الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان     

                                              الجماعات المحلية

بــــيـــــــــــــان

حول استمرار تردي الوضع الاجتماعي والمادي والمعنوي للشغيلة الجماعية

والإعلان عن  اضراب يومي الأربعاء والخميس 16 و17 يناير2008

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالرباط اجتماعه الدوري يوم الاثنين 31 دجنبر 2007 ، وبعد عرضه لجدول أعمال اللقاء ، تطرق الأخ عبد الصمد مريمي الكاتب العام للجامعة الوطنية  في كلمته لأهم القضايا التنظيمية والنضالية للاتحاد والاهتمامات والتطورات الاجتماعية الحاصلة – في خضم تحمل الحكومة الجديدة لمسؤولياتها -  والتي ينكب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على متابعتها ، وفي معرض النقاش تطرق المكتب الوطني للمستجدات المرتبطة بالحوار مع وزارة الداخلية ،وتلك التي تهم الساحة النقابية الجماعية ؛ بالإضافة إلى الجانبين التنظيمي والنضالي .                                                                                               

وبعد تشخيص واقع قطاع الجماعات المحلية برسم سنة 2007 والذي لم يختلف في مجمله عن الصورة المتكررة  طيلة السنوات الماضية بل يمكن تصنيفه الأسوأ من نوعه مقارنة مع سنوات العقد الأول من هذه الألفية ، فقد سجل المكتب الوطني مجموعة تطورات كبرى عرفها القطاع هذه السنة حددها في ما يلي :     

 * التطور الأول ، والمتمثل في انفراد وزارة الداخلية بشكل سلبي بقضايا الموارد البشرية الجماعية ، واعتماد الاستثناءات المضرة بوضعياتها المادية والإدارية من مثل عدم تطبيق مقتضيات المرسوم الحكومي القاضي بوضع الدرجات المرتبة في السلاليم الدنيا من 1 إلى 4 في طور الانقراض ، وتعطيل مراسيم أخرى من مثل مرسوم الترقية في الدرجة أو الإطار بحرمان الموظفين والأعوان الذين استوفوا شرط الأقدمية من إجراء امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنتي 2006 و 2007 ، واستقالة الوزارة الوصية عمليا من أي تدخل لإيقاف فوضى التسيير وانتهاكات المجالس للحريات والحقوق النقابية .                            

 * التطور الثاني ،والمتعلق بكشف تقرير وزير الداخلية المقدم أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب عن اختلالات خطيرة وفساد مالي وانحرافات إدارية ارتكبت من طرف بعض رؤساء الجماعات المحلية  وهو ما يؤكد التحذيرات التي ما فتئت تطلقها الجامعة الوطنية في مناسبات عدة حول خطورة ما آل إليه التسيير بهذه المؤسسات الإدارية المحلية .                                                   

*التطور الثالث ،ويتمثل في اعتراف مسؤولين بالمديرية العامة للجماعات المحلية بمناسبة لقاءات حوارية  مع النقابات  بصعوبة تطبيق بعض بنود اتفاق 19 يناير خاصة تلك المرتبطة بالتعويضات عن المردودية والمهن والوظائف وهوما أشارت إليه الجامعة الوطنية خاصة في ظل غياب قوانين ضامنة وإدارات مهيكلة ومجالس ملتزمة بالقوانين والتشريعات .                                                                                  

*التطور الرابع ،ويرتبطبالارتفاع المتتالي للأسعار والتضخم المتزايد وهو ما أصبح يضر بالقدرة الشرائية لعموم الموظفين والأعوان الجماعيين خاصة تلك التي تعاني من تدني الأجر.                           

*أما التطور الخامس،  فيتمثل في التشويش المستمر على نضال الشغيلة الجماعية ومحاولة تحويل بوصلة اهتمامها من القضايا الوطنية الكبيرة إلى احتجاجات هنا وهناك محصورة في حيز جغرافي إقليمي أو جهوي ترعاه بعض السلطات المحلية وهو ما يؤكد بشكل لا مجال فيه للاستنباط أن هناك مؤامرة منسوجة الخيوط على القضية العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية يحمل فيها المكتب الوطني المسؤولية أولا لوزارة الداخلية، وثانيا لمن يدعمها ويبارك توجهاتها بهذا الشأن وإن كان يحمل يافطة النضال ، وينبه فيها جهات ثالثة هي متورطة سواء علمت أم لم تعلم في هدم مشروع نضالي ناضج ساهم فيه الجميع وأريد له اليوم وفي هذه الفترة بالذات أن يدفن ويكتب على قبره اتفاق 19 يناير .                                                    

*أما التطور السادس، فتم في حقل النضال ، فبالرغم من إقرار الدستور لحق الإضراب وضمانه فإن بعض الرؤساء يريدون حجب هذا الحق على الموظفين والأعوان بمعاقبتهم  وإشهار سلاح الاقتطاع  في وجههم أو التهديد به في حالات أخرى سيما إذا تعلق الأمر بمحطات نضالية دعت إليها الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية ؛ وهو ما يؤكد بما ل يدع أدنى شك الاستهداف البين ، المباشر والمنهجي للجامعة ومؤسساتها المحلية لتطويق أنشطتها وتواجدها .

*أما التطور التراكمي السابع ،فيأتي في سياق النشاطية النقابية الجماعية والانخراط الواسع لجميع شرائح الموظفين والأعوان في الزخم الكبير من المعارك النضالية التي خاضها ويخوضها القطاع والتي تصف الوضع الاجتماعي وصفا دراماتيكيا ؛ لا يمكن تلوينه وتزيينه بالوعود الشفوية التي عهدت منذ نهاية العقد الماضي والتي تحوم حولها كل أنواع الشكوك ، فالتراجع عن احترام وتطبيق ما جاء في اتفاقات سابقة أكبر دليل على غياب الجدية والالتزام لدى الوزارة الوصية .

كما يسجل المكتب الوطني استمرار الاعتداء على الحريات النقابية والاستبداد في إدارة الشؤون الإدارية من طرف بعض المجالس الجماعية ورؤسائها وأسلوب الترهيب الممارس ضد الكثير من مناضلي الجامعة الوطنية دون سواها ؛ والفساد المالي الذي لازال ينخر ميزانيات الجماعات المحلية  والانحراف الإداري واعتماد القرابة السياسية والزبونية معايير في تحديد المسؤوليات عوض تبني سياسات واضحة للموارد البشرية تعتمد أسس الكفاءة والجدارة والشفافية في الاختيار والتعيين

ضمن هذا التوجه الذي تم تحديد أهم وأبرز معالمه فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية :

 - يطالب وزارة الداخلية بإعداد خطة واضحة المعالم بشأن آليات دعم الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد المالي والإداري الناجمين عن الانحرافات السياسية لكثير من المجالس الجماعية .

- يطالب بوضع برنامج شامل للإصلاح الإداري للإدارات الجماعية

- يؤكد أن الاصرارعلى ما جاء في اتفاق 19 ينايرلن يسهم في إرساء السلم الاجتماعي في القطاع بل من شأنه الزيادة في درجة التوتر الاحتقان كما تأكد ذلك من خلال ردود الفعل المستمرة إلى يومنا هذا

- يتشبث بملفه المطلبي بمحاوره الثلاثة ، المادي ؛ المعنوي والتنظيمي للإدارة الجماعية

- يؤكد التزامه الكامل بالخط النضالي بمستوياته المختلفة للحفاظ على الحقوق والمكتسبات وكفالة الحريات والمطالبة بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين والأعوان الجماعيين

- يعلن عن خوض إضراب وطني  بقطاع الجماعات المحلية " الحضرية،القروية ،العمالات والأقاليم والجهات " يومي الأربعاء والخميس 16 و 17 يناير 2008

- يدعو الشغيلة الجماعية إلى الانخراط في كل المحطات النضالية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لمجموع الموظفين والأعوان الجماعيين

                                                                                                     الرباط في 31 دجنبر 2007

الـــمــكــتـــب الـــوطــنـــــي

للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان

الجماعات المحلية

    الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب  349  شارع محمد  الخامس الرباط ، هاتف 037263545  فاكس 037263546

الموضــــــــوع : مقترحات من أجل الحد من التعقيدات التي تعيق  السير العادي للجماعات المحلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد ، السيـــد الوزيـــــــــــر :

     لا يخفى عليكم أن أهداف الادارات الجماعية باتت تتطلب القيام بفعاليات ومهام وواجبات متنوعة وكثيرة تختلف أو تتقارب بحسب أهداف كل جماعة ، وأيا كانت هذه الأهداف ومهما بلغ حجم المخططات فإن العنصر البشري والمورد المالي هما الدعامتين الأساسيتين لهذه المشاريع ؛ بل إن التكامل والتداخل موجود ومطلوب بين هاتين الدعامتين وتتوقف نتائج أداء الإدارة على وضعيتهما ، وبإمعان النظر بين جوانب التنمية المحلية ومجالاتها الملقاة أدوارها على عاتق الجماعات المحلية نجد أن التنمية الإدارية وانطلاقا من دور الإدارة ووظائفها هي المرشحة للقيام بدور الوسيلة أو الأداة أو الأساس لهذه التنمية جميعها . فالإدارة الكفأة  والرشيدة المستقرة في حالها وأوضاعها هي الوسيلة الرئيسة التي تساهم في إيجاد الأساس المتين لتنمية المجتمع وتطوره وتحقيق أهدافه الاستراتيجية والعامة .

ورغم  التعديلات التي طرأت على المنظومة القانونية المؤطرة لسير الجماعات المحلية ، فإننا نجزم أن عددا لا يستهان به من الجماعات المحلية لازال عطاؤها دون المستوى المأمول وتقتصر ومنذ إحداثها على أعمال روتينية وخدمات عادية تقدم للمواطنين في حلل قديمة دون أي تحسين يذكر . ومن زاوية أخرى نجد أن كثيرا من الاختلالات والعلل لازالت تنخر الجسد الإداري للمؤسسات الجماعية وتضايق عنصره البشري وتقلل من موارده المالية من مثل ظاهرة الرشوة والابتزاز والاستقواء على القرارات الإدارية وغياب الحماية القانونية للموظفين من التعسفات ، وهو ما نسجل معه خطورة التحدي الكبير الذي بتنا نشهده داخل الجماعات المحلية ؛ فما أن يتخذ الرئيس قرارا يهدف مثلا إلى خلق تغيير جديد في اتجاه تطوير العمل حتى تبدأ عمليات الضغط بهدف إلغائه أو تفريغه من مضامينه وصولا إلى شله أو قتله لأنه استهدف طائفة لها وزنها أو قوتها السياسية داخل معادلة المجلس ؛ فيصبح حينها عمل الموظف أو العون أو المسؤول أو هم معا لا قيمة له بسبب الوساطات والتوسط والضغوط الانتخابية والسعي لجلب الزبائن السياسيين على حساب مهام ووضعية العنصر البشري الجماعي  .

إننا نعتقد ولتجاوز هذه الوضعية المعقدة التي فاقمت الأزمة الاجتماعية بهذا القطاع لابد من وضع حد للعشوائية والتسيب في المنتج الإداري الذي أصبح سائدا  في العديد  من الجماعات المحلية من خلال :

-         تدقيق حدود سلطة المسؤولية داخل المجالس الجماعية

-         إعطاء الكوادر المؤهلة الاهتمام الكافي للاستفادة من قدراتها وإمكاناتها العلمية وتشجيعها وتحفيزها للعمل والابداع والمبادرة .

-         إعطاء مؤسسة الكاتب العام الدور الحقيقي الذي يجعلها تشرف وبشكل جيد على جميع المصالح والأجهزة وتتابعها وتقوم بالتنسيق بينها دون أية تجاوزات أو مضايقات عليها .

-         تحديد خطوط المسؤوليات والعلاقات بين كافة الوحدات والمصالح وبينها وبين المنتخبين .

السيـــــــــد الوزير :

إن التوصل إلى المعالجة الحقيقية لما يجري بقطاع الجماعات المحلية لن يتحقق إلا بمساهمة جميع الاطراف المتداخلة في هذا القطاع من خلال حوار يفضي إلى الأهداف المبحوث عنها ،وإننا في  الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية لم نكن في يوم من الأيام رافضين للحوار على اعتبار أن التفاوض والمفاوضة الجماعية هي الوسيلة  الأنجع للتوصل إلى القرارات  المطلوبة والحلول المجدية  والتي قد يكون كل الأطراف  بحاجة إليها في ما يتعلق بظروف وعلاقات العمل ،  غير أننا وللأسف لم نجد من يقس الحوار والتفاوض بنفس المقياس رغم ما قدمناه من ملاحظات وتنبيه  لخطورة الأزمة الاجتماعية بقطاع الجماعات المحلية حين لم نتفق على كثير من القضايا المعروضة علينا والتي غابت عنها المعالجات الشاملة والعميقة  فمحصلة التغيير لن تكون  ايجابية  إلا بقدر من الاهتمام بالعنصر البشري اهتماما حقيقيا فسن القوانين وصياغة الاتفاقات وتركها دون إحاطتها  بضمانات التنفيذ لن تجدي شيئا ولن تحدث أي تغيير والإصلاح الجزئي في القضايا التي تحتمل تعديلات جذرية اثبتت التجربة انه غير مفيد بل وقد يتحول بعد مرور فترة زمنية إلى مشكل تنضاف أعباؤه إلى لائحة  المشاكل الموجودة ، وهذا ما جعلنا نرى في مضمون اتفاق 19 يناير 2007  ومن خلال قراءة تفاصيله حين عرض علينا قبل صدوره بأيام، أننا وبعد مرور خمس سنوات على اتفاق فاتح يوليوز 2002  بحصيلته المتواضعة نعبر هذه الخماسية الزمنية لنجد أنفسنا مدعوين إلى إعادة الاتفاق على ما بقي من الاتفاق  والانتقال من التعديل إلى تعديل التعديل.

السيــــــــــــــد الوزير،

إننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ولتجاوز هذه الأزمة التي باتت تهدد كيان الجماعات المحلية ندعو إلى  المحاور التالية كاستعجالات أولية :

-         عقد ملتقى وطني للحوار حول ترشيد الإدارة الجماعية وتجويد خدماتها .

-         إحداث مجلس إداري وطني يضم ممثلين عن وزارة الداخلية والمجالس الجماعية والنقابات الممثلة بالقطاع يعهد إليه النظر في القضايا المرتبطة بالمنظومة القانونية للمواد البشرية واليات التسيير الإداري في الجماعات المحلية .

-         استكشاف أنماط جديدة لتنمية الالتزام بأخلاقيات الوظيفة، لمكافحة الانحراف والفساد الإداري

                         وتفضلوا السيد الوزير بقبول احترامنا وتقديرنا

                                                                                        والسلام

الرباط / إضراب وطني لموظفي وأعوان الجماعات المحلية يومي  17 و18 أبريل الجاري ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء17 و18 أبريل   2007وخوض اللجنة الإدارية لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية يوم الثلاثاء 08  ماي 2007 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا للتعبير عن شجبها للوضعية المأساوية التي آل إليها قطاع لجماعات المحلية.

وحمل المكتب الوطني في بيان له توصلت #التجديد# بنسخة منه المسؤولية الكاملة لما يجري وما قد يصل إليه القطاع.  واستمرار الاحتجاجات بقطاع الجماعات المحلية التي تبرهن عن رغبة واسعة لدى الموظفين والأعوان في إيجاد حلول حقيقية وشاملة لمعاناتهم عوض التفنن في صياغة اتفاقات ضعيفة مع جهات اثبت الواقع والزمن أنها لا تمثل شيئا داخل القطاع. وغياب أي مبادرة من طرف جمعيات المستشارين والمجالس الجماعية باعتبارهم طرفا مباشرا داخل هذه المعادلة للمسؤولين بوزارة الداخلية.

وأكد البيان نفسه صوابية موقف الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية الرافض للحلول الترقيعية غير المجدية التي جاء بها اتفاق 19 يناير المرفوض وطنيا من قبل الشغيلة الجماعية، وتتشبثها بملفها المطلبي بمحاوره الثلاثة،  المادي وعلى رأسه الزيادة في الأجور الذي أصبحت مبرراته أكثر واقعية وتحديدا في هذه الظروف حيث الغلاء الفاحش وتدني القدرة الشرائية وارتفاع مستوى المعيشة بشكل كبير ومتواصل؛ والمعنوي المرتبط بالحياة الإدارية للموظفين الجماعيين؛ والتنظيمي المرتبط بترشيد الإدارة الجماعية وتجويد خدماتها بما يخدم المصلحة العامة للبلاد.

وفي السياق ذاته لخص الكاتب العام للجامعة عبد الصمد مريمي المشاكل التي يتخبط فيها القطاع في عدم تفعيل الميثاق الجماعي وعدم إرفاقه بالنظام الأساسي وكذا غياب القانون الجبائي الخاص بالجماعات المحلية وعدم إعطاء دور فعال لمؤسسة الكاتب العام في تسيير مرافق الجماعات.

وندد بالتعتيم الإعلامي الشديد لما يجري بقطاع الجماعات المحلية خاصة الإعلام الرسمي وهو ما يفسر الاستخدام السلبي لسلطة الحكومة عليه في اتجاه دفن ملف هذا القطاع ومعه معاناة الشغلية الجماعية. وبازدياد صعوبة ظروف العمل في كثير من الجماعات المحلية خاصة الجماعات القروية « الاجهاز على الحريات النقابية، تجاوزات بعض الرؤساء، ضعف التجهيزات، مقرات عمل غير مناسبة..."

مع ارتفاع نسبة الفساد الإداري بشكل غير مسبوق وانعكاس ذلك على وضعية الموارد البشرية ماديا ومعنويا والموارد المالية للجماعات وانهيار نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. وحرمان الموظفين والأعوان الجماعيين من حقهم في الترقية عن طريق الامتحان برسم سنة 2006 كما ينص على ذلك مرسوم الترقية في الدرجة أو الإطار وهو ما جعل هذه الحالة فريدة بين مختلف القطاعات العمومية.

وكذا استمرار مشكل عدم تسوية عدد كبير من الجماعات المحلية لواجبات انخراط الموظفين والأعوان اتجاه الصندوق المغربي للتقاعد برسم سنوات 1990 إلى 1995 وهو ما جعل الفوج المحال على التقاعد في هذه السنة يعاني من مضاعفات هذا المشكل. ونبه الكاتب العام كذلك الحكومة من مغبة استمرار التعاطي السلبي مع هذا الملف وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق يتسبب في  عرقلة السير العادي لهذه المؤسسات العمومية .

 كما دعا الحكومة للتدخل السريع لإيجاد حلول حقيقية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للشغلية الجماعية وتضع حدا للأزمة الاجتماعية القائمة في هذا القطاع وتؤسس لسلم اجتماعي يضمن حالة استقرار تكفل معها الظروف المناسبة للاضطلاع بالأدوار التنموية الملقاة على عاتق الجماعات المحلية. و المجالس الجماعية وجمعيات المستشارين الجماعيين إلى تحمل المسؤولية كاملة فيما يجري داخل هذا القطاع والانخراط في أي  حوار من شأنه إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة .

ومن جهته أرجع محمد المدغري عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية تصاعد وثيرة الاحتجاجات بالقطاع إلى هلامية اتفاق19     يناير 2007 بين وزارة الداخلية وبعض النقابات. وأن هذا الاتفاق جاء خاليا من أي جدولة زمنية واضحة تحدد مدة تنفيذ النقاط المتفق حولها وترك المجال مفتوحا لتكرار المماطلة والتسويف والتنصل من أي التزام كما حصل مع اتفاق فاتح يوليوز 2002.  وربط هذا الاتفاق معالجة الشق المادي في الملف المطلبي للشغيلة الجماعية بتعويضات يصعب صرفها في جل الجماعات القروية والجماعات التي تعاني من قلة المداخيل مادامت الجماعات غير ملزمة بصرف هذه التعويضات بالإضافة إلى كون الرؤساء هم المسؤولون عن صرفها، مما سيجعل الموظفين والأعوان تحت رحمتهم وسيجعلون منها أداة لتكريس الزبونية والتمييز والضغط من أجل ضمان الولاءات ومحاربة العمل النقابي في كثير من الحالات. وأكد المتحدث أن هذا الاتفاق أجهز على مكتسبات الفئات التي تبقى وضعيتها الإدارية مجمدة بإجراء امتحانات الكفاءة المهنية بعد تأخير تنفيذ هذا الحل منذ اتفاق فاتح يوليوز 2002دون إجراءات انتقالية استثنائية، الشيء الذي يبقيها في نفس الوضعية مادام أن الأسلاك المفترض ولوجها قد تم تحصينها بموجب مراسيم جديدة، مما يشكل تراجعا عن اتفاق فاتح يوليوز 2002 وتنصلا من بعض بنوده، فضلا عن أنه لا يلبي الحد الأدنى من مطالب الشغيلة الجماعية ولا يضع أفقا واضحا لمعالجتها، ولا آلية مضبوطة من أجل ذلك.

   عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية يوم الأربعاء 28 مارس 2007  بمدينة مكناس لقاء عاديا تدارس خلاله مجموعة من القضايا والمستجدات وخاصة حالة عدم الاستقرار بقطاع الجماعات المحلية والأزمة الاجتماعية القائمة وتداعيات ما بعد اتفاق 19 يناير 2007 والاستنكار الواسع في أوساط الشغيلة الجماعية للمنهج المتبع من طرف وزارة الداخلية في تدبير ملف قطاع حيوي  مسؤول عن جزء كبير من الخدمات العمومية .

          وأمام تفاقم الوضع بهذا القطاع في ظل تطور سريع يعرفه الوضع الاجتماعي ببلادنا سجل المكتب الوطني ما يلي :

1.            استمرار تجاهل وزارة الداخلية للاحتجاجات المستمرة بقطاع الجماعات المحلية والتي تبرهن عن رغبة واسعة لدى الموظفين والأعوان في إيجاد حلول حقيقية وشاملة لمعاناتهم عوض التفنن في صياغة اتفاقات ضعيفة مع جهات اثبت الواقع والزمن أنها لا تمثل شيئا داخل القطاع .

2.            غياب اية مبادرة من طرف جمعيات المستشارين والمجالس الجماعية باعتبارهم  طرفا مباشرا  داخل هذه المعادلة .

3.            التعتيم الإعلامي الشديد لما يجري بقطاع الجماعات المحلية خاصة الإعلام الرسمي وهو ما يفسر الاستخدام السلبي لسلطة  الحكومة عليه في اتجاه دفن ملف هذا القطاع ومعه معاناة  الشغلية الجماعية .

4.            ازدياد صعوبة ظروف العمل في كثير من الجماعات المحلية خاصة الجماعات القروية « الاجهاز على الحريات النقابية ، تجاوزات بعض الرؤساء ، ضعف التجهيزات ، مقرات عمل غير مناسبة ..."

5.            ارتفاع نسبة الفساد الإداري بشكل غير مسبوق وانعكاس ذلك على وضعية الموارد البشرية ماديا ومعنويا والموارد المالية للجماعات وانهيار نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين .

6.            حرمان الموظفين والأعوان الجماعيين من حقهم في الترقية عن طريق الامتحان برسم سنة 2006 كما ينص على ذلك مرسوم الترقية في الدرجة أو الإطار وهو ما جعل هذه الحالة فريدة بين مختلف القطاعات العمومية .

7.            استمرار مشكل عدم تسوية عدد كبير من الجماعات المحلية لواجبات انخراط الموظفين والأعوان اتجاه الصندوق المغربي للتقاعد برسم سنوات 1990 الى 1995 وهوما جعل الفوج المحال على التقاعد في هذه السنة يعاني من مضاعفات هذا المشكل .

          إن الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية إذ تؤكد على صوابية موقفها الرافض للحلول الترقيعية غير المجدية التي جاء بها اتفاق 19 يناير المرفوض وطنيا من قبل الشغيلة  الجماعية ، تتشبث بملفها المطلبي بمحاوره الثلاثة ، المادي وعلى رأسه الزيادة في الأجور الذي أصبحت مبرراته أكثر واقعية وتحديدا في هذه الظروف حيث الغلاء الفاحش وتدني القدرة الشرائية وارتفاع مستوى المعيشة بشكل كبير ومتواصل ؛ والمعنوي المرتبط بالحياة الإدارية للموظفين الجماعيين  ؛ والتنظيمي المرتبط بترشيد الإدارة الجماعية وتجويد خدماتها بما يخدم المصلحة العامة للبلاد .

وتأسيسا على ما تقدم فان المكتب الوطني للجامعة  :

1.       يدعو الموظفين والأعوان الجماعيين إلى الانخراط في إضراب وطني يومي 17 و 18 ابريل 2007 استمرارا للحركة الاحتجاجية الرافضة للأوضاع السائدة في قطاع الجماعات المحلية .

2.       يدعو أعضاء اللجنة الإدارية للجامعة للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية يوم الثلاثاء 08 ماي 2007  ابتداء من الساعة العاشرة صباحا .

3.       يدعو الحكومة للتدخل السريع لإيجاد حلول حقيقية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للشغلية الجماعية وتضع حدا للأزمة الاجتماعية القائمة في هذا القطاع وتؤسس لسلم اجتماعي يضمن حالة استقرار تكفل معها الظروف المناسبة للاضطلاع بالأدوار التنموية الملقاة على عاتق الجماعات المحلية .

4.       يدعو المجالس الجماعية وجمعيات المستشارين الجماعيين إلى تحمل المسؤولية كاملة فيما يجري داخل هذا القطاع والانخراط في أي  حوار من شأنه إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة .

5.       ينبه الحكومة من مغبة استمرار التعاطي السلبي مع هذا  الملف وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق يتسبب في  عرقلة السير العادي لهذه المؤسسات العمومية .

6.        يدعو الموظفين والأعوان إلى المشاركة في اللقاءات التواصلية التي تنظمها المكاتب الإقليمية والمحلية للجامعة  لتوضيح موقف الجامعة من اتفاق 19 يناير وما يجري بقطاع الجماعات المحلية .

وما ضاع حق  من ورائه طالب

الـــمــكــتـــب الـــوطــنـــــي

حول موقف الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية

من اتفاق 19 يناير 2007  بين وزارة الداخلية و بعض النقابات في قطاع الجماعات المحلية

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاء استثنائيا يوم الأحد فاتح محرم 1428 هـ موافق 21 يناير 2007م ، خصص لمدارسة المقترحات التي تقدمت بها وزارة الداخلية في لقائها الأخير يوم الجمعة 12 يناير 2007  مع الإخوة ذ. محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني و.عبد الصمد مريمي الكاتب العام للجامعة وعضو المكتب الوطني للاتحاد والأخوين المستشارين جامع معتصم عضو المكتب الوطني للاتحاد و عبد الله عطاش عضو المكتب الوطني للاتحاد  .

وقد تميز لقاء المكتب الوطني  بحضور الأخ الكاتب العام للاتحاد  الذي قدم عرضا حول المنهج العام للنقابة القائم على الموضوعية في المطالب والتزام نهج الحوار والتدرج في تحقيق المطالب دون التفريط في المكتسبات والحقوق المشروعة . كما استمع إلى وجهات نظر أعضاء  المكتب الوطني وتقييمهم لعرض وزارة الداخلية مؤكدا أن القرار في النهاية يعود إلى المكتب الوطني للجامعة ، وأن الباب ينبغي أن يبقى مفتوحا للحوار ولمختلف الوسائل النضالية المشروعة . وبعد استعراض مضامين الاتفاق الذي جاء فيه :

ـ  الشروع في دراسة وفتح الحوار فيما يتعلق بإحداث تعويض عن المهام والمسؤوليات  مع الأطراف المعنية ابتداء من سنة 2007  .

ـ الاتفاق على دراسة إحداث تعويض عن المردودية وذلك بعد التشاور مع السلطات الحكومية المختصة ، يعتمد على معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار التقنيات الحديثة لتدبير الموارد البشرية ومردودية الأطر والموظفين والشروع في دراسة وفتح الحوار في هذا الشأن مع الأطراف المعنية ابتداء من سنة 2007

ـ الاتفاق علىالشروع في مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية وفتح باب التشاور مع جميع الفاعلين على الصعيد المحلي والإقليمي والفرقاء الاجتماعيين وذلك ابتداء من سنة 2007 " دون الإشارة إلى سقف زمني لذلك "

ـ إحالة مراجعة الوضعية النظامية لبعض الموظفين :وخاصة مسيري الأوراش الممتازين والرسامين واضعي المشاريع الذين لم يستفيدوا من الترقية الاستثنائية على تعديل النظام الأساسي الخاضعين له . و على مراجعة السلطات الحكومية المعنية بالنسبة للدرجات الخاضعة للأنظمة المشتركة بين الإدارات العمومية والجماعات المحلية خاصة أعوان المصلحة الممتازين الأعوان العموميين خارج الصنف الممتازين ،ونفس الشيء بالنسبةللموظفين ذوي الشواهد العليا الذين ربط  معالجة وضعيتهم على ضوء ما سيتم اتخاذه من إجراءات تنظيمية بالنسبة لموظفي الدولة .

وبعد مناقشة مستفيضة لهذه المضامين  ودراستها من مختلف جوانبها وآثارها السلبية على الشغيلة الجماعية  وعلى القطاع بصورة عامة .

ـ وحيث أن الاتفاق قد جاء خاليا من أي جدولة زمنية واضحة  تحدد مدة تنفيذ هذه  النقط  وترك المجال مفتوح   لتكرار المماطلة والتسويف والتنصل من أي التزام كما حصل مع اتفاق فاتح يوليوز 2002 .

ـ وحيث أن كل ما جاء في الاتفاق قد سبق تضمينه في اتفاق فاتح يوليوز 2002  ، كما هو الشأن بالنسبة لاحترام الحريات النقابية وإيجاد آليات لمعالجة الملفات المرتبطة بها والتي  لم تر النور ، وكما هو الشأن بالنسبة لإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي سكت الاتفاق الأخير عن إسهام الجماعات المحلية  الذي كان متضمنا في الاتفاق السابق .

 ـ وحيث أن الاتفاق قد ربط معالجة الشق المادي في الملف المطلبي للشغيلة الجماعية بتعويضات يصعب صرفها في جل الجماعات القروية والجماعات التي تعاني من قلة المداخيل ، مادامت أن الجماعات غير ملزمة بصرف هذه التعويضات ،  بالإضافة الى كون الرؤساء هم المسؤولين عن صرفها مما سيجعل المستخدمين والموظفين تحت رحمتهم وسيجعل منها أداة لتكريس الزبونية والتمييز والضغط من أجل ضمان الولاءات ومحاربة العمل النقابي في كثير من الحالات .

- وحيث أن الاتفاق لا يعالج في العمق الأوضاع المادية للشغيلة الجماعية في ظل غلاء المعيشة والتدهور المتواصل للقدرة الشرائية للشغيلة الجماعية ، وهو ما لا يتأتى إلا من خلال  الاستجابة لمطلب الزيادة في الأجور كحل منصف ، باعتباره لا يخضع في صرفه  لأية معايير ظالمة سياسوية أو ولائية للمجالس الجماعية   

- وحيث أن الاتفاق جاء ليعالج مشكل الفئات التي تبقى وضعياتها الإدارية مجمدة بإجراء امتحانات الكفاءة المهنية بعد تأخير تنفيذ هذا الحل منذ اتفاق فاتح يوليوز 2002 و دون إجراءات انتقالية استثنائية الشيء الذي يبقيها في نفس الوضعيات مادام أن الأسلاك المفترض ولوجها قد تم تحصينها بموجب مراسيم جديدة  " مرسوم التقنيين نمودجا "  .

ـ وحيث أنه يشكل تراجعا عن اتفاق فاتح يوليوز 2002 وتنصلا من بعض بنوده ، فضلا عن أنه لا يلبي الحد الأدنى من مطالب الشغيلة الجماعية ولا يضع أفقا واضحا لمعالجتها  ولا آلية مضبوطة من أجل ذلك .

وانطلاقا من ذلك كله ، ومن مسؤوليتها أمام الشغيلة الجماعية ، ومسؤوليتها في المطالبة والنضال من أجل التنبه إلى ضرورة التعجيل بمعالجة الاختلالات التي يعاني منها التسيير الجماعي ومختلف مظاهر الفساد والمحسوبية السائدة فيه ، الشيء الذي تعتبر الشغيلة الاجتماعية من بين أكبر ضحاياه .

فإن الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تعلن رفضها للاتفاق وتؤكد على ما يلي :

ـ أن الاتفاق المذكور لن يسهم في إرساء السلم الاجتماعي في القطاع بل من شأنه الزيادة من درجة التوتر والاحتقان ويعمم السخط لدى القواعد النقابية والشغيلة الجماعية كما يتأكد ذلك من خلال ردود الفعل الآنية ، ويحمل الوزارة المسئولية عما يمكن أن يترتب عنه من استمرار في تدهور القطاع وأوضاع العاملين فيه

- دعوة الوزارة  لفتح حوار حقيقي مع كافة الشركاء الاجتماعيين بالقطاع لوضع حلول حقيقية للخروج من الأزمة التي يتخبط فيها هذا القطاع  من أجل وضع آلية واضحة منهجيا وزمنيا لمعالجة الملف المطلبي للشغيلة الجماعية في شموليته بدءا بالمطالب المستعجلة وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه في اتفاقيات سابقة –

  ـ دعوة الوزارة إلى مقاربة شمولية تلامس الهموم الحقيقية للشغيلة الجماعية  "عوض  المعالجة الجزئية  الترقيعية "، ومن شأنها معالجة فوضى التسيير في كثير من الجماعات المحلية وتوفير المناخ الملائم لإيجاد حلول للمشاكل الحقيقية التي تعطل مسيرة الإدارة الجماعية سواء ما يرتبط منها بالموارد الجماعية أو تلك المرتبطة بالجانب الهيكلي والتنظيمي .

  - يعلن عن خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 01 و02 فبراير  2007 .

- يدعو الشغيلة الجماعية إلى اليقظة والمشاركة الواسعة والتعبير عن مساندتها لكل المبادرات النضالية التي تعكس ما آل إليه الوضع في هذا القطاع .

- يدعو المكاتب الوطنية بقطاع الجماعات المحلية لكل من الاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل وكل القواعد النقابية الرافضة لهذا الاتفاق لتنسيق الجهود والنضال المشترك من أجل فرض المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية .

                                                                                          ومـــــــا ضـــــــاع حـــــــق وراءه طالـــــــب         

عن المكتب الوطني

الكــــــاتب العــــــــام للجــــــــــامعة

عبد الصمد مريمي

  المقر المركزي 349 شارع محمد الخامس الرباط

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 الــســيــــــد الـــوزيـــــــــــــر :

          إن أي تحسين مادي أو معنوي لأوضاع الموظفين بالجماعات المحلية , يعد بمثابة استثمار للقدرات والموارد البشرية بطرق حديثة وممنهجة تعتمد بالأساس قاعدة ربط الإنتاج بالحوافز وضمان الاستقرار المستدام داخل الإدارة الجماعية بما يمكن من تحديد أفضل السياسات الممكنة لمسيرة تنموية ناجحة على مختلف الأصعدة . ومن هذا المنطلق  تعتمد الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية  اتخاذ مواقفها بشان العروض المقدمة حول الملف المطلبي للشغيلة الجماعية والتي كان آخرها ما جاء في لقاء الأربعاء 19 يوليوز 2006 مجملا في النقط التالية  :

     * الحريات  النقابية                                     

      * تسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات

         * تحسين الأوضاع المادية للشغيلة الجماعية

      * متابعة الحوار الاجتماعي     

  الـــــســيـــد الوزيـــــــــــــــر :

       إن أهم ما يغيب عن هذا العرض هو النظام الأساسي لموظفي وأعوان الجماعات المحلية الذي يعد مطلبا أساسيا ظل قطاع الجماعات المحلية يناضل من اجله طيلة الست سنوات الماضية والتزمت وزارة الداخلية في مناسبات عدة بإصداره، وهو ما يترتب عليه استمرار وجود إدارة جماعية ضعيفة ومحبطة في غياب هذا القانون المرجعي الموحد للموارد البشرية الذي يفترض أن يتضمن القواعد الأساس التي تحدد واجباتها ومسؤوليتاها وطبيعة علاقاتها مع الإدارة المحلية والمجالس المشرفة عليها.

          أما عن الحريات النقابية  والالتزام بإصدار مذكرة  في هذا الشأن والتعهد بمتابعة القضايا المرتبطة بها من خلال لجان إقليمية هو إجراء نرحب به رغم تأخر تنفيذه منذ اتفاق فاتح يوليوز 2002 وفي هذا الصدد لابد من وجود مساطر قانونية واضحة ضامنة للحقوق والحريات النقابية والتنصيص على الوسائل الكفيلة بصيانة ممارستها وجعلها في منأى عن أي تعسف أو شطط من قبل المسؤولين كيفما كان موقعهم الإداري، بالإضافة إلى خلق حماية قانونية من الاعتداءات التي تطال الموظفين أحيانا  أثناء أداء مهامهم من طرف بعض المرتفقين والمتعاملين مع الإدارة الجماعية الذين لهم حظوة وعلاقة مع بعض المستشارين الجماعيين وهو ما يعد استقواء خطير على هذه الإدارات يجعل منها مؤسسات غير محترمة.

وفيما يخص حاملي الشهادات، فقد جاء العرض بتسوية الملفات الواردة على المديرية بالشكل الذي سيتم به حل ملفات مماثلة على مستوى وزارة تحديث القطاعات العامة، الأمر الذي نجد فيه استثناء  للفئات التي  لم تسو بعد ممن تم توظيفهم في سنوات 1991 و 1992 كما جاء في اتفاق فاتح يوليوز 2002  والاكتفاء بالحالات الجديدة مع جعل التسوية بالنسبة لحاملي الشهادات التي تخول  التعيين في سلك المتصرفين خارج الإطار القانوني الذي  كانت تسوى فيه من قبل أي ظهير 1.63.038  بمثابة نظام  خاص بمتصرفي وزارة الداخلية.

أما عن النقطة المتعلقة بتحسين الأوضاع المادية للشغيلة الجماعية :

-         ففي ما يخص مؤسسة الأعمال الاجتماعية نعتبر أن الاتفاق بشأنها حاصل منذ أكثر من سنة وكان الحوار متقدما ولا يحتاج الآن سوى إرادة حقيقية للمرور إلى مناقشة القوانين التي تديرها.

-         وبالنسبة لخلق تعويضات جديدة لبعض الفئات هو من المطالب التي ظلت الجامعة          الوطنية تطالب بها خاصة ما يتعلق بالتعويضات عن المهام لرؤساء الأقسام والمصالح، والتي            لا تعد مكسبا جديدا بل نص عليها المرسوم الخاص بموظفي الجماعات المحلية ولم تفعل         منذ صدوره سنة 1977.

-         أما عن رفع نسبة التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة من 20% إلى 30% نعتبرها ضعيفة مقارنة مع ما تقوم به هذه الفئة من الأعوان من مجهودات وأعمال غالبا ما تتم في ظروف صعبة، وارتباط هذه النسبة بالراتب الأساسي لهذه الفئة المرتبة في سلاليم الأجور من 1 إلى 6.

كما أن بعض التعويضات المدرجة في العرض المرتبطة بمراقبة البناء والاوراش لا يمكن استفادة بعض الموظفين منها نظرا لوجود نظام تعويضات خاص بالهيئة التي ينتمون إليها كهيئة التقنيين.

وفيما يخص امتحان الكفاءة المهنية بالنسبة لفئتي الرسامين ومسيري الاوراش الذين تبقى وضعياتهم مجمدة والذي تم الالتزام به في اتفاق فاتح يوليوز 2002  كوسيلة لتسوية وضعياتهم، قد جاء متأخرا ولا يمكنهم حاليا من الترقي إلى أسلاك التقنين التي تم تحصين إطارها بموجب المرسوم 2.05.72  بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين.

 الـــــســيـــد الوزيـــــــــــــــر :

          رغم التدابير التي قد تتخذ من اجل ضمان تحقيق هذه النقط فان استثناء فئات عريضة من الموظفين والأعوان يعتبر خللا كبيرا قد ينتج عنه احتجاج  هذه الفئات واستمرار حالة عدم الاستقرار بالقطاع، ولهذه الأسباب فإن الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية وانطلاقا من الواقع الذي تعيشه الشغيلة الجماعية بمشاكله وعقباته والانتظارات والآمال التي أصبحت تعلقها على هذه الجولات من الحوار بعد الحراك النضالي الذي ساد قطاع الجماعات المحلية؛ تعلن عن تحفظها على هذا العرض بهذه النقط المحدودة دون إدراج تعويض شامل لكل الفئات الموجودة بالجماعات المحلية وتغييب النظام الأساسي وأي خطة واضحة تهم إصلاح الإدارة الجماعية وترشيدها بما يسهم في تطوير أدائها وإحداث آلية مشتركة لحل الملفات الواردة على المديرية العامة .

   وتفضلوا السيد الوزير بقبول احترامنا وتقديرنا ووفقنا الله وإياكم لخدمة بلدنا. والسلام

الرباط في:29 جمادى الثانية 1427 موافق 25 يوليوز2006

                               الــكــــاتــــب الـــــعــــــــام

                              عـبــد الـصـمــــــد  مـريــمـــي

  إلـــى الــســيــــد وزيــــر الـــداخــلــيــــة المحترم

الموضوع:  الملف المطلبي  لموظفي وأعوان الجماعات المحلية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الــســيــــــد الـــوزيــــــــــــــر :

          على إثر اللقاء المنعقد بمقر المديرية العامة للجماعات المحلية يوم الأربعاء فاتح مارس 2006 والذي كانت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية أحد الأطراف المشاركة فيه، وانطلاقا من الحوار الذي تناول وضعية موظفي وأعوان الجماعات المحلية و بتحليل أسبابها وتبعاتها والكيفية التي يمكن بها التوصل  لحلها.

          ونظرا لأهمية تلك المطالب التي تندرج في إطار تحسين أوضاع العنصر البشري الذي يعد ركيزة أساسية في سير هذه الجماعات المحلية،  يشرف الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن تعرض عليكم  أهم تلك النقط التي تضمنها ملفنا المطلبي للشغيلة بالقطاع ، وهي على الشكل التالي:

1.     إقرار نظام أساسي منصف لمجموع الموظفين والأعوان بالجماعات المحلية.

2.     الزيادة في الأجور بما يكفل قدرة شرائية تتناسب والزيادات المطردة في المواد الاستهلاكية الأساسية وارتفاع نسب الاقتطاعات لفائدة صناديق  التقاعد والتأمين الصحي.

3.     حماية الموظفين والأعوان أثناء أداء مهامهم بما يضمن السير العادي للإدارة الجماعية

4.     احترام الحريات والحقوق النقابية وتمكين النقابات  من دورها كشريك اجتماعي في تدبير شؤون القطاع.

5.     إصدار مخططات لهيكلة تنظيمية للإدارة الجماعية ومتابعة تنفيذها من طرف الوزارة الوصية.

6.     تنظيم الحركة الانتقالية مع وضع معايير موضوعية خاصة  بها باتفاق مع النقابات الفاعلة في القطاع .

7.     دمج  الأطر الجماعية في مهام تتلاءم مع أسلاكهم وتخصصاتهم  دون تمييز.

8.     تمتيع الموظفين  بتعويضات تتناسب والمسوؤليات المسندة إليهم "رؤساء الأقسام والمصالح والمديريات والمسؤولين عن المداخيل..."

10.  تسوية الوضعية الإدارية للموظفين حاملي الشهادات والدبلومات مع وضع معايير واضحة في هذا الشأن.

11.  تسوية الملفات الإدارية للموظفين الواردة على الوزارة في آجال محددة مع وضع خلية خاصة بالشؤون النقابية تتكلف بتقديم الردود على الملفات المطروحة من طرف النقابات.

12. خلق نظام لتحفيز الموظفين والأعوان يسهم في تطوير الإدارة الجماعية  وأداء أدوارها التنموية.

13. تفعيل المساطر القانونية " امتحانات الكفاءة المهنية - تخليق الإدارة - تبسيط الإجراءات الإدارية...) بما يخدم  المصلحة العامة ومصلحة الإدارة.

14. استفادة الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة المصالح الإقليميةالتابعة لوزارة المالية " القباضة، الخزينة..." من تعويضات  بقدر المهام الموكلة إليهم.

15. خلق مشاريع سكنية لفائدة الموظفين والأعوان من طرف الجماعات المحلية

16. تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين والأعوان المتعلقة بانخراطهم في صناديق التقاعد.

17. تخصيص منحة لعيد الأضحى لمجموع الموظفين والأعوان. 

18. وضع آليات مناسبة للتغييرات المصاحبة للتوقيت المستمر بما يخفف أعباء عملية التحول التي شملت السير الإداري.

الــســيــــــد الـــوزيــــــــــــــر:

          إذا كانت الجماعات المحلية تعد خلية أساسية في البناء الإداري للامركزية ببلادنا بما تحمله من أدوار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فان ضعف الاهتمام بالعنصر البشري يعد عائقا كبيرا أمام تمكن هذه المؤسسات الإدارية من الوفاء بالمسؤوليات الملقاة عليها لأننا نعتقد أن الصلاحيات دون الإمكانيات الموازية لها لا تؤدي إلى النتائج المرجوة، كما أن التنمية والتطوير  بحاجة إلى الاستقرار ولن يتأتى هذا الاستقرار إلا بزوال الاختلالات وتذليل العقبات ومد جسور التواصل والانكباب على وجود الحلول الناجعة من خلال حوارات مسؤولة تشارك فيها كل الأطراف المتداخلة في هذا القطاع من نقابات وممثلين عن المجالس ووزارة وصية، لا المساءلة التأديبية والمقاربة العقابية من اقتطاعات وتهديدات ومحاصرة للعمل النقابي، والتي لن تزيد الأمور سوى تعقيدا وتفقد معها المصداقية لدى هذه الشريحة الواسعة من الموظفين العموميين من وزارة - ظلت بالنسبة إليهم الملجأ الوحيد والمنصف من التجاوزات والخروقات التي تطالهم في بعض الأحيان وفي كثير من الجماعات - وخاصة عندما يتعلق الأمر بتوجيهات أو مذكرات

تخالف نص من نصوص الدستور أو تجهز على مقتضيات ظهير ملكي شريف وهو ما يعتبر باطلا بطلانا مطلقا.

الــســيــــــد الـــوزيــــــــــــــر :

          نؤكد لكم أن الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حريصة كل الحرص على الاستقرار داخل قطاع الجماعات المحلية والمشاركة البناءة في تطوير هذا المرفق العام ضمن إطار تعاوني يساهم فيه الجميع يضمن تجاوز كل المشاكل مهما بلغت من التعقيد ويجعل هذه المؤسسات  المحلية أكثر استجابة وقدرة على تحديد أولويات التنمية كل ذلك بما يخدم المصلحة العليا للبلاد.

وانسجاما مع مواقفنا هاته فإن حضورنا في اللقاء المشار إليه سابقا جاء ليعزز هذا الدور وليثري النقاش بما يخدم  قضايا الشغيلة الجماعية  والإدارة الجماعية دون الإضرار بأي طرف من الأطراف .

 ونتيجة لما سبق فإننا نطلعكم على القرار المتخذ بشأن الاتفاق المعروض علينا والذي جاء  على الشكل  التالي:

·        الموافقة على حل كل المشاكل العالقة المتعلقة بالموارد البشرية الجماعية من خلال حوار مسؤول وبناء يكون بمثابة  الية  لتمتين أحد المرتكزات الأساسية  للإدارة المحلية.

·        أن يتضمن الاتفاق الناتج عن هذا الحوار الجانبين المادي  والمعنوي.

·        أن يشمل الشق المادي من الاتفاق الزيادة في الأجور كشرط له مبرراته الموضوعية.

·        أن يشمل الشق المعنوي الجانب التنظيمي للإدارة الجماعية والجانب القانوني من تفعيل للتشريعات القانونية السارية المفعول وأخرى أصبح تعديلها حتمية المرحلة ما يتلاءم والتحول الذي يعرفه دور الإدارة الجماعية في عملية التنمية المحلية.

وتفضلوا السيد الوزير بقبول احترامنا وتقديرنا ووفقنا الله وإياكم لخدمة بلدنا. والسلام

الرباط في:02صفر1427 موافق 03 مارس 2006

 أيام 7و8و9 مارس 2006

عقدت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية يوم السبت 25 فبراير 2006 بالمقر المركزي بالرباط لقاء تناولت خلاله مجموعة من النقط تهم بالأساس الوضع العام للشغيلة الجماعية بالقطاع والذي يزداد تفاقما باستمرار صاحبه تجاهل االمسؤولين بالوزارة الوصية لمطالبها المشروعة، وعدم اكتراثهم بالإضرابات المتتالية التي يخوضها القطاع.

والكتابة الوطنية وهي تنبه المسؤولين بخطورة الوضع في قطاع حيوي يشكل لبنة أساس في التنمية المحلية وفي إنجاح مسلسل اللامركزية ببلادنا، تستعرض أهم النقط المكونة للملف المطلبي للجامعة المتمثلة في:

·        إقرار نظام أساسي منصف لموظفي وأعوان الجماعات المحلية؛

·        مراجعة الأجور بما يكفل القدرة الشرائية، يتناسب والزيادات المضطردة في المواد الأساسية؛

·        حماية الموظفين والأعوان الجماعيين أثناء أداء مهامهم وصيانة كرامتهم وفق القوانين الجاري بها العمل؛

·        الاحترام المطلق للحريات والحقوق النقابية؛

·        طي ملف المنازعات وإرجاع المطرودين والموقوفين لأسباب نقابية؛

·        إعطاء النقابة كشريك اجتماعي في القطاع دورها الحقيقي؛

·        إصدار قانون خاص بالحركة الانتقالية؛

·        إصدار مخططات لهيكلة الإدارة الجماعية ومتابعة تنفيذها؛

·        دمج الطاقات البشرية من الأطر الجماعية في مهام تتناسب مع أسلاكهم وتخصصاتهم دون تمييز؛

·        تمتيع الموظفين بتعويضات تتناسب والمهام المسندة إليهم (رؤساء أقسام – رؤساء مصالح...)؛

·        تسوية الوضعية الإدارية للموظفين حاملي الشهادات والدبلومات مع وضع معايير واضحة في هذا الشأن؛

·        تسوية الملفات الإدارية للموظفين الواردة على الوزارة في الآجال القانونية؛

·        توفير المناخ اللازم لإنجاح عمل الموظفين والأعوان وتشجيع المبادرات الصادرة عنهم؛

·        خلق نظام التحفيزات للموظفين والأعوان بما يخدم تطوير الإدارة الجماعية في أداء أدوارها التنموية؛

·    تفعيل المساطر القانونية (امتحانات الكفاءة المهنية – تبسيط الإجراءات الإدارية...) بما يخدم المصلحة العامة ومصلحة الإدارة الجماعية؛

·        تقليص مدة ترسيم الأعوان المؤقتين إلى ثلاثة سنوات؛

·        خلق مشاريع سكنية للموظفين والأعوان من طرف الجماعات المحلية؛

·        تخصيص منحة عيد الأضحى لكافة الموظفين؛

·    استفادة الموظفين الجماعيين الموضوعين رهن إشارة وزارة المالية (القباضة – الخزينة...) من تعويضات تتناسب والمهام المسندة إليهم؛

·        تسوية ملفات انخراط  الموظفين والأعوان الجماعيين في صناديق التقاعد .

وفي غياب حوار جاد ومسؤول لحل هذه النقط المطلبية، تدعو الكتابة الوطنية الإخوة الموظفين والأعوان الجماعيين إلى:

Ø      خوض إضراب وطني أيام 7و8و9 مارس 2006؛

Ø      المشاركة المكثفة في المحطات الاحتجاجية وتجنب كل ما من شأنه زرع بذور التفرقة والانشقاق؛

Ø      الدفع في اتجاه وحدة النضال على أساس وحدة المطالب.

وما ضاع حق وراءه طالب

الرباط في: 25 فبراير 2006