السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 الــســيــــــد الـــوزيـــــــــــــر :

          إن أي تحسين مادي أو معنوي لأوضاع الموظفين بالجماعات المحلية , يعد بمثابة استثمار للقدرات والموارد البشرية بطرق حديثة وممنهجة تعتمد بالأساس قاعدة ربط الإنتاج بالحوافز وضمان الاستقرار المستدام داخل الإدارة الجماعية بما يمكن من تحديد أفضل السياسات الممكنة لمسيرة تنموية ناجحة على مختلف الأصعدة . ومن هذا المنطلق  تعتمد الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية  اتخاذ مواقفها بشان العروض المقدمة حول الملف المطلبي للشغيلة الجماعية والتي كان آخرها ما جاء في لقاء الأربعاء 19 يوليوز 2006 مجملا في النقط التالية  :

     * الحريات  النقابية                                     

      * تسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات

         * تحسين الأوضاع المادية للشغيلة الجماعية

      * متابعة الحوار الاجتماعي     

  الـــــســيـــد الوزيـــــــــــــــر :

       إن أهم ما يغيب عن هذا العرض هو النظام الأساسي لموظفي وأعوان الجماعات المحلية الذي يعد مطلبا أساسيا ظل قطاع الجماعات المحلية يناضل من اجله طيلة الست سنوات الماضية والتزمت وزارة الداخلية في مناسبات عدة بإصداره، وهو ما يترتب عليه استمرار وجود إدارة جماعية ضعيفة ومحبطة في غياب هذا القانون المرجعي الموحد للموارد البشرية الذي يفترض أن يتضمن القواعد الأساس التي تحدد واجباتها ومسؤوليتاها وطبيعة علاقاتها مع الإدارة المحلية والمجالس المشرفة عليها.

          أما عن الحريات النقابية  والالتزام بإصدار مذكرة  في هذا الشأن والتعهد بمتابعة القضايا المرتبطة بها من خلال لجان إقليمية هو إجراء نرحب به رغم تأخر تنفيذه منذ اتفاق فاتح يوليوز 2002 وفي هذا الصدد لابد من وجود مساطر قانونية واضحة ضامنة للحقوق والحريات النقابية والتنصيص على الوسائل الكفيلة بصيانة ممارستها وجعلها في منأى عن أي تعسف أو شطط من قبل المسؤولين كيفما كان موقعهم الإداري، بالإضافة إلى خلق حماية قانونية من الاعتداءات التي تطال الموظفين أحيانا  أثناء أداء مهامهم من طرف بعض المرتفقين والمتعاملين مع الإدارة الجماعية الذين لهم حظوة وعلاقة مع بعض المستشارين الجماعيين وهو ما يعد استقواء خطير على هذه الإدارات يجعل منها مؤسسات غير محترمة.

وفيما يخص حاملي الشهادات، فقد جاء العرض بتسوية الملفات الواردة على المديرية بالشكل الذي سيتم به حل ملفات مماثلة على مستوى وزارة تحديث القطاعات العامة، الأمر الذي نجد فيه استثناء  للفئات التي  لم تسو بعد ممن تم توظيفهم في سنوات 1991 و 1992 كما جاء في اتفاق فاتح يوليوز 2002  والاكتفاء بالحالات الجديدة مع جعل التسوية بالنسبة لحاملي الشهادات التي تخول  التعيين في سلك المتصرفين خارج الإطار القانوني الذي  كانت تسوى فيه من قبل أي ظهير 1.63.038  بمثابة نظام  خاص بمتصرفي وزارة الداخلية.

أما عن النقطة المتعلقة بتحسين الأوضاع المادية للشغيلة الجماعية :

-         ففي ما يخص مؤسسة الأعمال الاجتماعية نعتبر أن الاتفاق بشأنها حاصل منذ أكثر من سنة وكان الحوار متقدما ولا يحتاج الآن سوى إرادة حقيقية للمرور إلى مناقشة القوانين التي تديرها.

-         وبالنسبة لخلق تعويضات جديدة لبعض الفئات هو من المطالب التي ظلت الجامعة          الوطنية تطالب بها خاصة ما يتعلق بالتعويضات عن المهام لرؤساء الأقسام والمصالح، والتي            لا تعد مكسبا جديدا بل نص عليها المرسوم الخاص بموظفي الجماعات المحلية ولم تفعل         منذ صدوره سنة 1977.

-         أما عن رفع نسبة التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة من 20% إلى 30% نعتبرها ضعيفة مقارنة مع ما تقوم به هذه الفئة من الأعوان من مجهودات وأعمال غالبا ما تتم في ظروف صعبة، وارتباط هذه النسبة بالراتب الأساسي لهذه الفئة المرتبة في سلاليم الأجور من 1 إلى 6.

كما أن بعض التعويضات المدرجة في العرض المرتبطة بمراقبة البناء والاوراش لا يمكن استفادة بعض الموظفين منها نظرا لوجود نظام تعويضات خاص بالهيئة التي ينتمون إليها كهيئة التقنيين.

وفيما يخص امتحان الكفاءة المهنية بالنسبة لفئتي الرسامين ومسيري الاوراش الذين تبقى وضعياتهم مجمدة والذي تم الالتزام به في اتفاق فاتح يوليوز 2002  كوسيلة لتسوية وضعياتهم، قد جاء متأخرا ولا يمكنهم حاليا من الترقي إلى أسلاك التقنين التي تم تحصين إطارها بموجب المرسوم 2.05.72  بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين.

 الـــــســيـــد الوزيـــــــــــــــر :

          رغم التدابير التي قد تتخذ من اجل ضمان تحقيق هذه النقط فان استثناء فئات عريضة من الموظفين والأعوان يعتبر خللا كبيرا قد ينتج عنه احتجاج  هذه الفئات واستمرار حالة عدم الاستقرار بالقطاع، ولهذه الأسباب فإن الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية وانطلاقا من الواقع الذي تعيشه الشغيلة الجماعية بمشاكله وعقباته والانتظارات والآمال التي أصبحت تعلقها على هذه الجولات من الحوار بعد الحراك النضالي الذي ساد قطاع الجماعات المحلية؛ تعلن عن تحفظها على هذا العرض بهذه النقط المحدودة دون إدراج تعويض شامل لكل الفئات الموجودة بالجماعات المحلية وتغييب النظام الأساسي وأي خطة واضحة تهم إصلاح الإدارة الجماعية وترشيدها بما يسهم في تطوير أدائها وإحداث آلية مشتركة لحل الملفات الواردة على المديرية العامة .

   وتفضلوا السيد الوزير بقبول احترامنا وتقديرنا ووفقنا الله وإياكم لخدمة بلدنا. والسلام

الرباط في:29 جمادى الثانية 1427 موافق 25 يوليوز2006

                               الــكــــاتــــب الـــــعــــــــام

                              عـبــد الـصـمــــــد  مـريــمـــي

يتابع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مراحل أجرأة مدونة التغطية الصحية وما يصاحبها من ردود فعل لدى المؤمنين.

وقد استحوذت لحد الآن الأوضاع داخل التعاضديات وخاصة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على هذه المتابعة  نظرا لحالة الاستثناء التي تعيشها منذ مدة.

ذلك أن جوا من السخط والتذمر أصبح يسود داخل صفوف هذه التعاضدية جراء الممارسات الفاسدة التي أصبحت سائدة بها، ومنها :

ü     تغييب مشاركة المنخرطين في ظل وجود أجهزة مسيرة صورية ومتسلطة.

ü      اللجوء إلى خروقات مفضوحة للاستمرار في الهيمنة على دواليب التعاضدية.

ü         تنامي سخط المنخرطين على مظاهر الفساد والزبونية.

ü       تكاثر الحديث عن وجود صفقات مشبوهة وتلاعبات في أموال المنخرطين.

إن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إذ يذكر الحكومة، بصفتها سلطة الوصاية بانشغالات وسخط منخرطي التعاضدية العامة، يطالب:

Ø     بإجراء تحقيق فيما يروج حول هذه الأخيرة والقيام بافتحاص خارجي للتعاضدية.

Ø      إشراك المنخرطين من خلال انتخابات نزيهة وشفافة.

Ø   إخبار المنخرطين بوضعية تعاضديتهم ونتائج الافتحاصات وإجراء المتابعات القانونية للضرب على يد المتلاعبين.

Ø    يدعو كافة المنخرطين إلى التحلي بالالتزام واليقظة لمتابعة ما يحدث داخل التعاضدية العامة.

Ø      يحمل الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل التعاضدية العامة ويستنكر صمتها وتغاضيها على كل هذه الاختلالات.

الرباط في 07 يوليوز 2006

الكتابة الوطنية

ينظم المنتدى السياسي التابع لحزب العدالة والتنمية ندوة في موضوع:

''سياسات التشغيل ومسار التنمية في المغرب''.

 (إضراب مفتوح مصحوب باعتصام 10 عمال منذ 05/06/2006 )

ومعمل إكَادور (اعتصام 8 عمال بعد توقيف جماعي للمكتب النقابي منذ 12/06/2006 )، وبعد مدارسة تطورات الملفين والوقوف على حيثيات استمرار الاعتصامين وكذا على نتائج جلسة اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة المنعقدة بمقر العمالة يوم الخميس   29/06/2006 يعلن المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ما يلي:

·        استنكاره لأسلوب اللامبالاة التي تنهجها إدارتا مطحنة كراما ومعمل إكَادور تجاه اعتصامات العمال واستمرار أزماتهم.

·        شجبه لكل أشكال هضم حقوق العمال دون أدنى اعتبار لمقتضيات قانون الشغل.

·        رفضه للتماطل والبطء اللذين يُتَعامل بهما مع هذين الملفين.

·        تحميله المسؤولية لكل الأطراف المعنية بحل نزاعات الشغل بالإقليم في تفاقم الأوضاع المادية والاجتماعية للعمال المعتصمين.

·        اعتزامه خوض برنامج نضالي تصاعدي وتضامني مع المعتصمين، وضمنه وقفات احتجاجية أمام كل من مطحنة كراما ومعمل إكَادور ومفتشية الشغل ومقر العمالة.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

                   تيزنيت في:    الاثنين 10 يوليوز 2006                                              عن المكتب الاقليمي

تعيش مناطق كبيرة بفاس نقصا كبيرا لوسائل النقل العمومي و الخصوصي  ويرجع ذلك إلى استحواذ وكالة النقل الحضري لوحدها على المدينة دون السماح بشكل رسمي  لغيرها من وسائل النقل كسيارة الأجرة الكبيرة لحل هذه الأزمة كما هو الشأن في بعض المدن الأخرى مكناس، طنجة ، الدار البيضاء وغيرها...

 فهذه الأزمة تتضح بشكل جلي كلما اتجهت نحو حزام فاس، فحي"المسيرة" و"حي النسيم" وحي "بن دباب" وحي" باب فتوح" و"باب الخوخة" وغيرها من الأحياء عاشت يوم الاثنين 3 يونيو أزمة حقيقية في التنقل جراء المضايقات المباشرة لرجال الأمن على طاكسي الكبير. وفي هذا الصدد صرح الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للتجديد أن " هذه المضايقات منبثقة من ضغط  جهات معنية على السلطة من أجل عدم السماح لهذه الفئة بالعمل بشكل رسمي رغم تواجد أزمة حقيقية للنقل بفاس، ويبقى هذا مخالف لما ورد في  الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 63- 260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1363 / 12 نونبر 1963 الذي يخول لهذا الصنف أن ينقل الركاب  على بعد 20 كلم من المركز..."

  قالت مجموعة من ساكنة حي "نرجس" الذين يعملون بحي "باب الفتوح" للجريدة أن " طاكسي الكبير تحل بشكل حقيقي أزمة التنقل بهذا الخط وخطوط أخرى ولا يمكن بتاتا الاستغناء عنها نظرا أن حافلة النقل العمومي لا تكفي لوحدها. كما تساءلوا  "عن أسباب محاصرة الأمن لطاكسي الكبير رغم أنه يؤدي خدمة كبيرة للمواطنين ولها رخصة "الثقة" مسلمة من طرف السلطة؟".

الكاتب المحلي لطاكسي الكبير بفاس بنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب السيد محمد الناضي أكد أن طاكسي الكبير تعمل بشكل قانوني طبقا للظهير الشريف، واستغرب "طريقة تعامل الجهات المسؤولة مع الاعتداء الشنيع الذي تعرض له ركاب و سائقي سيارتي الأجرة الكبير يوم 17 ماي الماضي من طرف بعض سائقي الأجرة الصغيرة داخل فاس، حيث اعترضوا بشكل إجرامي لطاكسي الكبير وقاموا بضرب السائق والركاب ( 3منهم نساء) وكسروا زجاج السيارة و خلف ذلك أضرارا مادية  كبيرة وعجزا لمدة 35 يوم لحالتين !!؟" واضاف الكاتب المحلي أنه " إذا استمرت الأوضاع على هذا الشكل دون اللجوء إلى حوار ومسؤول مع الجهات المعنية من أجل فك الحصار على هذا الصنف والعمل على تطبيق المادة 4 من الظهير الشريف رقم 63-260، فسنكون مضطرين لاتخاذ المواقف النضالية اللازمة"  

عبد العزيز الطاشي

Ø    استمرار انتهاك الحق في ممارسة العمل النقابي  سواء في القطاع الخاص بمباركة السلطات وصمت الحكومة أومن بعض السلطات المحلية كما هو الشأن في مدينة بني ملال من لدن باشا المدينة وبعض القواد الذين يقودون حملة تخويف وترهيب من الحق في الانتماء النقابي، وكما هو الشأن في مدينة طنجة حيث تطبخ محاكمات جاهزة للمناضلين بمجرد تأسيس مكتب نقابي وكما حدث في الاعتداء بالعنف على تظاهرة سلمية لموظفي الجماعات المحلية مؤخرا بالرباط مما أدى إلى وفاة مناضل نقابي .

Ø    تفاقم ظاهرة التسريح الجماعي للعمال دون أدنى اعتبار لقانون الشغل.

Ø     سير الحكومة في اتجاه الإجهاز على كثير من الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والقانونية كما اتضح من خلال إقرار الحكومة لما أسمته " إدماج" حاملي الشهادات العليا والتقنية بواسطة " عقد أول شغل" الذي يجهز على حق العمال في الحماية الاجتماعية وخاصة الحق في التغطية الصحية.

Ø    نهج الحكومة سياسة الأمر الواقع، وذلك بلجوئها لإصدار عدد من المراسيم المتعلقة بالوظيفة العمومية دون الأخذ بآراء ممثلي الموظفين، علما بأن هذه المراسيم تتضمن من الحيف والتناقضات ما أدى إلى خلق تدمر واسع في صفوف الموظفين ،وبلجوئها الحكومي إلى مقاربة تجزيئية للإصلاح الإداري تتوجه إلى ما تعتبره الحلقة الأضعف أي الإجهاز على مكتسبات الموظفين ، ومقاربة مقاولاتية ضيقة للإدارة تتغافل عن طابعها المتميز كمؤسسة تقدم خدمة عمومية .

Ø     السعي إلى فرض تغييرات بالتقسيط في نظام التقاعد خارج الهيئات التي تكلفت بتحضير الإصلاح، استجابة للإملاءات الخارجية في غياب رؤية شمولية متوافق مع الفاعلين الاجتماعيين .

Ø    الارتباك في تطبيق مدونة التغطية الصحية و تعقيد المساطير المتبعة من لدن الصناديق  مخالفة لما تفرضه قواعد التغطية الحقيقية، مما يؤدي إلى زيادة معاناة المرضى وإلى كوارث كما حدث خلال الأسبوع مع أحد المؤمنين الذي توفي بباب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وهو يصارع المرض .

Ø    استمرار تجاهل المسئولين لمطلبنا بإرجاع ضحايا الطرد التعسفي من مستخدمي صندوق الموازنة والتستر على ذلك بمكتب نقابي مصنوع ومسخر من طرف الإدارة وفاقد لأي شرعية قانونية ومنسوب إلى منظمتنا وهي منه براء .

إن الكتابة الوطنية وهي تقف على هذه الأوضاع التي تتعارض وشروط السلم الاجتماعي تذكر الحكومة بضرورة تحمل مسؤولياتها للحد من التوترات، وذلك بالعمل على:

·       احترام الحريات النقابية.

·       التطبيق السليم والكامل لمقتضيات مدونة الشغل.

·       فك الحصار المفروض من طرف السلطات وبعض أرباب العمل على المنطقة الصناعية بطنجة، والذي يتجلى في رفض أي عمل نقابي بالمنطقة.

·       وضع حد للهجمات الشرسة والتدخلات الأمنية العنيفة في حق النقابيين كما حدث مع بعض موظفي الجماعات المحلية والذي أدى إلى وفاة أحدهم ، والتزام السلطات المحلية بمقتضيات القانون في مجال تأسيس الفروع والمكاتب النقابية والكف عن حملات الترهيب والتخويف من العمل النقابي ,

·       التعامل بجدية مع ملف سائقي سيارة الأجرة بجميع أصنافها، وخاصة الوضع المأساوي الذي يعيشه هؤلاء بتطوان جراء تعسفات السلطات هناك.

·       طرح ملف إصلاح قانون الوظيفة العمومية للحوار مع ممثلي الموظفين ضمن مقاربة شمولية .

           المكتب الجهوي

           جهة تادلا /ازيلال

على اثرما يتعرض له الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من مضايقات من طرف رجال السلطة وأعوانها في الآونة الأخيرة وعلى رأسهم باشا المدينة الذي تنكر لكل القوانين والأعراف في مجال الحريات العامة ومقتضيات ظهير57 المنظم للنقابات ورفض في سابقة من نوعها تسلم وثائق المكتب النقابي لتجار وسط المدينة. وبالرغم من توجيه تبليغ من طرف المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جهة تادلا /ازيلال و بأمر من رئيس المحكمة وعن طريق عون قضائي اصر الباشا على رفضه تسلم وثائق المكتب النقابي ضاربا عرض الحائط المادتين 414 و415 من مدونة الشغل وقانون الحريات العامة.

وإضافة إلى هذا الخرق السافر و الإجرام في حق العمل النقابي، لجأ قائد الملحقة الإدارية الخامسة إلى نهج نفس سلوك رئيسه ليمارس بدوره الشطط في السلطة وذلك بتهديد وترهيب تجار وسط المدينة والضغط عليهم للاستقالة والتخلي عن حقهم المشروع في العمل النقابي.

   وإننا في المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ نقف على هذه الوضعية الشاذة والتراجعات الخطيرة في مجال الحريات النقابية والتجاوزات غير القانونية من طرف بعض مسئولي السلطات المحلية وبعض أعوانها  ببني ملال نسجل ما يلي :

·   تنكر الباشا للظهائرالشريفة والقوانين المنظمة للنقابات المهنية وقانون الحريات العامة برفضه تسلم وثائق المكتب النقابي لتجار وسط المدينة.

·   شطط قائد الملحقة الإدارية الخامسة بالاتصال المباشر و الضغط على تجار وسط المدينة وتخويفهم من العمل النقابي.

·   عدم التزام السلطة الحياد وتوظيفها لملف التجار والباعة المتجولين وسط المدينة وتواطؤها تبعا لذلك مع بعض الجهات التي تأخرت  مؤخرا لضرب العمل النقابي وخدمة بعض الجهات التي تحركت للمتاجرة الانتخابية قبل الأوان.

·   تسخير القائد لأعوانه لتتبع تحركات أعضاء النقابة والتجسس عليهم وتسليطهم على المتعاطفين مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

·   فشل المكتب المسير للمجلس البلدي ببني ملال والسلطة المحلية في تدبير شؤون التجار والباعة المتجولين وكافة المواطنين بالمدينة.

وإيمانا منا في المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب  بضرورة الدفاع على الفئات المستضعفة ومناهضة التضييق على الحريات النقابية فإننا ندعوالى ما يلي :

1.  تراجع السلطات المحلية فورا عن سلوكاتها غير القانونية وتطبيقها للظهائر الشريفة المنظمة للعمل النقابي  والكف عن تعنتها والإسراع إلى فتح حوار مع الاتحاد الوطني للشغل خدمة للصالح العام وللسلم الاجتماعي في المدينة

2.     التزامها الحياد الايجابي وفق ما يفرضه عليها القانون ضمانا للسير السليم للحياة الاجتماعية بالمدينة .

3.     عدول قائد الملحقة الإدارية الخامسة عن تصرفاته اللا قانونية و تأجيجه للأوضاع بوسط المدينة .

4.   كف القائد عن التضييق عن التجار والباعة المتجولين وسط المدينة وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم التجارية والنقابية في إطار ما ينص عليه القانون.

5.  دعوة كل المناضلين للتعبئة من أجل خوص كل النضالات التي ستقررها المركزية جهويا أو وطنيا في حال استمرار السلطة المحلية في الإجهاز على الحق النقابي وممارسة التضييق والتخويف للمناضلين من مواصلة انتمائهم ونضالهم النقابي .

6.     السيد والي الجهة للتدخل الفوري للحد من مثل هذه التصرفات وإرجاع الأمور إلى نصابها.

وما ضاع حق وراءه طالب

عن المكتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب01/07/06