوراش نائية وذات مسالك صعبة ، بدون مرحاض وحمام رشاش وذلك ضدا على مقتضيات المادة 205 من النظام الأساسي للمكتب، بدون كهرباء ، مضطرين للتواجد يوميا بالورش ( 24 ساعة / 24 ساعة )، يتزود البعض منهم بصعوبة بالغة بالمواد الضرورية للعيش ... و لا ينعمون إلا بشهر واحدا في السنة ( العطلة السنوية المأجورة) ليتحرروا من كبتهم ومختلف أشكال حرمانهم ودفئ أسرهم.... فهذا يجعل من أماكن عملهم منفى حقيقي. لهذا نناشدكم: 1 ) اعتماد نظام يُخول لهؤلاء الشغالين من العطل ما يكفي لكي ينعموا بآدميتهم. 2 ) بان توفر إدارتكم في الأماكن التي لا تحتوي على المرافق الصحية مرحاضا و حماما رشاشا ، لكي يتمكن الحراس من قضاء حاجاتهم الطبيعية مستورين عن الأعين و عن إكراهات الطبيعة ( مطر، برد، شمس، عقارب....). 3) منحهم كباقي زملائهم في مختلف أوراش القطب النفطي بالتعويض على الأكل، وإعفائهم من الإحساس بالحيف والتمييز والدونية، مما يؤثر سلبا على معنوياتهم . السيدة المدير العام: إن ثقتنا في كونكم تعطون أهمية للبعد الاجتماعي لأجراء مكتبكم، لتجعلنا نطمع في أن تولوا هذا المطلب الإنساني ما يستحق من العناية، لإدخال البهجة على نفسية هؤلاء العمال وأسرهم. مع متمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في كل أعمالكم . والسلام . عن المكتب النقابي الكاتب العام حسن خلوقي إلى السيدة المدير العام
للمكتب الوطني للهيدروكاربورات و المعادن
الحمد لله و كفى، و سلام على عباده الذين اصطفى
لتحميل المرسوم اضغط على الرابط
(0) تعليقات
الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط المجلس الوطني