1 – إدانته الشديدة  لما يتعرض له الدين الإسلامي من هجمات شرسة رخيصة، تمس ديننا الحنيف  منددا بالرسومات الكاريكاتورية الحاقدة التي أساءت إلى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم .

2 -  استنكاره الشديد للعدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني المجاهد من تقتيل وتشريد وتصفية للقيادات و رموز المقاومة ، ويدين بشدة كل أشكال الحصار والتجويع التي يهدد بها الكيان الصهيوني والإمبريالي الأمريكي - الأوروبي لمعاقبة الشعب الفلسطيني على اختياراته الديموقراطية الذي منح ثقته لحركة المقاومة حماس لتسلم مقاليد الحكومة ويعبر عن دعمه ضد كل المؤامرات التي تحاك من اجل إجهاض التجربة الديموقراطية الفلسطينية  .

3 -  إدانته الشديدة للعدوان الهمجي الدولي بقيادة وحيد القرن أمريكا وحلفائها على الشعب العراقي  والاستمرار في تدمير كيانه الوطني و تراثه الحضاري ، ويشجب و بشدة الضغوطات التي تمارس على سوريا والتدخل في الشأن الوطني اللبناني والتحرش بإيران، وغيرها من البلدان العربية والإسلامية.

4 – تثمينه للزيارة الملكية إلى أقاليمنا الصحراوية ويعبر عن تقديره لاستشارة جلالة الملك مع الأحزاب السياسية والمنظمات ، حول قضيتنا الوطنية ، ويعبر عن تشبته بوحدتنا الترابية ودفاعه المستميت عن كل شبر من  أراضينا المغربية ويدين التحركات الاستفزازية للانفصاليين بدعم مكشوف من حكام الجزائر الهادفين لعرقلة كل الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تجاوز التوترات القائمة في إطار معالجة الملف ضمن السيادة الوطنية، كما يطالب بإنهاء الوجود الاستعماري في كل من سبتة ومليلية  والجزر الجعفرية و يطالب باحترام سيادته على أراضيه وحريته في توجهاته واختياراته المبنية على الدين الإسلامي .

5-  تأكيده بان الإصلاحات السياسية والإدارية والقضائية وتخليق الحياة العامة بقدر ما تعتبر ضرورات وطنية ملحة ينبغي أن يوازيها إصلاح اجتماعي شامل .

6 – قناعته بأن إعداد المغرب لمواجهة التحديات الدولية والوطنية وتقوية النسيج الاقتصادي وتأهيل المقاولة يقتضي إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية لأداء وظائفها التاريخية كفضاء لإنتاج القيم الوطنية والإنسانية النبيلة المنسجمة مع أصالتنا وتربية الناشئة على المواطنة والحرية والعدل والكرامة والمساواة والتضامن والتسامح والديموقراطية  والتربية على حقوق الإنسان ....

7 -   تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين لتجاوز كل العقبات التي تتعارض مع شعار الاصلاح و الجودة  وتضرب في العمق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يعتبر التعليم قاطرة رئيسية لها.

8 – مطالبته الجهات الوصية باحترام الحريات والحقوق النقابية ورفضه الاقتطاعات التي طالت رواتب الأسرة التعليمية باعتبارها مسا بقدرتهم الشرائية .

9- مطالبته بإلحاح الوزارة الوصية وباقي الأطراف الحكومية   المعنية بضرورة الإسراع بالتسوية الإدارية والمالية لأساتذة الثانوي الإعدادي طبقا لاتفاق 14 دجنبر 2005 .

10 – تشبثه بمراجعة شاملة لثغرات النظام الأساسي ، والإسراع بفتح الحوار حول ما تبقى من ملفات المتضررين : أساتذة التعليم الابتدائي ، مستشارو التوجيه والتخطيط، المفتشون ، الأطر الإدارية المشتركة ( الأعوان والكتاب والمحررون والمحللون ... ) ، الأساتذة المبرزون ، حاملوا الشواهد العليا والدكتوراه ، هيئة الاقتصاد والإدارة التربوية ، العاملون بالإدارة المركزية،العرضيون  والعرضيون المدمجون ومتفقدو التعليم الأولي ومنشطو التربية غير النظامية ، العاملون بالوسط القروي... ودعوته مجددا الوزارة الوصية لإعادة الاعتبار لفئة الأعوان  المحرومة من حقوقها  المشروعة.

11 – يستنكر الخروقات التي شابت الانتخابات الجهوية والإقليمية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية وتجميد الإجراءات القانونية لعقد الجمع العام الكفيل بتقييم الحصيلة وانتخاب اللجنة الإدارية والمكتب الوطني لهذه المؤسسة، كما يطالب بتطوير خدمات  مؤسسة محمد السادس للنهوض بالإعمال الإجتماعية  للتربية والتكوين  باعتماد آليات كفيلة بالاستجابة لرغبات جميع الفئات التعليمية.

12- يثمن قرار تفعيل  المجلس الأعلى للتعليم لحيز الوجود، باعتباره الإطار المؤسسي المعني بتعميق النظر في واقع التعليم ومواكبة تطوراته وتقويم مساره·

13- دعوة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي إلى اعتماد شراكات حقيقية مع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في تدبير العديد من القضايا التعليمية على مستوى  البرامج والمناهج ،الشؤون القانونية والمنازعات ، التكوين الحياة المدرسية ...

14 – رفضه الزيادات الأخيرة في اقتطاعات التغطية الصحية والتقاعد ، ومطالبته الحكومة بتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية للأسرة التعليمية ، وتنبيهه الحكومة من مغبة التمادي في تبني سيناريوهات تجهز على مكتسبات رجال ونساء التعليم .

15- رفضه طرق الترقية التي يفرضها النظام الأساسي الحالي والتي أصبحت أداة إقصاء لفئات عريضة من المستوفين لشروط الترقي.

16- مطالبته وبإلحاح الجهات المسؤولة بصرف مستحقات الترقية الداخلية لسنوات 2000-2001-2002-2003-2004وتدارك التأخر في معالجة الترقية لسنتي 2005 و 2006 قبل متم  2006.

16 – تحفظه على التوقيت المستمر في صيغته الحالية .

17- مطالبته الوزارة الوصية بالإسراع في معالجة انعاكاسات المغادرة الطوعية وتأثيرها السلبي في تأخير مصالح الأسرة التعليمية من ترقيات ووضعياتها المالية  والإدارية.

18 – دعوته الأسرة التعليمية إلى مواصلة الجهود  لصيانة المنظومة التعليمية عبر انخراطها في  التكوين الذاتي وفي حلقات التكوين المستمر والحفاظ على إشعاعها والالتزام بالواجبات " فالواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة" ، وفي هذا الصدد  يقدر المجلس المجهودات التي يبذلها رجال ونساء التعليم للرفع من مستوى المدرسة العمومية على الرغم من قلة الوسائل والإمكانيات خاصة بالعالم القروي.

19- تقديره للمجهودات التي تقوم بها المرأة النقابية من أدوار طلائعية داخل هياكل الجامعة .

20- تضامنه المطلق مع مهنيي سيارات الأجرة بتطوان جراء التعسفات التي يتعرضون لها من طرف السلطات المحلية والإقليمية بتطوان.

إن المجلس الوطني  للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يعتبر أن الملف المطلبي للأسرة التعليمية  كل لا يتجزأ و يدعو الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها إلى رص الصفوف داخل الجامعة و الالتفاف حول ملفهم المطلبي في شموليته .و يدعو عموم الأجهزة المحلية والإقليمية والجهوية واللجن الوظيفية للرفع من وتيرة العمل لتطوير أداء  الجامعة و إنجاح مهام المكتب الوطني المنتخب لتقوية حضور الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ·

كما يدعو الأسرة التعليمية إلى اغتنام ذكرى المولد النبوي لتنظيم أنشطة تعريفية بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه الكريمية.

            " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون "

صدق الله العظيم

المجلس الوطني 28- 29 مارس 2006

كما أفرزت عملية انتخاب أعضاء المكتب الوطني الجديد  التي استمرت إلى وقت متأخر من اليوم الأول  ضخ دماء جديدة في الهيئة منهم ثلاث نساء بعد اقتراح الكاتب العام المنتخب لائحة تتضمن 30 اسما على المجلس لاختيار 20 عضوا (ة)،وبذلك تم انتخاب كل من محمد الرماش ، سعيد مندريس، محمد البارودي، رشيد التولالي، عبدالإله الحلوطي، خالدالسطي، أحمد بودرة، عبدالله عطاش، عبدالإله دحمان ، أحمد دكار، عبدالعالي الخالدي، سعيد بوجميل، أمينة هنيدة، محمد حراثي،أمينة صاغور ، عبدالله صمايو، عبدالرحيم لمباركي، البشير العبد اللاوي، عبدالصمد أبو زاهير وفوزية   تباع أعضاء في المكتب الوطني الجديد الذي سيدبر المرحلة المقبلة.

وعبر الحاج عبدالسلام المعطي في كلمة مقتضبة عقب إعلان  النتائج من طرف لجنة الترشيح ، التي أشرف عليها الكاتب العام للاتحاد محمد يتيم ونائبه الدكتور عبدالقادر طرفاي، (عبر)"عن اعتزازه للثقة التي وضعت فيه من طرف مناضلي ومناضلات الجامعة"  وقال "أنا جد متأثر لهذه الثقة  وقد تأكد لي  ما كنت أشعر به من محبة واحترام  وتقدير وإخلاص وهو الشعور الذي عبرتم عنه" وأضاف رئيس الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب  وسط تصفيقات الحضور قائلا" أعاهدكم أنني سأبقى دائما مخلصا وفيا ومناضلا في سبيل خدمتكم والعمل من أجل الصالح العام".

وكان الأستاذ  عبدالسلام المعطي رئيس الاتحاد  الوطني  للشغل بالمغرب  في كلمته بالسياق التاريخي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم  والتي" أسهمت في ريادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وكانت عموده الفقري،   ووسيلة للتأطير والتنظيم، وكانت مصدره في التمويل، وقادته إلى المؤتمر الوطني الرابع، وأوصلته إلى الحوار الإجتماعي" مشيدا "بدور المناضلين أبناء الصحوة الإسلامية في الوصول إلى مرحلة الريادة" وذكر المعطي" بدور الجامعة في إعادة فتح مجموعة من الملفات منها النظام الأساسي، وملف الإعدادي الذي توج باتفاق 14 دجنبر 2005 ثم ملفات الأطر الإدارية المشتركة والحركة الانتقالية وغيرها " مؤكدا  أنه"لم يكن من السهل الوصول إلى نتائج دون السهر والإعداد المسبق والوقوف على ما تبقى منها" وأشار الكاتب العام للجامعة إلى "أن  الساحة الإجتماعية تعرف اضطرابات سببها تماطل الحكومة في مباشرة ملفات الشغيلة" ودعا إلى" مضاعفة الجهد وتعبئة الطاقات وتوسيع القاعدة الاجتماعية من أجل التدافع وإن اقتضى الحال الاحتجاج من أجل الدفاع عن مصالح الشغيلة"

إلى ذلك ينتظر الخروج  من دورة المجلس الوطني المذكور بتوصيات  بعد تقسيم المشاركين إلى أربع ورشات  تهم الأولى السياسة التعليمية والثانية الملف المطلبي ثم الشؤون النقابية  والأعمال الاجتماعية

من جانبه  محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد دعا في كلمته الافتتاحية الجامعة الوطنية لموظفي التعليم الى "تجديد الممارسة النقابية حتى تتجاوب مع ما تعرفه بلادنا من تحديات، وإلى الرقي في الإسهام بمستقبل البلاد من خلال النهوض بنظام التربية والتكوين حتى يكون مؤهلا للقيام بالقضايا الكبرى" مبرزا أنه "إذا كان هناك خلل في نظام التربية والتكوين فستختل عدة قضايا لها علاقة بالإنسان  الذي يربى في المدرسة الوطنية العمومية التي لا ينبغي السكوت عن أي تآمر يستهدفها" ودعا"إلى رد الاعتبار لها".

إلى ذلك قال يتيم "إن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم  يأتي في إطار إعادة هيكلة الاتحاد وهي فرصة لتقييم المؤسسات المسيرة واقتراح المبادرات لإعادة التأهيل والهيكلي والبشري لمنظمتنا" واسترسل"من بين مقاصد المؤتمر الوطني الرابع للاتحاد  الوطني للشغل بالمغرب خلق إندماج أكيد بين جميع القطاعات  ويبقى القطاع الخاص رهان أساسي" ودعا  المسؤول النقابي مناضليه  إلى "تبني الصدق والإخلاص والتجرد والتنزه عن الحسابات الصغيرة، واعتماد الشورى والديمقراطية عن طريق احترام القوانين التي سطرتها المنظمة رغم عدم كماليتها" وقال"خير لنا أن نبقى نقابة صغيرة محترمة لمبادئها خير من نقابة منتفشة تصاب بالإحباط" وابرز أنه"إذا ثبتنا على هذا المنهج لا يضرنا أن ننفتح فنحن لسنا حركة أو حزب، بل داخل النقابة يتم احتواء جميع أصناف الطيف الاجتماعي " مشيرا إلى أن"الاندماج الإيجابي والانفتاح مرتبط بالاستقلالية خصوصا  وأن الاتحاد الوطني للشغل مستقل عن حزب العدالة والتنمية رغم أنه يلتقي في مرجعيته معه، بل إننا سنواجه الحزب إن كان في الحكومة وأضر بمصالح الطبقة الشغيلة".

 وكان المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم قد  صادق على  التقريرين  الأدبي والمالي بالإجماع  على الرغم من المناقشة الساخنة والحادة بين مختلف المتدخلين وأعضاء المكتب الوطني المنتهية صلاحيته.

وتحدث  التقرير الأدبي عن مسار الجامعة  الوطنية لموظفي التعليم النضالي وحواراتها مع الوزارة الوصية والحكومة خصوصا في شأن ملف الثانوي الإعدادي الذي تطلب قرابة 60 لقاء بالإضافة  مختلف الأوراق  والمشاريع بالإضافة إلى التنسيق مع النقابات التعليمية الأخرى،  كما تم التطرق إلى المشاكل والمعيقات التي  تعترض مسار العمل النقابي دون أغفال الشؤون النقابية والتي طالب  جل المتدخلين بضرورة تحسين ظروف عمل المكلفين بها ومدهم بما  يلزم من وسائل عمل على اعتبار أهميتها بالنسبة لمنخرطي الجامعة وغيرهم من أفراد الأسرة التعليمية.

سيكون أمام الأعوان المجازين فرصة للتسريع بترقيتهم في السلم الإداري وتسوية أوضاعهم بما يتناسب مع الشهادات التي يتوفرون عليها. ويعاني حوالى 3500 موظف مجاز من عدم تسوية وضعيتهم في السلم الإداري وظلوا سنوات عديدة يطالبون بهذه التسوية.
وحسب محمد بوسعيد، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، فان عملية اعادة الانتشار الجارية هي الحل الوحيد لهذه المشكلة التي لا تتحمل الدولة فيها أية مسؤولية. وقال بوسعيد >لبيان اليوم< أن هذا المشكل يعود الى سنوات التسعينات، حيث فتحت الدولة مباريات لتوظيف أعوان في السلاليم الادارية 6 و7 و8 تقدم إليها عدد كبير من المجازين بدون أن يكشفوا عن مستوياتهم وشواهدهم الجامعية العليا إلا بعد أن نجحوا في المباريات وتم توظيفهم كأعوان دولة في السلاليم الإدارية المذكورة، حيث اشتغلوا في مهام للتنفيذ وليس في مهام تأطيرية، كما كان من المفروض أن تكون عليه وضعيتهم الادارية.
غير أن الوزير اعتبر أن الدولة ستمنحهم اليوم فرصة لحل هذا المشكل وتسوية أوضاعهم من خلال عمليتي إعادة الانتشار والحركية اللتين هما الآن بصدد استكمال مقتضيات دخولهما حيز التنفيذ. ومعلوم أن مجلس النواب كان قد صادق على المشروع الذي تقدمت به الحكومة في هذا الشأن ولازال ينتظر المصادقة عليه في مجلس المستشارين.
ويبقى الشرط الوحيد لاستفادة هؤلاء الموظفين من تسوية الوضعية الادارية بشكل نهائي وسريع هو الانخراط في عمليتي الحركية، أي الانتقال من قطاع وزاري إلى آخر تحدده الادارة، وإعادة الانتشار، أي الانتقال إلى جهة غير الجهة التي يشتغل فيها المعني بالأمر بعد عملية المغادرة الطوعية التي انتهت في يونيو الماضي وما خلفته من خصاص في بعض القطاعات والجهات.
أما بخصوص مشكل الفوارق في التعويضات مابين مختلف القطاعات الوزارية والذي من شأنه أن يعوق عملية الحركية اعتبر محمد بوسعيد أن هذا المشكل غير قائم اللهم إذا استثنينا وزارة المالية.
وتنص أرضية الوزارة التي نوقشت في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية على اقرار إجراءات تحفيزية لفائدة الموظفين المشمولين بإعادة الانتشار تأخذ بعين الاعتبار العامل الجغرافي وطبيعة المهام بالإدارة أو الجماعة المحلية المعنية؛ وتحيين وتفعيل النصوص المتعلقة بتعويضات نقل الموظفين المعنيين؛ ومعالجة الفوارق في الأجور والتعويضات بين الإدارات العمومية؛ وكذا مصاحبة عملية إعادة الانتشار ببرامج لإعادة التأهيل والتكوين المناسب؛ كل ذلك بموازاة مع توحيد وتعميم الاستفادة من خدمات جمعيات الأعمال الاجتماعية في جميع الإدارات العمومية والجماعات المحلية. كما تنص على مراجعة مقتضيات القانون التنظيمي للمالية بهدف تبسيط إجراءات نقل المناصب المالية بين الإدارات العمومية ؛ وتقنين عملية نقل المناصب المالية من جماعة محلية إلى أخرى...
ولإنجاح العملية نصت الأرضية على ضمانات منها مراعاة الوضعية الاجتماعية للموظفين المعنيين، خصوصا فيما يتعلق بتمدرس الأطفال ومقر عمل الزوج والسكن؛ وتمكين الموظف المتضرر من عملية الحركية وإعادة الانتشار من اللجوء إلى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.وللتذكير فكلا العمليتين، الحركية والانتشار، تبقيان طوعيتين حسب الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
عبد الحق ديلالي

·        رفض المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الاقتطاعات التي طالت رواتب الأسرة التعليمية باعتبارها مست القدرة الشرائية للمعنيين.

·        عدم تحمله تبعات ما يصدر عن جهات أخرى في خوض معارك  غير مسؤولة وغير محسوبة العواقب سواء على أفراد الأسرة التعليمية  أو التلاميذ.

·        تأكيد المكتب الوطني قناعته التامة باتفاق 14 دجنبر 2005 بخصوص ملف الثانوي الإعدادي ، ومطالبته وبإلحاح الوزارة الوصية وباقي الأطراف الحكومية المعنية بضرورة الإسراع بالتسوية الإدارية والمالية في أقرب وقت ممكن.

·        التشبث بمراجعة شاملة لثغرات النظام الأساسي وتفعيل مضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين لتجاوز كل العقبات التي تتعارض مع شعار الإصلاح والجودة وتضرب في العمق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يعتبر التعليم قاطرة رئيسية لها.

·        تجديد دعوته للوزارة الوصية إلى:

-        التسوية النهائية لملفات الترقية الداخلية لأفواج 2000/2001/2002/2003و2004 والإسراع بعقد اللجن الخاصة بأفواج 2005.

-        العمل على إنصاف كل الفئات المتضررة الأخرى منها:أساتذة التعليم الابتدائي بمختلف أصنافهم، الأعوان والأطر الإدارية المشتركة ، حاملو الشواهد العليا والدكتوراه، الأساتذة المبرزون، مستشارو التوجيه والتخطيط ، المفتشون، المحللون،  العاملون بالوسط القروي، منشطو التربية غير النظامية، العرضيون والعرضيون المدمجون، هيئة الاقتصاد والإدارة التربوية و متفقدو التعليم الأولي....

-        يثمن المكتب الوطني ما جاء في البيان المشترك مع الهيئات النقابية والجمعيات المهنية المشاركة في لجنة تتبع تنظيم التفتيش عقب لقاءها مع وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي .

والجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تجدد،  دعوتها للوزارة الوصية وباقي الأطراف الحكومية المعنية بملف التربية والتكوين لحل كل المشاكل العالقة في القطاع وإنصاف كل الفئات المتضررة،  تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ كافة الصيغ والأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن كل المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية.

 وما ضاع حق وراءه طالب

عن المكتب الوطني

الكاتب العام

عبدالسلام المعطي

           الكتابة الوطنية                                  

      المذكرة التوجيهية رقم 1/02/2006

إلى الإخوة المناضلين أعضاء الإتحاد

 الوطني للشغل في المكتب النقابي لنقل المدينة

الموضوع : توجيه بمناسبة إعادة هيكلة قطاع نقل المدينة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

     بمناسبة الجموع العامة التي تعقدونها في أفق إعادة هيكلة صفوفكم بنقل المدينة يشرفني أن أتوجه إليكم بهذه الكلمة التوجيهية لتذكيركم بمبادئ وتوجهات وأخلاقيات العمل النضالي في الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

    1- أهنئكم بهذه المحطة النضالية التنظيمية على اعتبار أن إفراز هيئات مسئولة ذات

      مصداقية ومشروعية هو أحد مقدمات نجاح عملنا النضالي في الإتحاد الوطني للشغل.

    2- أذكركم أننا في الإتحاد الوطني للشغل نسعى لبناء أداة نقابية ملتزمة على جميع  المستويات  ملتزمة بالانطلاق من المرجعية الإسلامية في فهم وتأطير الفكر والممارسة النقابية ، مما يقتضي منا أن نكون رساليين في عملنا النقابي أي أن تكون على درجة كبيرة من الوعي والصدق في النضال والإنصاف والتجرد والعدل فيما بيننا وفي العلاقة بالآخرين  متمثلين لشعار نقابتنا" الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة".

   وأذكركم أن رأسمالنا الكبير هو هذا الالتزام وإلا فإنه ليس الذي ينقص الساحة النقابية منظمات  نقابية . فنحن لانريد أن نكون تكرارا لمساوئ بعض التجارب النقابية ولا أن نكون صفرا يضاف إلى الأصفار ولكننا نريد أن نكون إضافة نوعية إلى المشهد النقابي. وأن نقدم النمودج العملي التطبيقي على أنه من الممكن بناء نقابة نزيهة وشريفة بمناضلين نزهاء وشرفاء ومتجردين يجعلون المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة بل يضحون بالمصلحة الخاصة في سبيل المصلحة العامة.

   3- إننا نسعى إلى ترسيخ الممارسة النقابية في صفوفنا التي تعنى عندنا ثلاثة أشياء هي