- انخراطها الواعي والمسؤول في جولات الحوا ر المتمحور حول مجمل القضايا الواردة في الملف المطلبي للجامعة الوطنية     لموظفي التعليم خصوصا ما يتعلق بثغرات النظام الأساسي والذي ما فتئت الجامعة تطالب به.

- رفضها لأسلوب التماطل وعدم الجدية والغموض الذي يلف عملية تعاطي وزارة التربية الوطنية مع خلاصات اللجان الموضوعاتية وانعدام وجود التزام وتعهد واضحين من لدنها سيما بعد أن وجهت الوزارة طعنات إلى منهجية الحوار بعدم توقيعها لمحاضر اللقاءات ثم اعتماد صياغة لا تعكس حقيقة الخلاصات التي انتهت إليها أشغال اللجان الموضوعاتية إذ نطالبها بترجمة هذه الخلاصات إلى اتفاق والتزام

- استنكارها حملة القمع والتضييق التي تتعرض لها الأسرة التعليمية وآخرها ما تعرض له نساء ورجال التعليم و حملة الشهادات العليا من أساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي إثر احتجاجهم على التماطل والتسويف الذي طال ملفهم رغم أن الوزارة تعتبر هذا الملف من المنجزات التي تحققت هذه السنة، وعليه فإن الجامعة تطالب الوزارة الإسراع بإصدار قرارات تغيير الإطار للمعنيين قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

- استغرابها للتماطل وعدم الوضوح فيما يخص المذكرة 03 للترقية بالشواهد الجامعية وهي المذكرة التي جاءت لتعصف بحق نساء ورجال التعليم في الترقية بالشهادات كحق مكتسب.وتجدد الجامعة مطلبها القاضي بسحب المذكرة فورا.

- دعوة الوزارة إلى الإسراع بالإعلان عن كافة نتائج الامتحانات المهنية لسنة 2006 والشروع في معالجة الترقية بالاختيار عن سنة 2006 وفق المعايير المتفق عليها والتي تحافظ على حق الأقدمية.

- دعوة الوزارة إلى طرح ملف الحركة الانتقالية والإدارية على طاولة الحوار وإعادة النظر في المذكرة    97 و ما أسفرت عنه من اختلالات كما تؤكد الجامعة عن تشبثها بالحفاظ على مكتسب الحركة المحلية والاستثنائية الوطنية.

- مساندتها للمحطات والمبادرات النضالية التي تخوضها فئة التوجيه والتخطيط وتطالب الوزارة بالتعجيل بفتح حوار جاد  مع هذه الفئة لنزع فتيل التوتر الذي يسود وسط هذه الفئة.

-مطالبة الوزارة بإنصاف المتضررين ضحايا مباراة ولوج المدارس العليا للأساتذة لسنة 2006 مع إيجاد حل منصف وعادل لطلبة سلك التبريز الراسبين في امتحانات التخرج لسنة 2007 أسوة بزملائهم فوجي 2005 و 2006.

إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية في أي التفاف على نتائج وخلاصات اللجان الموضوعاتية، فإنها تدعو القيادات المجالية إلى اليقظة والتواصل مع الشغيلة التعليمية ومع قيادتها في الجامعة لاتخاذ المواقف النضالية المناسبة مستقبلا.

عن الكتابة الوطنية

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم

الكتابة الوطنية

                عقدت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا.و.ش.م) لقاءها العادي يوم الثلاثاء 12ـ6ـ    2007بالمقر المركزي بالرباط، تم فيه تقييم جولات  الحوار الذي انطلق مباشرة بعد المحطة النضالية التي خاضتها الجامعة يوم  13ـ2ـ2007 وبعد الوقوف على المآل الذي وصل إليه الحوار بعد سلسلة من الجلسات والتي حرصت الجامعة أن تنخرط  فيها بمقترحاتها و التزامها رغم كل الملا حظا ت والإشارات التي تجمع على استثنائية الظرف الذي دشنت  فيه وزارة التربية الوطنية حوارها مع النقابات الخمس ذات التمثيلية، وبعد تنويه أعضاء الكتابة الوطنية بالمجهودات التي بذلها أعضاء اللجان الموضوعاتية وتثمينهم للمقترحات والملاحظات التي أبدوها في هذه اللجان باسم الجامعة والتي أدت إلى بلورة عدد من الخلاصات على محدوديتها ، أكدوا على خيار النهج الحواري المنتج  في مقاربة قضايا ومطالب الشغيلة التعليمية لكن في إطار شراكة مسؤولة تحترم الالتزامات والاتفاقات وتسهر على تفعيلها من خلال أجرأة مضبوطة  من حيث الزمن، وبناء عليه سجلت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم  ما يلي :

- انخراطها الواعي والمسؤول في جولات الحوا ر المتمحور حول مجمل القضايا الواردة في الملف المطلبي للجامعة الوطنية              لموظفي التعليم خصوصا ما يتعلق بثغرات النظام الأساسي والذي ما فتئت الجامعة تطالب به.

انتخب محمد بطان "القنيطرة" كاتبا وطنيا للجامعة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة ومحمد الناضي  ( مكتب فاس) نائبا أولا له وعزيز خمسة ( مكتب الرباط ) نائبا ثانيا  له والسادة محمد ملول ، ومحمد الصالح ، وعلي جحا ، والناجمي ، وبوعزة بونو، وزهير عباس ، والخلوفي ،وأحمد عابس ، ومحمد العود ، وادريس بلمقيصية ، و لخليفي ، ومحمد فضي أعضاء بالمكتب الوطني للجامعة المذكورة.

وقد تم انتخاب المكتب الوطني المذكور  خلال المؤتمر التأسيسي للجامعة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالمركز الوطني للتشغيل والاحتياط الاجتماعي بالرباط أول أمس الأحد بحضور الكاتب الوطني للاتحاد ذ محمد يتيم ونائبه الأول عبدالإله الحلوطي.

وفق مقرر تنظيمي صادق عليه المكتب الوطني للاتحاد في 20 من ماي المنصرم.

وكان النقاش قد احتد حول أهمية مراعاة التوازن بين صنفي سيارات الأجرة في مرشحي الكتابة الوطنية لمنصب الكتابة الوطنية للجامعة أو عضوية المكتب الوطني والحرص على تمثيلية مختلف الجهات في هذه المرحلة التأسيسية  وهو الأمر الذي حضي بإجماع المؤتمرين الشيء الذي  انعكس في التركيبة النهائية لتشكيلة المكتب المنتخب .

وبالإضافة إلى انتخاب الكاتب الوطني والمكتب الوطني للجامعة تميزت أشغال المؤتمر بدراسة أرضية حول واقع القطاع والملف المطلبي وركز المتدخلون على تثمين ما ورد في الأرضية وتم إغناؤها بعدة مقترحات .

وكانت الأرضية المذكورة قد ركزت على إبراز مختلف مظاهر معاناة  مهنيي القطاع والفوضى التي تعيشها كما ركزت على ضرورة تنظيمه  والخروج  به  من المشاكل العويصة التي خلقها نظام الامتياز والاستغلال البشع الذي يعاني منه المعنيون وخاصة السائقون من طرف بعض المحظوظين المتطفلين على القطاع  .  وأكدت على ضرورة العناية بأوضاع العاملين فيه وإقرار حقهم في الحماية الاجتماعية من تغطية صحية وتأمين حقهم في التقاعد الكريم مع التأكيد على رفضهم للمقتضيات الواردة في مشروع مدونة السير على الطرقات وتأكيد دعوة الاتحاد الوطني إلى سحبها  من البرلمان وإعادة فتح النقاش مع المنظمات المهنية والنقابية وعلى رأسها الجامعة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بصنفيها .

وأكد محمد  يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب  في الكلمة الافتتاحية لأشغال المؤتمر على أهمية هذه المحطة التي تندرج في إطار مسار استكمال هيكلة الاتحاد الوطني قطاعيا ومجاليا , أما على مستوى القطاع فإنها تأتي لتتويج اتساع  قطاع سيارات الأجرة حيث أصبح حاصرا بمكاتبه على مستوى مختلف جهات المملكة وعشرات الأقاليم فكان لا بد أن يفرز قيادته الوطنية القطاعية التي تتولى متابعة قضاياه التنظيمية والمطلبية ، وتنتقل بمطالبه من مستوى المطالب المحلية إلى مستوى المطالب الوطنية ذات الصلة بالقطاعات الحكومية المعنية ,

وركز يتيم في الكلمة نفسها على الطبيعة التأسيسية الاستثنائية للمؤتمر لكونه ينعقد وفق مقتضيات المقرر التنظيمي الإطار المتعلق باستكمال هيكلة القطاعات غير المهيكلة وطنيا ووفق المقرر التنظيمي الصادر  عن المكتب الوطني الخاص بعقد المؤتمر التأسيسي للجامعة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة واللذان يؤكدان أن مهمة المؤتمر التأسيسي تتمثل في إفراز مكتب وطني لمدة سنة يكون من مهامه  تولي متابعة الملف المطلبي للقطاع واستكمال هيكلته وتوسيع قاعدته ووضع قانونه الداخلي الذي سيحدد العلاقات الداخلية وقواعد الانتداب الديمقراطي للمؤتمرالوطني  وكذا التحضير للمؤتمر العادي في فترة زمنية لا تتجاوز سنتين.

 وذكر المصدر  بعض المتدخلين المعترضين خاصة من جهة الدار البيضاء على مسطرة عقد المؤتمر بأنهم يحضرون إلى المؤتمر ليس بمقتضى انتذاب انتخابي وإنما بمقتضى المقرر التنظيمي  الصادر  عن المكتب الوطني  . وأكد الأستاذ محمد يتيم على الطابع الانتقالي لمرحلة التأسيس  وأنه هو الذي فرض تخويل المكتب الوطني وضع مسطرة التأسيس أي عقد المؤتمرات التأسيسية بناء على مقرر تنظيمي  وهي الصلاحية المخولة له بمقتضى القانون الأساسي للمنظمة وبمقتضى القانون الداخلي كما صادق عليه مؤخرا المجلس الوطني للاتحاد .

ونوه الأستاذ محمد يتيم بالتحول النوعي الذي يعرفه القطاع على مستوى مهنييه على مستوى الوعي القانوني والسياسي حيث أصبح يستقطب  كفاءات من مستوى جامعي واعية بالدور التنموي لقطاع النقل وواعية بالمشاكل العويصة التي يعيشها القطاع الشيء الذي يجعله مؤهلا كي يكون أحد القطاعات النقابية الرائدة في النضال النقابي داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب .