الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

الجامعة الوطنية لقطاع الصحة

                                 بــــــيـــــان

حول انعقاد المجلس الوطني

انعقد يوم السبت 15 دجنبر 2007 المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في دورته العادية.

وقد تمحورت أشغال المجلس حول:

ü    تقييم عمل الجامعة خلال سنة 2007؛

ü    برنامج العمل لسنتي 2008-2009؛

ü    الإصلاح الاستشفائي؛

ü    مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الصحة لسنة 2008.

وقد سجل المجلس:

·                  دعوة وزيرة الصحة نقابتنا للحوار بشأن مطالب العاملين بقطاع الصحة؛

·                  انطلاق الحوار داخل لجن مختصة بشأن:

§          ملف الحركة الانتقالية؛

§            ملف الممرضين الحاصلين على الإجازة؛

§            تطبيق اتفاق 07 أبريل 2006 بشأن التعويض عن الحراسة والإلزامية؛

§            تطبيق الاتفاق المتعلق بتسوية وضعية خريجي معاهد تكوين الأطر للنقاش؛

·                   متابعة ملف الهيأة الوطنية للأطباء؛

·                   مواصلة تتبع ملف الخروقات التي تعيشها التعاضدية العامة لموظفي الدولة؛

·                   متابعة ملف الممرضين خريجي مدارس تكوين الأطر الصحية التابعة لوزارة الصحة.

فبخصوص الملفات المطروحة للنقاش مع وزارة الصحة، فإن المجلس يؤكد على ضرورة معالجتها بالجدية المطلوبة والتعجيل في الحسم فيها.

كما يطالب بــ:

    ضرورة إعادة النظر في تدبير الموارد البشرية ووضع إطار مرجعي للمناصب والكفاءات يمكن من ضبط:

o   التسمية في مناصب المسؤولية، وذلك بوضع معايير واضحة ومعروفة وفتح باب المباراة لولوج كل مناصب المسؤولية بمختلف مستوياتها بدءا من المراكز الصحية إلى أعلى مراكز المسؤولية بالوزارة مرورا بالمستشفيات والمندوبيات؛

o   التعيينات الجديدة، وذلك بتبني المساواة في التعيين خاصة في المناطق النائية وربط هذه العملية بالحركة الانتقالية، إذ لا يعقل أن يعين بعض الخريجين الجدد في مناطق لا تتعدى الرباط والدار

 البيضاء، بينما يقبع آخرون في مناطق نائية منذ سنوات ويرهن مصيرهم بالتعويض الذي لن يأتي؛

o      وضع حد للخصاص المهول في الموارد البشرية بجميع فئاتها؛

o   توظيف كل الممرضين خريجي مدارس تكوين الأطر دون قيد أو شرط، وإلغاء شرط الامتحان عند التوظيف، وذلك نظرا للخصاص الحاد الذي يعاني منه القطاع فيما يخص هذه الفئة من المهنيين؛

o   الرجوع إلى نتائج الدراسات التي أجريت في إطار الإصلاح الاستشفائي فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، وخاصة دراسة المناصب والأنشطة لتحديد حاجة كل مصلحة من الموارد البشرية؛

  إعادة النظر في أسلوب الامتحانات المهنية ووضع برنامج للتكوين المستمر يعتمد لإجراء هذه الامتحانات عوض الارتجالية المتبعة الآن في تنظيم الامتحانات بالنسبة لجميع الفئات كما يشهد على ذلك مهزلة امتحانات الأعوان لهذه السنة؛

    معالجة ملف الأعوان بالجدية اللازمة لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لهذه الفئة وإنصافها؛

  وقف العمل بمرسوم التنقيط المرفوض والذي تم توقيف العمل به في قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى ووضع معايير واضحة للتنقيط؛

    إعادة النظر في حصيص الترقية الذي يعتبر تراجعا عن المكتسبات؛

  خلق مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية، كما الشأن بالنسبة لقطاعات أخرى كالتعليم وغيره، وذلك من أجل تحفيز الموظفين بخلق أنشطة اجتماعية حقيقية تمكنهم من الحصول على السكن وتساعدهم على قضاء العطل وتدريس أبنائهم؛

  فتح تحقيق وإجراء افتحاص خارجي للبحث في مآل ميزانية الأعمال الاجتماعية منذ 1993، والتحقيق في أسباب  فشل مشروع مركز الاصطياف بمراكش الذي صرفت فيه الملايير، ومتابعة المتلاعبين بأموال الدولة؛

  التحقيق في ملفات الفساد والتلاعب بالمال العام المطروحة على الوزارة والتي تهم العديد من المستشفيات والمندوبيات كمندوبية زاكورة وتمارة، وكذا الإدارة المركزية خاصة المعهد الوطني للإدارة الصحية(INAS)؛

  إعادة النظر في التعيينات المشبوهة في مناصب المسؤولية التي تمت خلال الفترة الانتقالية قبيل تولي الوزيرة الجديدة مسؤولية القطاع؛

  تسوية ملفات المراكز الاستشفائية والتعجيل بفتح مفاوضات جماعية تهم هذه المراكز من أجل إبرام اتفاقية مشتركة مع الممثلين العاملين بها؛

  ضمان حصول كل موظفي الصحة على العلاجات الضرورية لهم ولآبائهم وأبنائهم وأزواجهم، ووضع حد لكل التعقيدات التي تحرم هؤلاء من الحصول على العلاج؛

إن المجلس الوطني وهو يذكر بهذه المطالب الحيوية:

ü  يدعو الحكومة إلى ضمان حقوق منخرطي التعاضدية العامة والضرب على أيدي من يتلاعب بأموالهم ويؤيد كل الخطوات النضالية التي تم اتخاذها حتى الآن؛

ü  كما يدعو كافة مهنيي الصحة بالتحلي بروح المسؤولية في القيام بالواجبات أولا ثم المطالبة بالحقوق في إطار وحدوي موحد؛

ü   كما يدعو إلى تجاوز الفئوية الضيقة والوقوف صفا واحدا دفاعا عن الكرامة وأخلاقيات الممارسة التي تحكم هذا القطاع، وكذلك دفاعا عن المكتسبات.