عقدت لجنة التنسيق الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية للفلاحة يوم الخميس 07 دجنبر 2006 بالرباط اجتماعا تضمن جدول أعماله الوضعية الراهنة للمستخدمين بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، على ضوء عملية المغادرة الطوعية. وبعد المدارسة والنقاش، سجلت اللجنة ما يلي :

Ø    تخوفها من المصير المجهول الذي ينتظر المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي على ضوء نتائج المغادرة الطوعية من جهة والاستمرار بالعمل بالنظام المؤقت لهذه المؤسسات.

Ø    تذمرها من عدم استجابة الإدارة لمطالب مركزيتنا النقابية المتمثلة في تمتيع المستخدمين المغادرين بنفس الامتيازات التي استفاد منها نظراؤهم بالوظيفة العمومية.

Ø     تحذر من الانعكاسات السلبية المترتبة عن هذه العملية، مطالبة في نفس الوقت بمراعاة الحقوق المكتسبة للمستخدمين الباقين في هذه المكاتب.

Ø    تذمرها من جمود الترقية الداخلية وعدم بذل الإدارة للمجهود اللازم لجلب أكبر عدد من المناصب في إطار الامتحانات المهنية.

Ø    استنكارها للتعسفات الإدارية التي تطال مناضليها ببعض المكاتب الجهوية .

Ø    استنكارها للتعاطي المتباين بين مختلف المكاتب الجهوية في التعامل مع ملف تفويت السكن الوظيفي، حيث لوحظ تماطلا وتأخرا كبيرا ببعض المكاتب الجهوية.

وبناء على ما سلف فإن لجنة التنسيق الوطنية تطالب ب :

Ø    توضيح مصير هذه المؤسسات بعد عملية المغادرة الطوعية والعمل على ترشيد القرارات المتعلقة بإعادة تأهيلها،

Ø    إشراك الشركاء الاجتماعيين عند اتخاذ القرارات في عملية هيكلة هذه المؤسسات،

Ø    ضرورة المبادرة إلى إصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بما يستجيب  لمطالب الشغيلة بالمؤسسات العمومية و رفع الحيف عنها،

وختاما فإن الجامعة المغربية للفلاحة تدعو كافة مناضليها والمتعاطفين معها إلى اعتماد خيار الوحدة النضالية والتعبئة من أجل التصدي لكل المخططات التي تستهدف تفكيك هذه المؤسسات  صيانة لحقوق ومكتسبات الشغيلة.

عن المكتب الوطني

د. عبد الرحمان هاشي