تسخير عصابة إجرامية ثانية صادرت بيان النقابة وحاولت اغتصاب عاملين قبل خطف أحدهما

تنظر المحكمة الابتدائية بالقنيطرة غدا الثلاثاء في  قضية مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من عمال شركة هنا بيس للنقل الحضري، والتي يتابع فيها 65 عضوا بمن فيهم مسؤولو المكتب النقابي للشركة بالإضافة إلى 14 متهما من بين قرابة 100 من أفراد العصابة الإجرامية المسخرة من طرف مسؤولي الشركة  والتي هاجمت العمال المضربين واعتدت عليهم بالضرب أمام أعين بعض المسؤولين الأمنيين كما وضحت ذلك عدد من الصور التي التقطها أحد الهواة والتي تظهر بعض رجال الشرطة يديرون وجههم على هجوم العصابة الإجرامية وكذا تواجد سيارة تابعة للسلطة بعين المكان من نوع "رونو لوغان"سوداء اللون والتي تراجع سائقها يعتقد أنه من رجال السلطة إلى الوراء بعد الهجوم الشرس على عمال الشركة المضربين وفق القوانين الجاري بها العمل.

وفي موضوع ذي صلة  استمعت الضابطة القضائية بالقنيطرة  يوم الخميس المنصرم  لعصابة إجرامية مسخرة أخرى من طرف رب شركة النقل وتوبعوا بتهمة تكوين عصابة إجرامية ومحاولة الاغتصاب والخطف والاحتجاز.

 وكانت العصابة المتابعة المذكورة  قد عمدت إلى الاعتداء على عضوي النقابة من عمال شركة الهنا بيس في الوقت الذي كان كل من عزالدين بازا ورضوان جعبة يوزعان بيان المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول وضعية شركة الهنا بالقنيطرة قرب الحي الجامعي، فتمت مصادرة جميع نسخ البيان قبل الاعتداء عليهما بالضرب ومحاولة اغتصابهما وخطف العامل عزالدين بازا إلى مقر الشركة حيث تم احتجازه هناك، وبعد عدة تدخلات واتصالات بالجهات الأمنية والقضائية تم اعتقال جميع أفراد العصابة الذين تم استنطاقهم  وتوبعوا بالتهم سالفة الذكر كما تم الاستماع للضحيتين عزالدين  بازا وزميله ورضوان جعبة.

واستنكر عبدالله السكاكري الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالقنيطرة ما أسماه بــ"استمرار تسخير العصابات الإجرامية على العمال المسالمين" ودعا الجهات المسؤولة إلى التدخل بحزم لإعادة الأمور إلى نصابها، وأبرز أن حادث الإعتداء الثاني هذا  يعد بمثابة تأكيد  لهجوم 5 و 6 أكتوبر الجاري من طرف المسؤولين عن شركة النقل والنية المبيتة الإجرامية لهذه العصابة المسخرة"

طالب محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الوزير الأول بالتدخل العاجل لوقف التعسفات التي يعرفها ملف عمال شركة الهنا بيس بالقنيطرة حيث تعرض عمال هذه الأخيرة لاعتداءات خطيرة يومي السبت والأحد المنصرمين من طرف عصابات إجرامية مسخرة من طرف رب الشركة، كما تم اعتقال تسعين  من العمال بطريقة مهينة وتقديمهم للمحاكمة في حين تم اعتقال تسعة من المهاجمين من بين أزيد من 100 كانوا مدججين بالأسلحة البيضاء والهراوات، كما طالب الكاتب العام للنقابة المذكورة في المراسلة نفسها والتي أرسلت نسخا منها لكل من وزيري الداخلية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بالمغرب، بوقف المحاكمات الجائرة في مناضلي الاتحاد بالقنيطرة وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهم وحماية الحريات النقابية يف الشركة المذكورة، وفيما يلي نص المراسلة:

إلى السيد الوزير الأول المحترم

الموضوع : التدخل لوضع حد للاعتقالات التعسفية التي طالت مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشركة حافلات الهناء بالقنيطرة بعد تعرضهم لاعتداءات من طرف عصابات مسخرة من مسؤولي الشركة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد :

فباسم  أعضاء الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وسائر المناضلين أطلب منكم التدخل لوضع حد للمتابعات الجائرة  في حق مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من عمال شركة الهنا بيس بالقنيطرة .

وأحمل إلى علمكم أن عمال الشركة قد تعرضوا لاعتداءات آثمة يومي السبت والأحد 6 و7 أكتوبر 2006 من طرف عصابات إجرامية مسخرة لإجهاض  الإضراب  الذي دعا إليه المكتب النقابي للشركة بعد استنفاذ جميع أبواب الحوار مع الشركة ، والتي نذكر منها مراسلة السلطات المحلية والولاية ومفتشية الشغل قصد فتح حوار جاد ومسؤول من أجل وضع حد لتعنت الإدارة بإرجاع العمال الذين تعرضوا لطرد تعسفي والبالغ عددهم تسعين عاملا بما فيهم الكاتب العام للنقابة وكل أعضاء المكتب النقابي.

وأمام تجاهل الجهات المسؤولة لنداءات الحوار واستمرار تعنت إدارة الشركة في رفض الاستجابة لمطالب العمال المشروعة، قرر المكتب النقابي خوض إضراب ابتداء من يوم الجمعة 5 أكتوبر 2007 على الساعة السادسة مساء . وهو الإضراب الذي قوبل بهجوم شرس من طرف عصابة مسخرة  من طرف مسؤولي الشركة جل أعضائها لا علاقة لهم بالشركة مدججين بالهروات والسلاح الأبيض ـ ومنهم بعض القاصرين ـ لتكسير هذه المحطة النضالية .

ورغم اتصال المكتب النقابي بالسلطات المعنية لحماية العمال لم تتدخل الأجهزة الأمنية في الوقت المناسب  ،الشيء الذي خلف عدة ضحايا في صفوفهم  حيث أصيب بعضهم بكسور بليغة .

وتكرر نفس الهجوم في اليوم الموالي على الساعة الخامسة والربع مساء على مرأى ومسمع قوات الأمن  وعوض أن يتم تدخل تلك القوى  لمنع الهجوم بداية وحماية العمال المضربين ، أعطيت الفرصة للعصابة المذكورة لممارسة اعتداءاتها من جديد .

وبعد مراسلات واتصالات قامت بها المركزية النقابية مع وزارة الداخلية لتنبيه السلطات إلى خطورة الوضعية والتحذير من إمكانية وصول الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه نتيجة إصرار العصابات المسخرة على إفشال الإضراب عن طريق العنف ، جاء التدخل المتأخر من طرف السلطات ليتم اعتقال حوالي تسعة أفراد من المهاجمين الذين كانوا يتجاوزن المائة ، في حين تم اعتقال جميع العمال المضربين الذين كانوا يواصلون اعتصامهم بشكل سلمي داخل حافلاتهم ، حيث تم اعتقالهم بطريقة مهينة إذ طلب منهم النزول من الحافلات والجلوس على الأرض ليتم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة بطريقة مهينة  .

وعلى إثر ذلك حضر مسؤولو الشركة إلى عين المكان وهم يهنئون بعضهم البعض  بإفشال الإضراب ، مما يبين أن هذا الاعتقال الجائر للمضربين قد قدم خدمة لا ثمن لها لصاحب الشركة  وشكل ضربا في الصميم لحق العمال المضربين المضطهدين في الدفاع عن حقوقهم بالوسائل السلمية المشروعة .

وحيث أن هذا التدخل المتأخر قد جاء ليجهز على  الحق في التظاهر السلمي ، واللجوء إلى الوسائل النضالية السلمية المعمول بها في الدول المتحضرة لإجبار المشغلين على التفاوض من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة للعمال ، وحيث إنه بدل إنصاف العمال وحمايتهم من اعتداءات العصابات المذكورة التي جاءت لتضاف إلى معاناتهم من قهر أرباب الشركة وتضييعهم لحقوقهم المكفولة قانونا ، وحيث أن المسؤولين عن الشركة المذكورة أصحاب نفوذ قوي داخل المدينة ، فإنني أطلب منكم التدخل العاجل لإنهاء المتابعات الجائرة في حق مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهم ، وحماية الحريات والحقوق النقابية في الشركة المذكورة

وتقبلوا الوزبر الأول عبارات الاحترام

إمضاء : محمد يتيم

الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

        الكتابة الوطنية

كلمة الاتحاد الوطني للشغل بمناسبة الوقفة الاحتجاجية حول الغلاء والزيادات الصاروخية في الأسعار

-

بسم الله الرحمن الرحيم

أخواتي المناضلات ، إخواني المناضلين

/

تحية نضالية لكم جميعا وشكرا  على استجابتكم لنداء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من أجل الوقوف اليوم في هذا الموقف النضالي المشهود

تحية نضالية لاستجابتكم للواجب الوطني والدستوري الذي يفرض على المنظمات النقابية أن تضطلع بتأطير المواطنين  ونضالاتهم المشروعة من أجل الدفاع عن الكرامة ، وأن تكون صوتهم المسؤول والمتحضر.

هاأنتم تثبتون أن الشعب المغربي شعب ناضج ومسؤول وأنه شعب متحضر ويمكن أن يعبر عن احتجاجه بطريقة سلمية حضارية . هاأنتم تثبتون أن المواطن المغربي حين تترك له الحرية في التعبير بعيدا عن الاستفزاز فإنه يعبر بمسؤولية والتزام ويكشف أنه ليس اقل حرصا على الأمن و على سلامة الممتلكات , وعلى الأمن العام .

وهذه مناسبة كي نعبر في نفس الوقت عن تضامننا مع ضحايا الاستفزاز والقمع في مدينة صفر ونعبر عن إدانتنا للذين كانوا سببا في خروج احتجاجات سلمية مشروعة عن إطارها السلمي كي تخلف اصطدامات وجرحى وخسارات في الممتلكات ما كان ينبغي أن تقع لو تحلى أولئك المسؤولون بالحكمة والمسؤولية والنضج المفروض  في رجال الدولة ونطالب بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الأحداث المؤسفة التي عرفتها مدينة صفرو ، والإطلاف الفوري لسراح المعتقلين .

 هذه مناسبة كي نؤكد للذين سعوا ويسعون إلى إضعاف النقابات والأحزاب السياسية وإفراغ المؤسسات المنتخبة من محتواها أنهم بذلك قد يسيرون بالبلاد نحو المجهول والفوضى والعنف والتطرف بكل أشماله وألوانه .

هذه مناسبة أيضا كي نندد باللامسؤولية التي عبرت عنها الحكومة وهي تقرر شن حرب لا هوادة فيها على المستضعفين من المواطنين من خلال سياسات  وتدابير غير اجتماعية  منذ مدة طويلة وكان أخرها ما جاءت به في القانون المالي لسنة 2007 من الرفع في  الضريبة على القيمة المضافة على كثير من المواد الاستهلاكية ،

 وإطلاق اليد كثير من المؤسسات المخوصصة والتي فوت لها تدبير كثير من القطاعات الاستراتيجية مثل الماء والكهرباء والنظافة للزيادات الصاروخية المتتالية في أثمان خدماتها بدون رقيب أو حسيب ، وإطلاق يد المضاربين للتلاعب في الأسعار  ،

 ورفع يدها في مجال حماية المستهلك متعذرة بحرية الأسعار والأمر يتعلق بفوضى في الأسعار  وذلك في غياب المراقبة وضعف آلياتها وغياب نصوص قانونية لحماية المستهلك ،

وإطلاق يد كثير من أرباب شركات القطاع الخاص الوطنية والدولية في الإجهاز على الحقوق الأساسية للعمال وفي الطرد التعسفي والإجهاز على الحق في الانتماء النقابي والحق في التظاهر السلمي  ، وجعل الحوار الاجتماعي حوارا شكليا موسميا لامتصاص الغضب وربح الوقت ودر الرماد في العيون

 وجعل الزيادة في الأجور وتطبيق السلم المحرك للأجور وحماية القدرة الاستهلاكية للمواطن الغائب الأكبر في سياساتها ، وكيف لها ذلك والمواطن المستضعف هو آخر من  كانت تفكر فيه الحكومة

هاهي ذي الحكومة تضع كل يوم بإجراءاتها غير الاجتماعية تدق يوما بعد يوما مسمارا تلو مسمار في نعش السلم الاجتماعي الهش .  وسبق أن حذرنا الحكومة في أكثر من مناسبة من مواصلة استهداف الفئات المستضعفة من خلال سياساتها الاجتماعية  التي أفقرت الطبقات المتوسطة  وجعلت شريحة واسعة من المواطنين تنزلق إلى ما تحت عتبة الفقر . وشهد لذلك الشعار الذي خرجنا به في مسيرة فاتح ماي لهذه السنة وهو : ّ جميعا من أجل مناهضة الزيادة في السعار ، جميعا من أجل الزيادة في الأجور"

هذه مناسبة كي نؤكد في الاتحاد الوطتي للشغل بالمغرب على ما يلي :

1 ـ  نندد بهذا التصرف الحكومي الذي سمح بالتهاب الأسعار :

 أولا من خلال الزيادة في الضريبة على المواد الاستهلاكية

ثانيا : من خلال عجزها ثانيا أمام  المتلاعبين في المواد المدعمة والمضاربين في أثمان المواد الحيوية وذلك بالتزامن مع  الدخول المدرسي وما يفرضه من أعباء على الأسر عامة وذوي الدخل المحدود خاصة وبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك حيث يزداد إقبال المواطنين على استهلاك المواد الأساسية .

2ـ نستنكر تنصل الحكومة من التزامها مع النقابات خلال شهر أبريل المنصرم حيث كانت قد تعهدت بفتح ملف إصلاح منظومة الأجور، وإقرار السلم المتحرك للأجور وتشكيل لجنة مشتركة مع المركزيات النقابية من أجل ذلك . وقد تبين أن الأمر لم يكن سوى مناورة على مشارف الاحتفالات السنوية بعيد العمال الأممي وبين يدي الانتخابات التشريعية، وهو ما يفقد  الحكومة مصداقيتها و يفرغ ما تسميه بالحوار الاجتماعي من محتواه ويضع السلم الاجتماعي أمام امتحان عسير .

3 ـ نطالب الحكومة إلى الإلغاء الفوري لكل الزيادات التي عرفتها أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والتصدي إلى المتلاعبين في المواد المدعومة ومراجعة سياسة الدعم لتستفيد منها الفئات محدودة الدخل  ومراجعة الضريبة على المواد الاستهلاكية الغذائية .

4 ـ نطالب الحكومة بمراجعة شاملة لمنظومة الأجور ورفع الحد الأدنى للأجر بما من شأنه استدراك ما يمكن من القدرة الشرائية للمواطن التي أجهزت عليها الزيادات المتتالية وإخراج ما التزمت به من إقرار السلم المتحرك للأجور.

5 ـ ندعو الحكومة الجديدة إلى إقرار سياسة حازمة تمكن من تأهيل الفلاحة الوطنية لتتمكن من توفير الأمن الغذائي  وتوفير المواد الأساسية وتحرير الاقتصاد الوطني من الارتهان لتقلبات السوق الدولية ونفس الشيء بالنسبة لقطاع الطاقة .

5 ـ  نؤكد وندعو المناضلين إلى استمرار التعبئة  من أجل مواصلة النضال بمخالف الأشكال المشروعة  المشروعة السلمي من أجل التصدي لكل الإجراءات والسيا سات غير الاجتماعية وضمان لقمة العيش الكريم للفئات المستضعفة  .

من جديد نشكركم على استجابتكم وعلى التزامكم وعلى روحكم النضالية وعلى وقفتكم المتحضرة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                                   محمد يتيم

الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

في وقفة احتجاجية أمام البرلمان

 وقف المئات من المواطنين قبالة مقر البرلمان الأحد المنصرم بدعوة من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب احتجاجا على الزيادات المهولة في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

الوقفة، التي حضرها رئيس الإتحاد الحاج عبد السلام المعطي والكاتب العام ذ.محمد يتيم وأعضاء قياديون بالنقابة وبرلمانيين ومسؤولي النقابة بمختلف جهات المملكة، رفع خلالها المحتجون شعارات منددة بالسياسة الحكومية التفقيرية للشعب المغربي، ومطالبة بالتراجع الفوري عن الزيادات في أسعار المواد الغذائية مع تحسين الأجور وإقرار الحقوق العادلة للشغيلة المغربية،من قبيل "هذا عيب هذا عار الزيادة في الأسعار ، هذا عيب هذا عار الأرزاق في خطر، و" الشعب عاق أو فاق يا حكومة النفاق"، كما رفع المحتجون شعارات مساندة لساكنة صفرو بسبب الأحداث الأخيرة بعد احتجاج السكان على ارتفاع الأسعار. " .

كما حمل المشاركون أعلام وطنية ولافتات  كتب على إحداها " الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحتج على الزيادة في الأسعار ويحمل الحكومة مسؤولية تهديد السلم الاجتماعي " وأخرى صغيرة كتب عليها " شكرا أيتها الحكومة على هدية رمضان ".

وحيا محمد يتيم في كلمة باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المشاركين في الوقفة مبرزا أنهم أثبتوا أن الشعب المغربي ناضج ومسؤول ومتحضر بحيث يمكن أن يعبر عن احتجاجه بطريقة سلمية حضارية حينما تتوفر له حرية الاحتجاج بعيدا عن الاستفزاز، وجدد المسؤول النقابي تضامن النقابة مع ضحايا القمع والاستفزاز بمدينة صفرو، مطالبا في الوقت نفسه بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الأحداث المؤسفة التي عرفتها المدينة مع الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين على خلفية الأحداث.

وانتقد يتيم الذين يسعون إلى إضعاف النقابات والأحزاب وإفراغ المؤسسات المنتخبة من محتواها مؤكدا أنهم يسيرون بالبلاد نحو المجهول والفوضى والعنف والتطرف بكل أشكاله وألوانه.

وفي السياق نفسه ندد الكاتب العام للاتحاد باللامسؤولية التي عبرت عنها الحكومة وهي تقرر شن حرب لا هوادة فيها على المستضعفين من المواطنين من خلال سياسات وتدابير غير اجتماعية منذ مدة طويلة وكان آخرها ما جاء به القانون المالي لسنة 2007 من الرفع في الضريبة على القيمة المضافة على كثير من المواد الاستهلاكية.

 من جهته تلا عبد الإله الحلوطي نائب الكاتب العام  للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بيان الوقفة الاحتجاجية أكد من خلاله إلى أن الحكومة استغلت عطلة الصيف وانشغال المواطنين بالحملة الانتخابية وبالتزامن مع الدخول المدرسي وشهر رمضان الأبرك لإقرار زيادة كبيرة في مواد استهلاكية حيوية وإطلاق يد المضاربين للتلاعب في الأسعار وأكد الحلوطي  أن الأمر يتعلق بفوضى في الأسعار في غياب المراقبة وضعف آلياتها وغياب نصوص قانونية لحماية المستهلك، دون أن يغفل الإشارة كذلك إلى إطلاق يد كثير من المؤسسات المخوصصة التي فوت لها تدبير بعض القطاعات الإستراتيجية مثل الماء والكهرباء والنظافة للزيادات الصاروخية المتتالية في أثمان خدماتها دون رقيب أو حسيب .

  واستنكر المصدر تنصل الحكومة من التزامها مع النقابات خلال شهر أبريل المنصرم حيث كانت قد تعهدت بفتح حوار حول بدء العمل بالسلم المتحرك للأجور وتشكيل لجنة مشتركة مع المركزيات النقابية من اجل ذلك ، وقد تبين حسب البيان نفسه أن الأمر لم يكن سوى مناورة على مشارف الاحتفالات السنوية بعيد العمال الأممي وبين يدي الانتخابات التشريعية، وهو ما يفقد الحكومة مصداقيتها ويفرغ ما تسميه بالحوار الاجتماعي من محتواه ويضع السلم الاجتماعي أمام امتحان عسير .

 ودعا المسؤول النقابي الحكومة إلى الإلغاء الفوري لكل الزيادات التي عرفتها أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية الأخرى من غير الدقيق مثل الزيت والسكر والزبدة وأسعار بعض الخدمات مثل الماء والكهرباء والتصدي إلى المتلاعبين في المواد المدعومة ومراجعة سياسة الدعم لتستفيد منها الفئات محدودة الدخل ومراجعة الضريبة على المواد الاستهلاكية الغذائية .

كما دعا الحكومة إلى مراجعة شاملة لمنظومة الأجور وإقرار زيادات عامة في الأجور ورفع الحد الأدنى منها بما من شانه أن يتدارك القدرة الشرائي للمواطن ، مؤكدا على الالتزام بالأسلوب السلمي المتحضر والتعبير عن لمطالب المشروعة، مع إعلان تضامن المشاركين في الوقفة عن تضامنهم مع ضحايا الاستفزاز والقمع في مدينة صفرو .         

خ. السطي 

            انعقد يوم الجمعة 04 ماي 2007  اللقاء الأسبوعي للكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب . وتدارست الكتابة الوطنية مجموعة من القضايا ،واستمعت لعدة تقارير منها تقرير حول مشاركة الاتحاد في الاجتماع  الجهوي الإفريقي الحادي عشر  لمكتب  العمل الدولي ، وتقرير حول لقاء اللجنة الوطنية للتقاعد والخلاصات التي توصلت إليها وعلى رأسها المصادقة على دفتر التحملات الذي أعدته اللجنة التقنية من أجل تكليف مكتب دراسة مستقل لدراسة أوضاع صناديق التقاعد في أفق اعتمادنتائج الدراسات لتبني الإصلاح المنشود لنظام التقاعد ،كما تم التوافق على إقرار التعديلات المناسبة على مدونة التأمينات في انتظار إيجاد إطار قانوني  للصندوق المهني المغربي للتقاعد في أفق 2009  .

وكان اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية المقاربة الشمولية والتشاركية في التعاطي مع معضلة التقاعد وتجاوز المقاربات التجزيئية التي طبعت لحد الساعة التعامل مع الموضوع .وكذا تقرير حول اجتماع النقابات الأعضاء في اللجنة الوطنية المرآة للجنة الدولية للمواصفات الاجتماعية للمقاولات 

وتوقفت الكتابة الوطنية على المسيرات والتظاهرات التي نظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في حوالي أربعين نقطة والتي عرفت في مجملها نجاحا كبيرا وتقرر القيام بتقييم تفصيلي من أجل استخلاص الدروس بالنسبة للسنوات القادمة ،كما تطرقت الكتابة الوطنية بالخصوص على المضايقات التي تعرضت لها الكتابة الجهوية للاتحاد بسوس ماسة درعة من قبل سلطات أكادير ، إذ على الرغم من التزام النقابة بما ورد في المذكرة التوجيهية من منع حمل الأدوات الحادة واستعمال المعدات الفلاحية كالجرارات ذات العجلات الحديدية والآلات الثقيلة واستعمال الشعارات أو اللافتات المتضمنة لعبارات من شأنها الإخلال بالأمن العام ، فقد قام أعوان السلطة بتهديد عمال الضيعات الفلاحية لثنيهم عن الحضور للاحتفالات بمدينة أكادير، كما منع مناضلو الاتحاد من استخدام الشاحنات لنقل العمال في حين تم التساهل مع بعض النقابات الأخرى  كما منعت  سيارات الأجرة من المشاركة وأصر الباشا على تحديد مشاركتها في 15 سيارة من كل صنف ، مما دفع مسؤولي الاتحاد بالجهة  أمام هذه الاعتداءات الصارخة على الحريات النقابية في يوم العيد الأممي للعمال عيد الحرية النقابية إلى إلغاء الاحتفال .

وتوقفت الكتابة الوطنية أيضا على ّ الهدية " التي قدمت للطبقة العاملة بمناسبة عيدها السنوي والمتمثلة في السلوك السلطوي والإرهاب الإداري الذي تعرض له مناضلو الاتحاد الوطني في المكتب النقابي الجهوي بالدار البيضاء بمؤسسة التجاري وفا بنك والتنقيلات التعسفية التي تعرضوا لها  والتهديد بالانتقام من الزوجات الموظفات الشيء الذي دفع بعضهم إلى الاستقالة وحل المكتب تحت طائلة الانتقام  في تواطؤ تام ببعض النقابات المعروفة بتاريخها  في هذا المجال.

وعبرت الكتابة الوطنية  عن إدانتها للاعتداءات المتواصلة والسافرة عن الحريات النقابية وحملت الحكومة المسؤولية في حمايتها كما أكدت على أن نقابتنا لن ترضخ للمضايقات أيا كان مصدرها وسوف تواصل نضالها من أجل رفع الحصار على العمل النقابي في القطاع البنكي وغيره من القطاعات   .

إمضاء : محمد يتيم

الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

                                             الرباط في 05ـ05ـ2007

محنة الحريات النقابية متواصلة والحصيلة الاجتماعية للحكومة متواضعة

هدية حكومية للطبقة العاملة: مكتب نقابي بالتجاري وفا بنك بالبيضاء يقدم على حل نفسه بسبب إٍهاب الإدارة، فهنيئا لها. .

- ونحن على أبواب فاتح ماي كيف تقيمون واقع الحريات النقابية  وهل المغرب تقدم فيما يخص الحريات النقابية؟

 ـ كان بودي أن لا أكون متشائما وأن أتحدث بلغة وردية لكن الوقائع العنيدة تؤكد أن واقع الحريات النقابية لم يتقدم بل تراجع إلى الوراء . الدليل على ذلك أن حوالي ألف عامل في مدينة طنجة  في وحدتين صناعيتين هما ديهورس ودلفي هم الآن في وضعية طرد تعسفي. والأصل في المشكل هو العداء القبلي للحق في الانتماء النقابي والتضايق بأدنى  صيغة من صيغ الاحتجاج النقابي والحرب الشعواء التي تعلن على المكاتب النقابية بمجرد تأسيسها وقبل أن يتم إيداع أي ملف مطلبي ، بل في وحدة من الوحدتين المذكورتين المشكل يكمن في محاولة سافرة لفرض مكتب نقابي و" مناديب عمال " صنعتها الإدارة ، وحين تم رفض ذلك كان هناك مسلسل طويل من الاستفزاز والمضايقات التي قادت إلى احتجاجات طبيعية تم استغلالها لطرد جماعي لأكثر من 365 عامل . ونحن رفضنا أن ننخرط في تطبيع انحراف الممارسة النقابية ولو كان ذلك على حساب التمثيلية أو الوجود في هذه المؤسسة أو تلك والتزمنا بالدفاع عن الحريات النقابية لأنها هي الأصل وبدونها لن يكون هناك عمل نقابي . وللأسف الشديد فقد انخرط في هذا التواطؤ ضد الطبقة العاملة بعض الصحفيين المأجورين الذين يدعون الانتماء لبعض المنابر " التقدمية "  الذين أعماهم الانتماء السياسي والإيديولوجي فتحدثوا بلغة وخطاب تلوح منها الشماتة في  العمال الذين لم يعانوا فقط من الطرد التعسفي بل أيضا من القمع الوحشي من طرف الأمن  لمجرد أنهم مارسوا حقهم الدستوري والقانوني في الاحتجاج السلمي المشروع . شيء قريب من ذلك وقع في التجاري وفا بنك بالدار البيضاء حين أقدم مناضلون من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على تأسيس مكتب نقابي ، بل دعني أتحدث بلغة المسؤولين عن البنك   فقد أقدموا على "جريمة " تأسيس مكتب نقابي ، نعم لقد أصبح العمل النقابي في عرفهم جريمة ، والدليل على ذلك أن مناضلينا لم يقوموا هذه المرة لا بإضراب ولا باحتجاج وإنما فقط قاموا بتأسيس مكتب نقابي فجن جنون الإدارة ، وفي تواطؤ مع إحدى النقابات المعروفة بتاريخها التسلطي والتواطؤي ضد الطبقة العاملة شنت حملة إرهابية بدأت بتنقيلات تعسفية وضغوط رهيبة على أعضاء المكتب النقابي ، بل انتقل الأمر إلى الضغط على زوجات بعض أعضاء المكتب العاملات بنفس المؤسسة.

. و أين وصل ملف عمال ديلفي وديهورست بطنجة، وأطر التجاري وفا بنك بالبيضاء؟

  ـ فيما يتعلق بملف ديهورس ودلفي أشير أولا إلى التعاطف الكبير على المستوى الدولي حيث عبرت كثير من المركزيات النقابية عن انشغالها بالوضع في ديهورس ، كما أشير إلى أن القضية قد طرحت بإلحاح من طرف الاتحاد في كل لقاءات الحوار الاجتماعي وفي اللقاء الأخير مع السيد الوزير الأول الذي وعد بأن الحكومة ستتابع الموضوع  . وقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تقريرا مفصلا عن تطورا ت النزاع مذد بدايته والمحاولات التي قام بها من أجل حله من خلال الحوار وقدم الأدلة  على تعنت إدارة الشركتين خاصة بعد أن اتضح أن الحكومة قد اعتمدت تقريرا متحيزا ناتجا عن تبني أطروحة الإدارة والاستماع إلى طرف واحد ولا نفهم كيف تم ذلك وكيف قبلت الوزارة المعنية ذلك ؟

القضية الثانية هي أننا نسجل بأسف نوعا من الاستقالة للحكومة في حماية الحريات النقابية بل إقرارا أحيانا باختلال موازين القوى لفائدة بعض  الشركات المتعددة الجنسية وتخوفا من فرار الاستثمارات , ونحن إذ نؤكد أننا مع السلم الاجتماعي وضرورة  توفير الاستقرار للمقاولة المغربية والأجنبية لكننا ضد الاستسلام الاجتماعي ، ضد الخضوع للابتزاز الذي تمارسه بعض تلك المقاولات ، ضد استباحة القانون ، هذا إذا كانت الحكومة جادة في دعوى أن التأطير النقابي هو أيضا عامل من عوامل الاستقرار المذكور، وإلا سيأتي على العمال والمستخدمين والموظفين وقت سيأخذون فيها المبادرة بطريقة تلقائية  بعيدا عن أي تأطير وآنذاك ستفقد الحكومة المحاور وستكون النتائج جد وخيمة على الجميع  ولن يكون أمامها إلا مزيد من القمع والإكراه وتفعيل قانون السخرة  والأحكام العرفية الاجتماعية ، وهذا مسار لم تختره بلادنا لأنها اختارت طريق الديمقراطية السياسية والاجتماعية ,

وعودة إلى سؤالك أقول إن ملف ديهورس ودلفي فقد آل أمره إلى المحاكم  وبذلك تسجل مدينة طنجة رقما قياسيا في النزاعات الاجتماعية وهو أمر قد لا يسر الحكومة ويضايقها ، لكننا نحمل الحكومة بوضوح المسؤولية في ذلك لأننا نبهناها في أكثر من مناسبة سواء في البرلمان أوفي لقاءات الحوار الاجتماعي ومن خلال المراسلات المتواصلة ولكن دون جدوى  ولم تتدخل في الوقت المناسب قبل استفحال النزاع.

أما فيما يتعلق بملف التجاري وفا بنك فإننا نقدم للحكومة بشرى يمكن أن تضيفها إلى سجل الإنجازات في  المجال الاجتماعي  ، حيث إن المكتب النقابي المذكور في سابقة خطيرة وبمبادرة منه وبمناسبة فاتح ماي قد أقدم على حل نفسه مما يكشف مقدار الإرهاب  والضغوط التي تعرض لها أعضاؤه وزوجاتهم . فهنيئا لإدارة التجاري وفا بنك بهذا الإنجاز ، وهنيئا للحكومة أيضا بهذه الهدية للعمال في عيدهم الأممي .

. انعقدت خلال الآونة الأخيرة جلسات للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية . ويلاحظ كثير من المتتبعين أن الحكومة تفتح أبوابها للنقابات في مستهل السنة الاجتماعية وكلما اقترب العيد الأممي للعمال ، لامتصاص الاحتجاجات النقابية وإعطاء الانطباع بوجود حوار وانتزاع سلم اجتماعي في مقابل يكاد يكون لا شيء ، ما هو تعليقكم ؟

-  في السؤال نوع من الصواب وفيه أيضا نوع  من المبالغة ، وهذا الأمر ما فتئنا نؤكد عليه في لقاءاتنا مع السيد الوزير الأول وننتقد الطابع الموسمي وغير المؤسسي للحوار حيث طالبنا أكثر من مرة باستحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، كما نؤكد  على وضع جدولة زمنية ودورية ثابثة وجداول أعمال واضحة تنتهي بتقارير مكتوبة ، مع تحديد آلية للمتابعة والتقييم في التقدم في الملفات . نحن نرى أن الحوار لا ينبغي أن يكون عبارة عن حوار صم يعبر فيه كل واحد عن آلامه وآماله  ثم ينصرف إلى حال سبيله  . أما أن تسعى الحكومة إلى امتصاص الاحتجاجات النقابية  فذلك أمر طبيعي ومن مسؤوليتها لكن  بشرط أن يكون هناك تقدم ملموس واستجابة ملموسة وكافية لتطلعات الطبقة الشغيلة واستجابة لمطالبها الجوهرية . ومن المطالب الجوهرية لهذه الطبقة الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في الأجور بما يضمن صمود قدرتها الشرائية ، وإعادة النظر بطريقة جوهرية في منظومة الأجور والسياسة الأجرية بصفة عامة ، وضمان الحق في الترقية وعدم الإجهاز عليه مادامت هي الوسيلة الوحيدة اليوم لتحسين أوضاع الموظفين  . ومن المطالب الجوهرية  ضمان الحريات النقابية ، وفي هذا الأمر نلاحظ  تراجعات  كبيرة وخطيرة.ورغم كل هذه الملاحظات فإننا في الاتحاد الوطني نرى أن المشاركة في الحوار الاجتماعي أهم من مقاطعته لعدة أسباب لا مجال للتوسع فيها ، خاصة وأن البعض يقول أن وضعكم كنقابة أقرب إلى وضع المعارضة النقابية وأنكم تخسرون بالالتحاق بركب النقابات القريبة من الحكومة ,وإن إشراككم في الحوار هو طريقة لتلجيم اندفاعكم إذا بقيتم خارج الحوار . نحن نقول إن للمشاركة في الحوار سلبيات ولكن لها أيضا إيجابيات  ، وهذه الأخيرة ترجح في نظرنا على السلبيات خاصة في الظرفية التي يجتازها الاتحاد حيث لا يزال في طور استكمال بنائه التنظيمي وفي طور توسعه القطاعي وتطوير قوته الاقتراحيه وأدواته النضالية . وبالنسبة لنا فإن الوضع الأكثر راحة لنا هو أن لا نكون في الحوار ، وهذا أمر لا بد أن يعرفه الذين يمكن أن يتصوروا أنهم يمنون علينا بالإشراك في الحوار ولكننا نقابة مسؤولة بالقدرة الذي نريد أن نطور نريد ر قدرتنا النضالية نريد أيضا أن نطور قدرتنا التعاقدية .

- - ولكن ماهي ما هي أهم المنجزات التي تعتبرون أنفسكم ساهمتم في تحقيقها للشغيلة المغربية من خلال الحوار أو من خلال النضال الميداني؟

 أريد أن أؤكد ارتباطا بهذا السؤال والسؤال الذي سبقه أننا إذا كنا نشارك في الحوار فلأن تلك المشاركة إضافة إلى إسهامها في تحقيق بعض المطالب ، فإنها لا تنفي وجودنا في الساحة النضالية .إن كثيرا من مواقفنا كانت ولا تزال حاسمة في قيادة النضالات الميدانية ، والمثال الصارخ هو مواقف جامعتنا في الجماعات  المحلية  حيث رفضنا التوقيع على الاتفاق الأخير لأنه شكل تراجعا عن اتفاق 2002 ولم يأت بجديد وتعلمون  ما أحدثه توقيع بعض النقابات عليه من تصدع داخلي وأنه لم يؤد إلى توقف الحركات الاحتجاجية  نستطيع أن نؤكد أيضا أن وجودنا في الحوار وتحررنا في اتخاذ المواقف النضالية بعيدا عن أي إكراه بسبب القرب السياسي من الحكومة يجعل دورنا كبيرا في الساحة النقابية على مستوى رفع سقف المطالب النقابية وجر النقابات الأخرى إلى اتخاذ مواقف أكثر قربا من طموحات الطبقة الشغيلة . نحن ساهمنا في الحوار الذي أدى إلى إخراج  مدونة التغطية الصحية ونحن حاضرون في اللجنة الوطنية للتقاعد وفي اللجنة التقنية  وفي الوكالة الوطنية للتغطية الصحية وفي الحوارات القطاعية في التعليم والصحة والفوسفاط  والسكك الحديدية والفلاحة والمالية وغيرها من القطاعات والجماعات المحلية ،وتصدينا ولا نزال من خلال الحوار نفسه وسنظل نفعل سواء من داخله أو خارجة في التصدي لأي محاولة للإجهاز على حق الموظفين مثلا في الترقية كما هو الشأن بالنسبة للمقتضيات الواردة في مرسوم الترقية  في الدرجة أو الإطار وفي مشروع القانون المعدل لظهير 1958 ، وأسهمنا في تحقيق كل المكاسب التي تحققت على هذه المستويات وفي التصدي لكل التوجهات لتي لا تخدم مصلحة الطبقة العاملة ولكننا في المقابل حاضرون في المبادرات النضالية في التعليم والصحة والجماعات المحلية والسكك الحديدية ، وكما تعلمون فإن الحوار يعني الإنصاف وفضيلة الإنصات والقبول بمبدأ خذ  وطالب ولا نلجأ على النضال الميداني إلا إذا ظهر لنا تعنت في الموقف الحكومي أو لدى الباطرونا ، أما إذا ظهرت لنا إكراهات موضوعية فمن مسؤوليتنا أيضا أن نسهم في شرح ذلك للطبقة الشغيلة  وعلى الرغم من أن مثل هذا الخطاب غير مقبول في الساحة إلا أننا مستعدون لتحمل مسؤوليتنا لكن على أساس أن يتحمل الطرف المشغل مسؤولياته الاجتماعية وتكون هماك جدية في الحوار ومأسسة له بالشروط التي أشرنا لها سابقا

- هل أنتم راضون عن الطريقة التي تدبر بها الحكومة الملفات الاجتماعية؟

. نحن أكدنا في أكثر من مناسبة وسنعيد التأكيد في فاتح ماي على قصور المقاربة الحكومية في المجال الاجتماعي وكان بودنا أن تكون بين أيدينا مؤشرات تؤكد أن البرنامج الحكومي برنامج اجتماعي حقق للطبقة العاملة حقا وصدقا إنجازات اجتماعية ملموسة . لكن الواقع يؤكد قصورا حكوميا بينا في تأهيل البلاد وتحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي . ومن المؤشرات الدالة على  ذلك مثلا استمرار تأخر المغرب في سلم التنمية البشرية حيث تراجع المغرب من الرتبة 116 سنة 1993 ليصل إلى 128 سنة 2000 ثم 124 سنة 2006. وهذا وحده مؤشر كاف للدلالة ،أما حديث الحكومة عن أن ميزانيتها ميزانية اجتماعية بدليل تخصيص 55% من الميزانية للقطاعات الاجتماعية  فكان  يمكن القبول بهذا الادعاء إذا اعتبرنا معها على أن أجور مختلف موظفي هذه القطاعات تندرج ضمن العمل الاجتماعي الذي تقوم به الحكومة لفائدة هذه الشريحة من الموظفين التــي تقارب 2/3 موظفي الدولة.

والواقع أن بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في بداية هذه السنة والمتعلقة بتخفيض بعض النقط على الضريبة على الدخل بقي إجراء محدود الأثر لم تظهر آثاره في زيادات ملموسة في أجور الموظفين  وفي سنة انتخابية وبعد أن تدهورت القدرة الشرائية لعموم المواطنين بفعل الزيادات المتعددة في المواد الاستهلاكية مما سيحيله إلى إجراء غير ذي مفعول.

ـ لكن الحكومة على لسان السيد الوزير الأول جاءت بمجموعة من الإجراءات في الحوار الاجتماعي الأخير هل لكم أن تحدثونا عنها وعن موقفكم منها ؟

ج 6 ـ فعلا طرح السيد الوزير الأول مجموعة من الأفكار خلال اللقائين الأخيرين ومنها تطبيق تدريجي للسلم المتحرك الأجور وإحداث تعويض عن  فقدان الشغل والتكوين من أجل إعادة إدماج فاقدي الشغل  وتنظيم الحق في الإضراب وإحداث حد أدنى للأجر في العالم القروي .

وأكد السيد الوزير الأول استعداد الحكومة للنظر في إحداث زيادة  في الأجر تقترب أو تعادل متوسط التضخم الذي عرفه المغرب في السنوات الأخيرة ولا ينتظر أن يتم تجاوزه في السنوات المقبلة لكن الأمر يتعلق بأفكار عامة ستفصل فيها لجنة تقنية.

 ونخشى أن يكون مصير ما جاءت به الحكومة في  الحوار الأخير من تطبيق السلم المتحرك للأجور وإحداث تعويض على فقدان الشغل إلى نفس المصير الذي آلت إليه اتفاقات اجتماعية سابقة ولهذا سننتظر نتائج اللقاءات التقنية لنرى هل الأمر يتعلق بالتزام حقيقي بتطبيق هذا السلم بجميع قواعده وتقنياته ، وإن كان السياق يوحي أن الحكومة تريد أن تحدث نوعا من التوازن بالاستجابة لمطالب الباطرونا  بإخراج قانون الإضراب وبإحداث حد أدنى للأجر في العالم القروي وهو صيغة جديدة للحد الأدنى الجهوي و خطوة أولى في اتجاهه ، وبإظهار نوع من الاستجابة  لمطلب قديم للنقابات وهو العمل بمبدأ السلم المتحرك للأجور وإن كانت المعطيات الأولية لا تدفع إلى الاعتقاد بان الأمر لا يتعلق بتطبيق حقيقي لهذا المبدأ خاصة وأن للسلم المتحرك قواعد وتقنيات  ودورية منتظمة  متوافق عليها وارتباط أوتوماتيكي بالتضخم فهو آلية من آليات المحافظة على القدرة الشرائية ، وينبغي أن ننتظر لنرى. .

هنا ارجع بك إلى ما قلته حول الحاجة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وتنظيم قواعده ومحاوره  ومنهجية متابعته لأن ذلك وحده هو الذي سيحكم على مدى التقدم جدية مخالف الأطراف لا أن يكون التقدم في تحقيق المطلب الاجتماعية محكوما بالموسمية وبموازين القوى  بين الحكومة من جهة والنقابات وبين القطاعات ، فلحد الساعة يتبن أن القطاعات الأكثر تنظيما والأكثر قدرة  على الضغط هي التي يتم الاستجابة لبعض مطالبها وأحيانا يكون ذلك على حساب فئات أخرى كما حدث مثلا في توظيف الأطر المعطلة التي نهنئها على انتزاع فئة منها لحقها في الشغل لكن الأطر الذين لم يستطيعوا مواكبة النضال بسبب بعدهم وفقرهم وجدوا أنفسهم مقصيين ، وكما حدث أيضا حين كان ذلك التوظيف على حساب الناجحين في مؤسسات التكوين بالتربية الوطنية.

  - ما هي استعداداتكم كمركزية لفاتح ماي 2007 خصوصا ؟

ج 7 : استعداداتنا لهذه السنة استعدادات عادية حيث سننظم المهرجان المركزي في الدار البيضاء كما سننظم مهرجانات في كل الجهات وفي كل الأقاليم تقريبا بل حتي في بعض المحليات . وكل الترتيبات قد اكتملت بما في ذلك الملصقات والمطبوعات التي شرع في تهييئها منذ وقت طويل وكانت جاهزة قبل أسبوع لكن رغم ذلك حصلت هناك بعض المشاكل فيما يتعلق بالتوزيع بسبب بعض المشاكل مع بعض الشركات  المختصة وخاصة بالنسبة لبعض الأقاليم البعيدة  . وفي الجهات وقع التركيز على بعض المهرجانات المركزية التي سيؤطرها أعضاء من المكتب الوطني كما ستكون هذه المهرجانات مناسبة للتنديد بالعمليات الإرهابية الأخيرة التي عرفتها مدينة الدار البيضاء والتأكيد على تجند الطبقة العاملة وإسهامها في الموقف الوطني الموحد للتصدي للتهديدات التي تستهدف بلادنا فضلا عن قضية الوحدة الترابية والمطالب الاجتماعية الأساسية والمواقف المساندة لنضال الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم من أجل الحرية والعدل والمساواة . وأنتهز هذه المناسبة كي أوجه نداء لكل مناضلي الاتحاد والمتعاطفين معه على العمل على المشاركة بكثافة في المسيرات التي ينظمها بهذه المناسبة وإعطائها الأولوية على كل التزام آخر لأنها هي واجب الوقت .

حاوره خالد السطي