أجمع المتدخلون في المهرجان التواصلي الذي نظمه الاتحاد الوطني للشغل  بالمغرب يوم أول أمس بقاعة  محمد السادس بالدار البيضاء  أن سياسة  حكومية  إدريس جطو مبنية على مراعاة التوازنات المالية دون اعتبار للتوازنات الاجتماعية، و غير مبالية لنبض الكادحين،و لا توفر فضاء سليما للتنمية،كما أنها سياسة مترددة مفتقرة إلى الإرادة على مستوى التشريع الاجتماعي.وأكدوا أن  السياسة الاجتماعية الرسمية قد فشلت في تمكين المواطنات والمواطنين من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضافوا في المهرجان المنظم تحت شعار"إدانة عمالية للسياسات الحكومية" والذي حضره   عدد من مناضلي ومسؤولي النقابة من مختلف مناطق المغرب وأطره كل من الدكتور سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وعبد السلام المعطي رئيس الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومحمد يتيم الكاتب العام للنقابة وجامع المعتصم مستشار برلماني  باسم الاتحاد ثم الدكتور عبد القادر طرفاي نائب الكاتب العام (أضافوا)أن "الاحتقان والتذمر يعتري فئات الشعب المغربي المستضعفة برمتها نتيجة التردي السياسي والاجتماعي وكذا الاختيارات الاقتصادية الفاشلة المفروضة على بلادنا من لدن المؤسسات المالية الدولية"وتأسفوا لتخلي الدولة عن القيام بدورها كمشغل وتحولها إلى مجرد وسيط، مطالبين بضرورة الإسراع بتأهيل المقاولة المغربية للولوج بقوة إلى عالم المنافسة والتجارة الحرة.وأعلنوا عن استعداد النقابة للتصدي بحزم لكل ما من شأنه المس بمكتسبات الطبقة العاملة،واغتنم الحاج عبد السلام المعطي  رئيس الاتحاد الفرصة لتهنئة نساء ورجال التعليم على "نجاح محطتهم النضالية ليوم 13 فبراير2007 والتي فاقت فيها نسبة النجاح 70% عبرت من خلالها الأسرة التعليمية على وحدتها وتضامنها مع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم رغم حملة الوعيد والتهديد التي كنا نعتقد أنها أصبحت من ذكريات الماضي".

وقال محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن الحقوق والحريات النقابية في القطاع العام والخاص لازالت في محنة شديدة ناهيك عن الاقتطاعات التي همت أجور العاملين في القطاعين معا وكذا التضييق على الأنشطة التواصلية النقابية، وتسلط بعض رؤساء الجماعات المحلية على حرية العمل النقابي .واحتل مشكل شركات "يازاكي " و "سيراميكا" وكوفيكاب و"عادياتي كروب"و"خيلاطيكس"وطسومارود"و"سيربا" بطنجة حيزا هاما من مداخلة الكاتب العام حيث تعرض العمال للتشريد والطرد والاعتداء بسبب انتمائهم النقابي ومطالبتهم بالحقوق.

ودعا يتيم النقابات العمالية إلى كلمة سواء من أجل مصالح الطبقة العمالية مبرزا استعداد منظمته للخروج في مسيرة موحدة في فاتح ماي المقبل على اعتبار وحدة المطالب.

ومن جهته ثمن الدكتور سعد الدين العثماني  الشعار المعنون لهذا المهرجان وقال إن السياسة الحكومية يجب أن تدان من طرف الشعب برمته نظرا لكونها تتبجح بإنجازات غير موجودة  واقعيا ، وأنها ، يضيف المسؤول السياسي ، عوض أن تعطي الحساب الحقيقي لما قدمته من أعمال  بدأت في برمجة أوراش  في دورات استثنائية في حملة انتخابية  سابقة لأوانها، وأبرز العثماني  أن لا معنى لنقابة أو حزب لا يتحرك للتعبير عن المواقف السياسية والنقابية والتواصل مع المواطنين بشكل مباشر وهذا يدخل في الدور الحقيقي المناط بهذه المؤسسات، وهذا لا يدخل في الحملات الانتخابية كما يدعي الخصوم مجددا القول "إن كذبوا علينا فلن نكذب عليهم، وإن تهجموا علينا فلن نتهجم عليهم".

ومن جانبه قال جامع المعتصم مستشار النقابة بالغرفة الثانية أنه متفق نصف شعار المهرجان وهي "إدانة عمالية" لكن لا سياسة للحكومة ولا تخطيط ولا تدبير المفروض عليها طبقا للدستور، فقط تخطط بالكوارث معللا كلامه بالطريقة التي دبرت بها الحكومة المغادرة الطوعية، وعرج المتحدث على مجموعة من المعطيات والأرقام والتي بينت بوضوح الخلل في التدبير الحكومية.

ومن جهته تطرق الدكتور عبد القادر طرفاي إلى ملفي التغطية الصحية والتقاعد مبرزا غياب سياسة صحية واضحة للحكومة حيث توجد 400 مؤسسة صحية مغلقة كما أن التعاضديات تتميز بالنهب والاختلاس والسرقة الموصوفة متأسفا لكون قرارات نقابية كانت وراء الفساد المذكور مستشهدا بما يقع في التعاضدية العامة والتي على رأسها نقابي .وأكد طرفاي أن الاتحاد يرفض الحلول الترقيعية لمسار صناديق التقاعد داعيا إلى دمقرطتها وحفظها من لنهب والاختلاس الموصوف.

يذكر أن المهرجان عرف حضورا متميزا تخللته شعارات نقابية تندد بالسياسات الحكومية وتطالب بإنصاف الطبقة العمالية.

الكتابة الوطنية

عقدت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالرباط اجتماعها يوم الخميس 15 فبراير 2007 لتقييم نتائج البرنامج النضالي الذي سطرته خلال أيام 10-11-12-13 فبراير 2007 ، وبعد وقوفها على التجاوب والمشاركة المكثفة للأسرة التعليمية في اللقاءات التواصلية التي أطرها أعضاء المكتب الوطني وقيادات الجامعة في الجهات والأقاليم وانخراطها في إنجاح الإضراب الوطني الإنذاري والذي كانت نتائجه واضحة للعيان حيث فاقت النسبة الوطنية 70% حسب النتائج التي توصلت بها الإدارة المركزية بالرباط ، وبهذه المناسبة تهني الجامعة الأسرة التعليمية بكل مكوناتها على هذا النجاح المتميز رغم التضييق الذي نهجته العديد من النيابات بأساليب مختلفة وخاصة في أقاليم العيون ، و الداخلة، و سلا ، وتارودانت ، وتيزنيت ، الحي الحسني،تاونات،السمارة،سيدي قاسم ،الصويرة....،ورغم التعتيم الإعلامي السمعي البصري المفضوح ومقالات جريدة الاتحاد الاشتراكي المغرضة، ورغم التشويش الذي افتعلته النقابة الوطنية للتعليم(فدش) التي وجهت مذكرة إلى هياكلها التنظيمية من أجل التصدي للإضراب والتشويش عليه مستعملة العديد من المغالطات والمعطيات غير الصحيحة وهو ما استهجنه رجال ونساء التعليم لكونهم أصبحوا على وعي تام بمشروعية مطالب الجامعة وفي مقدمتها ثغرات النظام الأساسي وباقي نقط الملف المطلبي.

وبغض النظر عن لغة الأرقام والنسب التي كانت جيدة في مجملها فان الجامعة تؤكد للرأي العام التعليمي على أن هذه المحطة النضالية حققت أهدافها بامتياز والتي نجملها في ثلاثة أهداف أساسية على الأقل، أولها تذكير الوزارة بثغرات النظام الأساسي التي أكدت اعترافها بهذه الثغرات وتنتظر الجامعة أن تفتح معها حوار جدي عاجل ووفق جدولة زمنية محددة من اجل معالجة هذه الثغرات، وثانيها استنهاض وعي الأسرة التعليمية بثغرات النظام الأساسي التي أصبحت على وعي تام بحقيقة هذه الثغرات والتي عبرت عنه بتجاوبها المتميز مع المحطة النضالية التي دعت لها الجامعة ، وثالث أهداف هذه المحطة التأكيد على أن الجامعة بقدر التزامها بالانخراط في جولات الحوار مع الوزارة و بالتنسيق مع باقي الشركاء ، فإن لها التزامات مع الأسرة التعليمية تقتضي منها الدفاع عن مصالحها كلما تطلب منها الأمر ذلك ، مؤكدة أنها ستبقى وفية لالتزاماتها مع كل الأطراف

"ملتزمة بالحوار الجاد مع الوزارة، وملتزمة بالتنسيق المثمر مع الشركاء ، وملتزمة أساسا بالدفاع عن مصالح الأسرة التعليمية " .

إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تدين أسلوب الاستفزاز والضغط والتهديد الذي تعرض له رجال ونساء التعليم خلال هذه المحطة النضالية في العديد من النيابات ، تحذر بعض مسؤولي المصالح الخارجية من مغبة التمادي في هذا النهج الذي لن يؤدي إلا للمزيد من الاحتقان والتوتر في صفوف الأسرة التعليمية والذي سيؤدي حتما إلى تدهور الوضع و يدفع في اتجاه استمرار اتخاذ الأشكال الاحتجاجية في العديد من النيابات والجهات التي تتعرض إلى المزيد من التضييق على الحريات النقابية ، وتطالب الوزارة بتحمل مسؤوليتها لاتخاذ كل الإجراءات قصد الحد من الاستفزازات والاستفسارات وتوجيه المذكرات التضييقية ضد رجال ونساء التعليم .

والجامعة إذ تجدد تقديرها للتجاوب المتميز مع مواقفها ونضالاتها تحيي المنابر الإعلامية التي تعاملت مع برنامجها النضالي تعاملا مهنيا صرفا وتدعو الأسرة التعليمية إلى مزيد من الوحدة والتضامن واليقظة والاستعداد للدفاع عن قضاياها المشروعة والعادلة وتدعو الوزارة إلى الالتزام بتعهداتها بفتح حوار جاد ومسؤول مع الجامعة حول ثغرات النظام الأساسي والملفات العالقة وفق جدولة زمنية مضبوطة لا تتعدي أفق نهاية شهر مارس 2007 ، بعد ذلك ستقوم الجامعة بتقييم نتائج الحوار واتخاذ في حينه المواقف التي تراها المناسبة

.