الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بــــــيـــــان حول انعقاد المجلس الوطني انعقد يوم السبت 15 دجنبر 2007 المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في دورته العادية. وقد تمحورت أشغال المجلس حول: ü تقييم عمل الجامعة خلال سنة 2007؛ ü برنامج العمل لسنتي 2008-2009؛ ü الإصلاح الاستشفائي؛ ü مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الصحة لسنة 2008. وقد سجل المجلس: · دعوة وزيرة الصحة نقابتنا للحوار بشأن مطالب العاملين بقطاع الصحة؛ · انطلاق الحوار داخل لجن مختصة بشأن: § ملف الحركة الانتقالية؛ § ملف الممرضين الحاصلين على الإجازة؛ § تطبيق اتفاق 07 أبريل 2006 بشأن التعويض عن الحراسة والإلزامية؛ § تطبيق الاتفاق المتعلق بتسوية وضعية خريجي معاهد تكوين الأطر للنقاش؛ · متابعة ملف الهيأة الوطنية للأطباء؛ · مواصلة تتبع ملف الخروقات التي تعيشها التعاضدية العامة لموظفي الدولة؛ · متابعة ملف الممرضين خريجي مدارس تكوين الأطر الصحية التابعة لوزارة الصحة. فبخصوص الملفات المطروحة للنقاش مع وزارة الصحة، فإن المجلس يؤكد على ضرورة معالجتها بالجدية المطلوبة والتعجيل في الحسم فيها. كما يطالب بــ: o التسمية في مناصب المسؤولية، وذلك بوضع معايير واضحة ومعروفة وفتح باب المباراة لولوج كل مناصب المسؤولية بمختلف مستوياتها بدءا من المراكز الصحية إلى أعلى مراكز المسؤولية بالوزارة مرورا بالمستشفيات والمندوبيات؛ o التعيينات الجديدة، وذلك بتبني المساواة في التعيين خاصة في المناطق النائية وربط هذه العملية بالحركة الانتقالية، إذ لا يعقل أن يعين بعض الخريجين الجدد في مناطق لا تتعدى الرباط والدار البيضاء، بينما يقبع آخرون في مناطق نائية منذ سنوات ويرهن مصيرهم بالتعويض الذي لن يأتي؛ o وضع حد للخصاص المهول في الموارد البشرية بجميع فئاتها؛ o توظيف كل الممرضين خريجي مدارس تكوين الأطر دون قيد أو شرط، وإلغاء شرط الامتحان عند التوظيف، وذلك نظرا للخصاص الحاد الذي يعاني منه القطاع فيما يخص هذه الفئة من المهنيين؛ o الرجوع إلى نتائج الدراسات التي أجريت في إطار الإصلاح الاستشفائي فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، وخاصة دراسة المناصب والأنشطة لتحديد حاجة كل مصلحة من الموارد البشرية؛ إن المجلس الوطني وهو يذكر بهذه المطالب الحيوية: ü يدعو الحكومة إلى ضمان حقوق منخرطي التعاضدية العامة والضرب على أيدي من يتلاعب بأموالهم ويؤيد كل الخطوات النضالية التي تم اتخاذها حتى الآن؛ ü كما يدعو كافة مهنيي الصحة بالتحلي بروح المسؤولية في القيام بالواجبات أولا ثم المطالبة بالحقوق في إطار وحدوي موحد؛ ü كما يدعو إلى تجاوز الفئوية الضيقة والوقوف صفا واحدا دفاعا عن الكرامة وأخلاقيات الممارسة التي تحكم هذا القطاع، وكذلك دفاعا عن المكتسبات. الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
ضرورة إعادة النظر في تدبير الموارد البشرية ووضع إطار مرجعي للمناصب والكفاءات يمكن من ضبط: إعادة النظر في أسلوب الامتحانات المهنية ووضع برنامج للتكوين المستمر يعتمد لإجراء هذه الامتحانات عوض الارتجالية المتبعة الآن في تنظيم الامتحانات بالنسبة لجميع الفئات كما يشهد على ذلك مهزلة امتحانات الأعوان لهذه السنة؛ معالجة ملف الأعوان بالجدية اللازمة لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لهذه الفئة وإنصافها؛ وقف العمل بمرسوم التنقيط المرفوض والذي تم توقيف العمل به في قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى ووضع معايير واضحة للتنقيط؛ إعادة النظر في حصيص الترقية الذي يعتبر تراجعا عن المكتسبات؛ خلق مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية، كما الشأن بالنسبة لقطاعات أخرى كالتعليم وغيره، وذلك من أجل تحفيز الموظفين بخلق أنشطة اجتماعية حقيقية تمكنهم من الحصول على السكن وتساعدهم على قضاء العطل وتدريس أبنائهم؛ فتح تحقيق وإجراء افتحاص خارجي للبحث في مآل ميزانية الأعمال الاجتماعية منذ 1993، والتحقيق في أسباب فشل مشروع مركز الاصطياف بمراكش الذي صرفت فيه الملايير، ومتابعة المتلاعبين بأموال الدولة؛ التحقيق في ملفات الفساد والتلاعب بالمال العام المطروحة على الوزارة والتي تهم العديد من المستشفيات والمندوبيات كمندوبية زاكورة وتمارة، وكذا الإدارة المركزية خاصة المعهد الوطني للإدارة الصحية(INAS)؛ إعادة النظر في التعيينات المشبوهة في مناصب المسؤولية التي تمت خلال الفترة الانتقالية قبيل تولي الوزيرة الجديدة مسؤولية القطاع؛ تسوية ملفات المراكز الاستشفائية والتعجيل بفتح مفاوضات جماعية تهم هذه المراكز من أجل إبرام اتفاقية مشتركة مع الممثلين العاملين بها؛ ضمان حصول كل موظفي الصحة على العلاجات الضرورية لهم ولآبائهم وأبنائهم وأزواجهم، ووضع حد لكل التعقيدات التي تحرم هؤلاء من الحصول على العلاج؛
الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بلاغ حول اللقاء مع السيدة وزيرة الصحة بطلب من السيدة وزيرة الصحة، وفي إطار استقبالها للنقابات الممثلة للعاملين بقطاع الصحة، انعقد يوم الجمعة 09 نونبر 2007 بمقر وزارة الصحة اجتماع ضم السيدة وزيرة الصحة، مرفوقة برئيس ديوانها، ووفد عن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة ترأسه الكاتب العام للجامعة الدكتور عبد القادر طرفاي. وبعد افتتاح الاجتماع بكلمة للسيدة الوزيرة أكدت فيها على الأهمية التي توليها للنقابات العاملة في القطاع واستعدادها لإشراك النقابات التابعة للمركزيات النقابية الأطراف في الحوار الاجتماعي، قدم الكاتب العام للجامعة عرضا تمحور حول: ü التوجهات العامة لنقابتنا ومرجعيتها؛ ü الإشكاليات التي يعاني منها القطاع والعاملون به؛ ومن ذلك: × تدبير الموارد البشرية: حيث ذكر بأزمة تدبير الموارد البشرية وقلة هذه الموارد وسوء توزيعها، كما ذكر بمطلب الجامعة منذ سنوات والمتمثل في وضع إطار مرجعي للمناصب والكفاءات لتجاوز الفوضى التي يعيشها مجال الموارد البشرية سواء في التعيينات في مراكز المسؤولية بمختلف مستوياتها أو التوظيفات والانتقالات، بحيث تبقى الزبونية والمحسوبية والرشاوي المعايير المعتمدة في ذلك. وفي هذا الإطار، تم التذكير باتفاق 07 أبريل 2006، وتعليق تطبيق العديد من بنوده خاصة ما يتعلق بــ: o التعويض عن الحراسة والإلزامية والمسؤولية؛ o مشكل خريجي مدارس تكوين الأطر الذين تم الاتفاق على منحهم سنوات جزافية لتعويضهم عما لحق بهم من حيف. × النظام الأساسي للممرضين، وما تم حشوه من مقتضيات لم تكن موضوع نقاش أو توافق، مما يقتضي إعادة طرح هذا النظام للنقاش؛ × الخصاص المهول في الموارد البشرية وخاصة الممرضين، كما ذكر بموقف الجامعة الرافض لمباراة التوظيف، خاصة توظيف الممرضين والتي لا تأخذ بعين الاعتبار الخصاص الحاد في هذه الأطر، ولا ظروف التحاق هؤلاء بالمعاهد وسنوات التكوين؛ × ملف الأعمال الاجتماعية، حيث تم التذكير بمطلب الجامعة الداعي إلى مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية من أجل مشاريع اجتماعية حقيقية كما هو الشأن بالنسبة لقطاعات أخرى كالتعليم؛ × ملف الممرضين الحاصلين على الإجازة، وتماطل وزارة الصحة في تفعيل القرار القاضي بإدماجهم في السلم العاشر مع الحفاظ على حقهم في الترقية خارج الدرجة؛ × مرسوم الترقية والتنقيط، حيث تم التذكير بموقف جامعتنا الرافض لهذا المرسوم الذي لم يحض بالموافقة والذي لم يكن موضوع أي نقاش مع ممثلي العاملين بهذه المؤسسات؛ × تخليق القطاع، وذلك بدءا بإعادة النظر في القوانين التي فتحت باب الفوضى على مصراعيه، من أجل إعادة نبل وقدسية المهام الملقاة على عاتق كل العاملين بهذا القطاع. وفي معرض ردها على مداخلة الكاتب العام للجامعة، أكدت السيدة الوزيرة على أنها تلتزم بــ: v إشراك النقابة في كل القرارات المتعلقة بالعاملين بهذا القطاع؛ v تبني الحوار كمبدأ لمعالجة كل المشاكل والباب مفتوح لذلك؛ v إيلاء ملف الأعمال الاجتماعية الأولوية التي يستحقها؛ v تكوين لجن لمتابعة ملفات الحاصلين على الإجازة وخريجي مدارس تكوين الأطر والحراسة والإلزامية، وحسم هذه المواضيع في أقرب وقت؛ v ضبط الحركة الانتقالية وسن حركة استثنائية؛ v إعادة النظر في تدبير الموارد البشرية. إن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، وهي تزكي مبادرة فتح التواصل مع ممثلي العاملين بالقطاع من طرف الوزيرة، تسجل التزامات الوزيرة، وستعمل على متابعة الملفات المستعجلة المطروحة. الرباط في 09 نونبر 2007الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع الصحة تنسحب من جلسة الحوار بوزارة الصحة يوم الثلاثاء 10 أبريل 2007 دعت وزارة الصحة النقابات الخمس UMT، UGTM،FDT ،CDT بالإضافة إلى جامعتنا إلى لقاء حول تطبيق المرسوم المتعلق بالحراسة والإلزامية. ومع بداية الاجتماع، بدا الارتباك واضحا على ممثلي الوزارة، إذ أن النقابات لحد الآن لم تتوصل بالمرسوم المذكور ولا المراسيم الأخرى المتعلقة باتفاق 07 أبريل، وبعد تدخل ممثلي النقابات الحاضرة في الاجتماع تدخل الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة فعبر عن موقف الجامعة الذي يستنكر: ¨أسلوب التعامل مع ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة فيما يتعلق بملف خريجي مدارس تكوين الأطر؛ ¨ الظروف التي تم فيها الإعلان عن نتائج الامتحانات، خاصة امتحان الترقية إلى الدرجة الممتازة بالنسبة للممرضين (السلم 11). مذكرا بأن اتفاق 7 أبريل قد أفرغ من محتواه بسبب الممارسات التي أصبحت سائدة داخل مديرية الموارد البشرية، كما ذكر بأن الدعوة إلى اجتماع بخصوص المرسوم المتعلق بالحراسة والإلزامية لا فائدة منه إذا كانت الاتفاقيات لا تؤخذ بعين الاعتبار. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم يستثني الاستفادة من التعويض عن الحراسة والإلزامية كل العاملين بمصالح الوقاية؛ وبعد توضيح موقفنا مما آلت إليه الأوضاع أعلنا انسحابنا من هذا الاجتماع. ويأتي هذا الموقف تماشيا مع حالة التذمر التي يعبر عليها العاملون في قطاع الصحة في جميع المناطق، مما أدى إلى تعدد الوقفات الاحتجاجية والإضرابات المحلية كما هو الشأن في جهات وأقاليم الداخلة وبوجدور وزاكورة وتمارة. إن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، وهي تنسحب من هذا الاجتماع تطالب الوزارة ب: ¨ الالتفات إلى المطالب ذات الطابع المحلى للشغيلة التي ضاقت ذرعا بالممارسات المشينة لبعض المسؤولين؛ ¨ إضفاء الجدية والمسؤولية على أشغال اللجن التي تدعو إلى عقدها والالتزام بما يتفق عليه؛ ¨ تؤكد على ضرورة سن حوار مستمر بخصوص باقي الملفات والمطالب التي لا زالت عالقة؛ ¨ تجدد مطلبها بحق العاملين في قطاع الصحة في مؤسسة حقيقية للأعمال الاجتماعية كما استفاد من ذلك موظفو قطاعات أخرى؛ ¨ تهيب بكل العاملين بقطاع الصحة بالتحلي بروح المسؤولية ووحدة الصف والتعبئة المستمرة دفاعا عن كرامتهم أولا، وعن مطالبهم المشروعة. الرباط في 10 أبريل 2007
إلى كافة موظفي الصحة المجازين عقدت السكرتارية الوطنية لموظفي الصحة المجازين المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، إجتماعا مع السيد وزير الصحة ومساعديه الأقربين يوم الجمعة 26 مايو 2006 بمقرالوزارة.وبعد نقاش طويل حول حيثيات تعثر ملف إدماج الموظفين المجازين في السلم العاشر أسوة بزملائهم بمختلف الإدارات العمومية. عبر السيد الوزير عن : · نيته الصادقة لوضح حد نهائي لهذا الملف الذي عرف تعثرا لا يشرف الإدارة التي عليها أن تحفز الموظفين تعبيرا لهم على المجهودات التي يقومون بها خصوصا أطر وزارة الصحة. · التزامه لحل مشكل إدماج الموظفين المجازين التابعين لقطاع الصحة بعد دراسة الملف بشكل معمق بإشراك مع الوزارة الاولى ووزارتي المالية وتحديث القطاعات العامة. · استعداده للحوار والتفاوض لوضع حل شامل وفوري لهذا الملف . · منحه مزيدا من الوقت موازة مع الضرفية الحالية . وبناء على هذا الإلتزام الصريح والواضح للسيد وزير الصحة فإن السكرتارية الوطنية لموظفي الصحة المجازين قررت: Ø تعليق برنامجها النضالي لفسح المجال للحوار والتفاوض،حيث ستتعامل معه بقدر ما سوف يأتي به من حصيلة إيجابية لفائدة الموظفين المجازين. Ø تهيب بشغيلة الصحة المجازين بالتحلي بوحدة الصف والإستعداد لتنفيذ كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامتها ومطالبها إن استفحل الحوار إلى ما لا يحمد عقباه. وما ضاع حق وراءه طالب السكرتارية الوطنية لموظفي الصحة المجازين 
وعن أهداف هذا اليوم الدراسي قال عبد العالي الأزرق الكاتب العام للجمعية أن توعية الممرضين بالإطار الذي يعملون فيه وتحسيس المسؤولين والمجتمع بأهمية فئة الممرضين هو صلب ما يطمحون إليه من خلال هذه الأنشطة التي تزيد أهميتها بدخول نظام التغطية الصحية والإصلاح الاستشفائي حيز التطبيق.
فيما لم يفوت المندوب الإقليمي لوزارة الصحة المناسبة دون أن يهنئ الأطر شبه الطبية بيومهم العالمي داعيا الوزارة إلى الرفع من مستواهم المادي والمعنوي، مستعرضا المساعدات والتسهيلات التي وفرتها المندوبية لهؤلاء الاطر من أجل الإعداد والتحضير لهذا اليوم من إمداد بكافة المعطيات والمعلومات المتعلقة بالخريطة الصحية بالإقليم..
وقد عرف إقليم سيدي قاسم الطبي مؤخرا، تعيين 5 أخصائيين في تخصص الداء الكلوي والجراحة العامة وطب العيون وجراحة العظام والطب النفسي، إضافة إلى 10 ممرضين و6 مولدات وممرض تقني في الترويض الطبي، كما تم تطعيم التجهيزات بسيارتين للإسعاف وجهازين للتصوير بالأشعة "الإكوغرافيا".
<<الصفحة الرئيسية