عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمقر المركزي اجتماعه العادي يوم الأربعاء 9 ربيع الأول1428 هـ الموافق 28 مارس2007، هذا الموعد تزامن مع مرور سنة(28-29 مارس 2006) على انتخاب القيادة الحالية للجامعة،ولقد كانت مناسبة تقدم فيها الأخ الكاتب العام للجامعة بكلمة ثمن فيها أداء الفريق الحالي الذي دبر الملفات والمحطات النضالية خلال هذه المرحلة باقتدار ووعي ومسؤولية، وبعد وقوفه على نتائج الأيام النضالية 10-11-12 و13 فبراير 2007 التي تجاوب معها رجال ونساء التعليم والتي كانت من نتائجها استجابة الوزارة بفتح الحوار حول الملفات المطروحة، حيث ارتفعت وثيرة اللقاءات الحوارية بعد استئنافها في لقاء 12 مارس 2007، وبعد وقوف المكتب الوطني للجامعة على حصيلة اللقاءات التالية:

       * 20 مارس 2007: وقعت النقابات الخمس مع الوزارة محضرا يقضي ب  اعتماد المعايير التي كان معمولا بها قبل صدور المرسوم الجديد المحدد لمعايير تقويم الموظفين أثناء احتساب النقطة الإدارية في انتظار استكمال الحوار الدائر بين المركزيات النقابية والحكومة في شأن المرسومين المنظمين للترقية وتقويم أداء الموظفين وذلك لفك الحصارعلى نتائج الامتحانات المهنية 2006، وتنظيم يوم دراسي خلال شهر أبريل 2007 لمناقشة ملف الامتحانات في شموليته.

* لقاء 21 مارس 2007: حول ملف مستشاري التوجيه والتخطيط. فرغم تأكيد الوزارة استجابتها لحق الترقي بالشهادات الجامعية مع إمكانية تغيير الإطار إلى متصرف أسوة بباقي الفئات التعليمية المستفيدة بإعادة النظر في المادة 108 من النظام الأساسي، تعديل المذكرة الوزارية لشغل مناصب الإدارة من08 سنوات إلى 06 سنوات، معادلة دبلوم مركز التوجيه والتخطيط التربوي COPE مع الإجازة، تمتيع أطر التوجيه والتخطيط العاملة بالتعليم العالي بنفس الحقوق التي يتمتع بها إخوانهم العاملين بوزارة التربية الوطنية، مراسلة الأكاديميات في شأن تحسين ظروف العمل، فإن الجامعة لازالت تترقب اللقاءات المقبلة للحسم في القضايا الأخرى التي تطرحها، منها استعادة مناصب الامتحان المهني برسم 2005، استفادة أطر التوجيه والتخطيط ذوو الأقدمية المماثلة لأساتذة الإعدادي من الاستفادة من اتفاق 14 دجنبر 2005، المحافظة على مكتسب نظام1985 بالنسبة لتغيير الإطار من مستشار إلى مفتش في التوجيه والتخطيط التربوي بمجرد الترقي إلى السلم 11، الترقية الاستثنائية للجميع على غرار مفتشي التعليم الابتدائي ثم الاستفادة من الترقية على قاعدة 15 سنة أقدمية عامة و6 سنوات في السلم .

* لقاء 23 مارس 2007 : حول العديد من قضايا الشغيلة التعليمية(التعويضات العائلية،تعويضات المنطقة، الترقيات، المحللون، المروءة، حملة الشواهد، العرضيون..).

* لقاء 26 مارس 2007 : تم فيه فتح نقاش حول منهجية الحوار لوضع تصور شامل لورقة إطار تحدد التزامات الأطراف المتحاورة(الوزارة والنقابات الخمس) ووضع جدولة زمنية للانكباب على الملفات المستعجلة.وقد تم التأكيد في هذا اللقاء على تحقيق مطلب الجامعة بتعديل المادة 108 بما يرجع حق مكتسب الترقي بالشواهد الجامعية للأسرة التعليمية دون تحديد أفق 2008، مع تغيير إطار أساتذة التعليم الإبتدائي والإعدادي حاملي الشواهد العليا إلى أستاذ الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى.مع عدم تفعيل المذكرة رقم 3 الصادرة بتاريخ 4 يناير2007.

* مواعيد أخرى مبرمجة:  29 مارس 2007  لقاء حول تحديد الملفات ذات الأولوية وبرمجة جدولة اللقاءات للانكباب عليها – لقاء 12 ابريل 2007 لمواصلة الحوار حول معايير التنقيط والتقويم الخاصة بالترقية بالاختيار،

 قبل 16 ابريل 2007 لقاء حول ملف مستشاري التوجيه والتخطيط، قبل منتصف ابريل 2007 اجتماع للحسم في ورقة منهجية الحوار، تنظيم اليوم الدراسي الخاص بالامتحانات المهنية سيحدد موعده إلى جانب مواعيد أخرى حول الملفات المطروحة سيحدد في لقاء 29 مارس 2007.

      وبعد وقوف المكتب الوطني على حصيلة هذه اللقاءات وتقييم نتائجها يسجل ما يلي:

- تفاؤله بشأن التجاوب الايجابي الذي عبرت عنه الوزارة واستعدادها المبدئي لفتح النقاش حول جميع الملفات المطروحة. 

- رغم ارتفاع وثيرة اللقاءات بشكل ملحوظ، فإن المكتب يؤكد على أن العبرة بمردودية هذه اللقاءات والتقدم في الوصول إلى حل للقضايا المتراكمة للشغيلة التعليمية خاصة ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي.

-    إيمانه الراسخ بأن الحوار وسيلة لتحقيق مطالب الأسرة التعليمية لذا يجب أن يتسم بالجدية وان يكون حوارا بناء ومنتجا، لذلك سنساهم بايجابية في جولات الحوار المبرمجة، على أن يجتمع المكتب الوطني في نهاية شهر أبريل 2007 لتقييم هذه النتائج ويجدد تأكيده انه في حالة العقم في الاستجابة للمطالب الملحة والأولويات المتفق عليها، سيتخذ حينها المكتب الوطني القرار المناسب للدفاع عن مطالب الأسرة التعليمية.

   لذلك ندعو القيادات المجالية أن تبقى في تواصل مستمر مع رجال ونساء التعليم وفتح مقرات الجامعة لعقد لقاءات تواصلية وتأطيرية لإطلاعهم على مستجدات جلسات الحوار وتقييم نتائجها، كما ندعو الأسرة التعليمية إلى مواكبة مستجدات ملفاتها بالاتصال مع قيادات الجامعة مركزيا وجهويا وإقليميا، والاستعداد بعد نهاية شهر ابريل 2007 إذا لم تفلح جولات الحوار في حل القضايا المطروحة على الوزارة إلى خوض كل الأشكال النضالية التي سيقررها المكتب الوطني.                                                                   عن المكتب الوطني

على إثر تأسيس مكتب نقابي جهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة الدار البيضاء من أجل تنظيم المستخدمين العاملين في المؤسسة البنكية "التجاري وفا بنك"،

 وبعد استكمال الإجراءات القانونية، وإيداع ملف المكتب لدى السلطات المعنية، وتسلم وصل الإيداع،

وبمجرد إخبار المؤسسة ووضع ملف المكتب لدى إدارة التجاري وفا بنك ،

 وقبل أن يتقدم المكتب المؤسس بأي ملف مطلبي أو يقوم بأي نشاط نقابي،

 فوجئ مناضلو الاتحاد ومسؤولوه جهويا ووطنيا بمجموعة من الممارسات التعسفية ـ كنا نحسب أن المغرب قد أحدث قطيعة نهائية معها في مسار انتقاله الديمقراطي ـ من طرف بعض المسؤولين الإداريين في البنك، في خرق سافر للحق في الانتماء النقابي الذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية  ، ولما تؤكده  من مبادئ الحرية  والممارسة والنشاط النقابيين، وحماية الأشخاص من أي تمييز أو تعسف بسبب الانتماء أو النشاط النقابي، حيث ووجه مناضلو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالإجراءات التعسفية التالية:

    ـ استدعاء بعض أعضاء المكتب النقابي الجديد، والضغط عليهم من أجل تقديم استقالتهم من المكتب .

    ـ ترهيبهم وترغيبهم قصد حل المكتب، في جهل تام بأبسط القواعد القانونية وقواعد العمل النقابي حيث أن الاستقالة ينبغي أن تكون قرارا حرا، كما ينبغي أن تكون بعيدا عن الإكراه والضغط والتهديد بالانتقام الإداري الشيء الذي يجعلها باطلة، وتوجه للجهة المعنية أي للمكتب النقابي لا للإدارة.

     ـ نشر إشاعات كاذبة مشبوهة ومغرضة تمس سمعةْْْ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

إن الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعد اطلاعها على هذا السلوك الأخرق، وهذه التصرفات غيرالمسؤولة تؤكد على ما يلي:

1. إدانتها للتصرفات التسلطية لبعض المسؤولين الإداريين في بنك الوفاء ودعوتهم للكف فورا عن المساس بالحق في التنظيم النقابي باعتباره حقا مكفولا دستورا وقانونا ومكتسبا من مكتسبات الطبقة الشغيلة فضلا عن إساءته لسمعة المؤسسة.

2.  استنكارها لتواطؤ بعض المحسوبين على العمل النقابي في هذا العمل الشنيع ضدا على مبادئ الديمقراطية والتعددية النقابية.

3. تضامنها المطلق مع المكتب الجهوي للقطاع البنكي – التجاري وفا بنك في دفاعه المشروع عن حقه في الانتماء والتنظيم النقابي ومساندة كل الخطوات النضالية المشروعة التي سيفرضها استمرار تعنت الإدارة وممارساتها التسلطية.

4. مطالبتها إدارة مؤسسة التجاري وفابنك بالتدخل لإيقاف هذه التصرفات التي تضر بمصلحة وسمعة المؤسسة وطنيا ودوليا.

5. إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، إذ يؤكد على نهجه النقابي القائم على إعطاء الأولوية دائما للحوار المفضي إلى بناء شراكة عادلة مع المشغلين بعيدا عن المزايدات أو المساومات، ويمد تبعا لذلك يدا مفتوحة إلى إدارة البنك، يؤكد بالمقابل إصرار مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في المضي قدما من أجل تنظيم أنفسهم واستعدادهم لخوض جميع النضالات  المشروعة من أجل انتزاع هذا الحق .

6.  دعوة مناضلي ومتعاطفي الاتحاد الوطني للشغل في القطاع البنكي للتضامن مع زملائهم في الدار البيضاء والالتفاف حول منظمتهم والإصرار على حقهم في التنظيم والتأطير داخل منظمتهم.

محمد يتيم

الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

حول انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

     في لقائها العادي المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد بتاريخ  21/03/2007  ، تطرقت الكتابة الوطنية للاتحاد إلى موضوع انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، حيث وقفت على مجموعة من الخروقات المرتبطة بالعملية الانتخابية التي تحضر لها الأجهزة المتحكمة في التعاضدية ومنها  :

ـ فرض تقطيع على مقاس تلك الجهات وبناء على معيار يسعى للتحكم القبلي في النتائج .

ـ فرض التسجيل في لوائح تريد الجهات المسيطرة على التعاضدية إخراجها على مقاسها في حين أن انتخاب المناديب هو حق لكل المنخرطين.

ـ عدم تمكين عدة منخرطين من التسجيل رغم ذلك كما تفيد ذلك عدة شكاوى توصلنا بها منهم.

ـ اتصالات حثيثة لتلك الجهات بمنخرطين آخرين في مقرات عملهم للتسجيل مقابل وصولات لا تحمل أي طابع قانوني .

ـ فرض التصويت بالمراسلة للتحكم في نتائج العملية الانتخابية دون مراقبة.

  وهذه مؤشرات تؤكد عمليا ما يتداول قي أوساط المنخرطين من وجود فساد ممنهج ينخر هذه المؤسسة، و تلاعب بالأموال التي تودع باسمهم  في صندوقها  ، ويدفع إلى الجزم بوجود محاولة للتغطية عليه بعملية انتخابية مطعون في سلامة نتائجها بسبب فساد مقدماتها ، وأنها لن تكون سوى مجرد تزكية مزيفة لمختلف الخروقات التي يعرفها تسيير المؤسسة .

 وحماية للمنخرطين الذين يقتطعون جزءا من قوتهم وقوت أبنائهم اليومي لأجل التعاضد،

 وقياما بالواجب الذي يمليه علينا موقعنا كنقابة مدافعة عن الحقوق المشروعة للشغيلة،

  وحتى يتم توفير أكبر درجات المصداقية لعملية انتخاب مناديب المنخرطين التي ستفرز بدورها الأجهزة المسيرة للتعاضدية،

  فإننا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب نعلن ما يلي:

      ـ رفضنا للتدبير الأحادي لعملية تنظيم انتخابات تجديد مندوبي منخرطي التعاضدية.

      ـ رفضنا للتقطيع الانتخابي الموجه، وغير المؤسس على أي معيار غير معيار التحكم القبلي في النتائج.

      ـ تشبثنا بحق كل المنخرطين في المشاركة في عملية انتخاب المندوبين ترشيحا وتصويتا كما تنص على ذلك الضوابط القانونية المنظمة للتعاضد في المغرب ( ظهير التعاضد 1963 ).

      ـ شجبنا للعمليات الإنتقائية في التسجيل في اللوائح لإخراجها حسب المقاس المسطر لها سلفا   

   ـ مطالبتنا الوزير الأول والوزارات الوصية على قطاع التعاضد بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المهزلة، والإشراف على إعداد وتنظيم وإجراء استحقاقات تجديد مناديب المنخرطين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وتحميل المسؤولية للحكومة لما يمكن أن ينتج عن تزييف العملية الانتخابية من إفراز أجهزة مسيرة تكرس التلاعب بأموال المنخرطين.

      ـ دعوتنا لإشراك الشركاء الاجتماعيين في مختلف مراحل تدبير هذه الاستحقاقات من بدايتها إلى نهايتها، وأن تكون لها تمثيلية في مراقبة سلامة العملية الانتخابية وخصوصا تلك المرتبطة بمسك بطائق التصويت وفرزها.

      ـ نهيب بمناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وكل الشرفاء والنزهاء في بلدنا أن يتصدوا لكل الخروقات  من أجل إفراز أجهزة تحظى بالمصداقية وتمثل كافة المنخرطين وتمكن من حماية أموال التعاضدية من كل أشكال الفساد والتلاعب.

                                                             محمد يتيم

الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب