يتيم : المطلوب من النقابة أن تكون قوة اقتراحية وليس مطلبية فقط عبدالله باها نائب الامين العام لحزب العدالة والتنمية بدوره قال في الحفل المذكور "إن العمل النقابي باب كبير من أبواب الخير على عكس ما يظن كثير من الناس " مذكرا بأفكار العلامة ابن تيمية في كون "الهدف الاول من القيام بالواجب هو التقرب الى الله وهذا هو الصواب والأسلم والهادف الثاني مظنة الاستفادة المادية والثالث الوجاهة الاجتماعية وهذا أمر فيه خسران حيث هجرته الى ما هاجر اليه وهذا لن ينفعه في الآخرة "حيث "قد يقع التنافس غير المشروع والتنازع ثم الفشل لقوله تعالى "ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم". وقد حضر حفل افتتاح المقر أعضاء المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكتابة الجهوية بالرباط ومناضلو قطاعات أخرى. خالد السطي
قرار الانخراط في الاضراب
(0) تعليقات
هذه الأسئلة حملناها للأستاذ محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مع اقتراب العيد العمالي الأممي فكانت المقابلة التالية س : الأستاذ محمد يتيم مرت على انتخابكم كاتبا عاما للاتحاد الوطني للشغل ما هي أهم الأوراش التي اشتغلتم عليها خلال هذه السنة ؟ ج ـ أشكر التجديد على إتاحة هذه الفرصة ومتابعتها للعمل النقابي وللنضالات النقابية ومنها نضالات الاتحاد الوطني للشغل . أما عن أهم الأوراش فيقع على رأسها الورش التنظيمي الهيكلي حيث اشتغلنا خلال هذه السنة أساسا على إعادة هيكلة الاتحاد مركزيا وإقليميا وجهويا كما أعدنا هيكلة الجامعات القطاعية تماشيا مع التوجه التنظيمي الذي انعقد في إطاره المؤتمر وما تقرر في القانون الأساسي الذي صادق عليه والمتمثل في إخضاع عملية تجديد هياكل الاتحاد ومؤسساته كل أربعة سنوات . وخلال هذه المرحلة عقدنا عشرات المؤتمرات الإقليمية والجموع العامة الجهوية والمجالس الوطنية الجامعية لإعادة تجديد الهيكل النقابية وفق رؤية تنظيمية موحدة . ومن بين الأوراش التنظيمية أيضا نعمل على تعزيز حضورنا في القطاع الخاص رغم التحديات والصعوبات التي يطرحها العمل النقابي في هذا القطاع ونسعى في الأيام القريبة القادمة إلى عقد يوم دراسي لتحديد التوجهات والآليات في هذا المجال ، هذا فضلا عن استكمال حضورنا في القطاعات غير المهيكلة حيث ستشهد هذه السنة ميلاد عدد من الجامعات القطاعية في إطار الاتحاد .كما سعينا إلى تفعيل أداء المكتب الوطني حيث شكلنا عدة لجن هيكلية تشتغل كل منها على مجموعة من القضايا مثل القضايا التنظيمية أو قضايا القطاع الخاص ونزاعات الشغل أو السياسات العمومية ذات الصلة بمجال اهتمام النقابة أي المجال الاجتماعية أو قضايا التكوين والتواصل النقابي ناهيك عن تنظيم الإدارة المركزية وفضاء اشتغالها بالتهيئ للمقر الجديد للاتحاد الذي رغم تواضعه سيوفر فضاء أرحب للعمل من المقر الحالي . مع هذه الأوراش التنظيمية التي تكتسي أهمية خاصة خلال هذه المرحلة وستكون إن شاء الله قفزة نوعية من الناحية التنظيمية ومسايرة لتوسع قاعدة الاتحاد وتوسع نضالاته نشتغل على عدة ملفات كبرى لبلورة قوة اقتراحية نقابية ومنها ملف التغطية الصحية الإجبارية وملف التقاعد وملف التشغيل وتصورنا لتنظيم الإضراب وواقع الحرات النقابية ومدونة انتخابات المأجورين وإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومدونة الشغل والشئون الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية . وبعض هذه الملفات انتهينا من بلورة رؤى واضحة فيها وبعضها الآخر هو موضوع اشتغال أو في جدول أعمال المكتب الوطني ولجانه الهيكلية. س : يلاحظ أنه طغى على اهتمامكم خلال هذه المرحلة الجانب التنظيمي والاهتمام النظري بقضايا الملف المطلبي في حين أن العمل النقابي هو في جوهره عمل نضالي يومي في الميدان ؟ ج ـ بروز الاستحقاق التنظيمي خلال هذه المرحلة شيء طبيعي على اعتبار أنه لم يسبق في تاريخ الاتحاد أن تمت إعادة هيكلة على جميع المستويات إقليميا وجهويا وقطاعيا في مدة محدودة وبتزامن في أفق استكمال مجلس التنسيق الوطني والمجلس الوطني الذي نخطط أن ينعقد قبل نهاية هذه السنة النقابية أو على أكبر تقدير في بداية السنة الاجتماعية الجديدة . لكن هذا لا يعني أن الاتحاد كان غائبا في الساحة ، فعلى مستوى جامعاته كان الاتحاد حاضرا بقوة من خلال النضالات الأساسية والمفصلية التي خاضتها الشغيلة خاصة في قطاع الصحة وفي قطاع التعليم ويمكن القول بأن جامعاتنا كانت تشكل قاطرة نضالية لا غنى عنها وقوة نضالية وتفاوضية مكنت من رفع سقف المطالب والمكاسب خلال جولات الحوار حول الملفات المطلبية وشيء قريب من ذلك يمكن أن نقوله بالنسبة لقطاعات أخرى . أما في القطاع الخاص فيمكن القول أن نضالات النقابات التابعة للاتحاد هي نضالات يومية كما أننا ندير يوميا عدة نزاعات الشغل ونتصدى للإجهاز على الحريات النقابية في عدة وحدات ومناطق ومنها على سبيل المثال المنطقة الحرة في طنجة. ولا زلنا نتابع ونتحمل تبعات متابعة عدة نزاعات شغل قاد بعضها إلى محاكمات جائرة كما هو الحالة بالنسبة للمكتب القابي لسيارات أجرة أكادير وكما يجري هذه الأيام في طنجة كما نتحمل تبعات نزاعات مزمنة كما هو الشأن في خالة معمل سيميف في فاس وفي غيرها من مؤسسات القطاع الخاص أو القطاع العام مثل ما هو الشأن في المكتب الوطني لللهيدروكاربوهات أو في السكك الحديدية حيث تطرح بحدة إشكالية التقاعد كما هي مطروحة في عدة مؤسسات عمومية وشبه عمومية . س : هذا يقودنا إلى الحديث عن الحوار الاجتماعي فأنتم من النقابات التي شاركتم في الحوار الاجتماعي خلال هذه السنة وحسب علمنا فقد شاركتم في لقائين مع السيد الوزير الأول اللقاء الأول كان في بداية السنة والآخر كان قبل عدة أسابيع قبل التوصل إلى الاتفاق بين الحكومة والنقابات الصحية ،كما كنتم من بين النقابات التي بلورت مع الحكومة الاتفاق الخاص بمشكلة أساتذة الإعدادي ، هل يمكن أن نقول إنكم قد أصبحتم شريكا اجتماعيا ، وأنكم عقدتم سلما اجتماعيا مثلكم في ذلك مثل النقابات الموالية للحكومة ،وكيف تنخرطون مع النقابات المقربة من الحكومة في حين أنكم في الحقيقة محسوبين على المعارضة أليس إدخالكم إلى الحوار الاجتماعي هو محاولة لتتحد قوتكم النضالية والتعبوية إذا بقيتم خارج الحوار المذكور وبالتالي فالحكومة هي الرابحة من انخراطكم؟ ج ـ ما أشرت إليه من لقاءات الحوار الاجتماعي صحيح ومن مشاركة في التوصل إلى حل مشكلة أساتذة الإعدادي ورجال الصحة صحيح . لكن لا أتفق معك على أمرين : الأمر الأول في حديثك عن سلم اجتماعي لأنه في نظري لم تتوفر شروط سلم اجتماعي حقيقي لسببين اثنين : الأول يكمن في طبيعة جانب كبير من الباطرونا الذين لا يزالون ينظرون إلى العمل النقابي كعدو وجب محاربته وخطر على المقاولة وعلى الاستثمار والواقع أن الفكر النقابي قد نضج عن الصورة التي لا زال هؤلاء يخندقونه داخلها وأخص بالذكر على الخصوص الفكر النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، فحينما يصبح تأسيس مكتب نقابي يجلب لصاحبه الطرد الجماعي ويجابه حقهم بعد ذلك في الاحتجاج السلمي بالقمع والمحاكمات الصورية فلا يمكن إقناع أي عامل بخطاب السلم الاجتماعي . السبب الثاني هو عجز الحكومة عن تطبيق مقتضيات مدونة الشغل في عدة نقاط ومنها في القضايا والأحكام الخاصة بنزاع الشغل حيث تبدو الحكومة عاجزة وفي بعض الأحيان متواطئة مع خروقا ت صارخة للحريات النقابية ولبسط الحقوق الاجتماعية ولا نتكلم هنا عن حماية القدرة الشرائية للعمال مما يقنع العمال بضرورة حل المشاكل بالحوار وعقد الاتفاقيات الجماعية فكيف والحال أن اللغة التي يتقتها كثير من أرباب الشغل هو إنكار ابسط الحقوق والسعي للإجهاز على أبسط الحقوق السياسية التي فرغت منها الدول الأوروبية في القرن التاسع عشر. صحيح أن منهجنا قائم على إعطاء الأولوية للحوار وعلى التفاوض وعلى الواقعية في الطرح ومراعاة ظروف بلدنا وعلى التدرج في انتزاع المكاسب ولكن ذلك لا يعني التوقيع على بياض للحكومة. وينبغي التأكيد أننا حين نمد يدنا للمشاركة في الحوار فنحن نفعله إيمانا منا بنهج الحوار والحل الودي للنزاعات ولا نفعل ذلك استجداء فإنه أسهل علينا أن نمارس العمل والنضال النقابي من خارج دائرة الحوار الاجتماعي ولكننا آلينا على أنفسنا وفي رؤيتنا للعمال النقابي أن نمارس عملا نقابيا مسئولا وينبغي التأكيد أننا لازلنا أبعد ما نكون عن حوار اجتماعي مهيكل ومستمر ومثمر ولا يزال التعامل مع النقابات ومع الحوار الاجتماعي محكوما بالمناسباتية والاستعراضية أحيانا كما أنه يتم أحيانا أخرى تحت ضغط الاحتجاجات أو الإضرابات التي تصل إلى حد من الإحراج تجد الحكومة معه أن لا مناص من الحوار والوصول إلى حلول . س : الأستاذ يتيم عرفت السنوات الأخيرة سلسلة من الإضرابات بلغت إلى حد التخمة حتى صار المواطنون يتأففون من الإضرابات وكلنا نتذكر سلسلة إضرابات التعليم والصحة . ألا ترون أنه قد حان للنقابات أن تقبل بتنظيم ممارسة حق الإضراب بدل أن تبقى متحصنة بالحق الدستوري وبما جرى عليه العمل . كيف تنظرون في الاتحاد الوطني للشغل إلى ممارسة هذا الحق ؟ وهل أنتم مع إصدار قانون ينظم الإضراب ؟ ج ـ ربما سأفاجئك بهذا الجواب وقد يفاجأ بعض النقابيين وربما حتى بعض المسئولين الحكوميين بأننا في الاتحاد الوطني مع تنظيم هذا لحق بل إننا مع إصدار قانون جديد للنقابات على غرار قانون الأحزاب من أجل تنظيم الممارسة النقابية أيضا بضوابط شفافة ووفق معايير واضحة . لكن وجب الإشارة إلى أن المسئولية تقع على الحكومة فهي التي تملك المبادرة التشريعية كما أن للحكومة أغلبيتها ولها نقابات مقربة. السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لم يخرج قانون الإضراب إلى حيز الوجود. والجواب يرجع في نظري إلى أن الحكومة غير قادرة على إصدار نص مثل هذا يكون متوازنا وغير مائل لكفة على حساب أخرى ، الحكومة ليس مستعدة سوى لإخراج نص يكون أقرب إلى " تجريم " هذا الحق وإدخاله في نطاق عرقلة حرية العمل وجعله اقرب شيء إلى العمل غير الدستوري دون أن تكون في المقابل قادرة على حماية الحقوق والحريات النقابية والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وأن تفرض على المقاولات حد من معايير الجودة ذات الصلة بالمعايير الاجتماعية 
تلقت الأسرة التعليمية بآسفي ببالغ الأسى والأسف نبأ مقتل التلميذة أمال الظفري عن عمر 18 سنة إثر تعرضها داخل مرقد التلميذات بداخلية ثانوية الخوارزمي التقنية لعدة طعنات بالسلاح الأبيض من طرف تلميذ (عمره 20 سنة) يقطن بنفس الداخلية مدعيا أنه يحبها والذي اقتحم المرقد حوالي الساعة 10 ليلا في الغياب التام للمسؤولين عن القسم الداخلي بالمؤسسة وتأخر حضور سيارة الإسعاف. وللإشارة فإن الضحية تتابع دراستها بالسنة الثانية بكالوريا شعبة تقنيات الكهرباء ومرتبة في الصف الأول على صعيد أكاديمية الجديدة. وبهده المناسبة الأليمة التي ارتجت لها القلوب فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بآسفي التي حذرت ما من مرة من احتقان الوضع الأخلاقي داخل المؤسسات التربوية: 1\ تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة راجية من العلي القدير أن يتغمدها برحمته الواسعة وأن يلهم دويها الصبر السلوان. 2\ تحمل المشرفين الإداريين بالمؤسسة كامل المسؤولية عن الحادث خاصة بعد ضبط غيابهم خلاله. 3\ تعتبر الحادثة ناتجة عن: ? التسيب والإهمال المستهدف الذي أصبحت تعرفه المدرسة العمومية في غياب أي مراقبة والذي سبق أن أثاره المكتب الإقليمي للجامعة في آخر لقاء له مع السيد النائب بخصوص ثانوية ابن خلدون. ? الخصاص المهول في الأطر الإدارية والتربوية والأعوان المترتب عن المغادرة الطوعية وتوجه الوزارة المتمثل في تقليص عدد الموظفين ورفضها توظيف الأعوان، هذا الخصاص الذي تحاول الإدارة سده بأطر ينقصها التكوين. 4\ تتخوف من تكرار مثل هذه الحادثة ومن انعكاساتها السلبية على التمدرس خاصة بالنسبة للفتاة القروية. 5\ تدعو النيابة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التسيب الذي تعرفه المدرسة العمومية لحماية روادها من موظفين وتلاميذ. 6\ تطالب الضابطة القضائية بفتح تحقيق نزيه من أجل تحديد المسؤولين عن هذا الحادث ومحاسبتهم على تهاونهم في أداء واجبهم المهني. 7\ تحذر السلطات المعنية بحماية أمن الأشخاص من انتشار مظاهر الفساد في محيط المؤسسات التعليمية المتمثل في المشاهد المخلة بالحياء والمثير للشهوات الجنسية في صفوف التلاميذ وترويج الخمور والمخدرات بأنواعها ومن انعدام الأمن في واضحة النهار قرب المؤسسات التعليمية الذي أصبح يهدد معتاديها خاصة إبان فترات الامتحانات. 8\ تدعو الشغيلة التعليمية وهيآت المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وجمعيات وإعلام إلى المطالبة بحماية المؤسسات التعليمية ومناهضة كل مظاهر التسيب والفساد الأخلاقي الذي يزداد استفحالا داخلها والتي تباركها بعض الأطراف. إن نريد إلا الإصلاح ماستطعنا حرر في آسفي بتاريخ: الاثنين 22 ماي 2006 عن المكتببـيــان
إشكالية قطاع التقاعد بالمغرب
(0) تعليقات
حمل البلاغ
(0) تعليقات
حمل التقرير
(1) تعليقات
لبرنامج النضالي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المكتب الاقليمي لأزيلال
(0) تعليقات
وعن أهداف هذا اليوم الدراسي قال عبد العالي الأزرق الكاتب العام للجمعية أن توعية الممرضين بالإطار الذي يعملون فيه وتحسيس المسؤولين والمجتمع بأهمية فئة الممرضين هو صلب ما يطمحون إليه من خلال هذه الأنشطة التي تزيد أهميتها بدخول نظام التغطية الصحية والإصلاح الاستشفائي حيز التطبيق.
فيما لم يفوت المندوب الإقليمي لوزارة الصحة المناسبة دون أن يهنئ الأطر شبه الطبية بيومهم العالمي داعيا الوزارة إلى الرفع من مستواهم المادي والمعنوي، مستعرضا المساعدات والتسهيلات التي وفرتها المندوبية لهؤلاء الاطر من أجل الإعداد والتحضير لهذا اليوم من إمداد بكافة المعطيات والمعلومات المتعلقة بالخريطة الصحية بالإقليم..
وقد عرف إقليم سيدي قاسم الطبي مؤخرا، تعيين 5 أخصائيين في تخصص الداء الكلوي والجراحة العامة وطب العيون وجراحة العظام والطب النفسي، إضافة إلى 10 ممرضين و6 مولدات وممرض تقني في الترويض الطبي، كما تم تطعيم التجهيزات بسيارتين للإسعاف وجهازين للتصوير بالأشعة "الإكوغرافيا".
انعقد يوم الخميس 04 ماي 2006 لقاء عادي للكتابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وتدارس عدة قضايا تنظيمية ونقابية كما استعرض مستجدات الساحة الاجتماعية وتدارست الكتابة الوطنية مشاركة الاتحاد في تظاهرات فاتح ماي في مختلف جهات ومدن المملكة حيث تم التنويه والإشادة بعمل مناضلي الاتحاد والمجهودات التي بذلوها من أجل إنجاح مسيرات ومهرجانات هذا العيد العمالي. وبعد تقويم أولي لهذه المشاركة دعت الكتابة الوطنية الإخوة الكتاب الجهويين والإقليميين إلى تقييم محلي لمشاركة الاتحاد وإرسال تقرير في الموضوع إلى الإدارة المركزية. كما استنكرت الكتابة الوطنية أسلوب التغطية المغشوشة لبعض الأجهزة الإعلامية التي لم تنقل الصورة الحقيقية لمشاركة الاتحاد في هذه التظاهرة العمالية. وبعد ذلك استعرضت الكتابة الوطنية وضعية الحريات النقابية التي تعرف تراجعا خطيرا، ودعت الجهات المسؤولة إلى التصدي للمشاكل المطروحة ووقف الإعتداء على الحريات النقابية وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي وتقوية دور لجن التحكيم والمصالحة. واستعرضت الكتابة الوطنية وضعية مفتشي الشغل وأعلنت تضامنها مع ملفهم المطلبي. واستنكرت منعهم من حقهم في التظاهر. وبعد ذلك استعرضت الكتابة الوطنية نظام التنقيط وترقية الموظفين في الدرجة والرتبة، وبعد الوقوف على التراجعات عن الحقوق المكتسبة في الموضوع قررت مواصلة دراسة ملف الترقية وتنظيم أيام دراسية في هذا الشأن. كما تناولت الكتابة الوطنية استكمال هيكلة الاتحاد لما لها من أهمية في دعم المسيرة النضالية والتنظيمية للاتحاد وكلفت لجنة من المكتب الوطني لإعداد المؤتمر الجهوي بالدار البيضاء. كما تابعت آخر الترتيبات لعقد المكتب الوطني يوم الأحد 28 ماي 2006 بالمقر الجديد الكائن بشارع محمد الخامس – الجزاء- زنقة فندق الشرفاء رقم 12 . إمضاء: محمد يتيم
الجامعة المغربية للبريد والاتصالات المكتب الوطني جدول الأعمال *توقيت المؤتمر * مكان المؤتمر * توزيع المهام انعقد بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم السبت 6 ماي 2006 اجتماع للمكتب الوطني للجامعة المغربية للبريد والاتصالات قصد التهييء للمؤتمر المزمع إقامته عما قريب وقد تطرق الحاضرون لمجموعة من الأمور المتعلقة بالزمان والمكان وكيفية الاستقبال وكدا الامكانات المادية المتعلقة بصيرورة المؤتمربالاضافة لتهييء الملف الخاص بالمؤتمر ومتفرقات أخرى **تاريخ المؤتمر بعد مناقشات واعتبارا لعدة أمور إدارية تقرر اختيار يومي 3 و 4يونيو 2006 موعدا لانعقاد المؤتمر الثاني وستتخذ إجراءات في عملية جدولة برنامج المؤتمر حتى تعطى الفرصة للأعضاء المشاركين الآتين من المدن البعيدة الفرصة في المشاركة وكدا العودة لمدنهم بشكل مريح. ** مكان المؤتمر حدد مكان المؤتمر في قاعة تابعة لوزارة التشغيل والكائنة قرب محطة النقل الطرقية –القامرة—وتوجد بشارع المجد بالضبط بجانب المركز السينمائي المغربي. **توزيع المهام بعد طول المناقشة والتشاور المتبادل تكرر إحداث مجموعة من أللجن التي ستسهر على عملية التهييء للمؤتمر والتحضير له وكدا عملية التسيير إبان المؤتمر.وقد تقرر إحداث أللجن التالية : ---- اللجنة المالية.. وقد تم إسناد مهمتها إلى الأخ الحسين بلكناوي باعتباره نائب أمين المال للمكتب الوطني الحالي ---- لجنة إخبار السلطات والإعلان عن المؤتمر تم إسناد مهامها إلى الأخ علي الراضي بمساعدة الأخ خلابي ---- لجنة كتابة اللافتات وتعليقها بالأماكن المخصصة لها تم إسناد هده المهام إلى الأخ يونس العمراني من الرباط والأخ حسيني من الدار البيضاء ---- لجنة كتابة وإرسال الدعوات أنيطت المهمة بكل من الأخ لحسن همان من الرباط والأخ كوسر من الدار البيضاء ---- لجنة الاتصال بالضيوف اقترح كل من الأخ خلابي والأخ الراضي للقيام بهده المهمة ---- لجنة تهييء الملف الخاص بالمؤتمر تقرر إسناد هده المهمة إلى الأخ محمد المرابط من سلا ---- لجنة المتابعة العامة تقرر إسناد هده المهمة للأخ عبد الحميد ألخلابي هدا وقد نوقشت العديد من الحيثيات المتعلقة بكيفية إنجاح المؤتمر وكدا ضرورة تقديم المساعدة من الجهات والأقاليم فيما يتعلق بالمسائل التالية مطالبة المكاتب الإقليمية بإرجاع اللوائح للمكتب الوطني في اقرب الآجال ودلك قبل12 ماي2006 كما نخبر كل الإخوة بالكاتب الإقليمية انه تبعا للتوصيات المركزية أن كل أعضاء المكتب الإقليمي مدعوون لحضور المؤتمر والمشاركة في أشغاله مع إمكانية إضافة فرد أو فردين من الأقاليم غير المهيكلة الكتب الوطني للجامعة المغربية للبريد والاتصالات
سم الله الرحمان الرحيم
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة المغربية للبريد والاتصالات
خاضت الشغيلة البريدية يومه الخميس4ماي 2006 إضرابا انذاريا على الصعيد الوطني شاركت فيه
كل الفئات البريدية وقد عرف نجاحا متميزا عبأت له الفصائل النقابية الأربع داخل القطاع.
وقد توج هذا الإضراب بوقفات احتجاجية عمت كل جهات المملكة رفعت فيها شعارات تندد بالسياسة المتبعة
من طرف إدارة بريد المغرب والمتمثلة على الخصوص في التهميش والإقصاء الذي طال الجامعة المغربية
للبريد والاتصالات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الحوار الاجتماعي وكذلك التماطل
في الاستجابة للملفات المطلبية للشغيلة البريدية.
وعليه فان الجامعة المغربية للبريد والاتصالات عازمة على خوض كل الإشكال النضالية حتى تستجيب الإدارة
لكل المطالب المشروعة للشغيلة البريدية ومن ضمنها فتح حوار مع جامعتنا.
حرر بالرباط يوم4/05/2006
الكتابة الوطنية
<<الصفحة الرئيسية