ينظم المنتدى السياسي التابع لحزب العدالة والتنمية ندوة في موضوع:

''سياسات التشغيل ومسار التنمية في المغرب''.

05رمضان 1426 هـ موافق 09ـ10ـ 2005والقاضي بتجديد هياكل الاتحاد والجامعات ، ستعقد الجامعة الوطنية لمستقبل السككيين مجلسها الوطني يوم الأحد 2 ابريل بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من أجل انتخاب مكتبها الوطني كما ستعقد الجامعة الوطنية للأحواض والموانئ مجلسها الوطني بنفس المكان يومي 14 و 15 أريل 2006 لنفس الغرض

سيكون أمام الأعوان المجازين فرصة للتسريع بترقيتهم في السلم الإداري وتسوية أوضاعهم بما يتناسب مع الشهادات التي يتوفرون عليها. ويعاني حوالى 3500 موظف مجاز من عدم تسوية وضعيتهم في السلم الإداري وظلوا سنوات عديدة يطالبون بهذه التسوية.
وحسب محمد بوسعيد، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، فان عملية اعادة الانتشار الجارية هي الحل الوحيد لهذه المشكلة التي لا تتحمل الدولة فيها أية مسؤولية. وقال بوسعيد >لبيان اليوم< أن هذا المشكل يعود الى سنوات التسعينات، حيث فتحت الدولة مباريات لتوظيف أعوان في السلاليم الادارية 6 و7 و8 تقدم إليها عدد كبير من المجازين بدون أن يكشفوا عن مستوياتهم وشواهدهم الجامعية العليا إلا بعد أن نجحوا في المباريات وتم توظيفهم كأعوان دولة في السلاليم الإدارية المذكورة، حيث اشتغلوا في مهام للتنفيذ وليس في مهام تأطيرية، كما كان من المفروض أن تكون عليه وضعيتهم الادارية.
غير أن الوزير اعتبر أن الدولة ستمنحهم اليوم فرصة لحل هذا المشكل وتسوية أوضاعهم من خلال عمليتي إعادة الانتشار والحركية اللتين هما الآن بصدد استكمال مقتضيات دخولهما حيز التنفيذ. ومعلوم أن مجلس النواب كان قد صادق على المشروع الذي تقدمت به الحكومة في هذا الشأن ولازال ينتظر المصادقة عليه في مجلس المستشارين.
ويبقى الشرط الوحيد لاستفادة هؤلاء الموظفين من تسوية الوضعية الادارية بشكل نهائي وسريع هو الانخراط في عمليتي الحركية، أي الانتقال من قطاع وزاري إلى آخر تحدده الادارة، وإعادة الانتشار، أي الانتقال إلى جهة غير الجهة التي يشتغل فيها المعني بالأمر بعد عملية المغادرة الطوعية التي انتهت في يونيو الماضي وما خلفته من خصاص في بعض القطاعات والجهات.
أما بخصوص مشكل الفوارق في التعويضات مابين مختلف القطاعات الوزارية والذي من شأنه أن يعوق عملية الحركية اعتبر محمد بوسعيد أن هذا المشكل غير قائم اللهم إذا استثنينا وزارة المالية.
وتنص أرضية الوزارة التي نوقشت في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية على اقرار إجراءات تحفيزية لفائدة الموظفين المشمولين بإعادة الانتشار تأخذ بعين الاعتبار العامل الجغرافي وطبيعة المهام بالإدارة أو الجماعة المحلية المعنية؛ وتحيين وتفعيل النصوص المتعلقة بتعويضات نقل الموظفين المعنيين؛ ومعالجة الفوارق في الأجور والتعويضات بين الإدارات العمومية؛ وكذا مصاحبة عملية إعادة الانتشار ببرامج لإعادة التأهيل والتكوين المناسب؛ كل ذلك بموازاة مع توحيد وتعميم الاستفادة من خدمات جمعيات الأعمال الاجتماعية في جميع الإدارات العمومية والجماعات المحلية. كما تنص على مراجعة مقتضيات القانون التنظيمي للمالية بهدف تبسيط إجراءات نقل المناصب المالية بين الإدارات العمومية ؛ وتقنين عملية نقل المناصب المالية من جماعة محلية إلى أخرى...
ولإنجاح العملية نصت الأرضية على ضمانات منها مراعاة الوضعية الاجتماعية للموظفين المعنيين، خصوصا فيما يتعلق بتمدرس الأطفال ومقر عمل الزوج والسكن؛ وتمكين الموظف المتضرر من عملية الحركية وإعادة الانتشار من اللجوء إلى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.وللتذكير فكلا العمليتين، الحركية والانتشار، تبقيان طوعيتين حسب الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
عبد الحق ديلالي