محنة الحريات النقابية متواصلة والحصيلة الاجتماعية للحكومة متواضعة

هدية حكومية للطبقة العاملة: مكتب نقابي بالتجاري وفا بنك بالبيضاء يقدم على حل نفسه بسبب إٍهاب الإدارة، فهنيئا لها. .

- ونحن على أبواب فاتح ماي كيف تقيمون واقع الحريات النقابية  وهل المغرب تقدم فيما يخص الحريات النقابية؟

 ـ كان بودي أن لا أكون متشائما وأن أتحدث بلغة وردية لكن الوقائع العنيدة تؤكد أن واقع الحريات النقابية لم يتقدم بل تراجع إلى الوراء . الدليل على ذلك أن حوالي ألف عامل في مدينة طنجة  في وحدتين صناعيتين هما ديهورس ودلفي هم الآن في وضعية طرد تعسفي. والأصل في المشكل هو العداء القبلي للحق في الانتماء النقابي والتضايق بأدنى  صيغة من صيغ الاحتجاج النقابي والحرب الشعواء التي تعلن على المكاتب النقابية بمجرد تأسيسها وقبل أن يتم إيداع أي ملف مطلبي ، بل في وحدة من الوحدتين المذكورتين المشكل يكمن في محاولة سافرة لفرض مكتب نقابي و" مناديب عمال " صنعتها الإدارة ، وحين تم رفض ذلك كان هناك مسلسل طويل من الاستفزاز والمضايقات التي قادت إلى احتجاجات طبيعية تم استغلالها لطرد جماعي لأكثر من 365 عامل . ونحن رفضنا أن ننخرط في تطبيع انحراف الممارسة النقابية ولو كان ذلك على حساب التمثيلية أو الوجود في هذه المؤسسة أو تلك والتزمنا بالدفاع عن الحريات النقابية لأنها هي الأصل وبدونها لن يكون هناك عمل نقابي . وللأسف الشديد فقد انخرط في هذا التواطؤ ضد الطبقة العاملة بعض الصحفيين المأجورين الذين يدعون الانتماء لبعض المنابر " التقدمية "  الذين أعماهم الانتماء السياسي والإيديولوجي فتحدثوا بلغة وخطاب تلوح منها الشماتة في  العمال الذين لم يعانوا فقط من الطرد التعسفي بل أيضا من القمع الوحشي من طرف الأمن  لمجرد أنهم مارسوا حقهم الدستوري والقانوني في الاحتجاج السلمي المشروع . شيء قريب من ذلك وقع في التجاري وفا بنك بالدار البيضاء حين أقدم مناضلون من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على تأسيس مكتب نقابي ، بل دعني أتحدث بلغة المسؤولين عن البنك   فقد أقدموا على "جريمة " تأسيس مكتب نقابي ، نعم لقد أصبح العمل النقابي في عرفهم جريمة ، والدليل على ذلك أن مناضلينا لم يقوموا هذه المرة لا بإضراب ولا باحتجاج وإنما فقط قاموا بتأسيس مكتب نقابي فجن جنون الإدارة ، وفي تواطؤ مع إحدى النقابات المعروفة بتاريخها التسلطي والتواطؤي ضد الطبقة العاملة شنت حملة إرهابية بدأت بتنقيلات تعسفية وضغوط رهيبة على أعضاء المكتب النقابي ، بل انتقل الأمر إلى الضغط على زوجات بعض أعضاء المكتب العاملات بنفس المؤسسة.

. و أين وصل ملف عمال ديلفي وديهورست بطنجة، وأطر التجاري وفا بنك بالبيضاء؟

  ـ فيما يتعلق بملف ديهورس ودلفي أشير أولا إلى التعاطف الكبير على المستوى الدولي حيث عبرت كثير من المركزيات النقابية عن انشغالها بالوضع في ديهورس ، كما أشير إلى أن القضية قد طرحت بإلحاح من طرف الاتحاد في كل لقاءات الحوار الاجتماعي وفي اللقاء الأخير مع السيد الوزير الأول الذي وعد بأن الحكومة ستتابع الموضوع  . وقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تقريرا مفصلا عن تطورا ت النزاع مذد بدايته والمحاولات التي قام بها من أجل حله من خلال الحوار وقدم الأدلة  على تعنت إدارة الشركتين خاصة بعد أن اتضح أن الحكومة قد اعتمدت تقريرا متحيزا ناتجا عن تبني أطروحة الإدارة والاستماع إلى طرف واحد ولا نفهم كيف تم ذلك وكيف قبلت الوزارة المعنية ذلك ؟

القضية الثانية هي أننا نسجل بأسف نوعا من الاستقالة للحكومة في حماية الحريات النقابية بل إقرارا أحيانا باختلال موازين القوى لفائدة بعض  الشركات المتعددة الجنسية وتخوفا من فرار الاستثمارات , ونحن إذ نؤكد أننا مع السلم الاجتماعي وضرورة  توفير الاستقرار للمقاولة المغربية والأجنبية لكننا ضد الاستسلام الاجتماعي ، ضد الخضوع للابتزاز الذي تمارسه بعض تلك المقاولات ، ضد استباحة القانون ، هذا إذا كانت الحكومة جادة في دعوى أن التأطير النقابي هو أيضا عامل من عوامل الاستقرار المذكور، وإلا سيأتي على العمال والمستخدمين والموظفين وقت سيأخذون فيها المبادرة بطريقة تلقائية  بعيدا عن أي تأطير وآنذاك ستفقد الحكومة المحاور وستكون النتائج جد وخيمة على الجميع  ولن يكون أمامها إلا مزيد من القمع والإكراه وتفعيل قانون السخرة  والأحكام العرفية الاجتماعية ، وهذا مسار لم تختره بلادنا لأنها اختارت طريق الديمقراطية السياسية والاجتماعية ,

وعودة إلى سؤالك أقول إن ملف ديهورس ودلفي فقد آل أمره إلى المحاكم  وبذلك تسجل مدينة طنجة رقما قياسيا في النزاعات الاجتماعية وهو أمر قد لا يسر الحكومة ويضايقها ، لكننا نحمل الحكومة بوضوح المسؤولية في ذلك لأننا نبهناها في أكثر من مناسبة سواء في البرلمان أوفي لقاءات الحوار الاجتماعي ومن خلال المراسلات المتواصلة ولكن دون جدوى  ولم تتدخل في الوقت المناسب قبل استفحال النزاع.

أما فيما يتعلق بملف التجاري وفا بنك فإننا نقدم للحكومة بشرى يمكن أن تضيفها إلى سجل الإنجازات في  المجال الاجتماعي  ، حيث إن المكتب النقابي المذكور في سابقة خطيرة وبمبادرة منه وبمناسبة فاتح ماي قد أقدم على حل نفسه مما يكشف مقدار الإرهاب  والضغوط التي تعرض لها أعضاؤه وزوجاتهم . فهنيئا لإدارة التجاري وفا بنك بهذا الإنجاز ، وهنيئا للحكومة أيضا بهذه الهدية للعمال في عيدهم الأممي .

. انعقدت خلال الآونة الأخيرة جلسات للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية . ويلاحظ كثير من المتتبعين أن الحكومة تفتح أبوابها للنقابات في مستهل السنة الاجتماعية وكلما اقترب العيد الأممي للعمال ، لامتصاص الاحتجاجات النقابية وإعطاء الانطباع بوجود حوار وانتزاع سلم اجتماعي في مقابل يكاد يكون لا شيء ، ما هو تعليقكم ؟

-  في السؤال نوع من الصواب وفيه أيضا نوع  من المبالغة ، وهذا الأمر ما فتئنا نؤكد عليه في لقاءاتنا مع السيد الوزير الأول وننتقد الطابع الموسمي وغير المؤسسي للحوار حيث طالبنا أكثر من مرة باستحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، كما نؤكد  على وضع جدولة زمنية ودورية ثابثة وجداول أعمال واضحة تنتهي بتقارير مكتوبة ، مع تحديد آلية للمتابعة والتقييم في التقدم في الملفات . نحن نرى أن الحوار لا ينبغي أن يكون عبارة عن حوار صم يعبر فيه كل واحد عن آلامه وآماله  ثم ينصرف إلى حال سبيله  . أما أن تسعى الحكومة إلى امتصاص الاحتجاجات النقابية  فذلك أمر طبيعي ومن مسؤوليتها لكن  بشرط أن يكون هناك تقدم ملموس واستجابة ملموسة وكافية لتطلعات الطبقة الشغيلة واستجابة لمطالبها الجوهرية . ومن المطالب الجوهرية لهذه الطبقة الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في الأجور بما يضمن صمود قدرتها الشرائية ، وإعادة النظر بطريقة جوهرية في منظومة الأجور والسياسة الأجرية بصفة عامة ، وضمان الحق في الترقية وعدم الإجهاز عليه مادامت هي الوسيلة الوحيدة اليوم لتحسين أوضاع الموظفين  . ومن المطالب الجوهرية  ضمان الحريات النقابية ، وفي هذا الأمر نلاحظ  تراجعات  كبيرة وخطيرة.ورغم كل هذه الملاحظات فإننا في الاتحاد الوطني نرى أن المشاركة في الحوار الاجتماعي أهم من مقاطعته لعدة أسباب لا مجال للتوسع فيها ، خاصة وأن البعض يقول أن وضعكم كنقابة أقرب إلى وضع المعارضة النقابية وأنكم تخسرون بالالتحاق بركب النقابات القريبة من الحكومة ,وإن إشراككم في الحوار هو طريقة لتلجيم اندفاعكم إذا بقيتم خارج الحوار . نحن نقول إن للمشاركة في الحوار سلبيات ولكن لها أيضا إيجابيات  ، وهذه الأخيرة ترجح في نظرنا على السلبيات خاصة في الظرفية التي يجتازها الاتحاد حيث لا يزال في طور استكمال بنائه التنظيمي وفي طور توسعه القطاعي وتطوير قوته الاقتراحيه وأدواته النضالية . وبالنسبة لنا فإن الوضع الأكثر راحة لنا هو أن لا نكون في الحوار ، وهذا أمر لا بد أن يعرفه الذين يمكن أن يتصوروا أنهم يمنون علينا بالإشراك في الحوار ولكننا نقابة مسؤولة بالقدرة الذي نريد أن نطور نريد ر قدرتنا النضالية نريد أيضا أن نطور قدرتنا التعاقدية .

- - ولكن ماهي ما هي أهم المنجزات التي تعتبرون أنفسكم ساهمتم في تحقيقها للشغيلة المغربية من خلال الحوار أو من خلال النضال الميداني؟

 أريد أن أؤكد ارتباطا بهذا السؤال والسؤال الذي سبقه أننا إذا كنا نشارك في الحوار فلأن تلك المشاركة إضافة إلى إسهامها في تحقيق بعض المطالب ، فإنها لا تنفي وجودنا في الساحة النضالية .إن كثيرا من مواقفنا كانت ولا تزال حاسمة في قيادة النضالات الميدانية ، والمثال الصارخ هو مواقف جامعتنا في الجماعات  المحلية  حيث رفضنا التوقيع على الاتفاق الأخير لأنه شكل تراجعا عن اتفاق 2002 ولم يأت بجديد وتعلمون  ما أحدثه توقيع بعض النقابات عليه من تصدع داخلي وأنه لم يؤد إلى توقف الحركات الاحتجاجية  نستطيع أن نؤكد أيضا أن وجودنا في الحوار وتحررنا في اتخاذ المواقف النضالية بعيدا عن أي إكراه بسبب القرب السياسي من الحكومة يجعل دورنا كبيرا في الساحة النقابية على مستوى رفع سقف المطالب النقابية وجر النقابات الأخرى إلى اتخاذ مواقف أكثر قربا من طموحات الطبقة الشغيلة . نحن ساهمنا في الحوار الذي أدى إلى إخراج  مدونة التغطية الصحية ونحن حاضرون في اللجنة الوطنية للتقاعد وفي اللجنة التقنية  وفي الوكالة الوطنية للتغطية الصحية وفي الحوارات القطاعية في التعليم والصحة والفوسفاط  والسكك الحديدية والفلاحة والمالية وغيرها من القطاعات والجماعات المحلية ،وتصدينا ولا نزال من خلال الحوار نفسه وسنظل نفعل سواء من داخله أو خارجة في التصدي لأي محاولة للإجهاز على حق الموظفين مثلا في الترقية كما هو الشأن بالنسبة للمقتضيات الواردة في مرسوم الترقية  في الدرجة أو الإطار وفي مشروع القانون المعدل لظهير 1958 ، وأسهمنا في تحقيق كل المكاسب التي تحققت على هذه المستويات وفي التصدي لكل التوجهات لتي لا تخدم مصلحة الطبقة العاملة ولكننا في المقابل حاضرون في المبادرات النضالية في التعليم والصحة والجماعات المحلية والسكك الحديدية ، وكما تعلمون فإن الحوار يعني الإنصاف وفضيلة الإنصات والقبول بمبدأ خذ  وطالب ولا نلجأ على النضال الميداني إلا إذا ظهر لنا تعنت في الموقف الحكومي أو لدى الباطرونا ، أما إذا ظهرت لنا إكراهات موضوعية فمن مسؤوليتنا أيضا أن نسهم في شرح ذلك للطبقة الشغيلة  وعلى الرغم من أن مثل هذا الخطاب غير مقبول في الساحة إلا أننا مستعدون لتحمل مسؤوليتنا لكن على أساس أن يتحمل الطرف المشغل مسؤولياته الاجتماعية وتكون هماك جدية في الحوار ومأسسة له بالشروط التي أشرنا لها سابقا

- هل أنتم راضون عن الطريقة التي تدبر بها الحكومة الملفات الاجتماعية؟

. نحن أكدنا في أكثر من مناسبة وسنعيد التأكيد في فاتح ماي على قصور المقاربة الحكومية في المجال الاجتماعي وكان بودنا أن تكون بين أيدينا مؤشرات تؤكد أن البرنامج الحكومي برنامج اجتماعي حقق للطبقة العاملة حقا وصدقا إنجازات اجتماعية ملموسة . لكن الواقع يؤكد قصورا حكوميا بينا في تأهيل البلاد وتحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي . ومن المؤشرات الدالة على  ذلك مثلا استمرار تأخر المغرب في سلم التنمية البشرية حيث تراجع المغرب من الرتبة 116 سنة 1993 ليصل إلى 128 سنة 2000 ثم 124 سنة 2006. وهذا وحده مؤشر كاف للدلالة ،أما حديث الحكومة عن أن ميزانيتها ميزانية اجتماعية بدليل تخصيص 55% من الميزانية للقطاعات الاجتماعية  فكان  يمكن القبول بهذا الادعاء إذا اعتبرنا معها على أن أجور مختلف موظفي هذه القطاعات تندرج ضمن العمل الاجتماعي الذي تقوم به الحكومة لفائدة هذه الشريحة من الموظفين التــي تقارب 2/3 موظفي الدولة.

والواقع أن بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في بداية هذه السنة والمتعلقة بتخفيض بعض النقط على الضريبة على الدخل بقي إجراء محدود الأثر لم تظهر آثاره في زيادات ملموسة في أجور الموظفين  وفي سنة انتخابية وبعد أن تدهورت القدرة الشرائية لعموم المواطنين بفعل الزيادات المتعددة في المواد الاستهلاكية مما سيحيله إلى إجراء غير ذي مفعول.

ـ لكن الحكومة على لسان السيد الوزير الأول جاءت بمجموعة من الإجراءات في الحوار الاجتماعي الأخير هل لكم أن تحدثونا عنها وعن موقفكم منها ؟

ج 6 ـ فعلا طرح السيد الوزير الأول مجموعة من الأفكار خلال اللقائين الأخيرين ومنها تطبيق تدريجي للسلم المتحرك الأجور وإحداث تعويض عن  فقدان الشغل والتكوين من أجل إعادة إدماج فاقدي الشغل  وتنظيم الحق في الإضراب وإحداث حد أدنى للأجر في العالم القروي .

وأكد السيد الوزير الأول استعداد الحكومة للنظر في إحداث زيادة  في الأجر تقترب أو تعادل متوسط التضخم الذي عرفه المغرب في السنوات الأخيرة ولا ينتظر أن يتم تجاوزه في السنوات المقبلة لكن الأمر يتعلق بأفكار عامة ستفصل فيها لجنة تقنية.

 ونخشى أن يكون مصير ما جاءت به الحكومة في  الحوار الأخير من تطبيق السلم المتحرك للأجور وإحداث تعويض على فقدان الشغل إلى نفس المصير الذي آلت إليه اتفاقات اجتماعية سابقة ولهذا سننتظر نتائج اللقاءات التقنية لنرى هل الأمر يتعلق بالتزام حقيقي بتطبيق هذا السلم بجميع قواعده وتقنياته ، وإن كان السياق يوحي أن الحكومة تريد أن تحدث نوعا من التوازن بالاستجابة لمطالب الباطرونا  بإخراج قانون الإضراب وبإحداث حد أدنى للأجر في العالم القروي وهو صيغة جديدة للحد الأدنى الجهوي و خطوة أولى في اتجاهه ، وبإظهار نوع من الاستجابة  لمطلب قديم للنقابات وهو العمل بمبدأ السلم المتحرك للأجور وإن كانت المعطيات الأولية لا تدفع إلى الاعتقاد بان الأمر لا يتعلق بتطبيق حقيقي لهذا المبدأ خاصة وأن للسلم المتحرك قواعد وتقنيات  ودورية منتظمة  متوافق عليها وارتباط أوتوماتيكي بالتضخم فهو آلية من آليات المحافظة على القدرة الشرائية ، وينبغي أن ننتظر لنرى. .

هنا ارجع بك إلى ما قلته حول الحاجة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وتنظيم قواعده ومحاوره  ومنهجية متابعته لأن ذلك وحده هو الذي سيحكم على مدى التقدم جدية مخالف الأطراف لا أن يكون التقدم في تحقيق المطلب الاجتماعية محكوما بالموسمية وبموازين القوى  بين الحكومة من جهة والنقابات وبين القطاعات ، فلحد الساعة يتبن أن القطاعات الأكثر تنظيما والأكثر قدرة  على الضغط هي التي يتم الاستجابة لبعض مطالبها وأحيانا يكون ذلك على حساب فئات أخرى كما حدث مثلا في توظيف الأطر المعطلة التي نهنئها على انتزاع فئة منها لحقها في الشغل لكن الأطر الذين لم يستطيعوا مواكبة النضال بسبب بعدهم وفقرهم وجدوا أنفسهم مقصيين ، وكما حدث أيضا حين كان ذلك التوظيف على حساب الناجحين في مؤسسات التكوين بالتربية الوطنية.

  - ما هي استعداداتكم كمركزية لفاتح ماي 2007 خصوصا ؟

ج 7 : استعداداتنا لهذه السنة استعدادات عادية حيث سننظم المهرجان المركزي في الدار البيضاء كما سننظم مهرجانات في كل الجهات وفي كل الأقاليم تقريبا بل حتي في بعض المحليات . وكل الترتيبات قد اكتملت بما في ذلك الملصقات والمطبوعات التي شرع في تهييئها منذ وقت طويل وكانت جاهزة قبل أسبوع لكن رغم ذلك حصلت هناك بعض المشاكل فيما يتعلق بالتوزيع بسبب بعض المشاكل مع بعض الشركات  المختصة وخاصة بالنسبة لبعض الأقاليم البعيدة  . وفي الجهات وقع التركيز على بعض المهرجانات المركزية التي سيؤطرها أعضاء من المكتب الوطني كما ستكون هذه المهرجانات مناسبة للتنديد بالعمليات الإرهابية الأخيرة التي عرفتها مدينة الدار البيضاء والتأكيد على تجند الطبقة العاملة وإسهامها في الموقف الوطني الموحد للتصدي للتهديدات التي تستهدف بلادنا فضلا عن قضية الوحدة الترابية والمطالب الاجتماعية الأساسية والمواقف المساندة لنضال الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم من أجل الحرية والعدل والمساواة . وأنتهز هذه المناسبة كي أوجه نداء لكل مناضلي الاتحاد والمتعاطفين معه على العمل على المشاركة بكثافة في المسيرات التي ينظمها بهذه المناسبة وإعطائها الأولوية على كل التزام آخر لأنها هي واجب الوقت .

حاوره خالد السطي

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها العمال ، أيتها العاملات

 نهنئكم بحلول عيدكم السنوي. ونحتفل مع الطبقة العاملة في العالم أجمع ونجدد العهد من أجل مواصلة النضال من أجل معركة الكرامة والعدالة والحرية ، من أجل صيانة المكتسبات والدفاع عن الحقوق المشروعة . ، نهنئ الشغيلة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب  بسنة  حافلة من النضالات والانجازات ، وتقف لنستعرض معاناتكم  وبالوقوف على حصيلة هذه السنة الاجتماعية وأوضاع الشغيلة والسياسات الحكومية

إدانة للأحداث الإرهابية بمدينة الدار البيضاء

لكن قبل ذلك نبدأ بالأحداث الإرهابية الأخيرة  التي استهدفت بلادنا في الآونة الأخيرة وعرفت تطورا نوعيا بظهور ممارسة جديدة قوامها الانتحار وقتل النفس .

نبدأ بهذه القضية لأن نعمة الأمن من أهم النعم لا تـنفصل عن النعم الأخرى ، بل لا سبيل للتمتع بالنعم الأخرى بل لا سبيل حتى لعبادة الله في غياب نعمة الأمن لقوله تعالى : " فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف "

هذه مناسبة كي نؤكد فيها إدانتنا للإرهاب بجميع صوره وإشكاله  وكي نؤكد أنه لا يوجد مسوغ ديني أو عقلي أو سياسي يبرر قتل الآمنين ويبرر الانتحار وإلحاق الأذى بالمواطنين الآمنين .

و إذ نترحم على روح فقيد الأمن المغربي وشهيد الواجب السيد زنبيبة نوجه تحية لجميع أجهزة الأمن التي تمكنت بفضل يقظتها إلى إجهاض المخطط الإرهابي وشل الخلايا الإرهابية .

مقاربة شمولية ومسؤولية جماعية في مواجهة الإرهاب

 وفي المقابل  نؤكد أنه آن الأوان  لتفعيل المقاربة الشمولية التي كان قد دعا إليها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله  أي المقاربة التي تدمج الأبعاد التربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والأمنية في إطار دولة الحق والقانون ويتكامل فيها البعد الشعبي مع البعد الرسمي . آن الأوان لمعالجة أوضاع الهشاشة والفقر التي يمكن أن تكون مهدا لنمو مختلف مظاهر الغلو والتطرف ، آن الأوان لدعم الثقافة الدينية السليمة وفتح المجال للعلماء والدعاة الذين يتبنون منهج الوسطية والاعتدال للإسهام في التأطير الديني وتحصين الشباب من الأفكار الغالية والمتطرفة . آن كي يعود للمدرسة دورها التربوي وأن تضطلع الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني والحركات الإسلامية الوسطية والإعلام المرئي والمسموع  وغيرها من أدوات الاتصال في بث التوعية الدينية السليمة وثقافة الاستقامة والاعتدال ومقاومة كل أنواع الغلو وإشكال التطرف.

التزام غير مشروط لدعم الوحدة الترابية وتحية للديبلوماسية النقابية

وفيما يتعلق بقضية وحدتنا الترابية  نؤكد من جديد انخراط الطبقة الشغيلة المنضوية في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الإجماع الوطني حول استكمال وحدتنا  الترابية ونعتبر أن مقترح الحكم الذاتي والجهوية الموسعة هما خطوة تأتي في ترسيخ وتعزيز التجربة الديمقراطية في المغرب ومشاركة المواطنين في تدبير قضاياهم   وندعو إلى أن يبادر المغرب إلى إقرار الجهوية الموسعة  كحل وطني إرادي ديمقراطي  و قرار التعديلات الدستورية الكفيلة بتحقيقه على وجه الأرض .

وعلى المستوى الدبلوماسي إذ نؤكد على فسح المجال للدبلوماسية الموازية نسجل باعتزاز الدور الفاعل للدبلوماسية النقابية التي أكدت وبمساهمة فعالة من الاتحاد الوطني والشغل بالمغرب في تجربتين خلال السنة الأخيرة بكل من روما بإيطاليا خلال مؤتمر نقابي خلال المنتدى الاجتماعي العالمي لمناهضة العولمة عن فاعليتها وقدرتها على التصدي لمؤامرات ومغالطات خصوم وحدتنا الترابية مما يقتضي منا نحن النقابيين الانخراط في مزيد من المبادرات واستثمار علاقتنا الدولية في خدمة وحدتنا الترابية ويقتضي من الحكومة فسح المجال للدبلوماسية النقابية وتقديم كل أشكال الدعم الممكن لها من أجل تسهيل مهمتها في خدمة القضية الوطنية .

أيها الإخوة ، أيتها الأخوات

أما على المستوى الاجتماعي فإننا نحتفل اليوم بهذا العيد العمالي كي نرفع أصواتنا لنقول :

1ـ لا لسياسات التهميش والإفقار:

نحتفل اليوم كي نرفع أصواتنا عالية ولنقول : لا للسياسات الحكومية  التي تواصل إنتاج الفوارق بين الفئات والجهات وتولد التهميش والإقصاء واليأس وتولد ظروف الإحباط التي هي مرتع الغلو والتطرف والانتحار والهجرة السرية .

نحتفل اليوم وكان بودنا أن تكون بين أيدينا مؤشرات تؤكد أن البرنامج الحكومي برنامج اجتماعي حقق للطبقة العاملة حقا وصدقا إنجازات اجتماعية ملموسة . لكن الواقع يؤكد قصورا حكوميا بينا في تأهيل البلاد وتحسين وضعها الاقتصادي والاجتماعي . ومن المؤشرات الدالة على  ذلك :

ـ  استمرار تأخر المغرب في سلم التنمية البشرية حيث تراجع المغرب من الرتبة 116 سنة 1993 ليصل إلى 128 سنة 2000 ثم 124 سنة 2006. وهذا وحده مؤشر كاف للدلالة .

ـ افتقار الحكومة إلى رؤية واضحة في المجال الاجتماعي واكتفاؤها بلغة الادعاء كما هو الشأن في حديثها  عن إفرادها للمسألة الاجتماعية بالأولوية  وبتقديم نسبا مغلوطة للتدليل على ذلك من مثل تخصيص 55% من الميزانية للقطاعات الاجتماعية  وهي نسبة يمكن القبول بها إذا اتفقنا مع الحكومة على أن أجور مختلف موظفي هذه القطاعات تندرج ضمن العمل الاجتماعي الذي تقوم به الحكومة لفائدة هذه الشريحة من الموظفين التــي تقارب 2/3 موظفي الدولة.

ـ  محدودية الإجراء الذي اتخذته الحكومة والمتعلق بتخفيض بعض النقط على الضريبة على الدخل . وقد سبق للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من خلال ممثله في مجلس المستثارين  أن طالب ومنذ سنوات بالالتزام بمقتضيات ميثاق الاستثمار الذي اقر خفض الحد الأقصى للضريبة على الدخل إلى 41.5% وليس 42% في أجل أقصاه 2005. وهاهي ذي الحكومة تأتي به ناقصا بعد سنتين وفي سنة انتخابية وبعد أن تدهورت القدرة الشرائية لعموم المواطنين بفعل الزيادات المتعددة في المواد الاستهلاكية وهو بالتالي ما سيحيله إلى إجراء غير ذي مفعول.

ـ وجب التأكيد أيضا على أن مقاربة الحكومة لهذا الملف ستظل بعيدة عن تحقيق العدل الجبائي وتحفيز الاستثمار الوطني ما دامت تنهج أسلوب الترقيع وتلبية رغبات اللوبيات المتنفذة التي تحصل على ما شاءت من الامتيازات ليظل الضغط الجبائي مرتفعا ومكبلا لعموم المواطنين وللمقاولات الصغرى والمتوسطة والذي انتقل من 21.8% سنة 2002 إلى 24.1% سنة 2005.

لقد اختارت الحكومة في السنوات الأخيرة تمرير مجموعة من النصوص التشريعية الوازنة ضمن مشاريع قوانين المالية ومنها المدونة العامة للضرائب وذلك ضدا على إرادة الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي للمالية. وبالتالي فإن المدونة  العامة التـي ستصدر عن هذا القانون لا تمثل في شيء تطلعات المواطنين وانتظاراتهم، لأن ممثليهم بالبرلمان لم يساهموا في صياغتها ودراستها وإنما تعبر عن إرادة الحكومة ومن خلفها من ذوي المصالح والامتيازات، لأنها اختارت أن تمررها بالمسطرة الاستثنائية لقانون المالية التــي تتسم بالظرفية السنوية.

2 ـ  ونحتفل لكي نرفع أصواتنا عاليا لنقول : لا للزيادات المتواصلة في الأسعار ، نعم للزيادة في الأجور :

 بسبب الزيادات المتواصلة في أسعار السلع والخدمات وبسبب جمود الأجور ومواصلة وضع المتاريس في وجه الموظفين فيما يتعلق بالترقية التي تبقى في غياب سياسة أجرية عادلة الطريق الوحيد لتحسين وضعيتهم   .

الحكومة اليوم وعدت على لسان السيد الوزير بالشروع في تطبيق السلم المتخذ للأجور وبالشروع في الأخذ بمبدأ التعويض عن فقدان الشغل . ورغم أن المؤشرات الأولى لا تظهر أننا نتجه نحو تطبيق حقيقي لهذين المبدأين ، وفضلا عن كل التحفظات فيما يتعلق بنسبة التضخم التي تقول الحكومة إنه لم يتجاوز في الآونة الأخيرة إثنين بالمائة   فإننا في الاتحاد الوطني للشغل نؤكد على ما يلي :

ـ سننتظر ما سيسفر عنه الحوار مع الحكومة كي نحكم على جديتها في العمل بالسلم المتحرك للأجور

ـ سنحتفظ بحقنا بالمطالبة بتطبيق السلم المتحرك للأجور اعتمادا على الآليات والتقنيات المعمول بها دوليا وبناء على معطيات إحصائية موضوعية فيما يتعلق بنسبة التضخم .

ـ سنحتفظ بحقنا في التحفظ خاصة أن مصير كثير من الاتفاقات الاجتماعية السابقة لم تعرف طريقها إلى الوجود.

ـ أن مواجهة تدهور القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وعموم المواطنين تقتضي إضافة إلى تطبيق السلم المتحرك :

أ ـ مراجعة حقيقية للسياسة الأجرية و إصلاح منظومة الأجور ومراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية .

ب ـ تقليص الفوارق بين الأجور الدنيا والأجور العليا.

ج ـ الرفع من الحد الأدنى للأجور كي يصل إلى 3000 درهم. 

د ـ الالتزام بالعمل بالحد الأدنى للأجر في القطاع العام وفي القطاع الخاص.

هـ ـ التصدي  للزيادات المتواصلة في أسعار المواد والخدمات استغلالا لأي زيادة في ثمن المحروقات  .

 و ـ إقرار مراجعات حقيقية للضريبة على الدخل بالشكل الذي يكون لها تأثير ملموس ومؤثر في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

ز ـ  وفي انتظار ذلك إقرار ترقية استثنائية برسم سنوات 2003 و2004 و2005 و2006

ي ـ إعادة النظر في مرسوم الترقية في الدرجة والإطار والمراسيم الأخرى  من خلال الرفع من الحصيص تجنبا للتراكمات التي هي مصدر متواصل للاحتقان الاجتماعي.

ق ـ إعادة النظر في المقتضيات التراجعية  التي جاء بها مشروع قانون 05ـ50 المعدل لظهير 1958 المتعلق بالوظيفة العمومية بمجوعة التي تجهز على عدد من المكتسبات  والتي تعكس رؤية للإصلاح الإداري ، رؤية محكومة ـ بمنطق الاستجابة لإملاءات المؤسسات الدولية كما تكشف ذلك مبادرات المغادرة الطوعية ،والتوقيت المستمر وفلسفة إعادة الانتشار ، وغياب تصور للإدارة يجعل منها أداة لتقديم خدمات عمومية . كما أن التأخر في إنجاز توصيف المهام والكفاءات يجعل من إعادة الانتشار سياسة دون رؤية واضحة فضلا عن  غياب سياسة وبرامج تكوينية تؤهل الموظفين لتحسين أدائهم ومردوديتهم يجعل من التنقيط والتقييم  عملية إدارية محكومة بالهواجس والتحملات المالية مما يدل على التوجه الحكومي المحكوم بنظرة قصيرة المدى والحلول الترقيعية غير المجدية .

3 ـ ونحتفل لكي نرفع أصواتنا عاليا لنقول لا للإجهاز على الحريات النقابية.

على الرغم من كل النداءات والمذكرات والتنبيهات للحكومة يتواصل الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية في القطاع الخاص ، ويرتفع مؤشر النزاعات الاجتماعية المعروضة على المحاكم حيث لا تزال أبسط مطالب العمال مثل تأسيس المكاتب النقابية أو التضامن مع العمال الذين يتعرضون لمختلف التعسفات والاستفزازات المتواصلة.

 ـ ففي القطاع الخاص مجرد المطالبة بالتعويض عن الساعات الإضافية أو بحقهم في الحصول على بطاقات الأجور  ، تواجه بسلسلة من الإجراءات الانتقامية والطرد  التعسفي الجماعي واستصدار الأحكام القضائية المستعجلة المطبوخة من أجل مصادرة حق العمال في الاحتجاج السلمي المتحضر.( في هذه اللحظات يوجد ما يقارب 1000 من عمال شركتي دلفي في حالة طرد تعسفي لا لشيء إلا التضايق من العمل النقابي  ، فالعمل النقابي المستقل مرفوض ، وهم يريدون عملا نقابيا صوريا متواطئا وفاسدا يتاجر في العمال ، والاتحاد الوطني للشغل إنما جاء لتطهير العمل النقابي من هذا السلوك الفاسد .

4 ـ ونحتفل لكي نرفع أصواتنا عاليا لنقول :لا لتنصل الحكومة من تحمل مسؤوليتها في حماية الحريات النقابية وتطبيق قانون الشغل :

فنحن سجلنا طيلة الآونة الأخيرة استقالة الحكومة في مجال حماية الحريات النقابية وعجزها الواضح عن إلزام المشغلين باحترام  القانون وخضوعها لابتزازهم بترحيل استثماراتهم أو الإمساك عن مزيد من الاستثمارات ، واكتفائها بإجراءات محتشمة مثل برنامج الملاءمة وعقم جلسات الصلح والإجراءات غير القضائية لحل النزاعات الاجتماعية ، كما يلاحظ الدور المحدود للجنة الوطنية للبحث والمصالحة ، حيث نلاحظ  أن ما يميز تعامل كثير من المشغلين هو الاستخفاف  بالدعوة لحضور أشغالها مما  يفرغها من محتواها ويضفي الطابع الصوري على مجملها الشيء الذي يجعلها تعيد إحالة  القضايا المطروحة على اللجان الإقليمية التي تكون قد عجزت أصلا عن إيجاد حل للنزاعات ، إضافة إلى ضعف جهاز مفتشية الشغل وقلة إمكانياته البشرية .

نجدد إذن تنديدنا بالاعتداءات المتواصلة على الحقوق والحريات النقابية ومنها الحق في التنظيم والانتماء النقابي سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام ومواجهة الاحتجاجات السلمية بالقمع الوحشي ونؤكد تضامننا المتواصل  مع   ضحايا الطرد التعسفي كما هو الشأن مثلا في شركتي ديهورس ودلفي  وضحايا التنقيل التعسفي من مستخدمي التجاري وفا بنك بالدار البيضاء بسبب انتمائهم النقابي وغيرهم.

5 ـ  ونحتفل اليوم كي نقول لا  للتفويتات غير الشفافة التي خضعت لها بعض المؤسسات العمومية مثل معامل السكر التي تم تفويتها لشركة كوزيمار ولإغلاق بعضها الآخر مثل معمل سيدي سليمان ولجوء الشركة إلى تسريح العمال بالجملة والضغط على العمال الرسميين بمختلف الوسائل إلى المطالبة بالمغادرة الطوعية وطرد العمال شبة المداومين  حيث أصبحت قضاياهم تشكل أكثر قضايا نزاعات الشغل وحرمان العمال المؤقتين من حقهم في الأسبقية في التشغيل وإلغاء دور لجنة التشغيل التي تترأسها السلطة المحلية وبعضوية مندوبية التشغيل والنقابات. وعوض ذلك اعتمدوا على شركة خاصة تابعة لهم لتفعل ما يبدو لها ، ويحصل كل هذا بمباركة و تواطؤ تام للسلطة المحلية ومندوبية الشغل .

كما نطالب بوضع حد لمعاناة عمال كومابرا جراء عدم توصلهم بأجورهم وما يعرفه ملفهم من تمطيط من طرف الإدارة والوزارة الوصية.

6 ـ ونحتفل لكي نرفع أصواتنا عاليا لنقول : نريد أن نكون شركاء في المغانم لا في المغارم فقط

إننا إذ نؤكد من جديد أننا ندرك التحديات التي تطرحها العولمة المتوحشة على بلادنا وعلى المقاولة المغربية ، وحاجة بلادنا إلى جلب مزيد من الاستثمارت وتثبيتها وتوفير مناخ من السلم الاجتماعي الذي يساعد على ذلك ، إلا أننا نرفض أن يتحول مطلب السلم الاجتماعي إلى دعوة للاستسلام الاجتماعي وإلى دوس للحريات والحقوق النقابية ، وإذعان من لدن الحكومة للتهديد المتواصل  بترحيل للاستثمارات من أجل أن تغض الطرف على خروقات بعض أرباب المقاولات العابرة للقارات لقانون الشغل .

  لا مجال لسلم اجتماعي حقيقي دون علاقات متوازنة تتحول من خلالها الطبقة الشغيلة إلى شريك كامل في تقرير السياسات الاجتماعية و في تقرير سياسات المقاولة بدل التوجه السائد والقائم على محاربة العمل النقابي والسعي إلى إضعافه وتدجينه .

 لا مجال لسلم اجتماعي حقيقي دون وإقرار حوار جاد ومسئول ومهيكل ومتواصل وملتزم بعيدا عن المناسباتية والشكلية.

لا مجال لسلم اجتماعي حقيقي دون علاقات تعاقدية واضحة ومتوازنة .

وفي هذا الإطار نؤكد أننا مسعدون لتحمل مسؤولياتنا وبذل كل التضحيات التي يقاضيها ضمان استقرار المقاولة وضمان تنافسيتها على أن نكون شركاء في المغانم وفي المغارم

7ـ ونحتفل لكي نرفع أصواتنا عاليا لنقول فيما يخص نظام التقاعد : لا للتفريط في المكتسبات.

وفيما يتعلق بمعضلة نظام التقاعد  فإننا من هذا المنبر ندق ناقوس الخطر وندعو الحكومة إلى أن  تستوعب  مخاطر التحول الديمغرافي الجديد ببلادنا الذي يتميز بالتوجه نحو الشيخوخة  ما لم تتوفر الثروة اللازمة لإرساء أنظمة فعالة للحماية الاجتماعية.

ونحن نؤكد رفضنا للنهج الذي ميز لحد الساعة  تعامل الحكومة  مع هذا الملف أي التعامل التجزيئي والترقيعي القائم على تأجيل المشاكل وليس حلها حلا جذريا . فقد لجأت كما تعلمون إلى رفع مساهمة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتصل مع سنة 2006 إلى 10%

ومن هذا  المنبر نخبركم أننا سواء من خلال اللجنة التقنية الخاصة بإصلاح نظام التقاعد  ومن خلال اللجنة الوطنية ما فتئنا نؤكد وسنظل رفضنا لأية إجراءات جزئية ترقيعية  ولأسلوب إلقاء بالونات اختبار لجس النبض مثل رفع من سن التقاعد إلى 65 سنة بمبرر  أن معدل أمد الحياة قد تجاوز  70 سنة في تناقض مع سياسة المغادرة الطوعية التي هي عمل بمبدأ التقاعد المبكر والذي كلف صناديق التقاعد تكاليف إضافية حالة وأخرى لم يحل أجلها بعد.

أما عن المقارنة مع بعض الدول التي رفعت سن التقاعد إلى 65 وإلى 67 سنة  فإنه ينبغي أن ننبه إلى أن تلك الدول يتجاوز عندها معدل أمد الحياة 80 سنة ولديها أنظمة متكاملة للحماية الاجتماعية،  في حين تشير معطيات إلى أن معدل أمد الحياة لدى المنخرطين في المغرب والذي لا يتجاوز بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 62 سنة  أي سنتين بعد الحصول على التقاعد الحالي. وبالتالي فإن أي توجه ترقيعي لمعضلة التقاعد  لا يمكن إلا رفضه ومقاومته لكونه يلزم الأجراء الذين أفنوا زهرة شبابهم في العمل بتحمل عبء ما أحدثه المفسدون الذين عبثوا بأموال اليتامى والأيامى والأرامل في مختلف صناديق التقاعد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الصندوق المغربي للتقاعد وفي الصناديق الداخلية للمؤسسات العمومية.

ـ نقول  للحكومة ومن هذا المنبر إن الأجراء غير مستعدين لدفع فاتورة الفساد وعليها أن تتحمل مسؤوليتها في استرجاع حقوقهم التــي ضاعت جراء النهب والاختلاس والقرارات الفاسدة.

 وبالمقابل وبهذه المناسبة نؤكد باعتبارنا أعضاء في اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد وفي اللجنة التقنية عن استعدادنا لتحمل مسؤوليتنا التاريخية في إقرار إصلاح لأنظمة التقاعد والإسهام في نقاش وطني يفضي إلى حل توافقي يضمن مستقبل الأجيال وحق المتقاعدين في عيش كريم  على أ ساس التوجهات التالية :

ـ اعتماد مقاربة شمولية لإصلاح أنظمة التقاعد ورفض الحلول الترقيعية أو التجزيئية.

ـ اعتماد مقاربة تشاركية والالتزام بنتائجها وعدم الالتفاف من حولها أو المناورة لإفراغها من محتواها.

ـ ترصيد مكتسبات الطبقة الشغيلة التي أفنت أعمارها من أجل تحقيقها وعدم التراجع عنها

ـ اعتماد حلول استراتيجية ومنها توسيع قاعدة المنخرطين واعتماد صيغ تضامنية تكفل للجميع حدا أدنى من التقاعد الكريم وتمكن الميسورين باختيارهم إمكانية الاستفادة من تقاعدات تكميلية .

ـ إصلاح نظام حكامة أنظمة التقاعد ودمقرطة تسييره والتصدي لمختلف مظاهر الفساد  الإداري والتواطؤ النقابي في أنظمة التقاعد وأنظمة الحماية الاجتماعية.

8ـ ونحتفل لكي نرفع أصواتنا عاليا لنقول : كفى فسادا في تسيير التعاضديات  وفي تدبير أموال المنخرطين :

 و نحمل الحكومة المسؤولية عن حماية أموال المنخرطين في مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية وخاصة التعاضديات وضمان دمقرطة تسييرها وجعلها في خدمة المؤمنين وإجراء افتحاصات خارجية  مستقلة ونزيهة ونشر نتائجها دوريا ،ومواجهة أي عبث بأموال المنخرطين ومستحقات المرضى والأيتام والأرامل والتمييز في التحملات والخدمات والإغداق على الأقارب والمحظوظين . وبالمناسبة نجدد إثارة الانتباه  إلى ما تعرفه ألأوضاع في التعاضدية للعامة  وإلى حالة الاستثناء التي تعيشها هذه التعاضدية منذ مدة و حالة السخط وأجواء التذمر التي أصبحت تسود داخل المنخرطين في هذه التعاضدية جراء الممارسات الفاسدة التي أصبحت سائدة فيها، و المتميزة بما يلي:

  ـ  محاولةتغييب مشاركة المنخرطين في ظل وجود أجهزة مسيرة صورية ومتسلطة.

 ـ اللجوء إلى خروقات بينة وثابتة للاستمرار في الهيمنة على دواليب التعاضدية.

      ـ تنامي سخط المنخرطين على مظاهر الفساد والزبونية.

      ـ كثرة الحديث عن صفقات مشبوهة وخروقات هي موضوع مراسلات حكومية من لدن وزير المالية

ونؤكد  من جديد أن على الحكومة الوفاء بالتزامها في جلسات الحوار الاجتماعي بخصوص إجراء انتخابات حرة ونزيهة وضمان حق جميع المنخرطين في التصويت.

9 ـ  ونحتفل لكي نرفع أصواتنا عاليا لنقول:  تحية لانتفاضة مهنيي النقل

 نوجه تحية نضالية لمهنيي النقل ولانتفاضهم الأخيرة التي هي في تقديرنا ليست انتفاضة ضد مشروع قانون مدونة السير على الطرقات ,وإنما هي انتفاضة ضد المعانة اليومية مع ظروف اشتغالهم بدءا بالاستغلال الفاحش لعرق جبينهم من قبل ناس لا علاقة لهم بالقطاع إلا من خلال الامتيازات التي تعطى لهم من خلال رخص الاستغلال ، ومعاناتهم اليومية من الابتزاز اليومي من قبل فئة ممن يفترض فيهم تطبيق القانون على الطرقات من بعض رجال الأمن ورجال الدرك  ، ومعاناتهم أيضا من هشاشة البنية الطرقية ،ومعاناتهم وهم يتسابقون يوميا مع الزمن في ضوء كل تلك الظروف من أجل لقمة العيش .

ـ نحن نقول إن انتفاضة مهنيي الطرق رسالة إنذار من هذه الفئة من أجل معالجة المشاكل العويصة التي يعاني منها القطاع وإيجاد حلول جذرية تقوم على تنظيم القطاع وإنهاء الفوضى السائدة فيه وضمان حق هذه الفئة في التقاعد والتغطية الصحية ، ووضع الإطار القانوني السليم الذي يحدد العلاقات المهنية داخله وينهي نظام الريع الذي افسد القطاع . ونؤكد  من جديد على أن مواجهة حربتالطرق تتطلب مقاربة شاملة لا تكتفي بالزجر لوحده على أهميته وإنما تعالج مختلف المشاكل والظروف التي تؤدي إلى الحوادث القاتلة ومنها إصلاح الطرقات وتوسيعها والصيانة المتواصلة لها ورفع معاناة السائقين وتحسين ظروف اشتغالهم وضمان تطبيق القانون من لدن القائمين عليه وعدم إعطاء الفرصة من خلال رفع الغرامات وتشديد العقوبات إلى رفع الإتاوات غير المشروعة والمساومات البغيضة على الرشوة بالتهديد بتطبيق القانون بصرامته وعقوباته.

ـ هذه مناسبة كي نجدد دعوة الحكومة إلى سحب مشروع مدونة السير على الطرقات من البرلمان إلى غاية التوافق بشأنه مع مهنيي القطاع وإشراك جميع مكونات القطاع وممثليه في حوار وطني  من أجل تدارس مشاكل القطاع ومعضلاته في أفق تنظيمه وتوفير الشروط اللازمة لتطبيقه وضمان كرامة وحقوق مختلف الفئات العاملة داخله.

10ـإن لائحة المطالب والتحديات لائحة طويلة . نحن نخرج اليوم وستخرج إذا وسنبقى إن شاء الله معبئين على مختلف جبهات الساحة الاجتماعية والساحة الوطنية بما من شأنه أن يضمن كرامة المواطن ويجعلنا نسهم في معركة بلادنا لربح رهان التقدم والعزة والكرامة  ومعركة التنمية والعدالة

إننا نخرج اليوم وسنظل نناضل أيضا من أجل:

ـ المطالبة بإنقاذ المدرسة العمومية وضمان جودة النظام التربوي وتأهيل خريجيه للاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي .

 ـ من أجل تحسين إجراءات الصحة والسلامة وحماية العمال من حوادث الشغل والأمراض المهنية  ومن الأشكال غير الآمنة للإنتاج. وتضامنا  مع من مات وأصيب ومرض من وهو يعمل.

ـ  تعميم التغطية الصحية الإجبارية وتحقيق عدالة صحية وتوزيع عادل للخدمات الصحية وشمولها للأمراض والخدمات الصحية وتوفير المؤسسات الصحية وتزويدها بالموارد البشرية المؤهلة ومواجهة الإقصاء والتمييز في الاستفادة  من الحق في الصحة وخدماتها  الذي يظل هو نصيب الغالبية العظمى من المواطنين المستضعفين .

 ـ   تعزيز وحدة الطبقة العاملة وطنيا ودوليا وتوحيد مواقفها النضالية انطلاقا من وحدة ملفها المطلبي بعيدا عن أية اعتبارات سياسوية أو إيديولوجية .

11 ـ تحية للمقاومة الشريفة

هذه  مناسبة لاستحضار نضال الشغيلة الفلسطينية وصبرها ومصا برتها في مواجهة الحصار الدولي الظالم وما ترتب عنه من تأخير في تسليم رواتبها وصرف أجورها وفقدان مناصب شغلها في كثير من القطاعات ، وتدهور قدراتها الشرائية بسبب تضرر الاقتصاد الفلسطيني من جراء الحصار.  ونوجه بالمناسبة تحية إجلال وتقدير الشغيلة الفلسطينية ومن ورائها ومعها الشعب الفلسطيني المقاوم  . فقد قدمت دليلا على أن الطبقة العاملة حينما يتعلق باستحقاقات وطنية وبالمصلحة الوطنية العليا قادرة على أن تضحي بحقوقها ومطالبها ، قادرة على أن تصبر على الجوع من أجل الكرامة والاستقلال ، وأنها حين تخير بين لقمة خبز ممرغة بالذل والمهانة والتبعية والمن والأذى من المستكبرين ، فإنها تختار كرامتها واستقلالها خاصة حين ترى من قياداتها الوطنية نماذج صادقة في التجرد ونكران الذات والبقاء على قرب وتواصل من المواطنين كما تجلى ذلك في رجال حكومة حماس .

كما نستحضر نضالات الشغيلة العراقية التي تتصدى في هذه الأيام للمخططات الأمريكية وعملائها من العراقيين الذين يستعدون كي يفوتوا نفط العراق وثروات العراق بالقوانين.

12 ـ تحية للطبقة العملة على المستوى العالمي  ولحركات والشعوب المكافحة من أجل عالم أكثر عدلا وأمنا وسلاما .

فالحركة النقابية العالمية ـ رغم ما يبدو ظاهريا من اختلال ميزان القوى لفائدة الرأسمالية العالمية المتوحشة والعولمة العاتية  وتراجع نسبة التنقيب بسبب التغير في تركيبة الطبقة العاملة وظهور فئات مرتبطة مصالحها جدليا مع الرأسمالية ـ لم تخسر كل أوراقها بل هي في طريق تطوير استراتيجيات ومقاربات جديدة سواء على المستوى الفكري أو النضالي أو على المستوى التنظيمي . وما إعلان توحيد أكبر منظمتين نقابيتين  في العالم وتجاوز حالة الاستقطاب النقابي الذي كان من آثار الحرب البارة  بتأسيس الكنفدرالية الدولية للنقابات إلا دليل على أن الحركة النقابية قادرة على أخذ زمام  المبادرة كما تجلى في التجربة.

أيتها العاملات أيها العمال هنيئا لكم من جدد عيدكم العمالي الأممي

إلى الإخوة الكرام:

الكتاب الجهويين والكتاب الإقليميين للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

الموضوع  : تنظيم مسيرات فاتح ماي لسنة 2007

 السلام عليكم ورحمة الله

بارك الله في جهودكم وتقبل منكم وأعانكم على إنجاح مسيرات فاتح ماي  . ويتعين عليكم   من أجل ذلك مراعاة التوجيهات التالية :

1  ـ يجب على كل جهة أن تعين المهرجان المركزي الجهوي وهو المهرجان الذي سيتم  تأطيره من أعضاء المكتب الوطني المعينين لهذه الغاية .

2  ـ يتعين على المكاتب القطاعية أن تسهر على إنجاح مسيرات فاتح ماي  وأن تسهم في إبراز الحضور والتعدد القطاعي للمسيرات والمطالب والشعارات .

3 ـ الشعارات واللافتات وجب أن تعتمد من طرف أعلى مسيرة في الجهة أو الإقليم الذي ينظم المسيرة.

4 ـ ينبغي تخصيص جزء من اللافتات والشعارات لإدانة العمليات الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء .

5 ـ يجب توزيع نداء " شارك في مسيرات فاتح ماي " على أوسع نطاق في صفوف المناضلين والمنخرطين أولا وأعضاء الهيئات الشريكة والمساندة ، و اتخاذ كافة الإجراءات من أجل التعبئة على مشاركة مكثفة . ولا تعطى الكلمة لممثل حركة التوحيد والإصلاح ، كما يتعين دعوة برلمانيي الحزب لحضور المسيرات ويفضل أن يكونوا في المنصة .

6 ـ مشاركة أي فئة أو جمعية من الجمعيات في مسيرات الاتحاد وجب أن تخضع للموافقة المسبقة للهيئة المسيرة المشرفة على الاتحاد وينبغي الموافقة على اللافتات التي ستحملها والشعارات التي سترددها .

7 ـ وجب التركيز على الشعارات النقابية ونفس الشيء في مضمون اللافتات ووجب اجتـناب ما أمكن الشعارات أو الأناشيد التي تتناسب مع المناسبات والمسيرات والوقفات التي تنظمها الحركة الإسلامية ولا شيء يمنع من استخدام ما يتناسب منها مع الموقف والقضايا المعبر عنها .

8 ـ تنبيه المشاركين للمحافظة على الانضباط والامتثال لقرارات وتوجيهات اللجنة المنظمة وضرورة احترام الاتفاقات المبرمة مع السلطة حول التوقيت والمسار، وفي نفس الوقت عدم الرضوخ لبعض الضغوط من أجل تقليص المسار أو المدة خارج ما تم الاتفاق عليه.

9 ـ وجب أن ترتب الكلمات على الشكل التالي :

ـ كلمة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ويقدمها عضو المكتب الوطني المنتدب لحضور وتأطير الاحتفال الجهوي المركزي

ـ كلمة ممثل الحزب المنتدب لحضور الاحتفال الجهوي.

ـ كلمة المكتب الجهوي  مع مراعاة التركيز والاقتصار على أهم المطالب والنضالات والمشاكل ذات الصبغة الجهوية وأن لا تعيد تكرار القضايا التي تم التطرق لها في الكلمة المركزية .

- كلمة المكتب الإقليمي مع مراعاة التركيز والاقتصار على أهم المطالب الإقليمية والمشاكل ذات الصبغة الإقليمية في حالة الاحتفال بفاتح ماي إقليميا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إمضاء: محمد يتيم

الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

         الكتابة الوطنية

نداء فـاتح ماي 2007

أيها العمال ، أيتها العاملات:

          نهنئكم بحلول عيدكم السنوي، ونحتفل مع الطبقة العاملة في العالم أجمع، ونجدد العهد على مواصلة النضال من أجل معركة الكرامة والعدالة والحرية، ومن أجل صيانة المكتسبات والدفاع عن الحقوق المشروعة .

 نهنئ الشغيلة المغربية ومن خلالها الشغيلة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
بسنة حافلة بالنضالات والإنجازات ، ونقف معها اليوم لنواصل التعبئة من أجل:

1ـ التنديد بالسياسات الحكومية المتعاقبة التي تواصل إنتاج الفوارق بين الفئات والجهات، وتولد البطالة والتهميش والإقصاء واليأس، وتنتج ظروف الإحباط التي هي مرتع الغلو والتطرف والانتحار والانحراف الخلقي والسقوط في مخالب شبكات الدعارة والمخدرات والهجرة السرية .

2 ـ المطالبة بإنقاذ المدرسة العمومية وضمان جودة النظام التربوي وتأهيل خريجيه للاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي .

3 ـ أن تتحول الطبقة الشغيلة إلى شريك كامل في تقرير السياسات الاجتماعية وفي تقرير سياسات المقاولة، بدل التوجه السائد والقائم على محاربة العمل النقابي والسعي إلى إضعافه وتدجينه، وإقرار حوار جاد ومسؤول ومهيكل ومتواصل وملتزم بعيدا عن المناسباتية والشكلية، والعمل على بناء علاقات تعاقدية واضحة ومتوازنة

4 ـ التنديد بالاعتداءات المتواصلة على الحقوق والحريات النقابية ومنها الحق في التنظيم والانتماء النقابي سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، وبمواجهة الاحتجاجات السلمية بالقمع الوحشي،  وتأكيد التضامن مع ضحايا الطرد التعسفي كما هو الشأن مثلا في شركتي "ديهورس" و"دلفي" في طنجة وضحايا التنقيل التعسفي من مستخدمي "التجاري وفا بنك" بالدار البيضاء بسبب انتمائهم النقابي وغيرهم.

5 ـ فرض تطبيق مدونة الشغل على علاتها، والتنديد باستهتار كثير من أرباب الشغل بمقتضياتها، والعجز الحكومي عن إلزامهم باحترام القانون وحماية الحقوق النقابية وحقوق الطبقة العاملة.

6. تحسين إجراءات الصحة والسلامة وحماية العمال من حوادث الشغل والأمراض المهنية ومن الأشكال غير الآمنة للإنتاج.

7 ـ التنديد بالتهاب الأسعار وغلاء المعيشة، والدعوة لرفع الحد الأدنى للأجر، وإقرار زيادة عامة في الأجور لإنقاذ القدرة الشرائية للمواطنين، ومراجعة منظومة الأجور وإقرار السلم المتحرك للأجور وتطبيقه عند كل ارتفاع في الأسعار ، وفي انتظار ذلك حل مشكل التراكمات الحاصلة في مجال ترقية الموظفين بالنسبة لسنوات 2003، 2004، 2005  و2006.

8 ـ التنديد بالتراجعات التي جاء بها مرسوم الترقية في الدرجة والإطار وغيره من المراسيم الأخرى والمطالبة بسحبه والتوافق مع النقابات بشأن القانون 05ـ50 المتعلق بتعديل ظهير الوظيفة العمومية وإعادة النظر فيه بما يؤدي إلى المحافظة على مكتسبات الموظفين ودعمها.

9 ـ إقرار أنظمة أساسية عادلة وتقليص الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا.

10 ـ تحقيق عدالة صحية ومواجهة الإقصاء والتمييز في الاستفادة من الحق في الصحة وخدماتها، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية وضمان شمولها للأمراض والخدمات الطبية وتوفير المؤسسات الاستشفائية وتزويدها بالموارد البشرية المؤهلة.

11 ـ دمقرطة تسيير التعاضديات وجعلها في خدمة المُؤَمَّنين وضمان حقهم في اختيار من يمثلهم وينوب عنهم في  تسييرها.

12 ـ ضمان حق الطبقة العاملة في تقاعد كريم يُؤَمِّن مستقبلها، ورفض أي توجهات للإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة أو إرهاقها بتحملات إضافية، ومحاسبة المسؤولين عن سوء تدبير صناديق التقاعد وعمليات النهب التي تعرضت لها.

13. دعوة الحكومة إلى سحب مشروع مدونة السير على الطرقات من البرلمان إلى غاية التوافق بشأنه مع مهنيي القطاع وإشراك جميع مكوناته وممثليه في حوار وطني من أجل تدارس مشاكله ومعضلاته في أفق تنظيمه وتوفير الشروط اللازمة لتطبيقه وضمان كرامة وحقوق مختلف الفئات العاملة داخل القطاع.

14 ـ تعزيز وحدة الطبقة العاملة وطنيا ودوليا وتوحيد مواقفها النضالية انطلاقا من وحدة ملفها المطلبي بعيدا عن أية اعتبارات سياسوية أو إيديولوجية .

أيتها العاملات، أيها العمال:

من أجل ذلك كله، ندعوكم للانخراط في التظاهرات والمسيرات العمالية التي ينظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وعاشت الطبقة العاملة قوية وموحدة ومناضلة عن الحقوق والمطالب المشروعة وملتزمة بالقضايا الوطنية والعربية والإسلامية والإنسانية العادلة. 

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

الكتابة الوطنية

          الكتابة الوطنية

شارك في مسيرات فاتح ماي2007

أخي الكريم أختي الكريمة:

ينظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تظاهرة فاتح ماي هذه السنة تحت شعار :

        " جميعا ضد ارتفاع الأسعار، جميعا من أجل الزيادة في الأجور".

حضورك في هذه التظاهرة  واجب لعدة أسباب منها :

ـ  هو تعبير عن اهتمامك بأمر المسلمين لأن من لم يهتم بأمرهم فليس منهم .

ـ هو تعبير منك عن مساندة الدعوة  لدعم القدرة الشرائية للمواطنين جميعا وهو أمر يهمك لأنك واحد منهم

ـ  هو إسهام منك في إسماع صوت الطبقة العاملة فيما يتعلق بإدانة الأعمال الإرهابية التي ستكون مسيرات ماي التي ينظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مناسبة لها .

ـ هو تعبير منك عن دعم قضايا العدل والحرية والكرامة و لنضال الطبقة الشغيلة من أجل تحقيق مطالبها المشروعة وأنت واحد منها سواء كنت عاملا أو موظفا أو مستخدما .

ـ هو تعبير منك عن مساندة  قضية وحدتنا الترابية ، والقضايا العادلة للأمة العربية والإسلامية مثل قضايا الأمة في فلسطين والعراق ، والقضايا الإنسانية التي تكون تظاهرات فاتح ماي مناسبة  لتذكرها والتذكير بها وإحيائها في الفكر والشعور والوجدان .

ـ لا تكن مع بعض المتخلفين الذين يبررون  تخاذلهم وخذلانهم بعدم جدوى المسيرات والاحتفالات ويكثرون النقد ويتفننون في الحديث عن ضعف التعبئة وضعف الانضباط ، وهم يقضون أوقاتهم  جالسين  في المقاهي أو أمام التلفاز أو يكتفون بالتفرج على المسيرات على أرصفة الشوارع  أو يفضلون الانصراف إلي العناية بقضاياهم الشخصية  وواجب الوقت يدعوهم كي يكونوا مع السائرين .

ـ لا تكن ممن ينظرون بعين الاحتقار إلى العمل النقابي فإنه بخلوص القصد والنية يعتبر من أعظم الأعمال لأنه سير في مصالح الناس وخدمة للآخرين وقيام بالقسط وأمر بالعدل، ورغم ذلك لا يجدون حرجا أن يقصدوا النقابة من أجل قضاء أغراضهم وحل مشاكلهم المهنية

أخي الكريم، أختي الكريمة:

الواجبات تتكون من مستويين: الواجب ذاته، وإيقاع الواجب في وقته وهو ما يعرف بواجب الوقت. وواجب الوقت يوم فاتح ماي هو إنجاح التظاهرات والإسهام والحث على المشاركة فيها ومساندة القائمين عليها .

لذلك كله وغيره ندعوك إلى دعم المسيرات والتظاهرات التي ينظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بحضورك ودعوة أقاربك وأصدقائك.

الكـــــــــتابة الوطنية

بمناسبة العيد العالمي للشغل (فاتح ماي 2007)، الذي يحيي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ذكراه هذه السنة تحت شعار:

(جميعا ضد التهاب الأسعار...جميعا من أجل الرفع من الأجور )

يدعوكم المكتب الإقليمي للاتحاد بتيزنيت للمشاركة في المسيرة التي سينظمها ابتداء من الساعة العاشرة صباحا (10:00)من يوم الثلاثاء 1 ماي 2007، وتنطلق من أمام حديقة الأمير مولاي عبد الله بشارع الحسن الثاني مرورا بأهم شوارع المدينة وبتأطير من قيادات نقابية محلية وجهوية ووطنية. فكونوا جميعا في الموعد لنصرة قضايا الشغيلة المغربية.

الدعوة عامة

نقــــــابة عمـــــــال ومستخدمـــــــي

 المكتــب الوطنــي للهيدروكاربورات و المعادن

نداء التضامن

بعد أن أسدل الستار على عملية المغادرة الطوعية، و إلى حين أن تتضح الرؤيا في ما يخص الإستراتيجية المستقبلية للمكتب، سواء في ما يتعلق بالمهام المناطة إليه، وسواء بالكيفية التي سيتم بها تدبير الموارد البشرية، فإن أعضاء المكتب النقابي التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينادونكم أيها العمال أيها المستخدمون : تضامنوا...تحركوا...تنصفوا، فلا شيء أخطر على الساحة العمالية من تواجد شغيلة مسلوبة الإرادة، مُعطلة التفكير و مُحجمة عن أخذ المبادرات و المواقف.

إن التفرج على الأحداث لن يجديكم في شيء، فآمالكم لن تتحقق بمجرد التمني أو التوكل على مجهود حفنة من النقابيين، فلا بد من فعل و من عمل و متابعة مع نقد بناء للأحداث. فصوتكم هو البنزين الذي يحرك العمل النقابي، و الفعل النقابي يعلو كلما علت أصواتكم، و يخبو كلما أصبحت أصواتكم مجرد همس، و يندحر كلما أصبحت أصواتكم في خبر كان.إن التحامكم و معرفتكم الدقيقة لأهدافكم و مصالحكم هي القوة الضاربة التي تُعطي للصوت النقابي الصدى اللازم لاستحقاق حقوقكم و المحافظة على مكتسباتكم. فمع التشمير الجيد على أداء الواجبات الملقاة على عاتقكم بكل أمانة، لا تخجلوا من مطالبة مسؤوليكم بالعدالة في الحقوق و بتوفير و تطوير أساليب العمل و بوضع استراتيجيه مستقبلية تلبي طموحاتكم و مبتغى وطن في حاجة إلى مؤسسات نافعة تُبرر الأهداف التي أنشأت من أجلها.هيا انحتوا بأظافركم على صخر الزمان جسرا من النضال تعبرون عليه جميعا إلى ضفة العيش بالكرامة، و ضعوا نُصب أعينكم تحصيل التوازن بين الرفع من المردودية في العمل من جهة، و تحقيق مكتسبات من شأنها أن تلبي طموحات كل واحد منكم ، و لنجعل جميعا من فاتح ماي المقبل عيدا للتضامن و مناسبة لتدشين مرحلة جديدة من الوعي تتناسب مع مجريات الأحداث التي نعايشها.

عاشت الطبقة العاملة فاعلة منتجة كريمة متضامنة... و عاش الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

                                                                           عن المكتب النقابي

                                                                       الكاتب العام

                                                حسن خلوقي

القطاع البنكي – التجاري وفابنك

إعلان عن وقفة احتجاجية

       على إثر التعسفات التي طالت أعضاء المكتب النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قطاع البنكي – التجاري وفابنك، إذ بمجرد وضع ملف المكتب بإدارة التجاري وفابنك، تم استعمال جميع أنواع الترهيب على أعضاء المكتب، وإكراه بعضهم على تقديم الاستقالة من النقابة، خاصة من طرف المدعو عبد المجيد العلام، بل بلغ الأمر إلى درجة أن الإدارة قررت في حق بعضهم إنذارات غير مبررة وتنقيلات تعسفية مما يخالف الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تضمن الحرية النقابية والحق النقابي.

     وعلى إثر ذلك ينهي المكتب النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، القطاع البنكي – التجاري وفابنك، إلى كافة أطر ومستخدمي المؤسسة عن خوض وقفة احتجاجية يوم الجمعة 20 أبريل 2007 من الساعة 10 إلى الساعة 11.30 صباحا، أمام المقر الإجتماعي للمؤسسة الكائن بشارع الحسن الثاني رقم 163.

  وسيدعم الحضور ب :

Ø    أعضاء المكتب الوطني للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب

Ø    أعضاء المكتب الجهوي للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب ( جهة الدار البيضاء)

Ø    وأعضاء المكتب النقابي للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب  قطاع البنكي – التجاري وفابنك.

الكاتب العام

حسن ضعيف

الكتابة الوطنية ـ الرباط

بلاغ حول الاعتداء على الحريات النقابية

في "التجاري وفابنك" بجهة الدار البيضاء

 

   وبعد استكمال الإجراءات القانونية، وإيداع ملف المكتب لدى السلطات المعنية، وتسلم وصل الإيداع،

وبمجرد إخبار المؤسسة ووضع ملف المكتب لدى إدارة التجاري وفا بنك ،

   وقبل أن يتقدم المكتب المؤسس بأي ملف مطلبي أو يقوم بأي نشاط نقابي،

   فوجئ مناضلو الاتحاد ومسؤولوه جهويا ووطنيا بمجموعة من الممارسات التعسفية ـ كنا نحسب أن المغرب قد أحدث قطيعة نهائية معها في مسار انتقاله الديمقراطي ـ من طرف بعض المسؤولين الإداريين في البنك خاصة المسمى "ع.ع"، وكذا من بعض أدعياء النضال والمحسوبين عليه، في خرق سافر للحق في الانتماء النقابي الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية، ولما تؤكده من مبادئ الحرية  والممارسة والنشاط النقابيين، وحماية الأشخاص من أي تمييز أو تعسف بسبب الانتماء أو النشاط النقابي، حيث ووجه مناضلو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالإجراءات التعسفية التالية:

    ـ استدعاء بعض أعضاء المكتب النقابي الجديد، والضغط عليهم من أجل تقديم استقالتهم من المكتب.

    ـ ترهيبهم وترغيبهم قصد حل المكتب، في جهل تام بأبسط القواعد القانونية وقواعد العمل النقابي حيث أن الاستقالة ينبغي أن تكون قرارا حرا، كما ينبغي أن تكون بعيدا عن الإكراه والضغط والتهديد بالانتقام الإداري الشيء الذي يجعلها باطلة، وتوجه للجهة المعنية أي للمكتب النقابي لا للإدارة.

     ـ نشر إشاعات كاذبة مشبوهة ومغرضة تمس سمعةْْْ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

   إن الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعد اطلاعها على هذا السلوك الأخرق، وهذه التصرفات غير المسؤولة تؤكد على ما يلي:

1. إدانتها للتصرفات التسلطية لبعض المسؤولين الإداريين في التجاري وفابنك ودعوتهم للكف فورا عن المساس بالحق في التنظيم النقابي باعتباره حقا مكفولا دستورا وقانونا ومكتسبا من مكتسبات الطبقة الشغيلة فضلا عن إساءته لسمعة المؤسسة.

2.  استنكارها لتواطؤ بعض المحسوبين على العمل النقابي في هذا العمل الشنيع ضدا على مبادئ الديمقراطية والتعددية النقابية.

3. تضامنها المطلق مع المكتب الجهوي للقطاع البنكي– التجاري وفابنك في دفاعه المشروع عن حقه في الانتماء والتنظيم النقابي ومساندة كل الخطوات النضالية المشروعة التي سيفرضها استمرار تعنت الإدارة وممارساتها التسلطية.

4. مطالبتها إدارة مؤسسة التجاري وفابنك بالتدخل لإيقاف هذه التصرفات التي تضر بمصلحة وسمعة المؤسسة وطنيا ودوليا.

5. إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، إذ يؤكد على نهجه النقابي القائم على إعطاء الأولوية دائما للحوار المفضي إلى بناء شراكة عادلة مع المشغلين بعيدا عن المزايدات أو المساومات، ويمد تبعا لذلك يدا مفتوحة إلى إدارة البنك، يؤكد بالمقابل إصرار مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في المضي قدما من أجل تنظيم أنفسهم واستعدادهم لخوض جميع النضالات  المشروعة من أجل انتزاع هذا الحق .

6.  دعوة مناضلي ومتعاطفي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في القطاع البنكي للتضامن مع زملائهم في الدار البيضاء والالتفاف حول منظمتهم والإصرار على حقهم في التنظيم والتأطير داخل منظمتهم.

"متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا"

محمد يتيم

الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

الرباط في: 23  مارس 2007

Monsieur Khalid OUDGHIRI

Président Directeur Général

ATTIJARIWAFABANK

2, Boulevard Moulay Youssef,

20000 Casablanca

MAROC

Monsieur le Président,

En qualité de syndicat Indépendant Français, nous venons APPORTER NOTRE TOTAL SOUTIEN à nos camarades de l’Union Nationale des Travailleurs Marocains présents dans votre établissement bancaire.

En vous faisant part de notre étonnement à constater que dans une grande banque comme la vôtre on y :

a)    Pressionne des Membres Syndicaux de l’UNTM afin d’obtenir des démission d’un bureau syndical de façon illégale.

b)    Terrorise des membres, adhérents du syndicat UNTM présent dans votre banque par un chantage à la carrière ou au licenciement.

c)     Qu’on amplifie des Rumeurs sur l’Union Nationale des Travailleurs Marocains dans le seul but de nuire à l’UNTM et à l’image sociale de vôtre banque.

Face à cela nous vous demandons de faire en sorte que :

1)    Ces agissements soient condamnés par vous-même.

2)    Qu’il soit mis immédiatement fin aux pratiques anti-démocratiques d’un certain ‘A.A.’.

3)    Que vous apportiez l’aide morale nécessaire au rétablissement du droit syndical dans votre établissement bancaire.

Dés lors, nous apportons un soutien sans faille à nos camarades et attendrons votre réponse pour publier le tract de nos camarades, notre lettre sur notre site internet.

Car Monsieur le Président, en ces heures difficiles pour le peuple Marocain que nous saluons.

Il nous semble que la Démocratie Marocaine n’a pas besoin en plus d’anti-syndicalisme primaire dans une grande banque comme la votre.

Dans l’attente de vous lire.

Croyez Monsieur le Président, en notre soutien résolu envers nos camarades de l’UNTM.

José LOPES

Secrétaire Général

C.c. Monsieur Mohamed YATIM  - Secrétaire Général de l’UNTM -

حول جلسة الحوار ليوم الخميس 12 أبريل 2007

بين الوزير الأول وأعضاء من المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

انعقد يوم الخميس 12 أبريل 2007 بمقر الوزارة الأولى لقاء بين الحكومة والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لمناقشة القضايا والمستجدات الاجتماعية ، وقد حضر هذا اللقاء من جانب الحكومة : السيد الوزير الأول والسيدان وزير التشغيل ووزير تحديث القطاعات العامة وممثل عن وزارة المالية وعدد من الأطر الوزارية. كما حضره وفد من المكتب الوطني يترأسه الأستاذ محمد يتيم عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إضافة إلى الأستاذ عبد السلام المعطي رئيس الاتحاد.

واستهل اللقاء بعرض السيد الوزير الأول قدم فيه مجموعة بعض جوانب الجهد الحكومي للاستجابة لبعض مطلب الشغيلة ومنها منها:

v    الترقية الاستثنائية التي همت عددا كبيرا من موظفي الدولة برسم سنتي 2006 و 2007 .

v    مراجعة  قيمة الضريبة على الدخل.

v    تسوية ملف مفتشي وزارة التربية الوطنية.

v    العمل على تسوية ملف الأعوان المجازين المرتبين في السلاليم الدنيا في آجال قريبة.

v    تسوية ملف مفتشي الشغل بعد التوصل إلى اتفاق حول إصدار النظام الأساسي الخاص بهم.

v    المصادقة على المراسيم الخاص بقطاع الصحة.

v    تسوية ملف كتاب الضبط التابعين لوزارة العدل.

v    العمل على تسوية وضعية العرضيين بقطاع التعاون الوطني واستفادتهم من الحد الأدنى للأجور.

v    متابعة ملف التقاعد في إطار اللجنة الوطنية.

v  عزم الحكومة على مراجعة العقوبات الزجرية الواردة في مشروع مدونة السير، واستفادة المهنيين بقطاع النقل من التغطية الصحية.

ومن جهته أكد الأخ الكاتب العام للاتحاد في بداية  مداخلته على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين  كوسيلة ناجعة لتطويق المشاكل الاجتماعية ومعالجتها قبل أي تطور يودي إلى الاحتقان؛ كما ذكر بالمذكرة المطلبية التي وجهها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في وقت سابق إلى السيد الوزير الأول والتي تتضمن مجموعة من المطالب القطاعية والمهنية أهمها:

·   الزيادة في الأجور كمطلب له مبرراته أمام الارتفاع المستمر لأسعار للمواد الاستهلاكية وارتفاع مستوى المعيشة وانهيار القدرة الشرائية خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود

·   تعميم الحد الأدنى للأجر ليشمل ا لفئات  التي لازالت تتقاضى رواتب دون الحد الأدنى في القطاعين العام والخاص  والعمل على الرفع منه وإقرار السلم المتحرك للأجور ومراجعة السياسة الأجرية ومنظومة الأجور على العموم

·   التدهور المتواصل في مجال الحريات النقابية والمعاناة المستمرة للمأجورين في مواقع عدة منها بالخصوص المنطقة الصناعية بطنجة مع شركتي " ديهورس وديلفي " ودعوة الحكومة إلى حماية المأجورين من التعسفات والتجاوزات التي تطالهم بسبب انتمائهم النقابي ،مع التعبير عن استعداد الاتحاد للإسهام في إيجاد حلول توافقية تضمن  حقوق العمال والسلم الاجتماعي .

·   عدم التزام كثير من الشركات بمقتضيات مدونة الشغل وتواضع طموح الحكومة في هذا الشأن كما يبرز ذلك برنامج الملاءمة.

·   المطالبة بمواصلة  الحوار بشأن مرسومي الترقية في الدرجة أو الإطار والتقييم والتنقيط  باعتباره مدخلا للتوافق على التعديلات المقدمة في مشروع قانون تعديل ظهير الوظيفة العمومية ومشاريع مراسيم المتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والأعوان التقنيين.

·   مطالبة الحكومة التدخل وتكثيف المراقبة على التعاضديات وإجراء انتخابات لتجديد هياكلها التسييرية، مع التدخل العاجل لوقف الإجراءات المتبعة في عملية الانتخابات المزمع إجراؤها في التعاضدية العامة  والتي عمد إليها المجلس الإداري المسير وخاصة اشتراط التسجيل في لوائح انتخابية لممارسة حق  التصويت و الترشيح  ، واعتماد التصويت بالمراسلة

·   وفيما يخص الأزمة الناجمة عن مشروع مدونة السير ، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب  الحكومة للتدخل بقوة لتبني مطالب المهنيين وتحقيقها باعتباره مدخلا لتجاوز أسباب الاحتقان في هذا القطاع الحيوي مبرزا المشاكل البنيوية التي يعيشها القطاع ومؤكدا أن معالجة مشاكل القطاع تتطلب معاجلة بنيوية  تقوم على تنظيم القطاع وتؤدي إلى تجاوز المعاناة اليومية للمهنيين مع مختلف أنوا ع الابتزاز وكذلك تطوير البنية الطرقية وعدم الاقتصار على الإجراءات الزجرية القاسية التي ورد بها مشروع المدونة فضلا عن التشاور مع مهنيي القطاع .

·   المطالبة بإعادة النظر في  المقتضيات القانونية والتنظيمية  الخاصة بالتمثيلية المهنية فيما يخص النسب المخصصة لمناديب العمال بما يضمن الإنصاف والتوازن

·        وقد عبر السيد الوزير الأول من جهته عن الموقف التالية:

·   مواصلة السعي من أجل إيجاد حلول للنزاعات الاجتماعية ووقف كل أشكال الانتقام والملاحقة للعمال المطرودين في المنطقة الصناعية بطنجة.

·   التأكيد على ضمان سلامة انتخابات التعاضدية العامة للموظفين وحسن تنظيمها وتقريبها من الموظفين وضمان حق جميع الموظفين في اختيار ممثليهم.

·   التزام السيد الوزير الأول بالنظر في تحفظات مهنيي قطاع النقل حول مدونة السير على الطرقات وأخذ تخوفاتهم بعين الاعتبار فضلا عن النظر في مجموعة من الإجراءات ذات الصلة بالتغطية الاجتماعية  ومنها البرنامج الجديد ( عناية ) وإجراءات التغطية الصحية للسائقين والاستفادة من القروض الصغرى  وقروض السكن ودعم تحديث الأسطول والبحث عن صيغ قانونية لعقود كراء السيارات.

وتقرر مواصلة الحوار في لقاء قادم ليشمل قضايا تتعلق بالسياسة الأجرية  كالشروع التدريجي في العمل بالسلم المتحرك للأجور والتعويض عن فقدان الشغل في القطاع الخاص ومراجعة الحد الأدنى للأجر في العالم القروي  من أجل دعم الاستثمار وتنظيم حق الإضراب  . كما تقرر مواصلة مناقشة قضية التقاعد في إطار اللجنة الوطنية التي ستنعقد قريبا ومرسوم الترقية والتنقيط والمراسيم الأخرى مع وزارة تحديث القطاعات العامة.

عن الكتابة الوطنية

محمد يتيم

الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

الرباط 15 أبريل 2007

الرباط / إضراب وطني لموظفي وأعوان الجماعات المحلية يومي  17 و18 أبريل الجاري ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء17 و18 أبريل   2007وخوض اللجنة الإدارية لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية يوم الثلاثاء 08  ماي 2007 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا للتعبير عن شجبها للوضعية المأساوية التي آل إليها قطاع لجماعات المحلية.

وحمل المكتب الوطني في بيان له توصلت #التجديد# بنسخة منه المسؤولية الكاملة لما يجري وما قد يصل إليه القطاع.  واستمرار الاحتجاجات بقطاع الجماعات المحلية التي تبرهن عن رغبة واسعة لدى الموظفين والأعوان في إيجاد حلول حقيقية وشاملة لمعاناتهم عوض التفنن في صياغة اتفاقات ضعيفة مع جهات اثبت الواقع والزمن أنها لا تمثل شيئا داخل القطاع. وغياب أي مبادرة من طرف جمعيات المستشارين والمجالس الجماعية باعتبارهم طرفا مباشرا داخل هذه المعادلة للمسؤولين بوزارة الداخلية.

وأكد البيان نفسه صوابية موقف الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية الرافض للحلول الترقيعية غير المجدية التي جاء بها اتفاق 19 يناير المرفوض وطنيا من قبل الشغيلة الجماعية، وتتشبثها بملفها المطلبي بمحاوره الثلاثة،  المادي وعلى رأسه الزيادة في الأجور الذي أصبحت مبرراته أكثر واقعية وتحديدا في هذه الظروف حيث الغلاء الفاحش وتدني القدرة الشرائية وارتفاع مستوى المعيشة بشكل كبير ومتواصل؛ والمعنوي المرتبط بالحياة الإدارية للموظفين الجماعيين؛ والتنظيمي المرتبط بترشيد الإدارة الجماعية وتجويد خدماتها بما يخدم المصلحة العامة للبلاد.

وفي السياق ذاته لخص الكاتب العام للجامعة عبد الصمد مريمي المشاكل التي يتخبط فيها القطاع في عدم تفعيل الميثاق الجماعي وعدم إرفاقه بالنظام الأساسي وكذا غياب القانون الجبائي الخاص بالجماعات المحلية وعدم إعطاء دور فعال لمؤسسة الكاتب العام في تسيير مرافق الجماعات.

وندد بالتعتيم الإعلامي الشديد لما يجري بقطاع الجماعات المحلية خاصة الإعلام الرسمي وهو ما يفسر الاستخدام السلبي لسلطة الحكومة عليه في اتجاه دفن ملف هذا القطاع ومعه معاناة الشغلية الجماعية. وبازدياد صعوبة ظروف العمل في كثير من الجماعات المحلية خاصة الجماعات القروية « الاجهاز على الحريات النقابية، تجاوزات بعض الرؤساء، ضعف التجهيزات، مقرات عمل غير مناسبة..."

مع ارتفاع نسبة الفساد الإداري بشكل غير مسبوق وانعكاس ذلك على وضعية الموارد البشرية ماديا ومعنويا والموارد المالية للجماعات وانهيار نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. وحرمان الموظفين والأعوان الجماعيين من حقهم في الترقية عن طريق الامتحان برسم سنة 2006 كما ينص على ذلك مرسوم الترقية في الدرجة أو الإطار وهو ما جعل هذه الحالة فريدة بين مختلف القطاعات العمومية.

وكذا استمرار مشكل عدم تسوية عدد كبير من الجماعات المحلية لواجبات انخراط الموظفين والأعوان اتجاه الصندوق المغربي للتقاعد برسم سنوات 1990 إلى 1995 وهو ما جعل الفوج المحال على التقاعد في هذه السنة يعاني من مضاعفات هذا المشكل. ونبه الكاتب العام كذلك الحكومة من مغبة استمرار التعاطي السلبي مع هذا الملف وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق يتسبب في  عرقلة السير العادي لهذه المؤسسات العمومية .

 كما دعا الحكومة للتدخل السريع لإيجاد حلول حقيقية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للشغلية الجماعية وتضع حدا للأزمة الاجتماعية القائمة في هذا القطاع وتؤسس لسلم اجتماعي يضمن حالة استقرار تكفل معها الظروف المناسبة للاضطلاع بالأدوار التنموية الملقاة على عاتق الجماعات المحلية. و المجالس الجماعية وجمعيات المستشارين الجماعيين إلى تحمل المسؤولية كاملة فيما يجري داخل هذا القطاع والانخراط في أي  حوار من شأنه إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة .

ومن جهته أرجع محمد المدغري عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية تصاعد وثيرة الاحتجاجات بالقطاع إلى هلامية اتفاق19     يناير 2007 بين وزارة الداخلية وبعض النقابات. وأن هذا الاتفاق جاء خاليا من أي جدولة زمنية واضحة تحدد مدة تنفيذ النقاط المتفق حولها وترك المجال مفتوحا لتكرار المماطلة والتسويف والتنصل من أي التزام كما حصل مع اتفاق فاتح يوليوز 2002.  وربط هذا الاتفاق معالجة الشق المادي في الملف المطلبي للشغيلة الجماعية بتعويضات يصعب صرفها في جل الجماعات القروية والجماعات التي تعاني من قلة المداخيل مادامت الجماعات غير ملزمة بصرف هذه التعويضات بالإضافة إلى كون الرؤساء هم المسؤولون عن صرفها، مما سيجعل الموظفين والأعوان تحت رحمتهم وسيجعلون منها أداة لتكريس الزبونية والتمييز والضغط من أجل ضمان الولاءات ومحاربة العمل النقابي في كثير من الحالات. وأكد المتحدث أن هذا الاتفاق أجهز على مكتسبات الفئات التي تبقى وضعيتها الإدارية مجمدة بإجراء امتحانات الكفاءة المهنية بعد تأخير تنفيذ هذا الحل منذ اتفاق فاتح يوليوز 2002دون إجراءات انتقالية استثنائية، الشيء الذي يبقيها في نفس الوضعية مادام أن الأسلاك المفترض ولوجها قد تم تحصينها بموجب مراسيم جديدة، مما يشكل تراجعا عن اتفاق فاتح يوليوز 2002 وتنصلا من بعض بنوده، فضلا عن أنه لا يلبي الحد الأدنى من مطالب الشغيلة الجماعية ولا يضع أفقا واضحا لمعالجتها، ولا آلية مضبوطة من أجل ذلك.

تنسحب من جلسة الحوار بوزارة الصحة

 يوم الثلاثاء 10 أبريل 2007

دعت وزارة الصحة النقابات الخمس UMT، UGTM،FDT ،CDT   بالإضافة إلى جامعتنا إلى لقاء حول تطبيق المرسوم المتعلق بالحراسة والإلزامية.

ومع بداية الاجتماع، بدا الارتباك واضحا على ممثلي الوزارة، إذ أن النقابات لحد الآن لم تتوصل بالمرسوم المذكور ولا المراسيم الأخرى المتعلقة باتفاق 07 أبريل، وبعد تدخل ممثلي النقابات الحاضرة في الاجتماع تدخل الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة فعبر عن موقف الجامعة الذي يستنكر:

¨أسلوب التعامل مع ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة فيما يتعلق بملف خريجي مدارس تكوين الأطر؛

¨   الظروف التي تم فيها الإعلان عن نتائج الامتحانات، خاصة امتحان الترقية إلى الدرجة الممتازة بالنسبة للممرضين (السلم 11).

مذكرا بأن اتفاق 7 أبريل قد أفرغ من محتواه بسبب الممارسات التي أصبحت سائدة داخل مديرية الموارد البشرية،

 كما ذكر بأن الدعوة إلى اجتماع بخصوص المرسوم المتعلق بالحراسة والإلزامية لا فائدة منه إذا كانت الاتفاقيات لا تؤخذ بعين الاعتبار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المرسوم يستثني الاستفادة من التعويض عن الحراسة والإلزامية كل العاملين بمصالح الوقاية؛ وبعد توضيح موقفنا مما آلت إليه الأوضاع أعلنا انسحابنا من هذا الاجتماع.

ويأتي هذا الموقف تماشيا مع حالة التذمر التي يعبر عليها العاملون في قطاع الصحة في جميع المناطق، مما أدى إلى تعدد الوقفات الاحتجاجية والإضرابات المحلية كما هو الشأن في جهات وأقاليم الداخلة وبوجدور وزاكورة وتمارة.

إن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، وهي تنسحب من هذا الاجتماع تطالب الوزارة ب:

¨      الالتفات إلى المطالب ذات الطابع المحلى للشغيلة التي ضاقت ذرعا بالممارسات المشينة لبعض المسؤولين؛

¨      إضفاء الجدية والمسؤولية على أشغال اللجن التي تدعو إلى عقدها والالتزام بما يتفق عليه؛

¨      تؤكد على ضرورة سن حوار مستمر بخصوص باقي الملفات والمطالب التي لا زالت عالقة؛

¨      تجدد مطلبها بحق العاملين في قطاع الصحة في مؤسسة حقيقية للأعمال الاجتماعية كما استفاد من ذلك موظفو قطاعات أخرى؛

¨      تهيب بكل العاملين بقطاع الصحة بالتحلي بروح المسؤولية ووحدة الصف والتعبئة المستمرة دفاعا عن كرامتهم أولا، وعن مطالبهم المشروعة.

الرباط في 10 أبريل 2007

المكتب الوطني

الكتابة الوطنية         

بلاغ حول نجاح الإضراب الوطني في قطاع النقل ودواعي تعليقه

انعقد بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماع استثنائي للكتابة الوطنية يوم الجمعة 06 أبريل 2007، تم خلاله الوقوف على نجاح الإضراب الإنذاري الذي دعت إليه نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي شاركت فيه كل هيئات مهنيي النقل بجميع أصنافه( سيارات الأجرة بصنفيها ألأول و الثاني، النقل المزدوج، الشاحنات و حافلات نقل المسافرين).

كما توقفت على تصريح الوزير الأول، يوم الخميس 05 أبريل 2007، وسجلت بقلق كبير أن المبادرة الحكومية لم تقدم تدابير ملموسة تسهم في حل الأزمة.

وإن الكتابة الوطنية للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ تهنئ المهنيين على نجاح الإضراب الإنذاري، تعلن ما يلي:

×   شجب التعتيم الإعلامي و تضليل الرأي العام من طرف الإعلام الرسمي بتقليله من الانعكاسات السلبية للإضراب على الاقتصاد الوطني و الأوضاع الاجتماعية.

×   ضرورة التعجيل بفتح حوار جاد و بناء مع جميع الشركاء للخروج بمشروع قانون متوافق عليه.

×  تحمل الحكومة مسؤولية الانعكاسات السلبية لتجاهل المطالب المشروعة لهيئات مهنيي النقل بجميع أصنافه.

×  تدعو كافة المكاتب النقابية لمختلف الهيئات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى مزيد من اليقظة لمواصلة النضال من أجل انتزاع مطالبهم المشروعة و التصدي لمشروع القانون المشؤوم.

   عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية يوم الأربعاء 28 مارس 2007  بمدينة مكناس لقاء عاديا تدارس خلاله مجموعة من القضايا والمستجدات وخاصة حالة عدم الاستقرار بقطاع الجماعات المحلية والأزمة الاجتماعية القائمة وتداعيات ما بعد اتفاق 19 يناير 2007 والاستنكار الواسع في أوساط الشغيلة الجماعية للمنهج المتبع من طرف وزارة الداخلية في تدبير ملف قطاع حيوي  مسؤول عن جزء كبير من الخدمات العمومية .

          وأمام تفاقم الوضع بهذا القطاع في ظل تطور سريع يعرفه الوضع الاجتماعي ببلادنا سجل المكتب الوطني ما يلي :

1.            استمرار تجاهل وزارة الداخلية للاحتجاجات المستمرة بقطاع الجماعات المحلية والتي تبرهن عن رغبة واسعة لدى الموظفين والأعوان في إيجاد حلول حقيقية وشاملة لمعاناتهم عوض التفنن في صياغة اتفاقات ضعيفة مع جهات اثبت الواقع والزمن أنها لا تمثل شيئا داخل القطاع .

2.            غياب اية مبادرة من طرف جمعيات المستشارين والمجالس الجماعية باعتبارهم  طرفا مباشرا  داخل هذه المعادلة .

3.            التعتيم الإعلامي الشديد لما يجري بقطاع الجماعات المحلية خاصة الإعلام الرسمي وهو ما يفسر الاستخدام السلبي لسلطة  الحكومة عليه في اتجاه دفن ملف هذا القطاع ومعه معاناة  الشغلية الجماعية .

4.            ازدياد صعوبة ظروف العمل في كثير من الجماعات المحلية خاصة الجماعات القروية « الاجهاز على الحريات النقابية ، تجاوزات بعض الرؤساء ، ضعف التجهيزات ، مقرات عمل غير مناسبة ..."

5.            ارتفاع نسبة الفساد الإداري بشكل غير مسبوق وانعكاس ذلك على وضعية الموارد البشرية ماديا ومعنويا والموارد المالية للجماعات وانهيار نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين .

6.            حرمان الموظفين والأعوان الجماعيين من حقهم في الترقية عن طريق الامتحان برسم سنة 2006 كما ينص على ذلك مرسوم الترقية في الدرجة أو الإطار وهو ما جعل هذه الحالة فريدة بين مختلف القطاعات العمومية .

7.            استمرار مشكل عدم تسوية عدد كبير من الجماعات المحلية لواجبات انخراط الموظفين والأعوان اتجاه الصندوق المغربي للتقاعد برسم سنوات 1990 الى 1995 وهوما جعل الفوج المحال على التقاعد في هذه السنة يعاني من مضاعفات هذا المشكل .

          إن الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية إذ تؤكد على صوابية موقفها الرافض للحلول الترقيعية غير المجدية التي جاء بها اتفاق 19 يناير المرفوض وطنيا من قبل الشغيلة  الجماعية ، تتشبث بملفها المطلبي بمحاوره الثلاثة ، المادي وعلى رأسه الزيادة في الأجور الذي أصبحت مبرراته أكثر واقعية وتحديدا في هذه الظروف حيث الغلاء الفاحش وتدني القدرة الشرائية وارتفاع مستوى المعيشة بشكل كبير ومتواصل ؛ والمعنوي المرتبط بالحياة الإدارية للموظفين الجماعيين  ؛ والتنظيمي المرتبط بترشيد الإدارة الجماعية وتجويد خدماتها بما يخدم المصلحة العامة للبلاد .

وتأسيسا على ما تقدم فان المكتب الوطني للجامعة  :

1.       يدعو الموظفين والأعوان الجماعيين إلى الانخراط في إضراب وطني يومي 17 و 18 ابريل 2007 استمرارا للحركة الاحتجاجية الرافضة للأوضاع السائدة في قطاع الجماعات المحلية .

2.       يدعو أعضاء اللجنة الإدارية للجامعة للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية يوم الثلاثاء 08 ماي 2007  ابتداء من الساعة العاشرة صباحا .

3.       يدعو الحكومة للتدخل السريع لإيجاد حلول حقيقية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للشغلية الجماعية وتضع حدا للأزمة الاجتماعية القائمة في هذا القطاع وتؤسس لسلم اجتماعي يضمن حالة استقرار تكفل معها الظروف المناسبة للاضطلاع بالأدوار التنموية الملقاة على عاتق الجماعات المحلية .

4.       يدعو المجالس الجماعية وجمعيات المستشارين الجماعيين إلى تحمل المسؤولية كاملة فيما يجري داخل هذا القطاع والانخراط في أي  حوار من شأنه إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة .

5.       ينبه الحكومة من مغبة استمرار التعاطي السلبي مع هذا  الملف وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق يتسبب في  عرقلة السير العادي لهذه المؤسسات العمومية .

6.        يدعو الموظفين والأعوان إلى المشاركة في اللقاءات التواصلية التي تنظمها المكاتب الإقليمية والمحلية للجامعة  لتوضيح موقف الجامعة من اتفاق 19 يناير وما يجري بقطاع الجماعات المحلية .

وما ضاع حق  من ورائه طالب

الـــمــكــتـــب الـــوطــنـــــي