الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية بــــيـــــــــــــان حول استمرار تردي الوضع الاجتماعي والمادي والمعنوي للشغيلة الجماعية والإعلان عن اضراب يومي الأربعاء والخميس 16 و17 يناير2008 عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالرباط اجتماعه الدوري يوم الاثنين 31 دجنبر 2007 ، وبعد عرضه لجدول أعمال اللقاء ، تطرق الأخ عبد الصمد مريمي الكاتب العام للجامعة الوطنية في كلمته لأهم القضايا التنظيمية والنضالية للاتحاد والاهتمامات والتطورات الاجتماعية الحاصلة – في خضم تحمل الحكومة الجديدة لمسؤولياتها - والتي ينكب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على متابعتها ، وفي معرض النقاش تطرق المكتب الوطني للمستجدات المرتبطة بالحوار مع وزارة الداخلية ،وتلك التي تهم الساحة النقابية الجماعية ؛ بالإضافة إلى الجانبين التنظيمي والنضالي . وبعد تشخيص واقع قطاع الجماعات المحلية برسم سنة 2007 والذي لم يختلف في مجمله عن الصورة المتكررة طيلة السنوات الماضية بل يمكن تصنيفه الأسوأ من نوعه مقارنة مع سنوات العقد الأول من هذه الألفية ، فقد سجل المكتب الوطني مجموعة تطورات كبرى عرفها القطاع هذه السنة حددها في ما يلي : * التطور الأول ، والمتمثل في انفراد وزارة الداخلية بشكل سلبي بقضايا الموارد البشرية الجماعية ، واعتماد الاستثناءات المضرة بوضعياتها المادية والإدارية من مثل عدم تطبيق مقتضيات المرسوم الحكومي القاضي بوضع الدرجات المرتبة في السلاليم الدنيا من 1 إلى 4 في طور الانقراض ، وتعطيل مراسيم أخرى من مثل مرسوم الترقية في الدرجة أو الإطار بحرمان الموظفين والأعوان الذين استوفوا شرط الأقدمية من إجراء امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنتي 2006 و 2007 ، واستقالة الوزارة الوصية عمليا من أي تدخل لإيقاف فوضى التسيير وانتهاكات المجالس للحريات والحقوق النقابية . * التطور الثاني ،والمتعلق بكشف تقرير وزير الداخلية المقدم أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب عن اختلالات خطيرة وفساد مالي وانحرافات إدارية ارتكبت من طرف بعض رؤساء الجماعات المحلية وهو ما يؤكد التحذيرات التي ما فتئت تطلقها الجامعة الوطنية في مناسبات عدة حول خطورة ما آل إليه التسيير بهذه المؤسسات الإدارية المحلية . *التطور الثالث ،ويتمثل في اعتراف مسؤولين بالمديرية العامة للجماعات المحلية بمناسبة لقاءات حوارية مع النقابات بصعوبة تطبيق بعض بنود اتفاق 19 يناير خاصة تلك المرتبطة بالتعويضات عن المردودية والمهن والوظائف وهوما أشارت إليه الجامعة الوطنية خاصة في ظل غياب قوانين ضامنة وإدارات مهيكلة ومجالس ملتزمة بالقوانين والتشريعات . *التطور الرابع ،ويرتبطبالارتفاع المتتالي للأسعار والتضخم المتزايد وهو ما أصبح يضر بالقدرة الشرائية لعموم الموظفين والأعوان الجماعيين خاصة تلك التي تعاني من تدني الأجر. *أما التطور الخامس، فيتمثل في التشويش المستمر على نضال الشغيلة الجماعية ومحاولة تحويل بوصلة اهتمامها من القضايا الوطنية الكبيرة إلى احتجاجات هنا وهناك محصورة في حيز جغرافي إقليمي أو جهوي ترعاه بعض السلطات المحلية وهو ما يؤكد بشكل لا مجال فيه للاستنباط أن هناك مؤامرة منسوجة الخيوط على القضية العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية يحمل فيها المكتب الوطني المسؤولية أولا لوزارة الداخلية، وثانيا لمن يدعمها ويبارك توجهاتها بهذا الشأن وإن كان يحمل يافطة النضال ، وينبه فيها جهات ثالثة هي متورطة سواء علمت أم لم تعلم في هدم مشروع نضالي ناضج ساهم فيه الجميع وأريد له اليوم وفي هذه الفترة بالذات أن يدفن ويكتب على قبره اتفاق 19 يناير . *أما التطور السادس، فتم في حقل النضال ، فبالرغم من إقرار الدستور لحق الإضراب وضمانه فإن بعض الرؤساء يريدون حجب هذا الحق على الموظفين والأعوان بمعاقبتهم وإشهار سلاح الاقتطاع في وجههم أو التهديد به في حالات أخرى سيما إذا تعلق الأمر بمحطات نضالية دعت إليها الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية ؛ وهو ما يؤكد بما ل يدع أدنى شك الاستهداف البين ، المباشر والمنهجي للجامعة ومؤسساتها المحلية لتطويق أنشطتها وتواجدها . *أما التطور التراكمي السابع ،فيأتي في سياق النشاطية النقابية الجماعية والانخراط الواسع لجميع شرائح الموظفين والأعوان في الزخم الكبير من المعارك النضالية التي خاضها ويخوضها القطاع والتي تصف الوضع الاجتماعي وصفا دراماتيكيا ؛ لا يمكن تلوينه وتزيينه بالوعود الشفوية التي عهدت منذ نهاية العقد الماضي والتي تحوم حولها كل أنواع الشكوك ، فالتراجع عن احترام وتطبيق ما جاء في اتفاقات سابقة أكبر دليل على غياب الجدية والالتزام لدى الوزارة الوصية . كما يسجل المكتب الوطني استمرار الاعتداء على الحريات النقابية والاستبداد في إدارة الشؤون الإدارية من طرف بعض المجالس الجماعية ورؤسائها وأسلوب الترهيب الممارس ضد الكثير من مناضلي الجامعة الوطنية دون سواها ؛ والفساد المالي الذي لازال ينخر ميزانيات الجماعات المحلية والانحراف الإداري واعتماد القرابة السياسية والزبونية معايير في تحديد المسؤوليات عوض تبني سياسات واضحة للموارد البشرية تعتمد أسس الكفاءة والجدارة والشفافية في الاختيار والتعيين ضمن هذا التوجه الذي تم تحديد أهم وأبرز معالمه فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية : - يطالب وزارة الداخلية بإعداد خطة واضحة المعالم بشأن آليات دعم الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد المالي والإداري الناجمين عن الانحرافات السياسية لكثير من المجالس الجماعية . - يطالب بوضع برنامج شامل للإصلاح الإداري للإدارات الجماعية - يؤكد أن الاصرارعلى ما جاء في اتفاق 19 ينايرلن يسهم في إرساء السلم الاجتماعي في القطاع بل من شأنه الزيادة في درجة التوتر الاحتقان كما تأكد ذلك من خلال ردود الفعل المستمرة إلى يومنا هذا - يتشبث بملفه المطلبي بمحاوره الثلاثة ، المادي ؛ المعنوي والتنظيمي للإدارة الجماعية - يؤكد التزامه الكامل بالخط النضالي بمستوياته المختلفة للحفاظ على الحقوق والمكتسبات وكفالة الحريات والمطالبة بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين والأعوان الجماعيين - يعلن عن خوض إضراب وطني بقطاع الجماعات المحلية " الحضرية،القروية ،العمالات والأقاليم والجهات " يومي الأربعاء والخميس 16 و 17 يناير 2008 - يدعو الشغيلة الجماعية إلى الانخراط في كل المحطات النضالية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لمجموع الموظفين والأعوان الجماعيين الرباط في 31 دجنبر 2007 الـــمــكــتـــب الـــوطــنـــــي للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب 349 شارع محمد الخامس الرباط ، هاتف 037263545 فاكس 037263546
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الكتابة الوطنية النجاح الواسع للإضراب رسالة إلى الحكومة والوزارة الوصية لإنصاف الأسرة التعليمية عقدت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالرباط يوم السبت 25 ذو الحجة 1428 هـ الموافق 5 يناير 2008 اجتماعا لتقييم نتائج المحطة النضالية التي دعت لها يومي 3 و 4 يناير الجاري، وبعد وقوفها على التجاوب الواسع للأسرة التعليمية في مختلف الأسلاك التعليمية والمصالح الإدارية بكل جهات وأقاليم المملكة، تتقدم الجامعة أولا بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1429 إلى كافة أعضاء الأسرة التعليمية بكل مكوناتها بأحر التهاني والتبريكات متمنية أن يجعلها الله عليهم سنة يمن وخير وبركة ،وسنة لتحقيق مطالبها المشروعة ، كما تنوه بالانخراط الواعي والمسؤول لانخراط الأسرة التعليمية في إنجاح المحطة النضالية التي دعت لها الجامعة يومي 3- 4 يناير والذي كانت نتائجه متميزة حيث فاقت النسبة الوطنية 75 % حسب النتائج التي توصلت بها الإدارة المركزية للنقابة من هياكلها الإقليمية والجهوية وبعض المصالح الخارجية للوزارة، وهي نسبة دالة على حجم قناعة الأسرة التعليمية بمصداقية دواعي الإضراب والمطالب المشروعة التي أعلنتها الجامعة والتي أصبح رجال ونساء التعليم على وعي تام بها ، ولقد وجهت الأسرة التعليمية عبر هذه المحطة النضالية إلى المعنيين بالأمر رسائل واضحة منها: 1- دعوة الحكومة خصوصا الوزير الأول ووزير التربية الوطنية إلى ضرورة أجرأة وتنفيذ مقتضيات اتفاق فاتح غشت 2007 الذي تجاهله التصريح الحكوميوتجاهلته ميزانية 2008 ، علما أن الاتفاق المذكور يشكل الحد الأدنى للملف المطلبي للجامعة ولمطالب رجال ونساء التعليم. 2- مطالبة وزارة التربية الوطنية بالتعجيل بتفعيل الشق المرتبط بها في اتفاق غشت 2007 ( 17 إجراء ) . ودعوتها لمواصلة الحوار حول القضايا والملفات التي مازالت عالقة كما نص على ذلك الاتفاق المذكور و في مقدمتها تنظيم لقاء عاجل حول مخلفات نتائج الترقية بالاختيار 2006 ومآل ترقية 2007 والتي تركت قلقا وإحباطا واسعين في صفوف الأسرة التعليمية. 3-إثارة انتباه الحكومة إلى الوضعية المتدهورة التي يعرفها قطاع التربية الوطنية والأوضاع المتردية التي وصلت إليها المدرسة الوطنية نتيجة ارتفاع نسبة الاكتظاظ التي فاقت 30% بالثانوي الإعدادي، والخصاص المهول في المدرسين، ووجود خصاص حاد وخطير في الأعوان والإداريين،وتنامي ظاهرة الأقسام المشتركة التي فاقت نسبة 21,58%،وارتفاع نسبة التكرار و الهدر المدرسي، وضعف البنيات التحتية،وقلة وسائل العمل،إلى جانب التخلي عن حماية الأسرة التعليمية من كل الاعتداءات والاستفزازات. إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تجدد تقديرها للتجاوب المتميز مع مواقفها ونضالاتها تحيي المنابر الإعلامية التي تعاملت مع برنامجها النضالي تعاملا مهنيا صرفا ، كما تسجل أنه في الوقت الذي تعاملت فيه الوزارة مركزيا بمسؤولية مع هذه المحطة النضالية، صدرت عن بعض مسؤولي المصالح الخارجية للوزارة سلوكات استفزازية للتشويش على التجاوب التلقائي لرجال ونساء التعليم عبر تسليمهم استفسارات صبيحة يوم الإضراب ، و إحصاء المضربين باعتبارهم متغيبين ، فإنها تؤكد بأن مثل هذه السلوكات وغيرها لن تؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والاحتقان ،وتحمل الجهات المعنية تبعات هذه الإجراءات اللامسؤولة. لذلك فالجامعة الوطنية لموظفي التعليم تجدد تشبثها بشمولية الملف المطلبي وتدعو الأسرة التعليمية إلى مزيد من الوحدة والتضامن واليقظة والاستعداد للدفاع عن حقوقها المشروعة والعادلة ، كما تهيب بالوزارة إلى الالتزام بالتعهدات التي أكدها السيد الوزير في لقائه مع المكتب الوطني يوم 11 دجنبر الماضي والذي لمسنا فيه الرغبة والاستعداد لإصلاح المنظومة التعليمية والعناية بمطالب العاملين في القطاع ، مجددين العزم على التعاون لما فيه المصلحة العامة لقطاع التربية والتعليم الذي لا يمكن إنجاح إصلاحه إلا باستحضار الأوضاع المادية والمعنوية للأسرة التعليمية. وما ضاع حق وراءه طالب عن الكتابة الوطنية الكاتب العام : عبد السلام المعطي : fnfeuntm@gmail.com Tél 037263545- Fax 03726354 المـقر المركزي: 349 شارع محمـد الخامس- الرباط
<<الصفحة الرئيسية