الجامعة الوطنية لقطاع الصحة

بلاغ حول اللقاء مع السيدة وزيرة الصحة

بطلب من السيدة وزيرة الصحة، وفي إطار استقبالها للنقابات الممثلة للعاملين بقطاع الصحة، انعقد يوم الجمعة 09 نونبر 2007 بمقر وزارة الصحة اجتماع ضم السيدة وزيرة الصحة، مرفوقة برئيس ديوانها، ووفد عن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة ترأسه الكاتب العام للجامعة الدكتور عبد القادر طرفاي.

وبعد افتتاح الاجتماع بكلمة للسيدة الوزيرة أكدت فيها على الأهمية التي توليها للنقابات العاملة في القطاع واستعدادها لإشراك النقابات التابعة للمركزيات النقابية الأطراف في الحوار الاجتماعي، قدم الكاتب العام للجامعة عرضا تمحور حول:

ü                 التوجهات العامة لنقابتنا ومرجعيتها؛

ü                 الإشكاليات التي يعاني منها القطاع والعاملون به؛

ومن ذلك:

×               تدبير الموارد البشرية: حيث ذكر بأزمة تدبير الموارد البشرية وقلة هذه الموارد وسوء توزيعها، كما ذكر بمطلب الجامعة منذ سنوات والمتمثل في وضع إطار مرجعي للمناصب والكفاءات لتجاوز الفوضى التي يعيشها مجال الموارد البشرية سواء في التعيينات في مراكز المسؤولية بمختلف مستوياتها أو التوظيفات والانتقالات، بحيث تبقى الزبونية والمحسوبية والرشاوي المعايير المعتمدة في ذلك.

وفي هذا الإطار، تم التذكير باتفاق 07 أبريل 2006، وتعليق تطبيق العديد من بنوده خاصة ما يتعلق بــ:

o                    التعويض عن الحراسة والإلزامية والمسؤولية؛

o                    مشكل خريجي مدارس تكوين الأطر الذين تم الاتفاق على منحهم سنوات جزافية لتعويضهم عما لحق بهم من حيف.

×                 النظام الأساسي للممرضين، وما تم حشوه من مقتضيات لم تكن موضوع نقاش أو توافق، مما يقتضي إعادة طرح هذا النظام للنقاش؛

×                 الخصاص المهول في الموارد البشرية وخاصة الممرضين، كما ذكر بموقف الجامعة الرافض لمباراة التوظيف، خاصة توظيف الممرضين والتي لا تأخذ بعين الاعتبار الخصاص الحاد في هذه الأطر، ولا ظروف التحاق هؤلاء بالمعاهد وسنوات التكوين؛

×                 ملف الأعمال الاجتماعية، حيث تم التذكير بمطلب الجامعة الداعي إلى مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية من أجل مشاريع اجتماعية حقيقية كما هو الشأن بالنسبة لقطاعات أخرى كالتعليم؛

×                 ملف الممرضين الحاصلين على الإجازة، وتماطل وزارة الصحة في تفعيل القرار القاضي بإدماجهم في السلم العاشر مع الحفاظ على حقهم في الترقية خارج الدرجة؛

×                 مرسوم الترقية والتنقيط، حيث تم التذكير بموقف جامعتنا الرافض لهذا المرسوم الذي لم يحض بالموافقة والذي لم يكن موضوع أي نقاش مع ممثلي العاملين بهذه المؤسسات؛

×                 تخليق القطاع، وذلك بدءا بإعادة النظر في القوانين التي فتحت باب الفوضى على مصراعيه، من أجل إعادة نبل وقدسية المهام الملقاة على عاتق كل العاملين بهذا القطاع.

وفي معرض ردها على مداخلة الكاتب العام للجامعة، أكدت السيدة الوزيرة على أنها تلتزم بــ:

v               إشراك النقابة في كل القرارات المتعلقة بالعاملين بهذا القطاع؛

v               تبني الحوار كمبدأ لمعالجة كل المشاكل والباب مفتوح لذلك؛

v               إيلاء ملف الأعمال الاجتماعية الأولوية التي يستحقها؛

v                     تكوين لجن لمتابعة ملفات الحاصلين على الإجازة وخريجي مدارس تكوين الأطر والحراسة والإلزامية، وحسم هذه المواضيع في أقرب وقت؛

v                     ضبط الحركة الانتقالية وسن حركة استثنائية؛

v                     إعادة النظر في تدبير الموارد البشرية.

إن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، وهي تزكي مبادرة فتح التواصل مع ممثلي العاملين بالقطاع من طرف الوزيرة، تسجل التزامات الوزيرة، وستعمل على متابعة الملفات المستعجلة المطروحة.

الرباط في 09 نونبر 2007

المكتب الوطني