مداخلة الأخ محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطـنـي للشغل بالمغرب في اليوم الدراسي حول: مشروع قانون الوظيفة العمومية السيد الوزير المحترم، السادة المستشارون، الاخوة الكتاب العامون، الاخوة الأطر أتقدم بالشكر الجزيل للفريق الاستقلالي على هذه الدعوة من أجل المشاركة في الحوار القائم حول الإصلاح الإداري وإصلاح الوظيفة العمومية من خلال تبادل وجهات النظر حول القانون المعروض على مجلس المستشارين. اسمحوا لي بهذه المناسبة أن أدلي ببعض الملاحظات مرتبط بعضها بالإصلاح الإداري وإصلاح الوظيفة العمومية عموما وبعضها الآخر مرتبط بمشروع رقم 50.05. الملاحظة الأولى: تتعلق بمقاربة الحكومة بمنهجية تدبيرها للإصلاح الإداري ذلك أن الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في فبراير 1958 ظهير عتيق وقديم. ومنذ ذلك التاريخ خضع لعدة تعديلات جزئية ولم يخضع لمراجعة عميقة منذ صدوره قبل قرابة خمسين سنة. ومن المعلوم أن كل نص قانوني يوضع في سياق اجتماعي وسياسي ويعكس مرحلة من مراحل التطور الاجتماعي للمغرب وتطور محيطه الخارجي كما أن لكل نص روحا أو فلسفة عامة تحكمه في مختلف تفاصيله ومن ثم ففي غياب مراجعة عميقة وشاملة لهذا الظهير كي يكون مواكبا للتطورات فإنه لن يؤدي ثماره المطلوبة. وتعود هذه المقاربة إلى منهج التقسيط في تنزيل الإصلاح وهو منهج يعكس في الواقع غياب الجرأة السياسية في طرح الإصلاحات الضرورية وتحمل تبعاتها مهما يكن من أمر. كان من الممكن التجاوز عن الطابع التجزيئي للإصلاح لو أن هذا التعديل قد انخرط ضمن الاستمرارية والتراكم، وبني على مشاريع كانت مطروحة لكن جاء منذ البداية من الصفر لينضاف إلى التجزيئية في النظرة التي قد تجهز على مقصد تحديث الإدارة وتحكم عليه بالضياع، ومن يدري ماذا ستفعله حكومة مقبلة في غياب المنطق التراكمي للإصلاحات ؟ الملاحظة الثانية: الإصلاح الإداري لا يمكن أن يتم إلا بإصلاح محيط الإدارة وتخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة وكل أشكال الفساد المالي والإداري وأشكال الرشوة والمحسوبية ونهب المال العام والامتيازات غير المشروعة وغياب الشفافية. ولذلك فإذا كان ما ورد في المادة 22 مثلا من تنصيص على مسطرة المباراة كمسطرة تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب مسألة إيجابية، فإن الآفات المذكورة التي تنخر جسد الإدارة ولا تبذل الحكومة ما يكفي من الجهد ولا تضع من الإجراءات التربوية والزجرية ما يؤدي إلى محاصرتها، قد تحول هذا الإجراء إلى آلية لإعادة إنتاج مختلف مظاهر الفساد الإداري وظواهر المحسوبية والرشوة وغيرها. ونفس الشيء يمكن أن يقال على مستوى اعتماد الكفاءة المهنية للاستحقاق في الدرجة والإطار. الملاحظة الثالثة: لم يقارب المشروع عدة قضايا جوهرية في إصلاح الإدارة عبر تفعيل عدة قضايا من المدخل القانوني مثل: * تفعيل المفهوم الجديد للسلطة بربطه بمفهوم الخدمة العامة وصيانة الحقوق وحفظ المصالح واحترام الحريات كما قال جلالة الملك. * تفعيل ميثاق حسن التدبير. * إدماج العديد من التوصيات الصادرة عن مختلف المناظرات حول الإدارة العمومية ومنها ندوة الأخلاقيات بالمرفق العام والمناظرة الوطنية الأولى للإصلاح الإداري، فيما يمكن أن يدخل في مجال القانون. * تعزيز ضمانات النزاهة والحياد والشفافية في التوظيف. * تعزيز وجود المرأة في مواقع المسؤولية بالوظيفة العمومية. * المراجعة الشاملة لمسطرة إسناد المناصب العليا والمسؤوليات. وبجانب هذه الملاحظات العامة يمكن تسجيل بعض الملاحظات التفصيلية، منها على سبيل المثال: * تشريع العمل بعقود عمل محددة المدة لا ينتج عنها أي حق في العمل بعدها ومن تم يكرس الهشاشة في التشغيل. * السماح بنقل الموظفين وإلحاقهم دون العودة إلى اللجن المتساوية الأعضاء، وليس نحو إدارة عمومية فقط بل أيضا نحو شركات القطاع الخاص والمنظمات الحكومية. * يلغي الحق في الترقية بالشهادة ويضيف شرط الاستحقاق للترقية عبر المباراة. * يسعى مشروع القانون إلى إحداث تغير جوهري في فلسفة الترقية بحيث ربطها بالمردودية، وسعى إلى جعلها عامل تحفيز في غفلة عن قضية جوهرية وهي أن الترقية في ظل جمود الأجور وهزالتها هي المنفذ الوحيد بالنسبة للموظف من أجل تحسين وضعيته المادية. * لم يتطرق المشروع ولم يضع إجراءات للحد من الفوارق الكبيرة في الأجور داخل أسلاك الوظيفة العمومية وهي قضية رمزية من شأنها إعادة الثقة إلى مصداقية خطاب الإصلاح ولا تجعل المعني بتحمل تبعات الإصلاح الإداري والتخفيف من تحملات الوظيفة العمومية هو البسطاء من الموظفين وقدرتهم الشرائية بوضع المتاريس في وجه تحسين وضعيتهم الاجتماعية ـ غياب المقاربة الشمولية للإصلاح جعل الحكومة تسقط في معالجة جزئية لمطالب مختلف فئات الموظفين بحيث ما أن تتوصل إلى اتفاق مع فئة حتى تجد نفسها في مواجهة مطالب فئات أخرى. كما أن الإصلاح محكوم بنفس موزاناتي في النظر إلى الوظيفة العمومية لا بمفهوم الخدمة العمومية التي ينبغي النظر إليها بمعايير أخرى مختلفة عن معايير تدبير القطاع الخاص * على الرغم من بعض المظاهر السلبية التي صاحبت ممارسة حق التفرغ النقابي، إلا أن إقرار عتبة تمثيلية من مجموع ممثلي الموظفين المنتخبين برسم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على الصعيد الوطني وهي 6% والحصول على 35% من مجموع ممثلي الموظفين المنتخبين برسم اللجن الإدارية المستوية الأعضاء على صعيد الوزارة، ـ وهو من الناحية العملية أمر صعب أو على الأقل سيحصر حق التفرغ في نقابتين على الأكثر 70%ـ، فإن في ذلك فيه مصادرة لحق الأقلية والنقابات الأقل تمثيلا التي هي أحوج ما تكون للأطر المتفرغة من أجل تدبير تسييرها والرفع على مستوى تأطيرها للمواطنين، كما أن فيه حرمانا للنقابات عموما من موارد بشرية هي أحوج ما تكون لها خاصة مع التحديات الجديدة التي تواجه العمل النقابي وما هو مطلوب منه في الوضع الراهن في ظل العولمة أي أن يكون شريكا صاحب قوة اقتراحية. السيد الرئيس، الاخوة المستشارون، هذه بعض الملاحظات السريعة، نتمنى أن تكون مناسبة مناقشة هذا المشروع في مجلس المستشارين فرصة لتدارك هذه النواقص وأن يكون لفريقكم دورا في ذلك. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي ينظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين
الأربعاء 02 جمادى الثانية 1427هـ الموافق لـ 28 يونيو 2006م
السيد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين المحترم،
الملاحظة الرابعة:
حمل البلاغ بالضغط على الرابط أسفله
(0) تعليقات
كانت المشاركة فيها ضعيفة بحكم ضعف الاعداد و الدعاية، و قيام الادارة بحملة لعزل المكتب النقابي و ترهيب العمال ( التهديد بالطرد الفوري و المتابعة القضائية)، حيث لم يتجاوز عدد المضربين 43 عامل و عاملة ( انضاف إليهم ثلاثة عمال من تجربة المكتب السابق ) و هو مايشكل حوالي خمسة في المئة من إجمالي العمال.كان مصير جميع العمال المشاركين في الوقفة الطرد يوم 21 شتنبر 2005. فأنطلقت سلسلة من اللقاءات على مستوى مندوبية الشغل و اللجنة الاقليمية للبحث و المصالحة كانت ثمارها مماطلة و تسويف من طرف الشركة و تواطئ من طرف السلطات المحلية، في محاولة لربح الوقت وانهاك العمال لدفعهم إلى الاستسلام و جعلهم عبرة لباقي زملائهم حتى لايفكروا في النقابة و النضال.غير أن العمال المطرودين أبانوا عن رغبة في الدفاع عن حقهم حيث اعتصموا أمام باب المعمل بعد ما نصبوا خيمة حاملين اللافتة و مرددين الشعارات المطلبية و المنددة بالطرد، كما قام العمال المعتصمين بمنع الدخول إلى المعمل يوم 26 أكتوبر 2005 في الصباح و المساء شمل حتى الاداريين، و هو الأمر الذي نجحوا فيه حيث توقف الانتاج لمدة 24 ساعة جراء ارتباك الادارة، لكنها ردت بطرد العمال بالقوة من أمام باب المعمل و ألقت بهم أمام باب المنطقة الحرة مستخدمتا أكثر من 100 فرد من رجال الحراسة من شركة R.M.O.Maroc (1) و أثناء هذه المهمة القمعية القذرة انسحب رجال السلطة بأنواعهم في تواطؤ مكشوف حتى لايتدخلوا "لحماية" العمال. و قد تسبب هذا التدخل الوحشي في العديد من الاصابات و الرضوض و الاغماءات في صفوف العاملات و العمال . كما أستصدرت الشركة حكما قضائيا لإفراغ باب المعمل من المعتصمين ( تنفذ الأحكام بسرعة إذا كانت في صلح الباطرونا و ضد العمال) و هو الأمر الذي نفذ في نفس اليوم.
و في تصعيد خطير قامت إدارة المنطقة الحرة في تواطؤ مع السلطة و الشركة بمنع العمال من الولوج إلى المنطقة مستخدمة هذه المرة شركة حراسة جديدة GROUP 4 FALCK Maroc (2) مدججة بالكلاب البوليسية و بالهراوات حيث هوجم العمال يومي 09 و 14 نونبر 2005 و تعرضوا للعض من طرف الكلاب والضرب و الشتم، حيث سجلت عدة إصابات نقل على إثرها العديد من العمال و العاملات إلى المستشفى لتلقي العلاج.
و قامت مساء نفس اليوم بمهاجمة العمال خارج المنطقة الحرة و أشبعتهم ضربا. كما قام عمال الحراسة بعملية تمشيطية للمنطقة الصناعية مدجيجين بالهراوات و الكلاب البوليسية المدربة لمنع أي تسرب للعمال إلى داخل المنطقة الحرة ليلا.
كما لجأت الشركة لترويج العديد من الأضاليل وسط العمال ( المعتصمون لا يردون العمل، ارتكبوا أخطاء جسيمة، يردون تعويضات فقط ) ودعوتهم للتخلي عن نقابتهم و استبدالها بنقابة ترضى عنها الإدارة و مكتب نقابي موالي للأدارة. وهو الأمر الذي رفضه و استنكره العمال .
يستمر العمال في حركتهم الاحتجاجية رغم الشروط القاسية التي يناضلون في ظلها، حيث تم إبعادهم بالقوة و منعهم من الولوج إلى المنطقة الحرة. و قد جمع لقاء يوم 05 دجنبر 2005 بين مدير المنطقة الحرة و الكاتب الإقليمي للنقابة و برلمانيين ( من حزب العدالة و التنمية ) و بوساطة من السلطة. أسفر الاجتماع عن التزام مدير المنطقة الحرة بعدم منع العمال من ولوج المنطقة، و عدم إطلاق الكلاب على المضربين. لكن في اليوم الموالي يفاجئ العمال بمنعهم من دخول المنطقة الحرة و الوصول إلى المعمل و إطلاق الكلب البوليسي على العمال، فضلا عن استعمال الهروات و الركل و السب و القذف. وقد نتج عن هذا التدخل الوحشي،الذي جرى تحت أعين السلطة الساهرة على مصالح أرباب العمل، حيث أسفر الوضع عن عدة حالات إغماء نقلت إلى المستشفى، غير أن المفاجأة كانت هي اعتقال أحد المصابين إصابة بليغة من داخل المستشفى من طرف
ملاحظات على سبيل الخلاصة:
*لقد أعيد ارتكاب بعض الأخطاء الناتجة عن ضعف التجربة النقابية أو انعدامها، حيث سجل ضعف التواصل مع باقي عمال الشركة و عمال المنطقة الحرة، ندرة المناشير و البيانات، عدم جمع الدعم المالي من طرف العمال واعتبار ذلك بمثابة تسول رغم أهمية ذلك لاستمرار الصمود في المعتصم. إن تكوين النقابيين و القيام بالتعبئة وسط العمال في المناطق الصناعية و الأحياء العمالية مسألة أساسية لتوفير شروط نجاح النضالات النقابية.
* استعمال العنف من طرف شركات الحراسة ضد العمال ( و هي بمثابة مليشيا لتحطيم نضال العمال النقابي ) و نهش لحمهم عن طريق الكلاب البوليسية، يطرح على النقابات و جميع المناضلين النقابيين و الحقوقيين التشهير بهذا النوع من الشركات و خوض نضال ضدها و تنظيم العمال بالشكل الذي يضمن لهم الدفاع عن معتصماتهم و أشكالهم النضالية.
* وجود عدد من المعامل عمالها مضربون أو مسرحون جزئيا أو كليا، و في أغلب الأحيان تكون الأسباب متطابقة، وقد يحدث ان يكون العمال أعضاء في نفس النقابة أو في نقابات متعددة، في نفس القطاعات، هذا ما يستدعي صياغة ملف مطلبي موحد و خوض نضال جماعي الذي هو الكفيل بوضع حد لطغيان أرباب العمل.
* ضعف التضامن مع النضالات و في مابينها . * تدخل الدولة عبر سلطتها المحلية و دركها قصد مساندة أرباب العمل و تحطيم نضال العمال بالاعتقال و المحاكمات يطرح على النقابة ( جميع النقابات ) التصدي الحازم لهذا القمع و التشهير به بين العمال و النقابيين، والجماهير الشعبية، لأن ما ينتظر الطبقة العاملة من خلال القانون التنظيمي للإضراب لا يبقي أمامها من خيار سوى النضال أو قبول العبودية الحديثة، عبودية رأس المال.
هذه مهمة عاجلة، وكل تأخير في تنفيذها يجعل شروط النضال أصعب، وقوة العمال أضعف و ويعزز أرباب العمل الأقوياء بجهاز الدولة أصلا.
الخميس 29 دجنبر 2005
نحن الأساتذة الموقعون أسفله،نستنكر الطريقة التي تم بها تفويت مناصب الحراسة العامة بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي التابعة لنيابة القنيطرة لبعض المحظوظين، والتي تتنافى مع التشريعات الرسمية والمساطر القانونية المنصوص عليها في المذكرات الوزارية المنظمة لهده العملية، حيث تعمد بعض المسؤولين تجاوزها دون إعارة أي اهتمام لمبدإ تكافؤ الفرص بين المرشحين لها.
إلى كافة موظفي الصحة المجازين عقدت السكرتارية الوطنية لموظفي الصحة المجازين المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، إجتماعا مع السيد وزير الصحة ومساعديه الأقربين يوم الجمعة 26 مايو 2006 بمقرالوزارة.وبعد نقاش طويل حول حيثيات تعثر ملف إدماج الموظفين المجازين في السلم العاشر أسوة بزملائهم بمختلف الإدارات العمومية. عبر السيد الوزير عن : · نيته الصادقة لوضح حد نهائي لهذا الملف الذي عرف تعثرا لا يشرف الإدارة التي عليها أن تحفز الموظفين تعبيرا لهم على المجهودات التي يقومون بها خصوصا أطر وزارة الصحة. · التزامه لحل مشكل إدماج الموظفين المجازين التابعين لقطاع الصحة بعد دراسة الملف بشكل معمق بإشراك مع الوزارة الاولى ووزارتي المالية وتحديث القطاعات العامة. · استعداده للحوار والتفاوض لوضع حل شامل وفوري لهذا الملف . · منحه مزيدا من الوقت موازة مع الضرفية الحالية . وبناء على هذا الإلتزام الصريح والواضح للسيد وزير الصحة فإن السكرتارية الوطنية لموظفي الصحة المجازين قررت: Ø تعليق برنامجها النضالي لفسح المجال للحوار والتفاوض،حيث ستتعامل معه بقدر ما سوف يأتي به من حصيلة إيجابية لفائدة الموظفين المجازين. Ø تهيب بشغيلة الصحة المجازين بالتحلي بوحدة الصف والإستعداد لتنفيذ كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامتها ومطالبها إن استفحل الحوار إلى ما لا يحمد عقباه. وما ضاع حق وراءه طالب السكرتارية الوطنية لموظفي الصحة المجازين 
فمن جهة تخوض شغيلة مطحنة كراما بتيزنيت إضرابا عن العمل مصحوبا باعتصام طيلة ساعات العمل منذ أسبوع (من 05/06/2006) وذلك من أجل حمل إدارة المطحنة على الاستجابة لمطالب العمال المشروعة التي مازالت إدارة المطحنة متعنتة تجاهها ولم تبد أي استعداد أو رغبة لحلها، وقد سبق للمكتب النقابي بالمطحنة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن أصدر بيانا إلى الرأي العام متضمنا للملف المطلبي أبلغها إلى كل السلطات المحلية والإقليمية ومفتشية الشغل، وكان السيد رئيس دائرة الشغل قد دعا على اجتماع يوم 07/06/2006 لمحاولة احتواء الوضع وعقد صلح بين أطراف النزاع ، إلا أن الطرف المشغل غاب عن هذا الاجتماع وحرر محضر رسمي بذلك، رفعنا على إثرها وبتاريخ 08/06/2006 مذكرة مطلبية إلى السيد العامل ملتمسين التدخل العاجل بعقد اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وفق مقتضيات قانون الشغل، ونحن في انتظار هذا الانعقاد. ومن جهة أخرى بمعمل أفرشة إكَادور بتيزنيت، فقد عمدت إدارة هذه المقاولة إلى توقيف العامل الحسن بن عيسى صبيحة يوم الجمعة 09/06/2006 ومنعه من الدخول إلى مقر العمل بمجرد ما علمت الإدارة بتحركاته في صفوف العمال لتأسيس مكتب نقابي بالمعمل، وقد صرح مدير المعمل للمفوض القضائي الذي طلبنا منه معاينة الواقعة وتحرير محضر قانوني بذلك بكون الشركة تعتمد أساليب غير قانونية في توقيف العمال عن عملهم على شكل أفواج دون أية ضمانات قانونية. وفي يوم السبت 10/06/2006 تم تأسيس المكتب النقابي لمعمل أفرشة إكَادور بتيزنيت والمنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومرة أخرى وفي خرق سافر وخطوة لا تدل إلا على إصرار إدارة هذه المقاولة على خرق القانون تم توقيف ثمانية من العمال - من ضمنهم أعضاء المكتب النقابي المؤسس- عن العمل ومنعهم من الدخول إلى مقر العمل صبيحة الاثنين 12/06/2006، وبعد تكليفنا مفوضا قضائيا لمعاينة الواقعة حرر محضرا قانونيا أثبت منع إدارة الشركة الموقوفين من الدخول إلى مقر العمل، كما أخبرنا كل السلطات الإقليمية والمحلية ومفتشية الشغل بهذا الخرق القانوني الفاضح. والمكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يخبر الرأي العام المحلي والوطني بما سلف ذكره فإنه: 1. يستنكر الأساليب الاستعبادية التي ما زال بعض أرباب العمل يتعاملون بها مع عمالهم، ضاربين عرض الحائط بمقتضيات كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المنظمة للعلاقة الشغلية والضامنة لكرامة وحقوق الإنسان. 2. يشجب كل الخروقات القانونية التي تلجأ إليها كل من إدارتي مطحنة كراما ومعمل أفرشة إكَادور بتيزنيت في حق العمال: من قبيل الإغلاق غير القانوني للمطحنة وتفويج العمال للتقليص من ساعات عملهم دون أي تعويض وعدم التعويض عن الساعات الإضافية والتوقيف التعسفي عن العمل .... إلخ 3. يستنكر انتهاك الحريات النقابية للعمال وأساليب الترهيب والتخويف اللذين تنهجهما إدارة معمل إكَادور بتيزنيت. 4. يدين التوقيف غير القانوني للعمال الثمانية بمعمل أفرشة إكَادور ومنهم أعضاء المكتب النقابي، ويطالب بإرجاعهم الفوري دون قيد أو شرط. 5. يؤكد مساندته المطلقة لنضالات شغيلة مطحنة كراما ويطالب بتعجيل الاستجابة لملفهم المطلبي دون قيد أو شرط. 6. يعلن استعداد كل المكاتب النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الإقليم بمختلف قطاعاتها لخوض جميع الأشكال النضالية التضامنية مؤازرة ومساندة لعمال مطحنة كراما ومعمل أفرشة إكَادور حتى ينالوا حقوقهم المشروعة. 7. يطالب المكتب الإقليمي للاتحاد السلطات الإقليمية والمحلية ومفتشية الشغل بتحمل كامل مسؤولياتهم في إعمال القانون لحماية حقوق العمال وكرامتهم وفق ما يضمنه القانون.وما ضاع حق وراءه طالب
عن المكتب الإقليمي
تيزنيت في: 12/06/2006
1. دخول شغيلة مطاحن كراما في إضراب عن العمل ابتداء من يوم الاثنين 05/06/2006 مع الاعتصام أمام المطحنة خلال ساعات العمل إلى أن تتحقق المطالب التالية: 1. إرجاع العامل محمد أهشار إلى عمله دون قيد أو شرط مع تمكينه من مستحقاته وتعويضه عن أيام تعطيله عن العمل منذ تاريخ تماثله للشفاء. 2. أداء أجرة أيام الجمعة والسبت 2 و3 يونيو 2006 التي تم فيها إغلاق المطحنة دون موجب قانون. 3. أداء التعويض عن عطلة فاتح ماي 2006 . 4. استرجاع المبالغ المالية المقتطعة من أجرة شهري شتنبر وأكتوبر 2005. 5. أداء التعويضات عن العطلة القسرية التي امتدت 5 أيام بدعوى عيد الفطر (من 2 إلى 6 شتنبر 2005). 6. أداء التعويضات عن العطلة القسرية التي امتدت 5 أيام بدعوى عيد الاستقلال (من 16 إلى 20 نونبر 2005). 7. جدولة الاستفادة من العطلة السنوية برسم 2006.
471 شارع عقبة بن نافع الحي الصناعي / تيزنيت : الهاتف والفاكس: 028860969 – المحمول: 066020772في الوقت الذي كانت الشغيلة بمطاحن كراما بتيزنيت تنتظر الاستجابة لمطالبها المرفوعة إلى إدارة المؤسسة منذ دجنبر 2005، وحررت بصددها شكايات لكل من السيد العامل وباشا المدينة والعون المكلف بمفتشية الشغل، فوجئ عمال المطحنة برجوع رب العمل إلى عادته القديمة في الإغلاق غير القانوني للمطحنة يومي الجمعة والسبت 2 و3 يونيو الجاري كما أنه ما زال مصرا على عدم السماح للعامل "محمد أهشار" باستئناف عمله رغم كل المقتضيات القانونية التي تفرض عليه ذلك بعد تماثل المعني للشفاء من حادثة الشغل التي تعرض لها بنفس المطحنة مارس 2005، كما أن إدارة هذه المطحنة ما فتئت تقتطع من أجور العمال مبالغ مالية دون مبرر مقبول كما أنها لا تصرف لهم التعويضات الخاصة عن أيام العطل الدينية والوطنية، هذا كله ينضاف إلى العشرات من الخروقات القانونية لمقتضيات قانون الشغل التي لا حد لها بهذه المقاولة. وبناء على هذا الوضع المتردي لظروف العمل بمطاحن كراما وحتى يتحقق الحد الأدنى من احترام القانون من طرف إدارة مطاحن كراما بتيزنيت، فإن المكتب النقابي لمطاحن كراما بتيزنيت المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالغرب يعلن للرأي العام ما يلي:
وما ضاع حق وراءه طالب
الكاتب العام
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تطالب بتحديد المسؤوليات وإعفاء مدير أكاديمية مكناس - تافيلالت عقدت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم اجتماعا طارئا فور علمها بفضيحة تسريب امتحانات الباكالوريا دورة يونيو 2006 في العديد من المدن المغربية منها مكناس ، خنيفرة ، الناظور ، فاس ،...... وبعد وقوفها على حيثيات هذه الفضيحة وملابساتها تعلن : أولا : استنكارها الشديد للطريقة الملتبسة التي تعاملت بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس تافيلالت والمتمثلة في محاولة نهج أسلوب التستر والالتواء على الحقائق والتفنن في تطويق الظاهرة وحصرها وعزلها في أماكن محدودة والسعي لمعالجتها معالجة جزئية دون البحث عن الصيغة المناسبة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص صونا لمصداقية شهادة الباكلوريا وطنيا ودوليا . ثانيا: إدانتها الشديدة لكل من كان وراء التسريب والمتاجرة بمصير ومستقبل التلاميذ و والإجهاز على مجهودات الأسرة التعليمية والنيل من مصداقية المنظومة التعليمية والمدرسة العمومية . ثالثا: تجدد تأكيدها بأن المدرسة المغربية بصدد تفسخ أخلاقي خطير و ما حدث يعتبر مؤشرا دالا على الانزلاق الذي تشهده العديد من المصالح الخارجية الجهوية والإقليمية للوزارة خاصة منها التي تعرف توترات متواصلة منذ بداية السنة الدراسية مما يتطلب الإسراع بمعالجة الاختلالات القائمة . رابعا: تعتبر أن الحل في معالجة تسريب الامتحانات ليس هو إعادة الامتحان في جهة محددة خاصة وأن تأثير عملية التسريب شملت مواقع متعددة وليست محصورة في مؤسستين كما تشير إلى ذلك تقارير أساتذة الحراسة ولجن الامتحانات في العديد من المؤسسات التي يجب أخذها بعين الاعتبار وبالتالي فلا يمكن إغفال تأثير ذلك على النتائج العامة لشهادة الباكالوريا مما يضرب في الصميم مصداقية هذه الشهادة. خامسا: تطالب وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي اتخاذ كل التدابير الأخلاقية والقانونية لتحديد المسؤوليات وإعفاء مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس تافيلالت باعتباره المسؤول المباشرفيما وقع وكذا المتابعة القضائية لمعاقبة كل من تبث في حقه هذه الفعلة الشنيعة. سادسا: تدعو منسقياتها الجهوية ومكاتبها الإقليمية إلى أخذ المزيد من الحيطة والحذر والتصدي لكل الممارسات اللاأخلاقية التي قد تقع داخل مؤسساتنا التعليمية حفاظا على كرامة ومصداقية الأسرة التعليمية. الاثنين 15 جمادى الأولى 1427 الموافق 12 يونيو 2006 الكتابة الوطنية
(0) تعليقات
قال الدكتور عبد القادر طرفاي؛ نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في المحاضرة التي نظمتها الكتابة الإقليمية للاتحاد بسيدي قاسم نهاية الأسبوع المنصرم، أن أهم ما جاءت به مدونة التغطية الصحية مسألتي التعميم والإجبارية لجميع ذوي الدخل من الأجراء بعد أن كانت حكرا على الموظفين فحسب، وأضاف: "نطالب الحكومة بإلحاح من موقعنا النقابي على أن تنكب بتطبيق ما يعرف بالمساعدة الطبية في أقرب الآجال"، لأن هذا الشق من القانون الذي لم يدخل حيز التطبيق بعد، فيه ضمان لحق ولوج علاج فئة عريضة من المواطنين وهم إما فقراء أو ذوي دخل جد محدود من جهة، ومن جهة أخرى فيه حماية للنظام الأساسي الإجباري للتغطية الصحية من بعض الإنزلاقات وبعض التلاعبات التي يمكن أن يلجأ إليها المواطنون للحصول على تغطية. وعن سلبيات هذا النظام أكد المسؤول الوطني أن فئة الطلبة والمهن الحرة وكل ذوي الدخل غير الأجراء والذين لا زال يقصيهم القانون من التغطية ولا تستوعبهم المدونة، هم موارد ومداخيل جديدة ومهمة للصناديق، كما أن لهم الحق في الاستفادة على اعتبار أنهم مواطنين مغاربة، إضافة لتحدي كبير يواجه الحكومة ويطرح عليها بإلحاح وهو تأهيل قطاع الصحة العمومية، فالوضعية الحالية، يقول الدكتور طرفاي: "يبقى القطاع الخاص في ظل ما تعرفه المؤسسات العمومية، المستفيد الأكبر والوحيد من المداخيل التي تدرها التغطية الصحية"، ويأتي هذا المطلب لكون المستشفيات العمومية تظل الملجأ الوحيد لعدد من المواطنين وخاصة الفئات التي لها صعوبة الحصول على علاجات أو خدمات صحية خارج المؤسسات العمومية كما أنه لا يعتبر إقصاء للدور الإجتماعي الذي يلعبه القطاع الخاص. وعن السياق العام الذي تندرج فيه المحاضرة وأهدافها قال الأستاذ عبد الإله دحمان؛ الكاتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بسيدي قاسم، أن حقيقة الانفتاح الذي يعتزم الاتحاد الإقليمي نهجه مع مجموعة من العمال وموظفي القطاع العام والمواطنين عموما في إطار برامج تكوينية، تمليه القناعة بضرورة تقريب قضايا الشأن العام من المواطنين سيما إذا تعلق الأمر بأحد مكونات الحماية الإجتماعية وسبل أجراتها، وما لهذه القضايا من إسهام فعال في تطوير الوعي العمالي والوعي النقابي لدى العامل وجعله منخرطا في سيرورة يعرفها المجتمع المغربي وهي سيرورة إرساء دعائم دولة تمكن مواطنيها من العيش الكريم ومن الكرامة، لكن هذه المدونة يقول دحمان: "لها من الإيجابيات الشيء الكثير لكنها تبقى رغم ذلك مدونة لها الكثير من الثغرات ومن المسائل التي يستغرق فهمها"، ويردف: "تأتي المدونة في إطار تراجع الدولة عن وظيفتها في تأمين بعض حاجيات المواطن بالخصوص المتعلقة بالجوانب الإجتماعية، وبالتالي أصبح صعبا على المواطن العادي المستضعف إيلاج الاستشفاء والدواء وإيجاد جودة التطبيب في غياب ضمانات قانونية وتشريعية تمكنه من الاستفادة كباقي القطاعات الأخرى سواء في القطاع العام أو الخاص"، وبالتالي تجريده من قيمته الإنسانية التي يحاول العمل النقابي دائما النضال من أجلها. · شفيق الودغيري
انعقد جمع عام للفروع النقابية المنضوية تحت الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب لانتخاب المكتب الإقليمي ببوجدور بتاريخ الأربعاء 07 يونيو 2006بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب . و بعد قراءة المقرر التنظيمي للاتحاد الذي ينظم عمليات الانتخاب ومناقشة المستجدات ،و في جو من الشفافية و الوضوح ، شرع الجمع العام في عملية انتخاب المكتب الإقليمي للاتحاد الذي جاءت تشكيلته كالتالي: 1. الكاتب العام: محجوب البرش 2. نائبه الأول: محمد الناصري 3. نائبه الثاني: عبد الحميد الوربي 4. أمين المال: عبد العزيز اسكيريني 5. نائبه الأول: أحمد الفقير 6. المـــقــــرر: ادريس بوهراوة 7. نـــــائـــبــه: ابراهيم مصليح 8. المستشار الأول: عبد الرحيم المجتهد 9. المستشار الثاني: عزيز الهواء 10.المستشار الثالث: عبد الله النجامي 11.المستشار الرابع: ابتسام عدنان و استعمالا لآلية الديمقراطية الداخلية كفكر و ممارسة حقيقية، واستجابة لرهانات المرحلة المقبلة التي عبر عنها الجمع العام بكل وضوح و مسؤولية حيث أكد على تقوية المكتب بانتهاج عمل الفريق في تحمل المسؤولية معتبرا أن هذا المنهج يقوي العمل و يحسن الأداء و المردودية. و بهذا فإن المكتب الإقليمي الجديد يتعهد بأن يكون أهلا للثقة و العمل الجاد في خدمة الشغيلة بكل القطاعات. الكاتب الإقليمي محجوب البرش
حمل النتائج من الرابط في الأسفل
نتائج 2
نتائج 3
نتائج 4
(0) تعليقات
<<الصفحة الرئيسية