المكتب النقابي  لعمال وعاملات

شركة ماريسا

تين منصور – انشادن – اشتوكة أيت باها

في إطار متابعة المكتب المحلي لعمال  وعاملات شركة ماريسا المنضوي تحت لواء  الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب  لأوضاع الشغيلة بشركة ماريسا  بإقليم اشتوكة أيت بها، وبعد عدة اجتماعات  تم خلالها الوقوف على مدى تردي الأوضاع التي يعمل في ظلها العمال والمستخدمين بالشركة سيما بمحطة التلفيف أزورا            ، وعلى إثر الطرد  التعسفي  لمجموعة من المناضلين ( مليكة والمعطي قرين و ابضار نمودجا ) في إطار مؤامرة ترمي إلى الضغط على الشغيلة المنضوية تحت لواء هذا المكتب النقابي لإجبارهم على وضع حد لبرنامجهم النضالي وصلت أحيانا الى اعتبار بعض العمال المطالبين بحقهم مجانين ( حفيضة حمص)، وبعد معاينة حالات من الطرد التعسفي لعمال ضيعات ماريسا مارسوا حقهم في الانتماء النقابي وحالات أخرى حرمت من الساعات الاضافية(مجموعة 36 )، فإن المكتب النقابي  يعلن للرأي العام والجهات المسؤولة ما يلي:

1.     ينبه إلى سوء الظروف المهنية والإنسانية التي يعمل فيها عمال شركة ماريسا  نتيجة حرمانهم من كثير من حقوقهم الطبيعية والقانونية.

2.     يطالب الجهات المعنية خاصة ادارة الشركة  بتطبيق القانون وأداء حقوق العمال كاملة وصيانة كرامتهم.

3.     يسجل تضامنه اللامشروط ومساندته المطلقة للمناضلين المطرودين  ، ويطالب بارجاعهم الفوري الى العمل  بدون قيد أو شرط، كما يناشد كل المنظمات النقابية والحقوقية والسياسية للتضامن معهم والعمل على رد الاعتبار لهم.

4.     يؤكد على استعداده المبدئي لنصرة العمال المتضررين من كل تعسف طردا كان أو اعتقالا أو انتقالا تعسفيا، حتى ينالوا حقوقهم المشروعة كاملة وفق مقتضيات القانون.

5.     يستنكر كل أشكال الظلم والتعسف الذي يطال حقوق شغيلة الشركة لثنيها عن حقها في التنظيم والممارسة النقابية ضدا على مقتضيات القوانين والمواثيق الدولية والوطنية ذات الصلة.

6.     يؤكد على إيمانه المبدئي بأن فضيلة الحوار والالتزام بنتائجها، وحدهما كفيلان بحل كل نزاع مرتبط بالشغل، بعيدا عن أساليب التهديد والترهيب والانتقام وتأجيج الصراعات.

7.     يسجل بكل أسى وأسف قناعته بكون الرهانات المعلقة على مدونة الشغل - بما لها وما عليها - لرفع الظلم وتعزيز مبادئ دولة الحق والقانون، ما زالت بعيدة المنال وتتهاوى يوما بعد يوم على صخرة الواقع الأليم للشغيلة المغربية، وهو ما يؤشر عليه الارتفاع المتزايد للاحتجاجات ونزاعات الشغل وأفواج المطرودين و...و....و...

8.   يدعو شغيلة محطة التلفيف أزورا الى الانخراط بكثافة في اضراب انذاري مدته 24 ساعة يوم الجمعة 18/05/2007 .

9.     يدعو شغيلة الضيعات الفلاحية بإقليم اشتوكة أيت بها إلى مزيد من الوعي والتلاحم والوحدة على الحق واليقظة والالتزام بأداء الواجبات بأمانة.

وما ضاع حق وراءه مطالب

 عن المكتب النقابي

بيان استنكاري

         عقدت الكتابة  الجهوية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب – سوس ماسة درعة – اجتماعا استثنائيا يوم فاتح ماي 2007، تطرقت فيه إلى المضايقات التي تعرض لها  المهرجان الذي كانت بصدد تنظيمه بمناسبة فاتح ماي، عيد العمال العالمي بمدينة أكادير، حيث أصرت السلطات المحلية على ممارساتها القمعية المتمثلة في التحرش المستمر بكل النضالات و الوقفات التي ينظمها الاتحاد من حين لآخر دفاعا عن حقوق الشغيلة العمالية. وهكذا تم منع العمال الزراعيين القادمين من اشتوكة أيت بها من الالتحاق بالتظاهرة  بشكل ممنهج، كما تم منع سيارات الأجرة بصنفيها من الوصول إلى نقطة الاحتفال والمشاركة في المسيرة. 

          أمام هذا الوضع الشاذ، قررت الكتابة الجهوية للاتحاد إلغاء مهرجان ومسيرة فاتح ماي لهذه السنة، تنديدا بهذه الممارسات اللامسؤولة، كما تدعو الكتابة الجهوية إلى:       

v تحمل الجهات المسؤولة تبعة هذا الخرق السافر للحريات النقابية التي تتبجح بها الحكومة من خلال وسائلها الإعلامية.                                                            

v محاسبة المسؤولين الذين مازالوا لم يتأقلموا بعد مع أجواء العهد الجديد ،و يصدرون قرارات انفرادية لا تخدم الديمقراطية و لا الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين، وأجواء الحوار الذي لاحت بوادره في الأفق بين الحكومة و المركزيات النقابية في الآونة الأخيرة.

v مساهمة كل الفعاليات النقابية و السياسية و الحقوقية و الجمعوية في التنديد بهذه الأعمال المشينة التي     تضرب في الصميم حرية التعبير و حرية التظاهر بشكل حضاري و مسؤول ونؤكد في الأخير وقوفنا الدائم إلى جانب حقوق الطبقة العاملة، و التزامنا الأبدي بنضالاتها وانشغالاتها، رغم كل الظروف والمحن.                                 

عاشت الشغيلة العمالية موحدة و متضامنة

الكتابة الجهوية

بمناسبة العيد العالمي للشغل (فاتح ماي 2007)، الذي يحيي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ذكراه هذه السنة تحت شعار:

(جميعا ضد التهاب الأسعار...جميعا من أجل الرفع من الأجور )

يدعوكم المكتب الإقليمي للاتحاد بتيزنيت للمشاركة في المسيرة التي سينظمها ابتداء من الساعة العاشرة صباحا (10:00)من يوم الثلاثاء 1 ماي 2007، وتنطلق من أمام حديقة الأمير مولاي عبد الله بشارع الحسن الثاني مرورا بأهم شوارع المدينة وبتأطير من قيادات نقابية محلية وجهوية ووطنية. فكونوا جميعا في الموعد لنصرة قضايا الشغيلة المغربية.

الدعوة عامة

تعيش مناطق كبيرة بفاس نقصا كبيرا لوسائل النقل العمومي و الخصوصي  ويرجع ذلك إلى استحواذ وكالة النقل الحضري لوحدها على المدينة دون السماح بشكل رسمي  لغيرها من وسائل النقل كسيارة الأجرة الكبيرة لحل هذه الأزمة كما هو الشأن في بعض المدن الأخرى مكناس، طنجة ، الدار البيضاء وغيرها...

 فهذه الأزمة تتضح بشكل جلي كلما اتجهت نحو حزام فاس، فحي"المسيرة" و"حي النسيم" وحي "بن دباب" وحي" باب فتوح" و"باب الخوخة" وغيرها من الأحياء عاشت يوم الاثنين 3 يونيو أزمة حقيقية في التنقل جراء المضايقات المباشرة لرجال الأمن على طاكسي الكبير. وفي هذا الصدد صرح الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للتجديد أن " هذه المضايقات منبثقة من ضغط  جهات معنية على السلطة من أجل عدم السماح لهذه الفئة بالعمل بشكل رسمي رغم تواجد أزمة حقيقية للنقل بفاس، ويبقى هذا مخالف لما ورد في  الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 63- 260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1363 / 12 نونبر 1963 الذي يخول لهذا الصنف أن ينقل الركاب  على بعد 20 كلم من المركز..."

  قالت مجموعة من ساكنة حي "نرجس" الذين يعملون بحي "باب الفتوح" للجريدة أن " طاكسي الكبير تحل بشكل حقيقي أزمة التنقل بهذا الخط وخطوط أخرى ولا يمكن بتاتا الاستغناء عنها نظرا أن حافلة النقل العمومي لا تكفي لوحدها. كما تساءلوا  "عن أسباب محاصرة الأمن لطاكسي الكبير رغم أنه يؤدي خدمة كبيرة للمواطنين ولها رخصة "الثقة" مسلمة من طرف السلطة؟".

الكاتب المحلي لطاكسي الكبير بفاس بنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب السيد محمد الناضي أكد أن طاكسي الكبير تعمل بشكل قانوني طبقا للظهير الشريف، واستغرب "طريقة تعامل الجهات المسؤولة مع الاعتداء الشنيع الذي تعرض له ركاب و سائقي سيارتي الأجرة الكبير يوم 17 ماي الماضي من طرف بعض سائقي الأجرة الصغيرة داخل فاس، حيث اعترضوا بشكل إجرامي لطاكسي الكبير وقاموا بضرب السائق والركاب ( 3منهم نساء) وكسروا زجاج السيارة و خلف ذلك أضرارا مادية  كبيرة وعجزا لمدة 35 يوم لحالتين !!؟" واضاف الكاتب المحلي أنه " إذا استمرت الأوضاع على هذا الشكل دون اللجوء إلى حوار ومسؤول مع الجهات المعنية من أجل فك الحصار على هذا الصنف والعمل على تطبيق المادة 4 من الظهير الشريف رقم 63-260، فسنكون مضطرين لاتخاذ المواقف النضالية اللازمة"  

عبد العزيز الطاشي

           المكتب الجهوي

           جهة تادلا /ازيلال

على اثرما يتعرض له الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من مضايقات من طرف رجال السلطة وأعوانها في الآونة الأخيرة وعلى رأسهم باشا المدينة الذي تنكر لكل القوانين والأعراف في مجال الحريات العامة ومقتضيات ظهير57 المنظم للنقابات ورفض في سابقة من نوعها تسلم وثائق المكتب النقابي لتجار وسط المدينة. وبالرغم من توجيه تبليغ من طرف المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جهة تادلا /ازيلال و بأمر من رئيس المحكمة وعن طريق عون قضائي اصر الباشا على رفضه تسلم وثائق المكتب النقابي ضاربا عرض الحائط المادتين 414 و415 من مدونة الشغل وقانون الحريات العامة.

وإضافة إلى هذا الخرق السافر و الإجرام في حق العمل النقابي، لجأ قائد الملحقة الإدارية الخامسة إلى نهج نفس سلوك رئيسه ليمارس بدوره الشطط في السلطة وذلك بتهديد وترهيب تجار وسط المدينة والضغط عليهم للاستقالة والتخلي عن حقهم المشروع في العمل النقابي.

   وإننا في المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ نقف على هذه الوضعية الشاذة والتراجعات الخطيرة في مجال الحريات النقابية والتجاوزات غير القانونية من طرف بعض مسئولي السلطات المحلية وبعض أعوانها  ببني ملال نسجل ما يلي :

·   تنكر الباشا للظهائرالشريفة والقوانين المنظمة للنقابات المهنية وقانون الحريات العامة برفضه تسلم وثائق المكتب النقابي لتجار وسط المدينة.

·   شطط قائد الملحقة الإدارية الخامسة بالاتصال المباشر و الضغط على تجار وسط المدينة وتخويفهم من العمل النقابي.

·   عدم التزام السلطة الحياد وتوظيفها لملف التجار والباعة المتجولين وسط المدينة وتواطؤها تبعا لذلك مع بعض الجهات التي تأخرت  مؤخرا لضرب العمل النقابي وخدمة بعض الجهات التي تحركت للمتاجرة الانتخابية قبل الأوان.

·   تسخير القائد لأعوانه لتتبع تحركات أعضاء النقابة والتجسس عليهم وتسليطهم على المتعاطفين مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

·   فشل المكتب المسير للمجلس البلدي ببني ملال والسلطة المحلية في تدبير شؤون التجار والباعة المتجولين وكافة المواطنين بالمدينة.

وإيمانا منا في المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب  بضرورة الدفاع على الفئات المستضعفة ومناهضة التضييق على الحريات النقابية فإننا ندعوالى ما يلي :

1.  تراجع السلطات المحلية فورا عن سلوكاتها غير القانونية وتطبيقها للظهائر الشريفة المنظمة للعمل النقابي  والكف عن تعنتها والإسراع إلى فتح حوار مع الاتحاد الوطني للشغل خدمة للصالح العام وللسلم الاجتماعي في المدينة

2.     التزامها الحياد الايجابي وفق ما يفرضه عليها القانون ضمانا للسير السليم للحياة الاجتماعية بالمدينة .

3.     عدول قائد الملحقة الإدارية الخامسة عن تصرفاته اللا قانونية و تأجيجه للأوضاع بوسط المدينة .

4.   كف القائد عن التضييق عن التجار والباعة المتجولين وسط المدينة وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم التجارية والنقابية في إطار ما ينص عليه القانون.

5.  دعوة كل المناضلين للتعبئة من أجل خوص كل النضالات التي ستقررها المركزية جهويا أو وطنيا في حال استمرار السلطة المحلية في الإجهاز على الحق النقابي وممارسة التضييق والتخويف للمناضلين من مواصلة انتمائهم ونضالهم النقابي .

6.     السيد والي الجهة للتدخل الفوري للحد من مثل هذه التصرفات وإرجاع الأمور إلى نصابها.

وما ضاع حق وراءه طالب

عن المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب01/07/06