الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية بــــيـــــــــــــان حول استمرار تردي الوضع الاجتماعي والمادي والمعنوي للشغيلة الجماعية والإعلان عن اضراب يومي الأربعاء والخميس 16 و17 يناير2008 عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالرباط اجتماعه الدوري يوم الاثنين 31 دجنبر 2007 ، وبعد عرضه لجدول أعمال اللقاء ، تطرق الأخ عبد الصمد مريمي الكاتب العام للجامعة الوطنية في كلمته لأهم القضايا التنظيمية والنضالية للاتحاد والاهتمامات والتطورات الاجتماعية الحاصلة – في خضم تحمل الحكومة الجديدة لمسؤولياتها - والتي ينكب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على متابعتها ، وفي معرض النقاش تطرق المكتب الوطني للمستجدات المرتبطة بالحوار مع وزارة الداخلية ،وتلك التي تهم الساحة النقابية الجماعية ؛ بالإضافة إلى الجانبين التنظيمي والنضالي . وبعد تشخيص واقع قطاع الجماعات المحلية برسم سنة 2007 والذي لم يختلف في مجمله عن الصورة المتكررة طيلة السنوات الماضية بل يمكن تصنيفه الأسوأ من نوعه مقارنة مع سنوات العقد الأول من هذه الألفية ، فقد سجل المكتب الوطني مجموعة تطورات كبرى عرفها القطاع هذه السنة حددها في ما يلي : * التطور الأول ، والمتمثل في انفراد وزارة الداخلية بشكل سلبي بقضايا الموارد البشرية الجماعية ، واعتماد الاستثناءات المضرة بوضعياتها المادية والإدارية من مثل عدم تطبيق مقتضيات المرسوم الحكومي القاضي بوضع الدرجات المرتبة في السلاليم الدنيا من 1 إلى 4 في طور الانقراض ، وتعطيل مراسيم أخرى من مثل مرسوم الترقية في الدرجة أو الإطار بحرمان الموظفين والأعوان الذين استوفوا شرط الأقدمية من إجراء امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنتي 2006 و 2007 ، واستقالة الوزارة الوصية عمليا من أي تدخل لإيقاف فوضى التسيير وانتهاكات المجالس للحريات والحقوق النقابية . * التطور الثاني ،والمتعلق بكشف تقرير وزير الداخلية المقدم أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب عن اختلالات خطيرة وفساد مالي وانحرافات إدارية ارتكبت من طرف بعض رؤساء الجماعات المحلية وهو ما يؤكد التحذيرات التي ما فتئت تطلقها الجامعة الوطنية في مناسبات عدة حول خطورة ما آل إليه التسيير بهذه المؤسسات الإدارية المحلية . *التطور الثالث ،ويتمثل في اعتراف مسؤولين بالمديرية العامة للجماعات المحلية بمناسبة لقاءات حوارية مع النقابات بصعوبة تطبيق بعض بنود اتفاق 19 يناير خاصة تلك المرتبطة بالتعويضات عن المردودية والمهن والوظائف وهوما أشارت إليه الجامعة الوطنية خاصة في ظل غياب قوانين ضامنة وإدارات مهيكلة ومجالس ملتزمة بالقوانين والتشريعات . *التطور الرابع ،ويرتبطبالارتفاع المتتالي للأسعار والتضخم المتزايد وهو ما أصبح يضر بالقدرة الشرائية لعموم الموظفين والأعوان الجماعيين خاصة تلك التي تعاني من تدني الأجر. *أما التطور الخامس، فيتمثل في التشويش المستمر على نضال الشغيلة الجماعية ومحاولة تحويل بوصلة اهتمامها من القضايا الوطنية الكبيرة إلى احتجاجات هنا وهناك محصورة في حيز جغرافي إقليمي أو جهوي ترعاه بعض السلطات المحلية وهو ما يؤكد بشكل لا مجال فيه للاستنباط أن هناك مؤامرة منسوجة الخيوط على القضية العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية يحمل فيها المكتب الوطني المسؤولية أولا لوزارة الداخلية، وثانيا لمن يدعمها ويبارك توجهاتها بهذا الشأن وإن كان يحمل يافطة النضال ، وينبه فيها جهات ثالثة هي متورطة سواء علمت أم لم تعلم في هدم مشروع نضالي ناضج ساهم فيه الجميع وأريد له اليوم وفي هذه الفترة بالذات أن يدفن ويكتب على قبره اتفاق 19 يناير . *أما التطور السادس، فتم في حقل النضال ، فبالرغم من إقرار الدستور لحق الإضراب وضمانه فإن بعض الرؤساء يريدون حجب هذا الحق على الموظفين والأعوان بمعاقبتهم وإشهار سلاح الاقتطاع في وجههم أو التهديد به في حالات أخرى سيما إذا تعلق الأمر بمحطات نضالية دعت إليها الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية ؛ وهو ما يؤكد بما ل يدع أدنى شك الاستهداف البين ، المباشر والمنهجي للجامعة ومؤسساتها المحلية لتطويق أنشطتها وتواجدها . *أما التطور التراكمي السابع ،فيأتي في سياق النشاطية النقابية الجماعية والانخراط الواسع لجميع شرائح الموظفين والأعوان في الزخم الكبير من المعارك النضالية التي خاضها ويخوضها القطاع والتي تصف الوضع الاجتماعي وصفا دراماتيكيا ؛ لا يمكن تلوينه وتزيينه بالوعود الشفوية التي عهدت منذ نهاية العقد الماضي والتي تحوم حولها كل أنواع الشكوك ، فالتراجع عن احترام وتطبيق ما جاء في اتفاقات سابقة أكبر دليل على غياب الجدية والالتزام لدى الوزارة الوصية . كما يسجل المكتب الوطني استمرار الاعتداء على الحريات النقابية والاستبداد في إدارة الشؤون الإدارية من طرف بعض المجالس الجماعية ورؤسائها وأسلوب الترهيب الممارس ضد الكثير من مناضلي الجامعة الوطنية دون سواها ؛ والفساد المالي الذي لازال ينخر ميزانيات الجماعات المحلية والانحراف الإداري واعتماد القرابة السياسية والزبونية معايير في تحديد المسؤوليات عوض تبني سياسات واضحة للموارد البشرية تعتمد أسس الكفاءة والجدارة والشفافية في الاختيار والتعيين ضمن هذا التوجه الذي تم تحديد أهم وأبرز معالمه فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية : - يطالب وزارة الداخلية بإعداد خطة واضحة المعالم بشأن آليات دعم الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد المالي والإداري الناجمين عن الانحرافات السياسية لكثير من المجالس الجماعية . - يطالب بوضع برنامج شامل للإصلاح الإداري للإدارات الجماعية - يؤكد أن الاصرارعلى ما جاء في اتفاق 19 ينايرلن يسهم في إرساء السلم الاجتماعي في القطاع بل من شأنه الزيادة في درجة التوتر الاحتقان كما تأكد ذلك من خلال ردود الفعل المستمرة إلى يومنا هذا - يتشبث بملفه المطلبي بمحاوره الثلاثة ، المادي ؛ المعنوي والتنظيمي للإدارة الجماعية - يؤكد التزامه الكامل بالخط النضالي بمستوياته المختلفة للحفاظ على الحقوق والمكتسبات وكفالة الحريات والمطالبة بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين والأعوان الجماعيين - يعلن عن خوض إضراب وطني بقطاع الجماعات المحلية " الحضرية،القروية ،العمالات والأقاليم والجهات " يومي الأربعاء والخميس 16 و 17 يناير 2008 - يدعو الشغيلة الجماعية إلى الانخراط في كل المحطات النضالية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لمجموع الموظفين والأعوان الجماعيين الرباط في 31 دجنبر 2007 الـــمــكــتـــب الـــوطــنـــــي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب 349 شارع محمد الخامس الرباط ، هاتف 037263545 فاكس 037263546
.
.
الاربعاء, 09 يناير, 2008
أضف تعليقا
أضف تعليقا
<<الصفحة الرئيسية
.
.
من المغرب
لمادلم تدخلوا جميع موظفين الذي سميةبأطر مشترك مرتبين في السلاليم الدنيا مع علم عندهم نفس المطالب وهو حدف السالم الدنياوترقيةو...وحتي يكن إضراب كبير وله نتائج حسنةمع العلم نحن في مكتب الأعوان لتعليم بطنجةدئما يطرح هذا المشكل في المكتب لماذا لم يتم تنسق مع التعليم.
لذلك مع العلم يسمونهم نفس الاسم الأطر المشترك لذا نطلب منكم عندما تعلنو على الاظراب لهذا نطلب منكم دخل جميع الأطر المشترك. ودمتم في خدمة الصالح العام والسلام أخوكم في النضال