الجامعة المغربية للبريد والاتصالات – الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

والجامعة الوطنية للبريد والاتصالات – الاتحاد المغربي للشغل

 تقرران تنسيق مواقفهما النضالية لمواجهة مسلسل الإجهاز على المكتسبات التاريخية للأسرة البريدية ويدعوان مناضلهم وأطرهم وعموم الأسرة البريدية إلى إنجاح إضراب الكرامة والمسؤولية ليومي الأربعاء والخميس 23 و24 ماي 2007 والمشاركة المكثفة في مسيرة الغضب ليوم الخميس 24 ماي 2007

المكتب النقابي  لعمال وعاملات

شركة ماريسا

تين منصور – انشادن – اشتوكة أيت باها

في إطار متابعة المكتب المحلي لعمال  وعاملات شركة ماريسا المنضوي تحت لواء  الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب  لأوضاع الشغيلة بشركة ماريسا  بإقليم اشتوكة أيت بها، وبعد عدة اجتماعات  تم خلالها الوقوف على مدى تردي الأوضاع التي يعمل في ظلها العمال والمستخدمين بالشركة سيما بمحطة التلفيف أزورا            ، وعلى إثر الطرد  التعسفي  لمجموعة من المناضلين ( مليكة والمعطي قرين و ابضار نمودجا ) في إطار مؤامرة ترمي إلى الضغط على الشغيلة المنضوية تحت لواء هذا المكتب النقابي لإجبارهم على وضع حد لبرنامجهم النضالي وصلت أحيانا الى اعتبار بعض العمال المطالبين بحقهم مجانين ( حفيضة حمص)، وبعد معاينة حالات من الطرد التعسفي لعمال ضيعات ماريسا مارسوا حقهم في الانتماء النقابي وحالات أخرى حرمت من الساعات الاضافية(مجموعة 36 )، فإن المكتب النقابي  يعلن للرأي العام والجهات المسؤولة ما يلي:

1.     ينبه إلى سوء الظروف المهنية والإنسانية التي يعمل فيها عمال شركة ماريسا  نتيجة حرمانهم من كثير من حقوقهم الطبيعية والقانونية.

2.     يطالب الجهات المعنية خاصة ادارة الشركة  بتطبيق القانون وأداء حقوق العمال كاملة وصيانة كرامتهم.

3.     يسجل تضامنه اللامشروط ومساندته المطلقة للمناضلين المطرودين  ، ويطالب بارجاعهم الفوري الى العمل  بدون قيد أو شرط، كما يناشد كل المنظمات النقابية والحقوقية والسياسية للتضامن معهم والعمل على رد الاعتبار لهم.

4.     يؤكد على استعداده المبدئي لنصرة العمال المتضررين من كل تعسف طردا كان أو اعتقالا أو انتقالا تعسفيا، حتى ينالوا حقوقهم المشروعة كاملة وفق مقتضيات القانون.

5.     يستنكر كل أشكال الظلم والتعسف الذي يطال حقوق شغيلة الشركة لثنيها عن حقها في التنظيم والممارسة النقابية ضدا على مقتضيات القوانين والمواثيق الدولية والوطنية ذات الصلة.

6.     يؤكد على إيمانه المبدئي بأن فضيلة الحوار والالتزام بنتائجها، وحدهما كفيلان بحل كل نزاع مرتبط بالشغل، بعيدا عن أساليب التهديد والترهيب والانتقام وتأجيج الصراعات.

7.     يسجل بكل أسى وأسف قناعته بكون الرهانات المعلقة على مدونة الشغل - بما لها وما عليها - لرفع الظلم وتعزيز مبادئ دولة الحق والقانون، ما زالت بعيدة المنال وتتهاوى يوما بعد يوم على صخرة الواقع الأليم للشغيلة المغربية، وهو ما يؤشر عليه الارتفاع المتزايد للاحتجاجات ونزاعات الشغل وأفواج المطرودين و...و....و...

8.   يدعو شغيلة محطة التلفيف أزورا الى الانخراط بكثافة في اضراب انذاري مدته 24 ساعة يوم الجمعة 18/05/2007 .

9.     يدعو شغيلة الضيعات الفلاحية بإقليم اشتوكة أيت بها إلى مزيد من الوعي والتلاحم والوحدة على الحق واليقظة والالتزام بأداء الواجبات بأمانة.

وما ضاع حق وراءه مطالب

 عن المكتب النقابي

الموضــــــــوع : مقترحات من أجل الحد من التعقيدات التي تعيق  السير العادي للجماعات المحلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد ، السيـــد الوزيـــــــــــر :

     لا يخفى عليكم أن أهداف الادارات الجماعية باتت تتطلب القيام بفعاليات ومهام وواجبات متنوعة وكثيرة تختلف أو تتقارب بحسب أهداف كل جماعة ، وأيا كانت هذه الأهداف ومهما بلغ حجم المخططات فإن العنصر البشري والمورد المالي هما الدعامتين الأساسيتين لهذه المشاريع ؛ بل إن التكامل والتداخل موجود ومطلوب بين هاتين الدعامتين وتتوقف نتائج أداء الإدارة على وضعيتهما ، وبإمعان النظر بين جوانب التنمية المحلية ومجالاتها الملقاة أدوارها على عاتق الجماعات المحلية نجد أن التنمية الإدارية وانطلاقا من دور الإدارة ووظائفها هي المرشحة للقيام بدور الوسيلة أو الأداة أو الأساس لهذه التنمية جميعها . فالإدارة الكفأة  والرشيدة المستقرة في حالها وأوضاعها هي الوسيلة الرئيسة التي تساهم في إيجاد الأساس المتين لتنمية المجتمع وتطوره وتحقيق أهدافه الاستراتيجية والعامة .

ورغم  التعديلات التي طرأت على المنظومة القانونية المؤطرة لسير الجماعات المحلية ، فإننا نجزم أن عددا لا يستهان به من الجماعات المحلية لازال عطاؤها دون المستوى المأمول وتقتصر ومنذ إحداثها على أعمال روتينية وخدمات عادية تقدم للمواطنين في حلل قديمة دون أي تحسين يذكر . ومن زاوية أخرى نجد أن كثيرا من الاختلالات والعلل لازالت تنخر الجسد الإداري للمؤسسات الجماعية وتضايق عنصره البشري وتقلل من موارده المالية من مثل ظاهرة الرشوة والابتزاز والاستقواء على القرارات الإدارية وغياب الحماية القانونية للموظفين من التعسفات ، وهو ما نسجل معه خطورة التحدي الكبير الذي بتنا نشهده داخل الجماعات المحلية ؛ فما أن يتخذ الرئيس قرارا يهدف مثلا إلى خلق تغيير جديد في اتجاه تطوير العمل حتى تبدأ عمليات الضغط بهدف إلغائه أو تفريغه من مضامينه وصولا إلى شله أو قتله لأنه استهدف طائفة لها وزنها أو قوتها السياسية داخل معادلة المجلس ؛ فيصبح حينها عمل الموظف أو العون أو المسؤول أو هم معا لا قيمة له بسبب الوساطات والتوسط والضغوط الانتخابية والسعي لجلب الزبائن السياسيين على حساب مهام ووضعية العنصر البشري الجماعي  .

إننا نعتقد ولتجاوز هذه الوضعية المعقدة التي فاقمت الأزمة الاجتماعية بهذا القطاع لابد من وضع حد للعشوائية والتسيب في المنتج الإداري الذي أصبح سائدا  في العديد  من الجماعات المحلية من خلال :

-         تدقيق حدود سلطة المسؤولية داخل المجالس الجماعية

-         إعطاء الكوادر المؤهلة الاهتمام الكافي للاستفادة من قدراتها وإمكاناتها العلمية وتشجيعها وتحفيزها للعمل والابداع والمبادرة .

-         إعطاء مؤسسة الكاتب العام الدور الحقيقي الذي يجعلها تشرف وبشكل جيد على جميع المصالح والأجهزة وتتابعها وتقوم بالتنسيق بينها دون أية تجاوزات أو مضايقات عليها .

-         تحديد خطوط المسؤوليات والعلاقات بين كافة الوحدات والمصالح وبينها وبين المنتخبين .

السيـــــــــد الوزير :

إن التوصل إلى المعالجة الحقيقية لما يجري بقطاع الجماعات المحلية لن يتحقق إلا بمساهمة جميع الاطراف المتداخلة في هذا القطاع من خلال حوار يفضي إلى الأهداف المبحوث عنها ،وإننا في  الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية لم نكن في يوم من الأيام رافضين للحوار على اعتبار أن التفاوض والمفاوضة الجماعية هي الوسيلة  الأنجع للتوصل إلى القرارات  المطلوبة والحلول المجدية  والتي قد يكون كل الأطراف  بحاجة إليها في ما يتعلق بظروف وعلاقات العمل ،  غير أننا وللأسف لم نجد من يقس الحوار والتفاوض بنفس المقياس رغم ما قدمناه من ملاحظات وتنبيه  لخطورة الأزمة الاجتماعية بقطاع الجماعات المحلية حين لم نتفق على كثير من القضايا المعروضة علينا والتي غابت عنها المعالجات الشاملة والعميقة  فمحصلة التغيير لن تكون  ايجابية  إلا بقدر من الاهتمام بالعنصر البشري اهتماما حقيقيا فسن القوانين وصياغة الاتفاقات وتركها دون إحاطتها  بضمانات التنفيذ لن تجدي شيئا ولن تحدث أي تغيير والإصلاح الجزئي في القضايا التي تحتمل تعديلات جذرية اثبتت التجربة انه غير مفيد بل وقد يتحول بعد مرور فترة زمنية إلى مشكل تنضاف أعباؤه إلى لائحة  المشاكل الموجودة ، وهذا ما جعلنا نرى في مضمون اتفاق 19 يناير 2007  ومن خلال قراءة تفاصيله حين عرض علينا قبل صدوره بأيام، أننا وبعد مرور خمس سنوات على اتفاق فاتح يوليوز 2002  بحصيلته المتواضعة نعبر هذه الخماسية الزمنية لنجد أنفسنا مدعوين إلى إعادة الاتفاق على ما بقي من الاتفاق  والانتقال من التعديل إلى تعديل التعديل.

السيــــــــــــــد الوزير،

إننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ولتجاوز هذه الأزمة التي باتت تهدد كيان الجماعات المحلية ندعو إلى  المحاور التالية كاستعجالات أولية :

-         عقد ملتقى وطني للحوار حول ترشيد الإدارة الجماعية وتجويد خدماتها .

-         إحداث مجلس إداري وطني يضم ممثلين عن وزارة الداخلية والمجالس الجماعية والنقابات الممثلة بالقطاع يعهد إليه النظر في القضايا المرتبطة بالمنظومة القانونية للمواد البشرية واليات التسيير الإداري في الجماعات المحلية .

-         استكشاف أنماط جديدة لتنمية الالتزام بأخلاقيات الوظيفة، لمكافحة الانحراف والفساد الإداري

                         وتفضلوا السيد الوزير بقبول احترامنا وتقديرنا

                                                                                        والسلام

            انعقد يوم الجمعة 04 ماي 2007  اللقاء الأسبوعي للكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب . وتدارست الكتابة الوطنية مجموعة من القضايا ،واستمعت لعدة تقارير منها تقرير حول مشاركة الاتحاد في الاجتماع  الجهوي الإفريقي الحادي عشر  لمكتب  العمل الدولي ، وتقرير حول لقاء اللجنة الوطنية للتقاعد والخلاصات التي توصلت إليها وعلى رأسها المصادقة على دفتر التحملات الذي أعدته اللجنة التقنية من أجل تكليف مكتب دراسة مستقل لدراسة أوضاع صناديق التقاعد في أفق اعتمادنتائج الدراسات لتبني الإصلاح المنشود لنظام التقاعد ،كما تم التوافق على إقرار التعديلات المناسبة على مدونة التأمينات في انتظار إيجاد إطار قانوني  للصندوق المهني المغربي للتقاعد في أفق 2009  .

وكان اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية المقاربة الشمولية والتشاركية في التعاطي مع معضلة التقاعد وتجاوز المقاربات التجزيئية التي طبعت لحد الساعة التعامل مع الموضوع .وكذا تقرير حول اجتماع النقابات الأعضاء في اللجنة الوطنية المرآة للجنة الدولية للمواصفات الاجتماعية للمقاولات 

وتوقفت الكتابة الوطنية على المسيرات والتظاهرات التي نظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في حوالي أربعين نقطة والتي عرفت في مجملها نجاحا كبيرا وتقرر القيام بتقييم تفصيلي من أجل استخلاص الدروس بالنسبة للسنوات القادمة ،كما تطرقت الكتابة الوطنية بالخصوص على المضايقات التي تعرضت لها الكتابة الجهوية للاتحاد بسوس ماسة درعة من قبل سلطات أكادير ، إذ على الرغم من التزام النقابة بما ورد في المذكرة التوجيهية من منع حمل الأدوات الحادة واستعمال المعدات الفلاحية كالجرارات ذات العجلات الحديدية والآلات الثقيلة واستعمال الشعارات أو اللافتات المتضمنة لعبارات من شأنها الإخلال بالأمن العام ، فقد قام أعوان السلطة بتهديد عمال الضيعات الفلاحية لثنيهم عن الحضور للاحتفالات بمدينة أكادير، كما منع مناضلو الاتحاد من استخدام الشاحنات لنقل العمال في حين تم التساهل مع بعض النقابات الأخرى  كما منعت  سيارات الأجرة من المشاركة وأصر الباشا على تحديد مشاركتها في 15 سيارة من كل صنف ، مما دفع مسؤولي الاتحاد بالجهة  أمام هذه الاعتداءات الصارخة على الحريات النقابية في يوم العيد الأممي للعمال عيد الحرية النقابية إلى إلغاء الاحتفال .

وتوقفت الكتابة الوطنية أيضا على ّ الهدية " التي قدمت للطبقة العاملة بمناسبة عيدها السنوي والمتمثلة في السلوك السلطوي والإرهاب الإداري الذي تعرض له مناضلو الاتحاد الوطني في المكتب النقابي الجهوي بالدار البيضاء بمؤسسة التجاري وفا بنك والتنقيلات التعسفية التي تعرضوا لها  والتهديد بالانتقام من الزوجات الموظفات الشيء الذي دفع بعضهم إلى الاستقالة وحل المكتب تحت طائلة الانتقام  في تواطؤ تام ببعض النقابات المعروفة بتاريخها  في هذا المجال.

وعبرت الكتابة الوطنية  عن إدانتها للاعتداءات المتواصلة والسافرة عن الحريات النقابية وحملت الحكومة المسؤولية في حمايتها كما أكدت على أن نقابتنا لن ترضخ للمضايقات أيا كان مصدرها وسوف تواصل نضالها من أجل رفع الحصار على العمل النقابي في القطاع البنكي وغيره من القطاعات   .

إمضاء : محمد يتيم

الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

                                             الرباط في 05ـ05ـ2007

بيان استنكاري

         عقدت الكتابة  الجهوية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب – سوس ماسة درعة – اجتماعا استثنائيا يوم فاتح ماي 2007، تطرقت فيه إلى المضايقات التي تعرض لها  المهرجان الذي كانت بصدد تنظيمه بمناسبة فاتح ماي، عيد العمال العالمي بمدينة أكادير، حيث أصرت السلطات المحلية على ممارساتها القمعية المتمثلة في التحرش المستمر بكل النضالات و الوقفات التي ينظمها الاتحاد من حين لآخر دفاعا عن حقوق الشغيلة العمالية. وهكذا تم منع العمال الزراعيين القادمين من اشتوكة أيت بها من الالتحاق بالتظاهرة  بشكل ممنهج، كما تم منع سيارات الأجرة بصنفيها من الوصول إلى نقطة الاحتفال والمشاركة في المسيرة. 

          أمام هذا الوضع الشاذ، قررت الكتابة الجهوية للاتحاد إلغاء مهرجان ومسيرة فاتح ماي لهذه السنة، تنديدا بهذه الممارسات اللامسؤولة، كما تدعو الكتابة الجهوية إلى:       

v تحمل الجهات المسؤولة تبعة هذا الخرق السافر للحريات النقابية التي تتبجح بها الحكومة من خلال وسائلها الإعلامية.                                                            

v محاسبة المسؤولين الذين مازالوا لم يتأقلموا بعد مع أجواء العهد الجديد ،و يصدرون قرارات انفرادية لا تخدم الديمقراطية و لا الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين، وأجواء الحوار الذي لاحت بوادره في الأفق بين الحكومة و المركزيات النقابية في الآونة الأخيرة.

v مساهمة كل الفعاليات النقابية و السياسية و الحقوقية و الجمعوية في التنديد بهذه الأعمال المشينة التي     تضرب في الصميم حرية التعبير و حرية التظاهر بشكل حضاري و مسؤول ونؤكد في الأخير وقوفنا الدائم إلى جانب حقوق الطبقة العاملة، و التزامنا الأبدي بنضالاتها وانشغالاتها، رغم كل الظروف والمحن.                                 

عاشت الشغيلة العمالية موحدة و متضامنة

الكتابة الجهوية