· استنكاره لأسلوب اللامبالاة التي تنهجها إدارتا مطحنة كراما ومعمل إكَادور تجاه اعتصامات العمال واستمرار أزماتهم. · شجبه لكل أشكال هضم حقوق العمال دون أدنى اعتبار لمقتضيات قانون الشغل. · رفضه للتماطل والبطء اللذين يُتَعامل بهما مع هذين الملفين. · تحميله المسؤولية لكل الأطراف المعنية بحل نزاعات الشغل بالإقليم في تفاقم الأوضاع المادية والاجتماعية للعمال المعتصمين. · اعتزامه خوض برنامج نضالي تصاعدي وتضامني مع المعتصمين، وضمنه وقفات احتجاجية أمام كل من مطحنة كراما ومعمل إكَادور ومفتشية الشغل ومقر العمالة. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيلعقد المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا خصص لمتابعة نزاعي الشغل القائمين بكل من مطحنة كراما
(إضراب مفتوح مصحوب باعتصام 10 عمال منذ 05/06/2006 )
ومعمل إكَادور (اعتصام 8 عمال بعد توقيف جماعي للمكتب النقابي منذ 12/06/2006 )، وبعد مدارسة تطورات الملفين والوقوف على حيثيات استمرار الاعتصامين وكذا على نتائج جلسة اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة المنعقدة بمقر العمالة يوم الخميس 29/06/2006 يعلن المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ما يلي: تيزنيت في: الاثنين 10 يوليوز 2006 عن المكتب الاقليمي
كانت المشاركة فيها ضعيفة بحكم ضعف الاعداد و الدعاية، و قيام الادارة بحملة لعزل المكتب النقابي و ترهيب العمال ( التهديد بالطرد الفوري و المتابعة القضائية)، حيث لم يتجاوز عدد المضربين 43 عامل و عاملة ( انضاف إليهم ثلاثة عمال من تجربة المكتب السابق ) و هو مايشكل حوالي خمسة في المئة من إجمالي العمال.كان مصير جميع العمال المشاركين في الوقفة الطرد يوم 21 شتنبر 2005. فأنطلقت سلسلة من اللقاءات على مستوى مندوبية الشغل و اللجنة الاقليمية للبحث و المصالحة كانت ثمارها مماطلة و تسويف من طرف الشركة و تواطئ من طرف السلطات المحلية، في محاولة لربح الوقت وانهاك العمال لدفعهم إلى الاستسلام و جعلهم عبرة لباقي زملائهم حتى لايفكروا في النقابة و النضال.غير أن العمال المطرودين أبانوا عن رغبة في الدفاع عن حقهم حيث اعتصموا أمام باب المعمل بعد ما نصبوا خيمة حاملين اللافتة و مرددين الشعارات المطلبية و المنددة بالطرد، كما قام العمال المعتصمين بمنع الدخول إلى المعمل يوم 26 أكتوبر 2005 في الصباح و المساء شمل حتى الاداريين، و هو الأمر الذي نجحوا فيه حيث توقف الانتاج لمدة 24 ساعة جراء ارتباك الادارة، لكنها ردت بطرد العمال بالقوة من أمام باب المعمل و ألقت بهم أمام باب المنطقة الحرة مستخدمتا أكثر من 100 فرد من رجال الحراسة من شركة R.M.O.Maroc (1) و أثناء هذه المهمة القمعية القذرة انسحب رجال السلطة بأنواعهم في تواطؤ مكشوف حتى لايتدخلوا "لحماية" العمال. و قد تسبب هذا التدخل الوحشي في العديد من الاصابات و الرضوض و الاغماءات في صفوف العاملات و العمال . كما أستصدرت الشركة حكما قضائيا لإفراغ باب المعمل من المعتصمين ( تنفذ الأحكام بسرعة إذا كانت في صلح الباطرونا و ضد العمال) و هو الأمر الذي نفذ في نفس اليوم.
و في تصعيد خطير قامت إدارة المنطقة الحرة في تواطؤ مع السلطة و الشركة بمنع العمال من الولوج إلى المنطقة مستخدمة هذه المرة شركة حراسة جديدة GROUP 4 FALCK Maroc (2) مدججة بالكلاب البوليسية و بالهراوات حيث هوجم العمال يومي 09 و 14 نونبر 2005 و تعرضوا للعض من طرف الكلاب والضرب و الشتم، حيث سجلت عدة إصابات نقل على إثرها العديد من العمال و العاملات إلى المستشفى لتلقي العلاج.
و قامت مساء نفس اليوم بمهاجمة العمال خارج المنطقة الحرة و أشبعتهم ضربا. كما قام عمال الحراسة بعملية تمشيطية للمنطقة الصناعية مدجيجين بالهراوات و الكلاب البوليسية المدربة لمنع أي تسرب للعمال إلى داخل المنطقة الحرة ليلا.
كما لجأت الشركة لترويج العديد من الأضاليل وسط العمال ( المعتصمون لا يردون العمل، ارتكبوا أخطاء جسيمة، يردون تعويضات فقط ) ودعوتهم للتخلي عن نقابتهم و استبدالها بنقابة ترضى عنها الإدارة و مكتب نقابي موالي للأدارة. وهو الأمر الذي رفضه و استنكره العمال .
يستمر العمال في حركتهم الاحتجاجية رغم الشروط القاسية التي يناضلون في ظلها، حيث تم إبعادهم بالقوة و منعهم من الولوج إلى المنطقة الحرة. و قد جمع لقاء يوم 05 دجنبر 2005 بين مدير المنطقة الحرة و الكاتب الإقليمي للنقابة و برلمانيين ( من حزب العدالة و التنمية ) و بوساطة من السلطة. أسفر الاجتماع عن التزام مدير المنطقة الحرة بعدم منع العمال من ولوج المنطقة، و عدم إطلاق الكلاب على المضربين. لكن في اليوم الموالي يفاجئ العمال بمنعهم من دخول المنطقة الحرة و الوصول إلى المعمل و إطلاق الكلب البوليسي على العمال، فضلا عن استعمال الهروات و الركل و السب و القذف. وقد نتج عن هذا التدخل الوحشي،الذي جرى تحت أعين السلطة الساهرة على مصالح أرباب العمل، حيث أسفر الوضع عن عدة حالات إغماء نقلت إلى المستشفى، غير أن المفاجأة كانت هي اعتقال أحد المصابين إصابة بليغة من داخل المستشفى من طرف
ملاحظات على سبيل الخلاصة:
*لقد أعيد ارتكاب بعض الأخطاء الناتجة عن ضعف التجربة النقابية أو انعدامها، حيث سجل ضعف التواصل مع باقي عمال الشركة و عمال المنطقة الحرة، ندرة المناشير و البيانات، عدم جمع الدعم المالي من طرف العمال واعتبار ذلك بمثابة تسول رغم أهمية ذلك لاستمرار الصمود في المعتصم. إن تكوين النقابيين و القيام بالتعبئة وسط العمال في المناطق الصناعية و الأحياء العمالية مسألة أساسية لتوفير شروط نجاح النضالات النقابية.
* استعمال العنف من طرف شركات الحراسة ضد العمال ( و هي بمثابة مليشيا لتحطيم نضال العمال النقابي ) و نهش لحمهم عن طريق الكلاب البوليسية، يطرح على النقابات و جميع المناضلين النقابيين و الحقوقيين التشهير بهذا النوع من الشركات و خوض نضال ضدها و تنظيم العمال بالشكل الذي يضمن لهم الدفاع عن معتصماتهم و أشكالهم النضالية.
* وجود عدد من المعامل عمالها مضربون أو مسرحون جزئيا أو كليا، و في أغلب الأحيان تكون الأسباب متطابقة، وقد يحدث ان يكون العمال أعضاء في نفس النقابة أو في نقابات متعددة، في نفس القطاعات، هذا ما يستدعي صياغة ملف مطلبي موحد و خوض نضال جماعي الذي هو الكفيل بوضع حد لطغيان أرباب العمل.
* ضعف التضامن مع النضالات و في مابينها . * تدخل الدولة عبر سلطتها المحلية و دركها قصد مساندة أرباب العمل و تحطيم نضال العمال بالاعتقال و المحاكمات يطرح على النقابة ( جميع النقابات ) التصدي الحازم لهذا القمع و التشهير به بين العمال و النقابيين، والجماهير الشعبية، لأن ما ينتظر الطبقة العاملة من خلال القانون التنظيمي للإضراب لا يبقي أمامها من خيار سوى النضال أو قبول العبودية الحديثة، عبودية رأس المال.
هذه مهمة عاجلة، وكل تأخير في تنفيذها يجعل شروط النضال أصعب، وقوة العمال أضعف و ويعزز أرباب العمل الأقوياء بجهاز الدولة أصلا.
الخميس 29 دجنبر 2005
<<الصفحة الرئيسية